1401/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه شانزدهم / وجوه تقدیم امارات بر اصول عملیه
کلام ما در بیان وجوهی بود که برای تقدیم اماره بر اصل بیان شده بود امروز کلام در وجه دهم است و آن تمسک به برهان و دلیل عقلی است که دو بیان دارد
بیان اول اگر اماره بر اصل مقدم شود محذوری پیش نمی‌آید اما اگر اصل بر اماره مقدم شود یا تخصیص بلا وجه است یا تخصیص دوری و چون مرحوم آخوند این را به عنوان وجه جمع عرفی نامیدند وجه جدیدی نیست اما عده‌ای به عنوان دلیل مستقلی دانسته‌اند و با جمع عرفی آخوند متفاوت دانسته‌اند ولی به نظر این مورد همان وجه جمع عرفی است.
بیان دوم
مساله تعطیل و تضییق احکام در دلیل انسداد ما اگر در موارد حکم الزامی اصل مقدم شود، و ما اگر به اصل تمسک کنیم، تمام احکام الزامیه برداشته می‌شود و ما عمده احکام را از امارات برداشت می‌کنیم و هیچ واجب و محرمی برای ما باقی نمی‌ماند چون علم به احکام قلیل است اگر همه جا احتیاط بشود مستلزم عسر و حرج است و در تمام موارد احتیاط جاری نمی‌شود پس تمسک به اصاله البرائه می‌کنیم و احکام الله تعطیل می‌شود. این قضیه به نحو موجبه جزئیه خوب است و انما الکلام در اینکه چرا ما بقی احکام را بر امارات مقدم نشود و تقدیم بخشی از احکام مستفاد از امارات بر اصول و عدم تقدیم برخی ترجیح بلا مرجح است پس هر آنچه از امارات استفاده می‌شود بر اصول مقدم است، اما از تقدیم اصل بر اماره محذور تعطیل احکام الزامیه مستفاد از امارات ایجاد می‌شود.
با ظن حاصل از خبر واحد که قطعی الحجیه دلالی است تعدادی از احکام کشف می‌شود و علم اجمالی داریم تعدادی احکام الزامی داریم که با اماره بدست آمده و علم اجمالی به خبر واحد و شک در ما سوای آن منحل می‌شود. تقدیم اصل بر اماره محذور دارد و تقدیم اماره بر اصل بلا محذور است.
در تخییر هم یکی از طرفین الزام را انتخاب کردیم پس به همان مقدار به حکم الزامی عمل کردیم، استصحاب هم جاری نمی‌شود چون حالت سابقه در بقاء نداریم و مجرای اصاله البرائه نیز منجر به تعطیل احکام الله می‌شود.
وجه یازدهم از کتاب منتقی الاصول جلد 6 صفحه 420[1]
ایشان اشاره به قول آخوند (ورود) می‌کنند و چهار وجه بیان می‌کنند و وجه چهارم را نتیجه الورود می‌نامند
بیان
مقدمات بحث
1. یقین و قطع حجیت بدون تردید دارند و بقول معروف یکی از مستقلات عقلیه حسن عدل و قبح ظلم و مورد سوم حجیت قطع و یقین است و ید جعل به جیت قطع دسترسی ندارد چون قیاساتها معها است و نیازی به بیان شرع ندارد و شارع هم اگر حجت کند ارشاد به حکم عقل است. (ما به دنبال یقین هستیم بخاطر ادله استصحاب)
یقین مصاب به واقع است ولی قطع با جهل مرکب هم سازگار است و در نظر دیگران ممکن است قطع قاطع اشتباه باشد.
2. لکن تنقضه بیقین آخر: مراد از یقین چیست؟
اگر مراد یقین وجدانی باشد کلام لغو است؛ چون نقض یقین با یقین که نیازمند به بیان نیست چون حجیت آم وجدانی است و شارع توضیح واضحات می‌دهد که لغو است اگر یقین به حیات زید داشتم و بینه بر موت اقامه شود یقین به موت توسط یقین بینات نقض می‌شود و نیازی به بیان شارع ندارد.
ان قلت: ولکن انقضه بیقین آخر حضرت در مقام ناقضیت یقین نبودند که لغو باشد، بلکه می‌خواستند بگویند: تنها چیزی که یقین سابق را دفع می‌کند یقین لاحق است و لغو نمی‌شود و در مقام بیان حصر ناقض یقین بوسیله یقین است.
قلت: لکن ظهور در استدراک دارد و یقین ظهور یقین وجدانی دارد و جمع بین این دو منجر به لغویت می‌شود در صورتی که عقل هم همین را می‌فهمد و مجدد منجر به لغو می‌شود پس دو راه کار داریم یا در لکن تصرف کنیم و یا در یقین تصرف کنیم.
تصرف در لکن: ظهور لکن را از استدراک منصرف کنیم و نمی‌شود از این معنا صرف نظر کرد و بخاطر لغو نشدن استدراک را حمل بر حصر می‌کنیم.
تصرف در یقین: ظهور یقین فقط یقین نیست (تا از لغویت خارج شود)، بلکه علاوه بر آن شامل ظن هم می‌شود یعنی مراد از یقین، حجة است و هر آنچه دلیلیت آن ثابت شود است و قطعی الحجه را هم شامل می‌شود.
و ما در ظهور یقین تصرف می‌کنیم و یکی از حجت‌ها اماره است و سبب می‌شود ما به یقین سابق عمل نکنیم حال آن که مقتضای استصحاب بقاء یقین سابق است ولی خبر واحد آن را نقض می‌کند.
به چه دلیل ظهور یقین را تغییر دادید؟ چرا در ظهور لکن تصرف نکردید؟ اگر یقین سابقی داریم که اماره داریم کلام مجمل می‌شود چون از کجا معلوم مراد از یقین وصف وجدانی بوده است؟ و در این مورد استصحاب جاری نمی‌شود چون یقین به جریان موضوع استصحاب نداریم و شاید بقاءا ما شاک نباشیم و اماره وجود دارد و تقدیم اماره نتیجة الورود است.
بیان استاد: بنده لغویت را قبول ندارم.
دو وجه دیگر باقی است که مطرح خواهد شد.