درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه شانزدهم / وجوه تقدیم امارات بر اصول عملیه

کلام در تقدیم اماره بر اصول بود و پنج وجه تقدیم بیان شد وجه پنجم عبارتی از مرحوم آخوند بود که وجه جمع عرفی بود و وجه تخصیص بلا وجه یا تخصیص دوری بود.

وجه ششم تقدیم اماره بر اصل

ششمین وجه انصراف ادله اصول از صورت اماره است؛ آن ادله‌ای که اصول عملیه را حجت کرده از صورتی که اماره باشد انصراف دارد و ادله حجیت اصول در صورت بودن اماره دیگر حجت نیست، مثلاً در جمله معروف اذا شککت فلا تنقض الیقین بالشک، انصراف دارد به جایی که دلیل معتبری وجود نداشته باشد، اعم از قطع و ظن معتبر، عدم جواز نقض یقین به شک در فرضی است دلیل معتبر شرعی وجود نداشته باشد.

وجه انصراف

الف) عادت عرفی

ب) استبعاد عرفی

در این‌جا هم ادله اصول از فرض وجود اماره انصراف دارد و لو لغتا عدم العلم در فرض وجود اماره ثابت باشد، و یقین شامل قطع شود اما عرفا و در مقام استعمال از فرض وجود قطع و ظن معتبر انصراف دارد.

شاید مرادشان این است که داخل است و بوسیله انصراف خارج می‌شود.

پاسخ به وجه ششم

از کجا غلبه استعمال در شک ثابت شده است؟ و شامل ظن معتبر نمی‌شود و فرض شما چون از اول عدم شمول ظن معتبر بوده آن را خارج بالعرف می‌دانید ممکن است گفته شود شامل ظن معتبر می‌شود و یقین موضوعیت دارد و شامل قطع می‌شود. شما دلیل استصحاب را از اول شامل ظن معتبر ندانستید که خود اول کلام است.

کثرت استعمال نیز اول کلام است و لو سلمنا منشأ آن می‌تواند غیر انصراف باشد.

این موارد را در تحقیقی توسط آیت الله شب زنده دار دیدم انجام شده و بیان کردند و خودم نیز چند مورد اضافه می‌کنم

وجه هفتم

سیره عقلائیه

بیان اول؛

حجیت امارات امضایی است و خبر واحد حجیت آن امضایی است و ابتدا در عرف حجت بوده شارع آن را پذیرفته، حجیت اصل هم امضایی است (اصول عملیه عقلیه) و شهید صدر برائت عقلیه را قبول نمی‌کند بلکه برائت عقلائیه را حجت می‌دانند، و ایشان برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان را قبول ندارند و قبل از ایشان آیت الله سید محمد روحانی در منتقی دلیل برائت عقلی را قبول نمی‌کند و با قاعده دفع ضرر محتمل معارضه دارد، و عقلا در موارد وجود اماره آن را توسعه می‌دهند و بین اصل و اماره به اماره اخذ می‌کنند.

پاسخ: منشأ این سیره می‌تواند ورود باشد، و یا حکومت و هکذا و این سیره عقلائیه وجود دارد ولی بما هی نیست بلکه از یکی از وجوه سابق نشأت گرفته است.

جواب نقضی: ظن خاصی مثل خبر واحد را مقدم نکنید بلکه تمام ظنون را مقدم کنند حال آنکه اینگونه نیست و فقط ظنون معتبر را مقدم می‌کنند.

بیان دوم

در اذهان قضیه ارتکازیه شرطیه وجود دارد و آن این است که: اگر کسی اماره را حجت دانست شایسته نیست در آنجا اصل را جاری کند به تعبیر دیگر بیان اول ناظر به عمل خارجی شد، بیان دوم سیره ناظر به ذهنیت ارتکازی شد؛ یعنی اگر اماره حجت وجود داشت شایسته نیست به اصل مراجعه شود

پاسخ بیان اول در اینجا هم جاری است؛ چرا عقلا شایسته نمی‌دانند در فرض وجود اماره به اصل اخذ کنند؟ به جهت یکی از وجوه سابق و الا سیره عقلائیه بدون منشأ امکان ندارد.

پس وجه هفتم به یکی از وجوه قبل بازمی‌گردد (آیت الله شب زنده دار این اقوال را نقل کردند و بنده ردیه ها را عرض می‌کنم)

وجه هشتم

سیره متشرعه

بیان اول

عبارات فقها و اصولیون و متکلمان در حجیت خبر واحد، بیانگر این است که سیره متشرعه بر این بوده که اگر با اماره معتبر مواجه می‌شدند اماره را می‌پذیرفتند و به تعبیر دیگر سیره‌ای که حجیت اماره را ثابت می‌کند همان سیره تقدیم اماره بر اصل را نیز ثابت می‌کند.

مثلاً سیره متشرعه می‌گوید در نماز وقتی جایگاه قاعده فراغ است و از سمتی استصحاب عدم و اصالة الاحتیاط جا دارد، شک در سوره در سجده کردم قاعده فراغ عدم اعتنا به شک و استصحاب عدم سوره را ثابت می‌کند به اماره اخذ می‌کنند و سیره متشرعه حجیت ذاتی دارد.

بیان دوم

ما اگر در بعضی از خصوصیات دقت کنیم قطع پیدا می‌کنیم که متشرعه در زمان اهل بیت علیهم السلام امارات را بر اصول مقدم می‌کردند؛ چون اگر امارات را بر اصول عملیه مقدم نمی‌کردند فقه جدیدی لازم می‌آمد، یا امارات و اصول عملیه هر دو را تعطیل می‌کردند، اما اگر امارات را تعطیل می‌کردند قطعاً این فقه به این شکل در دسترس ما نبود و این حاکی از سیره متشرعه از زمان معصومین علیهم السلام است. اگر هم اصول عملیه مقدم می‌شد فقه جدیدی لازم می‌آمد.

اشکال: صحیح است این سیره را ما هم قبول داریم، اما سر تقدیم اماره بر اصل چه بوده؟ مواردی که بیان شد.

وجه نهم

اجماع

ما در کلمات علما امامیه تحفظ بر امارات دارند و سند آن را بررسی می‌کنند پس اجماع دارند بر اینکه اماره بر اصول عملیه مقدم است و هیچگاه اصل را بر اماره مقدم نکردند پس اجماع این است که علماء این گونه‌اند، اجماع لطفی یا دخولی و یا نحوه دیگر .... و در وجه تقدیم بحث می‌کردند.

پاسخ

این اجماع محتمل المدرک بلکه قطعی المدرک است و مدرک آن یکی از وجوه قبل است و چنین اجماعی حجت نیست.

وجه دهم

برهان که بیان آن در جلسه بعد مطرح خواهد شد.