درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت / فرع فقهی پنجم اصل مثبت

کلام ما در فروعی بود که در بحث اصل مثبت بیان شده است، سه فرع را تا الان بیان کردیم و امروز کلام در فرع چهارم است.

در فرع چهارم دعوا بین ولی میت و جانی است، یعنی یک فردی آسیبی به او وارد شده است، مثلا آسیبی به سر او وارد شده است، این فرد بعد از چند روز از دنیا می‌رود، ولیِّ میت می‌گوید علت این که فرزند من از دنیا رفته است به خاطر ضربه ای است که شما به سر پسر من وارد کرده اید، جانی می‌گوید نه، درست است من ضربه زده ام اما ضربه من علت برای فوت نبوده است، علت این مرگ عزیز شما این بوده است که سمی اشتباهی خورده است. پس دعوا بین ولی میت و جانی است سر ضمان و عدم آن.

در اینجا شیخ انصاری قائل به تردید شده اند، تردید دارند که از جهتی سبب دیگری محقق نشده است، سببی که محقق شده است ضربه به سر این بنده خدا بود اما سبب دوم سم خوردن بود، اصل این است که سبب دیگری که سم خوردن در مثال ما باشد محقق نشده باشد.

مرحوم شیخ رحمة الله علیه می‌فرمایند ما دو اصل در این قضیه داریم، یکی اصل عدم تحقق سبب دیگر که سم باشد و دیگری اصل عدم ضمان. این دو اصل با هم دیگر تعارض دارند. اگر این باشد تردید شیخ جایی ندارد زیرا ما اگر گفتیم اصل مثبت حجت است، باید بگوییم ضمان هست، اگر بگوییم اصل مثبت حجت نیست ضمان نیست، اما خود مرحوم شیخ فرموده اند منشأ تردید من دو احتمال است، احتمال اول این است، کلُّ القتل بالسرایة، این که قتل با سرایت آن ضربه ای که بوده است متنهی شده است به قتل، کون القتل بالسرایه یا کون القتل بسببٍ آخر، این کون القتل بسرایة و کون القتل بسبب آخر با یک دیگر تعارض می‌کنند و این جا منشأ تردید شیخ است، نه اینکه منشأ تردید شیخ برگردد به اینکه اگر اصل مثبت حجت است ضمان و اگر اصل مثبت حجت نیست عدم ضمان، خیر، مراد مرحوم شیخ این بوده است.

مثال دوم، فردی زیر لحاف خوابیده است و فردی با شمشیر او را از وسط دو نیم می‌کند، یا با شمشیر به نقاط حساس او می‌زند، ولیّ میت می‌گوید علت اینکه او از دنیا رفته است این است که شما به قلب ضربه زده اید، جانی می‌گوید نه، قبل از این از دنیا رفته بود و ضربه من علت فوت میت نیست.

در این مثال دوم معارضه این گونه است، یکی اصل بقاء حیات، تا لحظه وارد شدن ضربه، دوم اصل عدم ضمان، اصل بقاء حیات تا لحظه جان دادن، می‌گوید این حیات داشته و این ضربه شما ضربه به حی بوده است و سبب فوت او شده است و شما ضامن هستید. از طرف دیگر اصلی هست که می‌گوید ضمان نیست. این تعارض بین دو اصل در ما نحن فیه است، آیة الله خویی تصویر بحث را اینگونه مطرح می‌کنند و بعد وارد در سخن تحقیقشان می‌شود، حقیر عرضی دارم بعد از فرمایش ایشان به آن اشاره می‌کنم.

آیة آلله خویی این تنبیه را یعنی این فرع را کم متعرض شده اند اما یکی از کسانی که متعرض این فرع شده اند مرحوم آیة الله خویی هستند.

ایشان می‌فرمایند نظر تحقیق ما این است، موضوع ضمان را اگر گفتیم تحقق قتل است و علتش این است که قصاص و دیه در آیات و روایت بر عنوان قتل محقق می‌شود، القتل بالقتل مثلا، اگر گفتیم موضوع ضمان تحقق قتل است، اینجا اصالة عدم تحقق قتل جاری می‌شود و نتیجه می‌شود عدم ضمان، پس اگر موضوع قتل بود، عدم قتل، عدم ضمان. اما مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند و با استصحاب عدم سبب دیگر نمی‌شود قتل را اثبات کرد، بگویید ان شاء الله سبب دیگری محقق نشده است پس قتل محقق شده است پس ضمان هست، این شد اصل مثبت.

اگر گفتیم موضوع ضمان تحقق قتل است اصل عدم قتل است و نتیجه اصل می‌شود عدم ضمان.

اگر بگویید که ما از راه دیگری قتل را اثبات می‌کنیم، می‌گوییم اصل عدم تحقق سبب دیگر است، در نتیجه قتل است و در نتیجه ضمان است، گفتیم این می‌شود اصل مثبت.

اگر گفتیم موضوع ضمان بسیط نیست و مرکب است، مرکب است از جنایت و از عدم سبب دیگری در مثال اول، و مرکب است از حیات و عدم سبب دیگری در مثال دوم. پس عدم سبب دیگر در هردو مثال می‌آید و مثلا در مثال اول گفتیم مرکب از جنایت است و عدم سبب دیگر اینجا می‌گویند استصحاب جاری می‌شود زیرا جنایت که محرز است بالوجدان و عدم سبب دیگر محرز است بالاصل و دو جزء مرکب محقق می‌شوند و در نتیجه ضمان ثابت می‌شود، دومی مرکب از جنایت و حیات بود، جنایت بالوجدان است و استصحاب بقاء حیات هم که بقاء حیات بالاصل است پس یک جزء موضوع بالوجدان و جزء دیگر موضوع بالاصل ثابت شد و اینجا نتیجه اش می‌شود ضمان.

اما آیة الله خویی این ترکیب را قبول ندارند، بلکه می‌گویند موضوع ضمان یک شیء بسیط است که قتل باشد، این را از آیات و روایات به دست آوردیم، پس موضوع ضمان شد قتل، اینجا محقق که فرموده است ضمان نیست صحیح است زیرا ما قتل را نمی‌توانیم اثبات کنیم اگر بگوییم اصل این است که سبب دیگری در کار نبوده است پس قتل بوده و پس ضمان است این می‌شود اصل مثبت، این فرمایش آیة الله خویی در این فرع.

ما عرض می‌کنیم که قبلا خوانده ایم اصل سببی بر مسببی مقدم است، در ما نحن فیه اصل عدم تحقق سبب دیگر که فرمودند معارضه می‌کنند با اصل عدم ضمان، اصل اینکه می‌گویند سبب دیگری محقق نشده است نتیجه اش ضمان است، اصل عدم ضمان هم که نتیجه اش عدم ضمان است، پس چرا آیة الله خویی می‌فرمایند تردید مرحوم شیخ به خاطر این بوده است؟ خیلی بعید است که تردید شیخ در ضمان و عدم ضمان به خاطر تعارض این دو اصل باشد، به این خاطر که یک اصل سببی است و رتبه اش بر اصل دیگر مقدم است، اصل عدم تحقق سبب دیگر غیر از این جنایت و ضربه شمشیر، از طرف دیگر اصل معارض را اصل عدم ضمان می‌فرمایید، اصل عدم تحقق سبب دیگر رتبه اش بر اصل عدم ضمان مقدم است، اینجا اصلا جایی برای معارضه نیست.

بیان فرع پنجم

فرع پنجمی که آیة الله خویی متعرض می‌شوند و نوع بزرگان نیز متعرض اش نشده اند، مال شخصی دست دیگری تلف شده است مثلا انگشتر بنده دست برادرم بوده است و دزد از او دزدیده است، اتلاف نیست، فرض تلف است، در اینجا مالک مدعی ضمان است، خود این متلف که در واقع من تلف عنده هست، این مدعی عدم ضمان است، این جا گفته اند ضمان تارةً ضمان ید هست یعنی اینجا اگر ضمان، ضمان ید بود، مالک بدل واقعی را طلب می‌کند، یعنی یا مثل را اگر جنس مثلی باشد یا قیمت را اگر جنس قیمی باشد، مثلا مالک این طور می‌گوید که مال من را بدون اجازه من تصرف کردی، نزد تو تلف شد.

در نتیجه ضامن بدل واقعی هستی، مالک اینطوری می‌گوید، آن شخصی که مال در نزد او تلف شده است می‌گوید: ید من ید امانی بوده است و ضامن نیستیم. این می‌گوید ید تو امانی نبوده است و ید عدوانی بوده است و دیگری می‌گوید ید امانی بوده. این ضمان ید. تارةً ضمان ید نیست، محل بحث ما ضمان معاوضی است، مالک می‌گوید من مال خود را به تو فروختم در مقابل فلان چیز تو ضامن هستی که فلان چیز را به من بدهی، اما این شخص می‌گوید تا به من هبه کرده ای، دعوا سر ید عدوانی نیست، چون یقینا ید، ید عدوانی نیست؛ چون مالک می‌گوید بیع معاوضی بوده است، پس ید مشتری بر مثمن، ید عدوانی نیست، این طرف هم می‌گوید خیر، هبه کردی، اگر هبه کرده باشد، باز هم ید، ید امانی نیست.

در هر دو صورت در مثال دوم ید، ید امانی نیست، عدوانی هم نیست. امانی هم نیست اصطلاحا، دست او امانت که نداده است. به این خاطر ید عدوانی نیست که دعوا سر این است که بنده خدا می‌گوید مالم را به تو فروختم در مقابل فلان چیز و این می‌گوید هبه کردی. یعنی تو ضامنی که ثمنش را به من بدهی، این می‌گوید هبه کردی و ضامن نیستم فرض هم این است که مال در دست طرف از بین رفته است.

مشهور فقهاء در اینجا قائل به ضمان شده اند، سه احتمال در این هست که چرا مشهور فقهاء قائل به ضمان شده اند، احتمال اول از باب حجیت اصل مثبت است، یعنی قائل هستند که اصل مثبت حجت است، حالا تقریر اصل مثبت در ما نحن فیه این است که می‌گویند اصل این است مالک اذنی نداده، اصل عدم اذن مالک است، اگر اصل عدم اذن مالک بود، ید عدوانی می‌شود در نتیجه ضمان. باز این که ید، ید عدوانی باشد می‌شود لازمه عقلی یا لازمه عرفی عدم اذن مالک، در نتیجه می‌شود اصل مثبت.

احتمال دوم این است که می‌گویند ید مقتضی ضمان است و اذن ضامن مالک مانع آن است، اصل هم عدم مانع است، مقضتی موجود مانع هم مفقود، مقتضی ید بود مانع اذن بود و اصل هم که عدم مانع است.

احتمال سوم تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است، در همین مثال ما یک عامی داریم که فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است که: علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یدی که اخذ کرده است باید بپردازد و این در ذمه او تا زمان تأدیه هست. نتیجه اش شد ضمان ید و آن که با دلیل خارج شده است، آنی هست که به اذن مالک خارج شده است. اذن مالک در این مثال مشکوک است که آیا اذنی بوده است یا نبوده است، عام ما علی الید، مخصص او اذن مالک، نمی‌دانم که در ما نحن فیه داخل در خاص است که اذن مالک باشد یا داخل در خاص نیست و تمسک می‌کنیم به عام علی الید در شبهه مصداقیه ی خاص که اذن بوده یا نبوده، می‌گوییم ان شاء الله ید در اینجا ضمان دارد، چون در دل ید که بوده است قطعا تصرف کرده است، چون اینجا شک داریم که اذن داریم یا نبوده، تمسک به عام می‌کنیم. نتیجه اش می‌شود ضمان، این هم احتمال سوم.

احتمال چهارمی هم مرحوم محقق نایینی در فوائد الاصول بیان می‌فرمایند:[1] موضوع ضمان مرکب است، ضمیمه می‌کنیم اصل را به وجدان و موضوع ضمان درست می‌شود، ید و استیلاء بر مال غیر، این یک موضوع ضمان است، جزء دوم عدم رضای مالک، پس ما ید را که بالوجدان احراز کردیم و در اختیار طرف است، عدم رضای مالک را با اصل احراز کردیم، اصل این است که مالک رضایت نداده است در تصرف من، پس موضوع احراز شد برای ضمان و حکم به ضمان می‌کنیم.

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند که این سخن در مثال اول درست است، در مثال اول ما قبول داریم که موضوع ضمان ید عادیه نبود بلکه ید صرف بود به اضافه عدم رضایت مالک، ید صرف به اضافه ی عدم رضا و اذن مالک هم که محقق شد، چون ید که دارد، ما دنبال اثبات عادیه بودنش نیستیم که بگوییم دعوا سر این نبوده است، چون ید عادیه را که اثبات نکردیم، پس آیة الله خویی می‌فرمایند موضوع در مثال اول ید به اضافه عدم رضا و اذن مالک بوده است، ید که بالوجدان محرز است، عدم رضا و اذن مالک با اصل احراز می‌شود در نتیجه در مثال اول ما حکم می‌کنیم به ضمان.

اما ایشان می‌فرمایند ما در مثال دوم قبول نداریم، به این خاطر که اجمالا رضای مالک را احراز کردیم، زیرا مالک می‌گوید بالمعاوضه بوده است و این اقا می‌گوید بالهبه بوده است، چه بالمعاوضه و چه بالهبه، علم اجمالی داریم که رضای مالک در انتقال این عین به دست مالک محرز است، وقتی رضای مالک اجمالا در ضمن بیع و یا در ضمن هبه محقق است، پس اصاله عدم رضای مالک محرز نیست، به این خاطر که ما می‌خواهیم بگوییم رضای مالک مفروغٌ عنه است، دیگر شکی نداریم که بخواهیم اجرا کنیم اصل عدم تحقق رضای مالک را که در مثال اول این اصل را جاری کردیم.

ممکن است شما ان قلت کنید که اصل عدم هبه را جاری می‌کنیم، اصل این است که این شیء هبه هم نشده باشد، ما در جواب این ان قلت می‌گوییم، ضمان مترتب بر عدم الهبه نیست که بگوییم حال که هبه نیست استصحاب می‌کنیم عدم هبه را و عدم ضمان را نتیجه می‌گیریم.

آیة الله خویی می‌فرمایند که ضمان بر وجود بیع مترتب می‌شود نه بر عدم هبه، اگر بر وجود بیع مترتب شد این اصل عدم هبه، اثبات وجود بیع را نمی‌کند، الا بناءاً علی القول بالاصل المثبت، پس اگر این گونه شد ما نتیجه می‌گیریم که معارضه می‌کند اصاله عدم هبه با اصاله عدم بیع. هردو تعارضا و تساقطا، هردو مسبوق به عدم هستند، نتیجه می‌گیریم اصاله عدم بیع را، هبه هم که اصل عدم آن است و ید هم که برای او هست، اجمالا می‌دانیم ید هم ید عادیه نیست، اینجا به نظر شما ما چه کار کنیم؟ جوابش یک کلمه است، حکم مترتب بر عدم هبه نیست، حکم مترتب بر وجود بیع است. ما اصل را در این یکی ثابت می‌کنیم، می‌گوییم اصل این است که بیعی در کار نیست پس ضمان هست. بعد ایشان می‌گویند قاعده مقتضی و مانعی که برخی فرموده اند، این را ما قبول نداریم تمسک به عام در شبهه خاص را ما قبول نداریم، البته ما که قبول داشتیم، نتیجه این فرض می‌شود که اصل عدم ضمان است.

در آخر می‌گویند که همه این دعواهایی که کردیم سر بی صاحب تراشیدن است، زیرا ما دلیل داریم که در اختلاف متبایعین در مقدار ثمن، مثلا بایع می‌گوید من به ده دینار فروختم و مشتری می‌گوید به پنج دینار فروختی، نص می‌گوید اگر عین موجود است قول بایع مقدم است، اگر بیع تالف است، قول مشتری مقدم است، ما همین نص را تسری می‌دهیم به این بحث و در نتیجه می‌گوییم مسئله تمام است.

بنده عرض می‌کنم در این مثالی که شما فرمودید، اصل بیع محرز است، دعوا سر مقدار ثمن است، اصل این است که ثمن بیشتر از پنج تا نباشد، زیرا قائل به ده تا، پنج تا را هم قبول دارد اما می‌گوید ما زاد بر پنج تا هم هست، یک طرف قضیه را قبول دارد، پس در این مثال اصل عنوان بیع ثابت است اصل تعهد ذمه و اشتغال ذمه ثابت است و اشتغال ذمه، دعوا سر مقدار اشتغال ذمه است و این خیلی با ما نحن فیه فرق می‌کند که در مثال اول اصلا اصل اشتغال ذمه ثابت نیست و در مثال دوم که یکی گفت بگویید هبه، یکی گفت بیع، باز هم اشتغال ذمه ثابت نیست. اما در این مثالی که آیة الله خویی می‌فرمایند می‌گوید بیع معلوم است و دعوا سر مقدار ثمن است، به نظر ما ذکر این روایت برای اینکه بگوییم مشکل حل است و ما نیاز به این اصل ها نداریم در بحث ما به نظر می‌رسد که جایی ندارد.