1401/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه دهم / استصحاب حادثین / جریان استصحاب در حادث بسیط
در جلسات قبل، به تنبیه تقدم و تأخر حادث در فرع فقهی رسیدیم، و آن فرع این بود که؛ آب قلیلی داریم که می‌دانیم طاهر است و این آب تتمیم کر شده و با نجاست هم ملاقات داشته، منتهی تقدم و تأخر آنها را نمی‌دانیم.
سه قول در مسأله وجود داشت: قول اول طهارت در هر سه صورت بود (جهل به تاریخ هر دو، جهل به تاریخ کریت و با ملاقات به تنهایی)، قول دوم نجاست در هر سه صورت و قول سوم تفصیل بود، که در صورت جهل به تاریخ هر دو، و یا علم به تاریخ کریت طاهر و در صورت علم به تاریخ ملاقات نجس است.
از جمله کسانی که قائل شدند هر سه صورت طاهر است، مرحوم آیت الله خویی بودند، مصباح الاصول که به قلم مرحوم شهید بهسودی افغانی نوشته شده، البته درس‌های آیت الله خویی هم روان بوده است، و می‌فرماید مرحوم آیت الله خویی قائل به طهارت هر سه شدند اما در بحث خیار عیب، قائل به نجاست هر سه صورت شدند، اما آنچه در خیار عیب گفتند منطبق بر بحث ما می‌شود بخاطر ضابطه کلی که مطرح کردند، لذا در فقه باید قائل به نجاست سه صورت شوند.
ضابط کلی: هذه المسألة سیالة فی کل مورد کان موضوع الحکم أو متعلقه مرکباً من جزءین، و قد علمنا بتحقق أحدهما ثم بتحقق الجزء الآخر و ارتفاع الجزء الأول[1]
موضوع و یا متعلق حکم دو جزء دارد، جزئی موجود شده اما موجودیت جزء دوم با از بین رفتن جزء اول است و نمی‌دانیم کدام جزء اول است و کدام جزء دوم است و چندین مثال هم برای آن زدیم، و این ضابطه بر مثال بحث اصلی ما هم جاری می‌شود.
برخی از آقایان قائل شده‌اند که موضوع ما در این موارد از دو جزء ترکیب شده و تفاوتی ندارد اجزاء بالوجدان احراز شده باشد یا بالاصل، و فرموده اگر فسخ در خارج محقق شد، و شک داریم که این فسخ فوری بوده و فسخ مؤثر است یا نه که فسخ مؤثر نباشد (بر مبنای اشتراط فوریت)، استصحاب خیار می‌کنیم تا زمان وقوع فسخ؛ یعنی اولین زمان فسخ خیار بوده و این خیار باقی است، گویا فسخ فورا واقع شده و صحیح است، چون ما خیار را تا زمان وقوع فسخ استصحاب کردیم، پس موضوع مرکب وجود پیدا کرد، تحقق فسخ و وجود خیار تا زمان فسخ ما فسخ را وجدانا و فوریت آن را با اصل ثابت کردیم و در نتیجه عقد منفسخ می‌شود.
لا یقال ان الاصل المذکور معارض بالاصل الآخر و هو عدم حدوث الجزء الثانی الی انقضاء الجزء الاول فانه یقال ان عدم تأثیر الفسخ و بطلان الصلاة و عدم تنجس الماء بالملاقاة مترتبة علی وقوع الفسخ بعد انقضاء زمان الخیار[2]
اصل استصحاب خیار تا زمان فسخ، با اصل عدم حدوث جزء دوم (ملاقات با نجاست در زمان کریت واقع نشده، یا اصل عدم فوریت پس فسخ صحیح نیست) تا انقضاء جزء اول (استصحاب خیار تا زمان وقوع فسخ پس فسخ محقق شده) معارضه نمی‌کند؛ احکامی که جاری می‌شود بر تأخر فسخ از انقصاء خیار مترتب می‌شود، یعنی در مثال دیگر کریت را بر ملاقات مقدم کنیم اگر بنا بشود اثر جاری شود، اصل مثبت خواهد بود، این بیان مصباح الاصول در مسأله.
تا اینجا اصل عدم حادث و وجود حادث آخر در موضوع مرکب بیان شد. تمام کلماتی که گفته شد در مورد موضوع مرکب بود، یعنی آب قلیلی که کر شده، کریت آن تا زمان ملاقات محقق نشده پس نجس است یا بگوییم ملاقات تا زمان کریت محقق نشده پس این آب پاک است. و فروض مسأله بیان شد، اما این جلسه بحث این را شروع می‌کنم که؛ موضوع بسیطی است.
مثال: علم داریم حدثی آمده و طهارت هم حادث شده، طهارت مقدم بوده یا مؤخر، حکم ما یا حدث است یا طهارت و طهارت و حدث بسیط هستند و شک در تقدم و تأخر این دو داریم؛ اگر طهارت مقدم باشد محدث هستیم و اگر حدث اول باشد طاهر هستیم.
آخوند در کفایه: استصحاب در مجهولی التاریخ که جاری نمی‌شود (نمی‌دانیم کدام اول و کدام دوم بوده است) بخاطر اینکه در مجهولی التاریخ مقتضی استصحاب وجود ندارد؛ چون زمان یقین به شک متصل نیست، برخلاف شیخ که جاری و تعارض و تساقط می‌کردند. اما اگر یکی معلوم و دیگری مجهول بود، حدث ساعت ۷ و طهارت ۶ یا ۸ است، نسبت به معلوم التاریخ هم استصحاب جاری نمی‌شود بخاطر عدم اتصال زمان شک با یقین، زمان شک آخر صبح بوده و زمان یقین اول صبح بوده، و این وسط طهارتی واسطه شده که جلو اتصال زمان شک و یقین را می‌گیرد، لذا آخوند قائل به عدم جریان استصحاب می‌شود.
غایة الامر ان عدم احراز الاتصال فی المسأله السابقه انما هو لعدم احراز زمان الشک و فی المقام لعدم احراز زمان الیقین[3] (زمان یقین به حدث)
بیان استاد: اول صبح که یقین به حدث بوده، بله طهارت و حدث جدید سر زده و آخوند می‌فرماید یقین اول صبح قطعاً زائل شده و یقین به طهارت محرز نیست و پایه استصحاب که یقین سابق باشد جاری نمی‌شود و مرحوم آیت الله خویی اشکال مبنایی می‌کنند و آن عدم نیاز اتصال زمان شک به یقین است، و آنچه که در استصحاب نیاز است، یقین فعلی به حدوث است با شک در بقاء اما اتصال زمان یقین به شک نیازی نیست و ما نحن فیه یقین فعلی به حدث است و شک در بقاء حدث و یا بالعکس در مثال علم به حدوث طهارت و در نتیجه دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند و در نماز احراز طهارت شرط است و در فرض مسأله مکلف طهارت را احراز نکرده است.
فانا لو علمنا بحصول الطهارة و لم نعلم بکونها حادثة، و شککنا فی بقائه اول الظهر مثلاً
می‌دانیم طهارت حاصل شده و نکردیم و نمی‌دانم چه زمانی بوده است و از طرفی می‌دانیم حدثی هم سر زده و زمان آن هم نمی‌دانیم، طبیعتاً مرحوم آخوند اینجا استصحاب را جاری نمی‌داند.