درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه دهم / استصحاب حادثین (صورت سوم وچهارم)

کلام ما در تنبیه دهم بود در بحث استصحاب بحث وجود یک حادث و لحاظ آن با حادث دیگر. حادث دیگر گاهی زمان بود و بحثش در مقام اول گذشت، و گاهی حادث دیگر زمانی است که محل کلام ما بود؛ در اینجا عرض کردیم که هشت صورت ایجاد می‌شود و چهار صورت حادثین مجهول التاریخ هستند هرد و چهار صورت دیگر یکی مجهول التاریخ و دیگر معلوم التاریخ است.

اینکه هردو معلوم التاریخ باشند اصلا در محل بحث ما جایی ندارد، زیرا ما دیگر شکی نداریم در تقدم و تأخر و تقارن و امثال این ها از این دو حادث به هم دیگر تا بخواهد نوبت به استصحاب برسد، پس محل کلام ما، یا هردو مجهول التاریخ هستند، یا فقط یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ است.

عرض کردیم هر کدام از این دو چهار صورت داردکه مجموعا می‌شود هشت صورت، صورت اول کان تامه باشد یا وجود معمولی یعنی وجودشیء فی حد نفسه لحاظ شده است، کان تقدم اسلام الوارث علی موت المورث، این لحاظ شده است، یعنی آن چه که اثر شرعی (ارث) بر آن بار می‌شود، تقدمٌّ اسلام الوارث علی موت المورث هست، اسمش را گذاشتیم کان تامه یا وجود معمولی، کان ناقصه یا وجود نعتی، همینجا مثل این که بگوییم کان اسلام الوارث مقدَّما علی موت المورِّث، کان ناقصه، باز هم همان تقدم و تأخر محل کلام است، اما به نحو کان ناقصه، کان اسلام الوارث مُقدَّماً علی موت المورِّث، این شد کان ناقصه یا وجود نعتی، تحقق تقدُّمُ إسلام الوارث.

قسم سوم: لیس تامه یا عدم معمولی یعنی لحاظ عدم زید یا لحاظ عدم تحقق تقدم، لیس تامه، لیس التقدم که فاعلش باشد، تقدمی محقق نشده است، یا لا یکون تقدُّمٌ، تقدمی نیست، مراد این است، این می‌شود لیس تامه یا عدم محمولی، یک چهارمی هم داریم، لیس ناقصه یا عدم نعتی، لیس موت زیدٍ یعنی وارث، لیس موت الوارث مقدما علی موت المورث این جا دیگر وارث، ارث می‌برد، پس ارث بردن به چهار نحو اثر بر آن بار شد، یک، کان یعنی تحقق تقدم اسلام الوارث، این شد یک، دو، کان اسلام الوارث مقدما علی موت المورث، نتیجه اش مجددا شد ارث، لیس یعنی ما تحقق تقدم موت المورث، پس اسلام وارث یعنی بعدش هست، موت وارث محقق نشده است، مقدم نبوده است، در نتیجه ارث می‌بردو

قسم چهارم: لیس موت الوارث مقدما علی موت المورث، اینجا باز ارث می‌برد، پس ارث بردن هر چهار شکل را اشاره کردیم. تا اینجا این 8 اصطلاح روشن شد، کان تامه یا وجود محمولی، کان ناقصه یا وجود نعتی، لیس تامه یا عدم محمولی، لیس ناقصه یا عدم نعتی، این چهار حالت.

ما دو صورت از این صور را بیان کردیم، یکی کان تامه و یا وجود معمولی، دیگری کان ناقصه یا وجود نعتی.

مرحوم آخوند می‌فرمایند استصحاب جاری نمی‌شود فی حد نفسه. مرحوم شیخ می‌فرمایند استصحاب جاری می‌شود اما به خاطر معارض ساقط می‌شود، این جا دعوایی هست بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، علمای بعد هم که آمده اند یا سخن شیخ را پذیرفته اند یا سخن آخوند را، لذا ما اگر سخن شیخ یا آخوند درست برایمان جا بیفتد و همینجا یکی از دو قول را اختیار کنیم، حرف بعدی ما هم خود به خود روشن می‌شود، بعدی ها یا آمده اند از قول مرحوم شیخ دفاع کرده اند، یا اینکه از قول مرحوم آخوند، لذا همینجا اگر قول مرحوم آخوند اینجا برایمان روشن بشود تمام است.

مرحوم آخوند می‌گویند استصحاب در این صورت سوم یعنی لیس تامه و عدم معمولی، می‌گویند استصحاب فی حدِّ نفسه جاری نمی‌شود، مرحوم شیخ می‌فرمایند جاری می‌شود اما به خاطر تعارض تساقط می‌کنند، اثر و ثمره بین این دو قول در جایی ظاهر می‌شود که یکی از دو استصحاب منشأ اثر نباشند، یکی از آن ها منشأ اثر باشد، دقت کنید بزرگواران، اگر استصحاب منشأ اثر نباشد، آیا جاری می‌شود؟ اگر ثمره فقهی نداشته باشد؟ خیر، یعنی در جایی هست که فقط یک استصحاب باید جاری بشود، اینجا ثمره قول مرحوم شیخ و آخوند معلوم می‌شود.

قول مرحوم شیخ این است که به خاطر تعارض تساقط می‌کند، اینجا معارضی ندارد لذا استصحاب جاری م شود اما طبق قول آقای آخوند که استصحاب فی حدِّ ذاته اشکال دارد به نظر آقای آخوند ولو معارضی هم وجود نداشته باشد اما استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون فی حدِّ ذاته اشکال دارد.

دلیل آقای آخوند را که متعرض بشویم، دلیل مرحوم شیخ هم روشن می‌شود، ثمره در کجا ظاهر می‌شود؟ ما یک راهن داریم و یک مرتهن، راهن می‌شود مالک، مرتهن کسی هست که نزد او شیء وجود دارد، من راهن هستم، یعنی مثلا این انگشترم را به آقایی رهن می‌دهم، من می‌شوم راهن و ایشان می‌شود مرتهن، رهن چیست؟ گرویی هست، مثلا فرض کنید من به ایشان 500 هزار تومان بدهکارهستم، ایشان می‌گوید آقای حسینی بدهی شما چه می‌شود، من می‌گویم این انگشتر رهن باشد در نزد شما و من ان شاءالله سر یک ماه بدهی ام را به شما پرداخت می‌کنم، فائده رهن چیست؟ من بدهکار اگر تا زمان بدهی، بدهی ام را پرداخت نکردم، ایشان طبق قولی خودشان مستقیما و طبق قول دیگر با اجازه حاکم شرع می‌توانند بروند انگشتر را بفروشند و مبلغ 500 هزار تومان خودشان را از آن بردارند، پس راهن که به رهن داده است وسیله خودش را مرتهن حق فروش به تبع اولی ندارد مگر اینکه زمان برسید و آن جا بتواند بفروشد. خود راهن هم که مالک هست حق فروش ندارد، زیرا الان ملکیت راهن، ملک طلق نیست، زیرا منافع الان در اختیار راهن نیست، ثمره قول شیخ و آخوند در اینجا ظاهر می‌شود.

تطبیق مثال رهن بر محل بحث

حال اگر مرتهن تراجع کرد، یعنی ولو اذن داده بود، اما گفت نه، این را نباید بفروشید، اگر تراجع قبل از بیع بود، بیع درست نیست، اگر تراجع بعد از بیع بود، بیع درست هست، اما اگر قبل از بیع بود، بیع درست نیست. حالا سوال، دو حادث ما در این مثال چیست؟ یکی بیع است و یکی تراجع است، ما نمی‌دانیم و مجهولی التاریخ هستند، نمی‌دانیم بیع چه ساعتی واقع شده است و تراجع آقای مرتهن چه ساعتی واقع شده است، اینجا لیس، لیس تامه هست، می‌گوییم لیس تقدم تراجع المرتهِن، لیس متقدِّمٌ، لیس به معنای ما یکون تامه هست، لیس تحقق تقدمِ تراجع المرتهن، علی بیع الراهن اما به نحو مفاد لیس تامه است

بعضی از بزرگان و شرّاح کفایه گفته اند که این وجوهی که آقای آخوند و سایرین گفته اند این ها را بعضی ها حتی مثال فقهی ندارد، ثمره علمی دارد، ان شاء الله شما مثال های علمی اش را هم پیدا می‌کنید، مثال این شد، لیس تحقق تقدم التراجع علی بیع الراهن، اینجا نتیجه اش این است که بیع درست است، در این جا شما بگویید که یک استصحاب دیگر هم تعارض کند، استصحاب لیس تحقق تقدم بیع الراهن الی حین التراجع، طبق این قول دیگر بیع درست نیست، زیرا تقدم بیع بر تراجع ثابت نشد.

حال اینجا، آقایان می‌فرمایند تمام حرف در این یک کلمه است، فساد مترتب بر عدم البیع نشده است که ما اینجا تحقق عدم البیع را درست کردیم، و انما یترتب علی البیع المتحقق بعد التراجع. ما گفتیم لیس تحقق تقدُّمِ البیع علی التراجع، فساد متوقف بر این نیست، فساد متوقف بر این است که بیع بعد التراجع باشد، بعد التراجع بودن لازمه عدم تحقق تقدم بر تراجع است، می‌شود لازمه عقلی و می‌شود اصل مثبت، پس این اصل در ما نحن فیه جاری نمی‌شود، این جا ثمره اش ظاهر می‌شود، به نظرم مرحوم آقای آخوند آن طرف اصل جاری نمی‌شود، پس ثمره فقهی ای که ارث بردن باشد محقق نیست، به نظر شیخ، جاری می‌شود، زیرا مشکل، مشکل تعارض و تساقط بود و اینجا اصل دومی جاری نمی‌شود که می‌خواهد با آن اصل تعارض و تساقط کند لذا ثمره فقهی سخن مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در این قسم سوم ظاهر شد.

اشکال زمانی تولید می‌شود و جلوی جریان اصل گرفته می‌شود که تعارض وجود داشته باشد، پس جهت سخن مرحوم شیخ روشن شد، لذا اگر معارضی در کار نباشد، آن اصل به خودی خود به راحتی جاری می‌شود، سخن شیخ است، اما سخن مرحوم آخوند، چرا مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب لو خلِّیَ بنفسه جاری نمی‌شود؟

من یقین دارم به عدالت زید در ساعت یک، یقین به عدالت زید در ساعت یک شک دارم در بقاء عدالتش در ساعت 3، ما در اینجا سه ساعت را کار داریم، ساعت یک، دو، سه، یقین داریم در ساعت یک عادل بوده است، شک دارم که آیا عدالتش تا ساعت 3 و در ساعت 3 باقی هست یا باقی نیست؟ اینجا حکم به بقاء عدالتش می‌کنیم یا نمی‌کنیم، این جا استصحاب می‌کنیم عدالتش را تا ساعت سه و می‌گوییم ان شاء الله عدالتش به قوت خودش باقی است، چرا استصحاب می‌کنیم؟ زیرا اگر حکم به عدالتش در ساعت 3 نکنیم نقض یقین به شک کردیم، استصحاب می‌گوید نقض یقین به شک نکن، یعنی بگو ان شاء الله عدالت تا ساعت سه باقی است، می‌گویند این زمانی هست که یقین به عدم عدالتش در ساعت دو نداشته باشیم، چون اگر یقین داشته باشیم به عدم عدالتش در ساعت دو، دیگر در ساعت سه بخواهیم بگوییم عادل نیست دچار مشکل نمی‌شویم زیرا نقض یقین شده است به یقین، یقین عدالت ساعت یک، یقین عدم عدالت ساعت دو، این جا به تعبیر آقایان بین یقین سابق و شک لاحق تخلُّلُ الیقین ضد آن یقین سابق، یک یقینی آمده و فاصل شده است، این پس جلوی جریان استصحاب را میگیرد، این تخلل یقین بر خلاف یقین اول جلوی استصحاب را می‌گیرد.

ریشه حرف آخوند همین یک کلمه است، آقای آخوند می‌گویند حتی باید احتمال حصول این فاصل را هم ندهیم، یعنی نه تنها یقین دوم بین یقین اول و شک لاحق نباید فاصله بشود، بلکه احتمال این عدم عدالت زید را، احتمال حدوث فسق را هم نباید بدهیم، من حالت سابقه ام عدالت زید در ساعت یک بود، شکِّ من بقاء عدالت زید در ساعت سه بود و استصحاب جاری کردم، اما گاهی یقین دارم به عدم عدالت زید در ساعت دو، جلوی استصحاب گرفته شد، اگر من شک هم داشته باشم به عدالت زید در ساعت دو، مقدمه این است که این جا باز هم استصحاب جاری نیست، زیرا یا نقض یقین به یقین است و یا نقض یقین به شک است. نقض یقین به یقین اگر واقعا فسق ساعت دو بوده است، نقض یقین به شک اگر فسق ساعت سه بوده است، پس علم اجمالی دارم که یا نقض یقین به یقین است، یا نقض یقین به شک است، چون این علم اجمالی حاصل شد، جلوی جریان استصحاب را می‌گیرد، به این خاطر که درست است شاید این جریان اصل عدالت تا ساعت سه نقض یقین به شک باشد و استصحاب درست باشد، این برای زمانی است که ساعت دو فاسق نشده باشد، اما در عین حال احتمال دارد که این فسق ساعت دو عارض شده باشد، در نتیجه بشود نقض یقین به یقین، پس استصحاب جاری نشود.

روح کلام مرحوم آقای آخوند این است، می‌گویند باید احتمال حصول این فاصل را ندهیم، زیرا اگر احتمال حصول این فاصل را بدهیم و آن فسق در ساعت دو هست، ایشان می‌گوید اگر احتمال حصولش را بدهیم، دیگر نقض یقین به شک نیست، بلکه اگر احتمال بدهیم این بوده است می‌شود نقض یقین به یقین، چون نمی‌دانیم که نقض یقین به یقین است یا نقض یقین به شک است، لذا نمی‌توانیم اثبات کنیم به خاطر این علم اجمالی که ادامه عدالت زید در ساعت سه نقض یقین به شکی هست که باید نقض یقین نکنیم، یعنی استصحاب را جاری کنیم.

نکته: علم اجمالی در سخن مرحوم آخوند یادتان نرود پس احتمال تخلل وسط را چون دادیم دیگر استصحاب جاری نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد که حق با مرحوم شیخ باشد به این خاطر که مرحوم شیخ می‌گویند درست است که احتمال تخلل یقین را در وسط می‌دهیم اما اسم احتمال یعنی همین، پس شک داریم در تحقق تخلل یقین در این وسط، یعنی این شک ما تا ساعت سه هم به قوت خودش باقی است، پس اصل به خودی خود جاری می‌شود، آری اگر بر طرف مقابلش هم در لسان دلیل اثری بار شده بود، اصل مقابل هم جاری می‌شود و به تعارض تساقط می‌کنند اما اگر بر اصل در طرف مقابل اثری در لسان ادله بار نشده بود، اصل مقابل جاری نمی‌شود و این اصل بلا محذور جاری است.