1401/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سیزدهم / مراد از یقین سابق در استصحاب / اخذ یقین سابق به عنوان رکن استصحاب (دیدگاه مرحوم آخوند)
کلام ما در تنبیهات استصحاب بود و سخن به تنبیه چهاردهم منتهی شد که نسبت به مسأله شک در بقاء است.
ما در جلسه گذشته گفتیم مرحوم شهید صدر و بزرگان دیگر ابتدا در قالب تنبیه دوم مسأله یقین به حدوث را بررسی کردند و ما هم آن مسأله را ابتدا در بحث یقین به حدوث مطرح می‌کنیم و إن شاء الله در تنبیه چهاردهم ذیل مسأله شک در بقاء وارد بحث می‌شویم.
عرض شد مرحوم شهید صدر در بحوث جلد ۶ صفحه ۲۱۹ و[1] در مباحث الاصول صفحه ۲۹۷[2] متعرض این مطلب شده بودند که اگر حالت سابقه با اماره ثابت شود، استصحاب جاری است یا خیر؟
در مقام دوم اگر حالت سابقه با اصل ثابت شود آیا استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟ ما در مقام اول عرض کردیم که مرحوم آخوند فرمودند که اگر بگوییم آنچه در باب امارات جعل شده است تنجیز و تعذیر است، اشکال وجود دارد؛ ما یقین سابق به شیء نداریم تنجیز و تعذیر حکم نیست، و تبعا فرمودند بنا بر این مبنا اشکال وجود دارد، اما اگر گفتیم آنچه که در باب امارات مورد جعل است حکم ظاهری مماثل است، یعنی وقتی اماره بر حکمی قائم شد، در واقع حکم ظاهری جعل شده که مماثل با حکم واقعی است و مرحوم آخوند در این بحث جایی برای اشکال ندانستند؛ چون می‌توان حکم ظاهری را که با علم وجدانی ثابت است را می‌توان بدست آورد، در این مورد اشکال شد که حتی بنابر حکم ظاهری مماثل هم اشکال اخذ به استصحاب در حالی که یقین سابق از اماره استفاده شده، این اشکال پاسخ داده می‌شود.
اشکال: اگر اراده استصحاب حکم واقعی بشود، یعنی حکم واقعی بخواهد استصحاب شود، یقین سابق نداریم؛ چون ما نسبت به حکم واقعی یقین نداریم و اگر در استصحاب حکم ظاهری مورد نظر باشد، شک لاحق نداریم چون حکم ظاهری در ضمن اماره مرتفع شده بارتفاع موضوعه؛ چون اماره فقط دال بر حدوث است و دال بر بقاء نیست، و الا اگر اماره بقاء را نیز می‌فهماند نیاز به استصحاب نداشتیم، موضوع حکم ظاهری قیام اماره است، پس حکم ظاهری در مرحله بقاء موجود نیست، پس ما اماره ای داریم که حکمی برای ما دارد، آیا یقین به حدوث شرط است؟ اگر شرط باشد ما یقین به حدوث چیزی نداریم، از حکم واقعی اطلاع نداریم، و حکم ظاهری نیز شک لاحق نداریم چون حکم ظاهری بارتفاع موضوعه قطعاً مرتفع شده است، چون موضوع حکم ظاهری قیام اماره بود و فقط اماره بر مقدار حدوث دلالت می‌کند و به بقاء متعرض نمی‌شود. در اینجا اماره ای قائم شده و در استصحاب چنین اماره ای دچار مشکل می‌شویم.
پاسخ به اشکال
در پاسخ به این اشکال، پاسخی را در جلسه قبل عرض کردیم که جمع بین حکم واقعی و ظاهری که معلوم الحدوث است استصحاب می‌کنیم و جامع بین این دو را در ضمن حکم ظاهری، و در بحث محتمل البقاء بودن جامع در ضمن حکم واقعی و با اختلاف مبانی حکم ظاهری نتایج متفاوت می‌شود.
پاسخ دوم از مرحوم آخوند است: چه کسی گفته یقین سابق دخیل در استصحاب است، و ما قبول نداریم که یکی از ارکان استصحاب یقین سابق باشد؛ پس به راحتی در مؤدای امارات استصحاب جاری می‌شود چون در مؤدای امارات حداکثر ظن معتبر قائم شده، اما ما نیازی به یقین سابق نداریم.
مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: عبارت آخوند مشوش است و به تعبیر مباحث الاصولی تبلبل دارد، در اول عبارت کفایه مرحوم آخوند یکی از ارکان استصحاب را یقین سابق نمی‌دانند و ارکان استصحاب را حدوث و شک در بقاء می‌دانند و شک در بقاء را به وجدان ثابت می‌دانند، و حدوث بوسیله تعبد بوسیله اماره ثابت می‌شود، اما لازم نبود یقین به حدوث داشته باشیم، مرحوم آخوند ترقی کردند و گویا حدوث را نیز رکن استصحاب نمی‌دانند؛ تعبیر مرحوم آخوند این است که: ان الحدوث اخذ لکی یکون التعبد فی البقاء: حدوث برای تعبد در بقاء اخذ شده است یعنی حدوث بما هو موضوع نیست بلکه حدوث حکم سابق از باب تعبد در بقاء حکم است، سپس در مراد مرحوم آخوند دو احتمال مطرح می‌کنند.
احتمالات کلام آخوند در بیان شهید صدر
احتمال اول: حدوث رکن استصحاب نیست، رکن استصحاب فقط شک در بقاء است و در استصحاب فقط شک در بقاء را موضوع می‌دانیم؛ چون شک در بقاء معنا ندارد مگر اینکه شک در حدوث آن شیء بشود یعنی شک در بقاء در گرو ثبوت حدوث است، و الا اگر حدوث حکمی ثابت نشد، شک در بقاء معنایی ندارد؛ چون حادث باید باشد که شک در بقاء تحقق پیدا کند.
بیان استاد: شک در بقاء با حدوث ملازمه ندارد؛ چون ممکن است علی فرض الحدوث ما شک در بقاء کنیم.
پس در کلام آخوند دو احتمال بود احتمال اول عدم رکنیت حدوث برای استصحاب است.
احتمال دوم
نظر به مسأله شک نباشد، یعنی حدوث که وجود دارد، از باب شک در بقاء نیست:
گاهی انسان به حصه حدوثیه متعبد می‌شود، گاهی اوقات انسان به حصه بقائیه متعبد می‌شود، گاهی انسان به حصه حدوثیه و بقائیه متعبد می‌شود.
در استصحاب کدام یک از آن حصه ها را نیاز داریم؟ آنچه در استصحاب لازم است مورد دوم است فلذا حدوث مفروغ عنه است تا تعبد در حصه بقائیه محقق شود.
شهید صدر کلام آخوند را تحلیل می‌کنند که جلسه بعد آن را مطرح می‌کنیم.