درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سیزدهم / استصحاب حکم مخصص در عموم ازمانی (دیدگاه محقق نائینی)

کلام در سخن مرحوم شیخ بود که زمان گاهی قید و گاهی ظرف است، اگر قید باشد پس از تخصیص به آن اخذ نموده و اگر ظرف باشد، اخذ نمی‌شود، تفسیر آیت الله خویی از این کلام مبنی بر عام استغراقی و مجموعی گذشت، که در عام استغراقی فرد مخصص خارج اما پس از خاص ملاک عموم عام است ولی در عام مجموعی خیر، سپس به این فرق اشکال کردند چون تفاوتی از جهت عام مجموعی و استغراقی ایجاد نمی‌شود و در هر صورت به عموم عام اخذ می‌کنیم.

در ادامه کلام محقق نائینی از کلام شیخ آمد، و فرمودند مراد شیخ این است که عموم ازمانی گاهی قید برای متعلق حکم و گاهی قید برای حکم است، اگر قید متعلق حکم باشد، یجب الصیام مستمراً باشد، و مستمراً قید برای صیام باشد، پس از فرد مخصص به عام تمسک می‌کنیم، ولی اگر استمرار قید حکم باشد، اولاً باید بوسیله جمله دومی بیان شود و در کلام واحد نمی‌توان باشد ثانیاً نمی‌شود به عموم عام تمسک کرد؛ چون حکم اول دلالتی بر استمرار ندارد و از حیث زمان مهمل است، جمله یجب علیک الصیام دال بر زمان نیست، سپس مستمر الی یوم القیامة استمرار حکم ثابت را بیان می‌کند و این دلیل موضوع ساز نیست وجوب اخذ شده در موضوع باید باشد، نه اینکه بوسیله دلیل دوم بوجود بیاید، و مرحوم آیت الله خویی دو اشکال به بیان نائینی دارند.

مناقشه اول

فرق محقق نائینی را قبول نداریم.

مناقشه دوم

محقق نائینی فرمود اگر استمرار قید برای متعلق باشد، به عموم عام رجوع می‌کنیم، اما اگر قید حکم باشد در شک تخصیص زائد رجوع به عام نمی‌کنیم، که در مثال ما شک استمتاع از زوجه پس از انقطاع دم و قبل از غسل بود، که نه از حکم اول عموم ازمانی برداشت می‌شود چون در مقام بیان نیست و در از حکم دوم استمرار ثابت می‌شود چون موضوع ساز نیست.

در هر دو مورد مانعی از رجوع به عام نیست چه زمان قید متعلق و چه قید برای حکم باشد؛ چون جایی که زمان قید برای متعلق باشد، خود محقق نائینی اقرار کردند که به عموم عام اخذ می‌شود، اما اگر زمان قید برای حکم باشد، عام در تمام افراد عرضی و طولی ظهور دارد و این ظهور در غیر ما خرج بالدلیل حجت است پس فرق محقق نائینی فارق بین جریان عام پس از زمان تخصیص نشد. پس به نظر آیت الله خویی زمان به هر موردی رجوع کند، عام در بیان دوم ظهور در تمام افراد طولی و عرضی دارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند احکام گاهی به افعال متکلفین تعلق دارند که احکام تکلیفی هستند مثل وجوب نماز و حرمت غیبت و یا کراهت ایستاده پوشیدن شلوار و یا استحباب روزه گرفتن در اینجا قید متعلق حکم است و تقیید زمانی به متعلق تعلق بگیرد مثل شرب مقید به زمان خاص مثل روزه که حکم آن حرمت است و گاهی شرب غیر مقید به زمان حرمت دارد مثل شرب سم و شرب خمر اگر مقید به زمان خاص نبود و مستمر بود، استمرار به حرمت نیز سرایت می‌کند و اگر قید به متعلق اختصاص پیدا کرد، قطعاً شامل حکم هم خواهد شد و حکم هم به قید متعلق در آن زمان خاص مقید می‌شود حال اگر از این استمرار موردی خارج شد، مثل لاتشرب الخمر الا فی حال المرض (که چنین مثالی صحیح نیست چون خمر مطلقاً منفعت ندارد و امام حسین علیه می‌فرمایند: من حاول اَمرا بمعصیة الله کان اَفوت لما یرجو و اَسرع لما یحذر؛ کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود) پس از برء از بیماری عام زمانی و نهی از شرب خمر جاری است، و گاهی حکم به غیر افعال متکلفین تعلق دارد مثل برخی احکام وضعیه مثل ملکیتی که لزوم از آن برداشت می‌شود، در این‌جا استمرار راجع به خود حکم خواهد بود و لزوم استمراری خواهد شد، جواز در عقد فضولی تا اذن و رد مالک استمرار دارد، لزوم در عقود تا زمان فسخ مستمر است؛ در اینجا استمرار راجع به خود حکم است، اگر دلیلی بر استمرار حکم دلالت کرد، به عام در ما سوای مخصص رجوع می‌کنیم چه عام از خود دلیل استفاده شده باشد و یا از دلیل دومی استفاده شده باشد، و فرقی بین عام مجموعی و استغراقی نیست در حالی که شما محقق نائینی فرمودید اگر قید متعلق باشد بعد از تخصیص به عموم عام تمسک می‌کنید و اگر قید حکم باشد، خیر که این‌جا قید حکم بود و به عموم عام تمسک کردیم.

نتیجه جواز رجوع به عام شد چه زمان قید برای حکم و چه قید متعلق باشد، حال چه بعید است که چنین تفصیلی را تفسیر کلام شیخ قرار داد، و این تفصیل با صریح کلام شیخ در رسائل و مکاسب مخالف است و خود شیخ به عموم استغراقی و مجموعی اشاره دارد که در اخذ به عموم باز هم فرقی بین عام مجموعی و استغراقی نیست و توجیه شما نیز قبول نیست و اگر قید حکم هم باشد، مانعی برای تمسک به عام نیست. پس مناقشه آیت الله خویی در مرحله اول به خدشه در نحوه تفسیر محقق نائینی است، و در مرحله دوم به محتوای تفسیر ایشان مناقشه می‌کنند و تفصیل را فارق در تمسک به عام نمی‌دانند.

در پایان آیت الله خویی می‌فرمایند: بحث ما از حیث صغری این است که، در مثال اوفوا بالعقود عام مجموعی است و یا استغراقی است؟ ما در دو جهت بحث می‌کنیم:

جهت اول

از اوفوا بالعقود حکم وجوب وفا استفاده می‌شود، و وفا متعلق حکم است و تعدد حکم وجود ندارد که چند عقد را شامل بدانیم، و وفا به شیء یعنی به نهایت رساندن شیء و وفا به عقد یعنی به نهایت رساندن ما التزم به العقد علی نفسی، مثلاً رد و بدل شدن عوض و معوض، پس تکالیف متعدد نیست و اوفوا بالعقود عام استغراقی نیست بر خلاف فهم مشهور که احکام را متعدد می‌دانند.

جهت دوم

آیا وجوب وفا در آیه شریفه، حکم تکلیفی است و یا وضعی است، و آیا فسخ عملی حرام است یا خیر؟ خیر پس ارشاد به لزوم و عدم تأثیر فسخ است.

مثل ارشاد به خانمی که حیض است بگوییم دعی الصلاة ایام اقرائک، و ارشاد به مانعیت حیض و عدم صحت صلاة حائض است. وقتی دال بر لزوم شد، مواردی که تخصیص خورد خارج می‌شود و موارد بعد از تخصیص به عموم عام تمسک می‌کنیم و حکم به لزوم می‌کنیم کما قال المحقق النائینی.