درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه دهم

کلام ما در تنبیه دهم بود، بحث جریان استصحاب در یک حادث نسبت به حادث دیگر. پس معلوم می‌شود که ما دو حادث داریم و نسبت این دو حادث را الان ما مشکوک هستیم، نمی‌دانیم حادث شماره یک مقدم بوده است و حادث شماره دو مؤخر یا برعکس حادث شماره دو مقدم بوده و حادث شماره یک مؤخر. این شد مقسم. این مقسم دو قسم دارد:

قسم اول: هر دو حادث مجهول التاریخ هستند، مورث از دنیا رفته است و وارث قبلا کافر بوده است و مسلمان شده است، پس دو تا حادث ما موت مورث و اسلام وارث . اگر وارث اسلامش مقدم بر موت وارث باشد، پدری از دنیا رفت و مسلمان بود اما پسرش مسلمان نبود و بعد مسلمان شد، اگر اول اسلام وارث محقق شده باشد، پس هر دو مسلمان هستند و پسر از پدر ارث می‌برد، اما اگر نه، اول موت مورث محقق شده است و پسر بعدا مسلمان شد، در لحظه موت پدر چون پسر مسلمان نبوده از پدر ارث نمی‌برد ولو بعدا هم مسلمان بشود، اثری بار نمی‌شود. این مثال برای فرضی است که یک طرف منشأ اثر است.

عرض کردیم در شک در تقدم یک حادث، موت مورث مسلم یا تأخرش نسبه حادث دیگر اسلام وارث، شک داریم، اینجا یا دو حادث مجهول التاریخ هستند مثلا موت مورث را نمی‌دانیم چه زمانی بوده است و اسلام وارث را هم نمی‌دانیم چه زمانی بوده است و اصلا اطلاعات دقیقی ما نداریم، آقایی وکیل است از طرف پدر و پسر، خبر دار شده است که در بلاد غرب این پدر از دنیا رفته است و پسر مسلمان شده است، پسر هم می‌گوید یادم نیست من در چند سال قبل بود، و پدر هم چند سال قبل فوت و خود آن ها رفتند دفنش کردند.

قسم دوم: گاهی یکی معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ که مثلا موت مورث مسلمان تاریخش معلوم است، روز کفن و دفنش همه معلوم است اما اسلام وارث معلوم نیست چه تاریخی بوده است و یادش نمی‌آید.

پس اول دو قسم شدند، باز هر کدام از این دو قسم، دو قسم دیگر دارند، گاهی اثر مترتب بر وجود حادث است، گاهی اثر مترتب بر عدم حادث است، پس دو ضرب در دو شد چهار صورت، باز هر کدام از این دو صورت، اثر مترتب بر وجود یا عدم به مفاد کان تامه است هم وجوب و هم عدم، اثر مترتب بر وجود و عدم به مفاد کان ناقصه هست، دو دو تا می‌شود چهار تا و چهار دو تا می‌شود هشت. پس ما هشت صورت داریم در قضیه ما نحن که باید این هشت صورت را برای شما یک به یک عرض کنیم.

صورت اول می‌شود دو حادث مجهول التاریخ، اثر مترتب بر وجود باشد آن هم مترتب بر وجود به مفاد کان تامه باشد. مثلا سبق موت مورِّث، اثر متوقف باشد بر یک امری که در خارج وجود گرفته است به وجود تامه، نمی‌گوییم اسلام الوارث کان متأخرا عن موت المورث، اگر اینطور بگوییم می‌شود کان ناقصه، نه، آیا عنوان سبق و موت وارث محقق شده است یا خیر. دعوا سر تحقق یک عنوان داریم. عنوان تقدم الموت المورِّث.

آیا تقدم موت المورث حاصل شده است یا نه؟ این می‌شود هردو حاصل مجهول التاریخ، اثر مترتب بر وجود است، یعنی وجود تقدم اسلام وارث بر موت مورث آن هم مفادش، مفاد کان تامه است، کاملا محل بحث روشن است، در درجه اول می‌فرمایند اصل عدم سبق موت مورث جاری می‌شود، اگر موت مورث بر اسلام وارث مقدم باشد، وارث چیزی ارث نمی‌برد، زیرا اول موت مورث واقع شده است. اینجا ما استصحاب می‌کنیم عدم تحقق موت مورث را تا زمان اسلام وارث.

پس ما می‌خواهیم بر عدم تحقق سبق موت مورث اثر را جاری کنیم. ما می‌خواهیم اثر را اینطوری جاری کنیم و بگوییم سبق موت مورث حاصل نشده است، وقتی سبق موت مورث حاصل نشده است یعنی وارث قبلا اسلام آورده است و نمی‌خواهم این اثر را بار کنم که بشود اصل مثبت برای فهممان می‌خواهم اشاره کنم، پس اگر سبق موت مورث حاصل نشده باشد پسر ارث می‌برد و اما اگر حاصل شده باشد، پسر ارث نمی‌برد.

اینجا می‌فرمایند استصحاب عدم سبق جاری می‌کنیم، عدم سبق موت مورث بر اسلام وارث، وارث ارث می‌برد یا نمی‌برد؟ عدم سبق موت مورث بر اسلام وارث، وارث ارثی نمی‌برد، یعنی موت بابا قبل از اسلام بچه نبوده است، پس وارث ارث می‌برد.

می فرمایند البته این درجایی هست که اثر در سبق یک طرف باشد نه دو طرف و ما در این مثال اثر را در سبق اسلام وارث بر موت مورث جاری کردیم، یا اینکه نه، تقدم موت مورث بر اسلام وارث، چون این تقدم یکی را فرض کنید، اما اگر آمد و اثر در تقدم و تأخر هردو نسبت به هم دیگر بود. مثلا در ارتباط با نفقه که نفقه این پسر اگر بعد از فوت پدر بوده دیگر بر پدر واجب نبوده است، اما اگر قبل از فوت پسر بود، پدر بوده، تا وقتی که پدر زنده بوده و این هم زنده بوده، نفقه اش واجب است.

حالا می‌فرمایند اگر اثر بر سبق هر کدام نسبت به دیگری باشد، هم سبق این یکی بر آن اثر دارد و هم سبق آن یکی بر این اثر دارد، اینجا اصل عدم سبق هر کدام بر دیگری است، در مورد سه، اگر در سبق هرکدام نسبت به دیگری اثر باشد، اصل عدم سبق هردو جاری می‌شود.

تعارض و تساقط ندارند و هر دو بلا محذورٍ جاری می‌شوند. علت عدم تعارض این است که یک احتمال سومی هم هست. زمانی اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می‌کنند که بین همه اطراف در گیری باشد، این جا فقط بین دو طرف درگیری هست، لذا هر دو استصحاب عدم تقدم یکی بر دیگری جاری می‌شود و این دو اصل با هم تعارضی هم ندارند.

اثر در سبق هر کدام نسبت به دیگری است. قبلا گفتیم یک حالت تقارن و فرض سومی داریم، اما در نکته چهارم، اثر در سبق هر کدام نسبت به دیگری هست و علم اجمالی داریم که یکی از این دو بر دیگری مقدم است؛ یعنی دیگر فرض تقارن وجود ندارد. اگر علم اجمالی داریم که یکی بر دیگری مقدم است، فرض سومی هم نداریم، این جا دو تا اصل، اصل عدم تقدم اسلام، اصل عدم تقدم موت مورث، هر دو اصل جاری می‌شوند.

نکته پنجم، تا به حال در اول فقط در تقدم و تأخر یکی نسبت به دیگری اثر بود، صورت دومی که عرض کردیم اثر در هرکدام باشد اما احتمال تقارن هم برود، صورت سوم، اثر در هر کدام باشد، و علم تفصیلی داریم که تقارن نیست یا بگو علم اجمالی داریم که یکی تقارن این بر او یا او بر این است، این هم سه، چهار، اثر برای سبق یکی و تأخر همان یکی، از آن وقت یا یکی فقط بود، تقدم است، یا دو تا بودند با هم بدون علم اجمالی با علم اجمالی، حالا اثر برای سبق یکی نسبت به دیگری و تأخری یکی نسبت به دیگری، یعنی حادث الف هم سبقش نسبت به حادث ب منشأ اثر است و هم تأخرش نسبت به حادث ب منشأ اثر دیگری است.

اینجا می‌فرمایند هم استصحاب عدم سبقش جاری می‌شود و هم استصحاب عدم تأخرش، این دو استصحاب معارضه هم نمی‌کنند، زیرا احتمال تقارن هم هست. شش، همین صورت اگر احتمال تقارن نبود، اینجا دو تا اصل عدم سبق این بر ب و عدم تأخر این از ب با هم تعارض می‌کنند و تساقط. پس مجموعا شش مسئله شد:

خلاصه و حاصل فرمایش آقاین در صورت اول:

1.اثر برای سبق یکی فقط بر دیگری باشد.

2.اثر برای سبق یکی بر دیگری یا دیگری بر این باشد و احتمال تقارن هم باشد و معارضه نیست.

3.اثر برای سبق یکی بر دیگری یا دیگری بر این باشد و احتمال تقارن نباشد و معارضه هست.

4.اثر برای سبق هر کدام نسبت به دیگری باشد و احتمال تقارن باشد.

5.اثر نسبت به سبق هر کدام بر دیگری باشد و احتمال تقارن نباشد.

6.اثر برای سبق یکی بر دیگری و تأخر یکی بر دیگری و احتمال تقارن باشد یا احتمال تقارن نباشد

در حالت کان ناقصه ما به این نیاز داریم، از نو الکلام الکلام اما انقسامات کان ناقصه هم مثل انقسامات این است، این در دل خودش 5 صورت دارد.

صورت دوم: شک داریم در تقدم یک حادث یا تأخرش، اینکه می‌گوییم یا تأخرش، اینکه می‌گوییم یا تأخرش نگویید پس تقدم یک حادث یا تأخر یک حادث نسبت به حادث دیگر، اشکال نکنید این که می‌شود صورت پنجم، صورت پنجم که شک در تقدم حادث یا تأخرش نسبت به حادث دیگر، این جا کلا دارد جدا می‌کند، اصلا بگوییم شک در تقدم و تأخر دو حادث با هم، حالا صورت هایش به چه صورت هست، یعنی می‌خواهم بگویم این مقسم خودش قسم نیست اشتباه نکنید، مقسم یعنی جایی که ما دو حادث داریم، در تقدم و تأخر و تقارنشان ما بحث داریم.

آن موقع دو حادث مجهول التاریخ بودند، اثر مترتب بر وجود بود، دائم می‌گفتیم تقدم داشتن، تأخر داشتن، وجود تقدم، وجود تأخر بود، اما دوباره دو حادث مجهول التاریخ، اثر مترتب بر وجود است، اما اثر مترتب بر وجود به مفاد کان ناقصه است، باز اشکال نکنید گفتید بر وجود و عدم، این وجود یا عدم، اگر یا باشد بهتر است. مترتب بر وجود یا عدم به مفادکان ناقصه است، پس صورت فعلی ما از هشت صورت این می‌شود که هردو حادث مجهول التاریخ، اثر مترتب بر وجود و به مفاد کان ناقصه.

در اینجا می‌فرمایند مثلا مثل این که می‌گوییم کان موت المورث مقدماً علی اسلام الوارث، به مفاد کان ناقصه می‌خواهیم نتیجه گیری کنیم، آن جا می‌گفتیم تقدم موت المورث، اما حالا می‌خواهیم بگوییم کان موت المورث سابقا یا متقدما علی اسلام الوارث، به مفاد کان ناقصه می‌خواهیم استفاده کنیم.

اینجا مرحوم صاحب کفایه فرموده اند استصحاب جاری نمی‌شود، به این خاطر که وجود به مفاد کان ناقصه اصلا متعلق یقین یا شک نیست، فإنَّه لم یکن لنا علمٌ باتصاف احدهما بالسبق علی الآخر و لا بعدم اتصافه به حتی یکون موردا للاستصحاب، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند چه زمانی بوده است؟ ما اصلا نمی‌دانیم که آیا یکی از آن ها متصف به سبق بر دیگری باشد یا این متصف به سبق بر دیگری نباشد، ما اصلا نمی‌دانیم این را، زیرا کان ناقصه هست و هردو مجهول التاریخ هستند و نمی‌توانیم بگوییم کان الف متقدما علی ب، از اول آقای آخوند می‌گوید رکن جریان استصحاب در اینجا وجود ندارد. زیرا استصحاب یقین سابق بود و شک لاحق، آری لاحقا ما شک داریم اما آن حالت متیقن سابقی در کار نیست، الان شک داریم که آیا موت مقدم است یا اسلام مقدم است، اما حالت سابقه ای ندارد که بگوییم کان موت المورث متقدما علی اسلام الوارث و الآن کما کان، نمی‌توانیم این استصحاب را جاری کنیم یا بگوییم کان اسلام الوارث مقدما علی موت المورث و الان کما کان. زیرا حالت سابقه اش برای ما محرز نیست.

مرحوم آیة الله آقای خویی می‌فرمایند این فرمایشات آقای آخوند تعارض دارد با یک سخنی که در بحث عام و خاص گفته است، من عذر خواهم این را باید بگویم و الا اگر نگویم فردا از نو همه این ها را باید تکرار کنم تا به اینجا برسیم.

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند اذا ورد عامٌّ بان النساء تحیض الی خمسین عاما الا القرشیه، اگر دلیلی آمد که زن حداکثر 50 سالگی حائض می‌شود، الا زن های قرشیه که تا60سالگی ایام حیضان و قوانین و احکام حیض باقی است. و شککنا فی کون امرأة قرشیه، یک خانمی نمی‌دانیم و خودش هم نمی‌داند که قرشیه هست آیا یا اینکه قرشیه نیست، حکمش هم فرق می‌کند.

آقای آخوند در آن جا می‌گوید، فلا یصح التمسک بالعموم المذکور، به این عمومی که زن قرشیه تا 60 سال حائض می‌شود به این نمی‌توانیم تمسک کنیم به این خاطر که تمسک به عام می‌شود در شبهه مصداقیه، ما از اول نمی‌دانیم این خانم قرشیه هست که داخل در این استثناء، داخل در خاص بشود، اگر قرشیه باشد می‌شود مصداق خاص، اگر قرشیه نباشد مصداق خاص نیست و در عام بعد از تخصیص داخل است، ما نمی‌دانیم کدام است.

آقای آخوند می‌گویند فلا یصح التمسک بالعموم المذکور لکون الشبهة مصداقیة، الا انه لا مانع من ادخالها فی العموم، اما از راه دیگر این خانمی که مشکوک است سیده هست یا نه، داخل در عموم قرار می‌دهیم، به خاطر استصحاب، آقای آخوند می‌گوید ما در عموم که کل مرأةٍ تحیض الی 50 سالگی، آن 60 سالگی استثنایش بود، عموم.

ایشان می‌گوید به خاطر استصحاب، استصحابش عدم اتصاف به قرشیة است. لأنها لم تتصف بهذه الصفة حین لم تکن موجودة قبل از موجود شدنش که متصف به قرشیة نبود، وقتی موجود شد می‌گوییم ان شاء الله کما کان متصف به قرشیة نیست. لم تتصف به این صفت قرشیه وقتی که موجود نبود اصلا و نشک فی الاتصاف بالقرشیة الان، و الاصل عدم اتصاف این زن به قرشیة.

آقای آخوند اینجا در بحث عام و خاص فرمودند استصحاب جاری می‌شود اما در ما نحن فیه می‌گوییم لم یکن کان هذه المرأة غیر قرشیة، قبل از تولدش، و الآن کما کان. البته بگویید قرشیة هم که بوده است، آقای آخوند می‌گویند ما تمسک می‌کنیم به عام شبهه مصداقیه خاص است، ما تمسک می‌کنیم به عام، عام هم می‌گوید هر زنی که قرشیه نیست، 50 سالگی هست، این خانم قبل از تولدش که قرشی نبوده است، و الآن کما کان، خوب اینجا آقای آخوند استصحاب را جاری کردند اما در ما نحن فیه می‌گویند استصحاب جاری نیست. چون وجود به مفاد کان ناقصه متعلق یقین و شک نیست، همین حرف در مثال ما نحن فیه که الان زدیم، آیا متعلق یقین و شک به مفاد کان ناقصه بود؟ قبل از وجود بود که اصلا این وجودی نداشته که بخواهیم بگوییم حالت سابقه ای دارد، اینجا هم در واقع حالت سابقه ای ندارد پس باید استصحاب جاری نشود، در حالی که آقای آخوند یک حالت سابقه ای در نظر گرفته است و با وجود آن می‌گوید تمسک به عام جائز هست.