درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه شانزدهم / وجوه تقدیم امارات بر اصول عملیه

وجه تقدیم امارات بر اصول

کلام در تقدیم اماره بر اصول عملیه از جمله استصحاب بود، و عرض شد در اصل تقدیم اماره بر اصل عملی شکی نیست انما الکلام در چگونگی تقدیم اماره بر اصل عملی است، مجموعه ادله و انواع تقدیم ده مورد است، آیت الله خویی و بزرگان سه قول را متذکر شده‌اند، تقدیم به ورود و حکومت و تخصیص، تخصیص در جلسه قبل عرض شد و پاسخ داده شد و اینکه ورود که خارج موضوعی است بیان شد نوبت به تخصیص که خروج حکمی است مطرح نمی‌شود، بخاطر تقدم موضوع بر حکم، موضوع برای حکم منزله علت تامه برای معلول است و اینگونه رابطه بر رابطه خروج حکمی تخصیص مقدم است. بله اگر ورود معنا نداشت تخصیص مطرح می‌شد.

تبیین قول به ورود

بیان موارد جمع عرفی

تخصیص یعنی رفع حکم از موضوع بدون تصرف در موضوع، اکرم العلماء الا الفساق من العلماء که از وجوب اکرام نسبت به برخی رفعید کردیم، حکم از دایره‌ای از موضوع رفع می‌شود و تصرف در موضوع نمی‌شود. در نقطه مقابل تخصص عبارت است از خارج موضوعی تکوینی وجدانی که در تخصص از راه دلیل شرع وارد نمی‌شویم چون افراد از دایره موضوع خارج هستند، و خروج موضوعی تکوینی وجدانی مثل اکرم العلماء و جهال خود به خود از تحت عنوان علما خارج است و به این خروج تخصص گویند.

سومین مورد ورود است؛ موضوع منتفی است اما مقدمه آن تعبد شرعی است، انعدام الموضوع مع تعبد شرعی، اصول عملیه عقلیه در مقابل امارات و اماره وارد بر اصول عملیه عقلیه است، در تخییر که موضوع آن تردید طرفینی مکلف است، اماره‌ای قائم شد چه در موضوع چه در حکم و طرفی را تعیین کرد، به صورت تعبد شرعی و خود به خود دلیلی در ظرف تخییر برای مکلف باقی نمی‌ماند، موضوع تخییر حیرت است و ما بوسیله تعبد شرعی دیگر حیران نیستیم. برائت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان و موضوع آن عدم البیان است، اماره فریاد انا البیان می‌زند و بوسیله تعبد شرعی به اماره موضوع برائت کنار می‌رود؛ چون بیان وارد شده و عقاب ببیان است. احتیاط عقلی همین است، احتیاط بخاطر عمل به اطراف علم اجمالی است و عقل می‌گوید که احتیاط کن تا به واقع برسی و در مشتبه الوجود باید طرفین اتیان شود و در مشتبه الحرمه احتیاط ترک طرفین است و وقتی اماره قائم شود علم اجمالی به طرفین تبدیل به علم تفصیلی به یکی از طرفین می‌شود و اماره کالعلم است. ورود عنایت تعبدی است که موضوع را برمی‌دارد.

اما حکومت یعنی اینکه حکم در واقع بر طرف شده است منتهی بوسیله تصرف در موضوعان الله حرم الربا، حکم حرمت است و موضوع آن ربا است اما اگر شارع گفت: لا ربا بین الوالد و الولد در موضوع تصرف کرده است و ربایی بین والد و ولد نیست، وجدانا رب است اما شارع می‌گوید تعبدا از من عدم ربا را بپذیر؛ پس عملاً تصرف در دایره حکم است اما بوسیله تصرف در دایره موضوع، گاهی تصرف وی به نحو توسعه است و گاهی به نحو توسعه مثل الطهارة واجبة فی الصلاة حکم وجوب و موضوع صلاة و متعلق حکم طهارت است و در دایره موضوع تصرف می‌کند و می‌گوید طواف البیت صلاة و نیاز به طهارت دارد، متعلق حکم و حکم برای متعلق المتعلق ثابت می‌شود و یکی از افراد صلاة را طواف می‌داند.

برخی در حکومت لسان نظارت دلیل حاکم بر محکوم را نیز شرط دانسته‌اند و معنای نظارت تفسیریت است، یعنی اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است.

برخی مثل شیخ و محقق نائینی و محقق خویی قول حکومت را قبول کردند و قول ورود قول آخوند است.

وجه دوم ورود

آنچه که در لسان دلیل حرام است، نقض یقین است که مستند به شک است، حکم حرمت است و متعلق حکم نقض است و متعلق حکم تکلیفی فعل مکلف است پس نقض حرام است، نقضی که به شک مستند باشد، و وقتی اماره باشد دیگر حرمتی نیست، چون نقض یقین به یقین تعبدی است و این وجه دوم تقدیم و ورود اماره بر اصول است.

اشکال به این وجه

از دلیل استصحاب چنین معنایی استفاده نمی‌شود؛ چون وقتی حضرت فرمودند: لاتنقض الیقین بالشک مرادشان حرمت نقض یقین مستند به شک نیستند بلکه می‌گویند حرمت نقض یقین بخاطر نقض شک نیست و در مقام بیان نقض بوسیله اماره نیستند و مراد فقط بیان حرمت نقض یقین به شک است چه داعی نقض شک باشد و چه داعی دیگری داشته باشد. وقتی لاتنقض الیقین بالشک می‌گوییم حرمت نقض یقین بخاطر شک نیست چون اگر بخاطر شک بود ما اگر به داعی دیگری مثل اجابت دعوت مؤمن نقض می‌کردیم اشکال نداشت حال آنکه اشکال دارد پس ملاک حرمت نقض یقین حرمت شک نیست (قیاس استثنایی اتصالی)

اشکال استاد

این اشکال، اشکال به آخوند نیست؛ چون آخوند کلامشان چنین چیزی نیست، و آخوند خصوصیت شک را الغاء می‌کنند.

اشکال دوم آیت خویی

مراد از شک خلاف الیقین است و خود آخوند هم چنین نظری دارند و فقط یقین یقین را نقض می‌کند اماره شامل حرمت نقض می‌شود؛ چون اماره یقین آور نیست و ورود عنایت تعبد است، اگر اماره یقین بود کلام آخوند جایگاه داشت ولی اماره یقین آور نیست. و اینکه اماره یقین تعبدی است موافق با قول حکومت است.

وجه سوم ورود

رفعید از متیقن سابق نه رفعید از یقین، و سر رفعید وجود اماره است، و بخاطر اینکه اماره یقیناً حجت است و ما از متیقن سابق رفعید می‌کنیم، یعنی متعلق اماره یقین آور است و از متیقن سابق بخاطر حجیت اماره رفعید می‌شود. امر ظنی به علم منتهی می‌شود و الا تسلسل بوجود می‌آید. یعنی یقین به حجیت اماره سبب شد از متیقن سابق رفعید کنیم.

اشکال: اماره که یقین آور نیست؟

پاسخ: ظن حاصل از اماره یقینی الحجة است (وجه فرق این تقریب و باقی تقریب‌ها همین نکته است)

آیت الله خویی و دیگران می‌فرمایند: ظاهر فرمایش حضرت که فرمودند لکن انقضه بیقین آخر، این است که یقین دوم متعلق است به آنچه که یقین اول به آن تعلق دارد. یقین دوم سبب ارتفاع متعلق یقین اول است و متیقن سابق را برمی‌دارد و یقین جدید همان عامل حدوث یقین اول را برمی‌دارد. بلکه برخی از روایات تصریح در این مطلب دارد که حضرت می‌فرمایند: در صحیحه زراره؛ لا حتی یستیقن انه قد نام و این موجب وضو جدید نمی‌شود تا خواب احراز شود و ناقص یقین، یقین به رافع طهارت است و یقین دوم در مورد قیام اماره درباره متعلق یقین اول نیست. حجیت اماره مصداق نقض یقین به غیر یقین است. و اگر بگویید یقین تعبدی است قول به حکومت است.