درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت / ادلّه قائلان به حجّیت اصل مثبت

کلام ما در استثناء های در اصل مثبت بود، عرض شد مشهور قائل هستند که اصل مثبت حجت نیست و یک مثال واضح اصل مثبت این بود، ما مستصحبی داشته باشیم و این مستصحب یک لازم عقلی یا عرفی داشته باشد و بر این لازم عقلی یا عرفی اثر شعی بار بشود.

مرحوم شیخ فرمودند اگر این واسطه عرفی یا عقلی، واسطه خفیه باشند، به گونه ای که عرف تخیُّل میکند که آن اثر شرعی، اثر شرعی واسطه نیست، اثر شرعی خود مستصحب هست، لذا اینجا اصل جاری می‌شود، به خلاف مرحوم آیة الله خویی، آیة الله فیاض و بعض از بزرگان دیگر که فرمودند درواسطه خفیه هم اصل مثبت حجت نیست.

مرحوم آخوند فرمودند اگر این قدر ارتباط بین این واسطه و ذوالواسطه یعنی مستصحب ارتباط قوی باشد و تلازم قوی وجود داشته باشد بین مستصحب و واسطه، به گونه ای که این دو را عرف عقلاء از هم قابل تفکیک نمی‌دانند، در اینجا هم واسطه نقش مثبتی دارد و آن اثر شرعی که برای واسطه است بر این مستصحب بار می‌شود.

عرض کردیم که آقای آخوند در حاشیه رسائل دو مثال می‌زنند، یکی مثال متضایفین که نقدش در جلسه قبل گذشت، امروز مثال علت و معلول است.

آقای آخوند می‌فرمایند که ما یک مستصحب داریم و علت است، یک واسطه داریم و معلول است، یک اثر شرعی داریم که بر این واسطه بار می‌شود، یعنی اثر برای معلول است، مستصحب داریم، واسطه عقلی یا عرفی داریم، اثر شرعی و حکم شرعی داریم، حکم شرعی برای واسطه است، این باید اصل مثبت باشد، اما می‌گویند اینجا استثناءاً اصل مثبت حجت است، جایی که واسطه اینقدر جلی و واضح باشد که یعنی عرف تا به آن ذوالواسطه یعنی مستصحب نظر می‌کند، خود به خود این واسطه هم به ذهن می‌آید اصلا دو جزء دو شیء لا ینفک از هم هستند، ملزوم یعنی مستصحب، لازم یعنی واسطه اثر شرعی، سه شیء اند.

آقای آخوند فرمودند که یک مثالش متضایفین است، مثال دومش علت و معلول است، ما به مرحوم آقای آخوند عرض می‌کنیم، یعنی بزرگان این مناقشه را فرمودند، شما بزگوار مرادتان ازاینکه مستصحبت علت برای واسطه است و واسطه معلول است، آیا مرادتان علت تامه است یا علت ناقصه و جزء العلة، اگر مرادتان علت تامه است، این علت وقتی مستصحب باشد و معلولش وقتی واسطه باشد، پس از اولی که این مستصحب حالت سابقه یقینیه داشته است، این معلول هم همراه با او حالت سابقه یقینیه داشته است، زیرا فرض این است که علت، علت تامه است، وقتی مستحب علت بوده است، واسطه معلول هم ازهمان آن بوده است، اینجا ما چه نیازی داریم که استصحاب را در علت جاری کنیم؟! خود استصحاب را به مرحله معلول می‌بریم و می‌گوییم این واسطه و معلول قبلا یقینی بوده است، الان شک در بقائش داریم و استصحاب می‌کنیم خود این واسطه را، بر این واسطه داریم بلا فاصله واسطه ای که مستصحب شده است، اثر شرعی را بلا واسطه بار می‌کنیم و خوانده ایم که اگر یک امر تکوینی باشد که بر این امر تکوینی اثر شرعی بار بشود. این امر تکوینی می‌تواند مستصحب واقع بشود، لذا ننقل الکلام من المستصحب أی العلة الی المعلول أی اللازم و نستصحب فی مرحلة اللازم و نرتِّب الاثر الشرعیَّ علیه، أی علی اللازم دون الملزوم حتی یلزم الاصل المثبت.

پس ما اثر شرعی را بر استصحاب معلول یا بگو بر استصحاب لازم. این نقد بر اینکه مراد آقای آخوند علت تامه باشد، احتمال دوم این است که نه، مراد ایشان از علیَّت، علیَّت ناقصه و جزء العله باشد.

گفتیم استصحاب می‌کنیم عدم حاجب را در اعضاء وضو و غسل، قبلا گفتیم مانعی نبوده است و قیرکاری کردم در منزل الان هم برق ها رفته است و نمی‌توانم ببینم که قیر در دستم هست یا نیست، قبلا که مانع و حاجب یعنی قیر در اعضای وضوی من نبوده است، بعدا که قیر کاری کردم با دستکش، ممکن است به دستم قیری چسبیده باشد، استصحاب می‌کنم عدم حاجب را، وقتی استصحاب عدم حاجب کردم، این می‌شود جزء العلة، یک جزء دیگر علت صبُّ الماء علی العضو است.

پس عدم الحاجب استصحابی به اضافه صبُّ الماء علی العضو، یک جزء علت با چه به دست آمد؟! با استصحاب، جزء دوم علت بالوجدان به دست آمد، آب را دارم می‌ریزم، این دو جزء روی هم می‌شوند علت تامه، معلولشان چیست، وجود الغسل فی الخارج، تازه این معلول می‌شود واسطه و لازمه، اثر شرعیش اش چیست صحت الوضوءٍ مثلا، حالا این جا سه چیز نیستند بلکه چهار چیز هستند که دو شیء اول در یک رتبه هستند، استصحاب عدم الحاجب، صبُّ الماء بالوجدان، این دو تا شدند علت، یک علت شدند، معلول چه شد؟! وجود الغسل فی الخارج اثر شرعی شد صحةُ الوضوء. اشکالی که به آقای آخوند می‌شود این است که عرفا بین تعبد استصحابی به علت ناقصه یعنی جزء العلة یعنی عدم الحاجب شارع ما را متعبد به استصحاب عدم حاجب می‌کند یعنی ما متعبد بشویم به اینکه بگوییم حاجبی و مانعی در اعضای وضو نیست، عرفا بین تعبد به این علت ناقصه و تعبد به معلول که رسیدن آب به اعضای وضو باشد، شرعا و وجود غَسل اصطلاحاً، عرفا تعبدی بین این تعبد استصحابی به علت ناقصه و این معلول ملازمه نیست، به قول آقایان، اگر اصل مثبت قرار باشد در اینجا حجت باشد باید همیشه حجت باشد چون مستصحب می‌شود یک جزء و یک جزء دیگر را هم بالوجدان ضمیمه می‌کنیم، پس استصحاب اینجا جاری می‌شود در حالی که عرفا این گونه نیست، اگر عدم الحاجب باشد، آیا بر عدم الحاجب مترتِّب می‌شود وجود و تحقق غسل؟

پس اشکالی که می‌کنند این است که استصحاب ملزوم همیشه موجب اثبات لازم هست. اگر ملزوم کامل باشد یعنی یک جزء به اصل بیاید و یک جزء به وجدان، پس از باب التزام، اثبات ملزوم موجب اثبات ملزوم هست، فلا یبقی موردٌ لعدم حجیَّةِ الاصل المثبت، یعنی همیشه در مواردی که می‌خواهد اصل مثبت بشود ما یک کاری می‌کنیم و یک جزء با اصل احراز می‌کنیم و یک جزء را با وجدان احراز می‌کنیم، یک واسطه برایش بار می‌کنیم و نتیجه شرعی را می‌گیریم. اگر اینطور باشد همه موارد استصحاب را می‌توان این بلا را بر سرش آورد. دیگر اصل مثبتی در کار نیست که حجت نباشد.

شاید این مناقشه وارد نباشد، مگر می‌شود ما همه جا به جزء العلة یک امر وجدانی را ضمیمه کنیم، همه جا نمی‌شود اما پاسخش یک کلمه است، ولی فرض این است که این دیگر خلاف فرض می‌شود، چون فرض ما این است که جزئ العلة است، جزء دیگر امر تکوینی وجدانی است، اصلا فرض قضیه این است، نه این است که او به تنهایی بخواهد علت باشد، لذا فرض ما این است یک جزء با اصل احراز می‌شود و جزء دوم با وجدان، بعد آن واسطه بار می‌شود، بعد اثر شرعی بار می‌شود، همه موارد اصل مثبت در جزء العلة حجت می‌شوند، حال اینکه خلافِ حتی سخن شما مرحوم آخوند است.

تا اینجا دو استثناء از عدم حجیت اصل مثبت یعنی دو موردی که آقایان فرموده اند، اصل مثبت حجت است.

ادله قائلان به حجیت اصل مثبت

امروز وارد ادله قائلان به حجیت اصل مثبت می‌شویم. البته بعض از ادله قائلان به حجیت خود به خود لا به لای ادله قائلان به عدم حجیت آمد اما من این ها را در یک روال منطقی به تبع حضرت آیة الله سیستانی در این رساله استصحابیه شان صفحه 255 عرض می‌کنم.

ایشان می‌فرمایند چند تقریب که حداقل چهار تقریب ایشان ذکر می‌کنند برای قائلان حجیت اصل مثبت، ما برای ادله عدم حجیت قبلا ادله اش را گفتیم، امروز کلام در ادله حجیت است و قائلان به حجیت اصل مثبت.

یک، فرض این است که مبنای حجیت استصحاب بنای عملی عقلائی است، ایشان نظر شریفشان این است، دلیل حجیت استصحاب را بنای عملی عقلائی می‌گیرند، می‌گویند فرض این است که کما هو الحق و الصحیح، دلیل حجیت استصحاب بنای عملی و عقلائی است.

دو، عقلا لا یفککون بین الملزوم و اللازم، عقلاء بین ملزوم و لازم تفکیکی نمی‌کنند. ویستنکرون الانفکاک، می‌گویند این حرف غلط و بیهوده ای است.

سه، در اعتبارات ادبی هم همینطور است، به قول ایشان، فإنَّهم اذا عبَّروا عن رجلٍ بأسد، فیقولون لولده و یعبِّرون عن ولده بالشِّبل، شبل یعنی بچه شیر، و یعبِّرون عن بیته بالعرین، یعنی بیشه زار که جای شیر است. ایشان می‌فرمایند که در صناعت ادب و در اعتبارات ادبی، تفکیک بین ملزوم و لازم نمی‌کنند، مستنفر و مستنکر است این کار. یعنی اگر به کسی بگویند اسد، به بچه او می‌گویند شبل و به محل زندگیش عرین می‌گویند. حال اولین تقریب این را می‌گوید که چرا حتی در اعتبارات ادبی اینگونه است و بین لازم و ملزوم انفکاک نمی‌کنند، به خاطر استنکار عرفی این را داشته باشید در حجیت استصحاب هم به عقلاء که مراجعه می‌کنیم عقلاء می‌گویند ما تفکیکی بین ملزوم و لازمش قائل نیستیم پس هرگاه ملزوم باشد لازم هم هست، لذا اثر لازم هم هست. این شد تقریب اول برای قائلان به حجیت اصل مثبت.

ایشان از این دلیل پاسخ می‌دهند و می‌گویند بله در صناعت ادبی همینطور که شما فرمودید هست، اما اینکه این تفکیک را در امر اعتباری استصحابی هم عرف عقلاء استنکار کنند، فهذا امرٌ لا مسلِّمٌ له، ما این را قبول نداریم، استصحاب موارد حجت هم دارد، جایی که اثر مستقیمابر خودمستحب بار بشود، شما می‌گویید که هر جا ملزوم باشد لازم هم هست، بله، اینطور جاها می‌گوییم اصل حجت نیست چون اثر شرعی می‌خواهد بر لازم بار شود، اما جاهای دیگر حجت هست، آن هم جاهایی که اثر شرعی بر خود مستصحب بار بشود، لذا این تقریب اولی که شما فرمودید به نظر ما ناتمام است.

تقریب دوم

می فرمایند یک، در متلازمین، دو، در ملزوم و لازم، تغایری در جهت صفات نفسیه ادراکیه نیست. یعنی آن صفت نفسی که کارش ادراک است، تغایری بین این دو نیست از جهت آن صفت و حالت نفسی، یعنی اگر کسی قطع به ملزوم داشت قطع به لازم خواهد داشت، نمی‌شود قطع به ملزوم داشته باشد و نسبت به لازم ظنّ داشته باشد، اگر به ملزوم قطع دارد به لازم هم قطع دارد، حال عقلاء در موارد استصحاب اطمینان به بقاء ملزوم دارند پس نسبت به بقاء لازم هم اطمینان دارند، اگر اطمینان داشتند، اثر را بر آن لازمی که اطمینان به وجودش دارند بار می‌کنند، این هم یعنی در واقع استصحاب به مرحله اطمینان رفت. وقتی در ملزوم استصحاب می‌کنیم اطمینان به آن پیدا می‌کنیم و چون عرف عقلاء بین این دو از جهت صفات نفسیه تغایری نمی‌بینند اگر اطمینان به ملزوم ایجاد شد از استصحاب، اطمینان به لازم ایجاد می‌شود و اثر را بر این لازم ما بار می‌کنیم. این تقریب دوم برای قائلان حجیت اصل مثبت.

آیة الله سیستانی حفظه الله جواب می‌دهند شما گفتید ما اطمینان به بقاء ملزوم داریم پس اطمینان به بقاء لازم داریم پس اثر را بر این لازم بار می‌کنیم، ایشان می‌فرمایند این اطمینانی که شما گفتید، در دو معنا استعمال می‌شود، معنای اول اطمینان ادراکی، اصطلاح ایشان است، اطمینان ادراکی که از تجمع احتمالات در محور واحد حاصل می‌شود که در قبالش علم است و ظن و شک و وهم. پس اگر اطمینان می‌خواهید بگویید، مرادتان اطمینان ادارکی است که از تجمع علل و عوامل و احتمالات مختلفه در ذهن ترکیب شده است و برای ما در نفسمان اطمینان ادراکی حاصل شده است. اگر مراد شما از اطمینان این است.

مدعای شما این است که در جهات نفسیه تغایری بین لازم و ملزوم از این حیث نیست، ایشان می‌فرمایند این اطمینان صحیح است، این مدعا در علم و ظن و شک و وهم هم هست، اما آیا استصحاب مفید همچنین اطمینانی هست، 98% رابرای ما می‌آورد که بعد بگویید چون اطمینان هم علم عرفی است و علم عرفی هم حجت است پس اطمینان به ملزوم، اطمینان به لازم را می‌آورد و این می‌شود حجت و الخ، خیر. استصحاب که اطمینان آور نیست، استصحاب خیلی هنر کند، ظنّ آور است و ظنّ به خودی خود لا یغنی من الحقِّ شیئا، پس اگر استصحاب حجت است و آن واسطه آورده می‌شود، اگر اطمینان باشد، درست است حرف شما، اما کجا استصحاب مفید اطمینان است، این اگر مراد شما از اطمینان، اطمینان ادراکی باشد که در قبال علم و ظنّ و شک و وهم است.

شاید هم مراد شما از اطمینان، اطمینان احساسی باشد. عمدا اصطلاحات آقای سیستانی را می‌گویم که به تقریر مراجعه می‌کنید برایتان روشن باشد، اطمینان احساسی یعنی سکون النفس بالنسبة الی امرٍ، به یک چیزی که من دقت می‌کنم، نفسم نسبت به آن آرامش دارد، این را می‌گویند اطمینان، ﴿الا بذکر الله تطمئنُّ القلوب﴾[1] ، به این می‌گویند اطمینان احساسی، چنان با یاد خدا نفس انسان دارای آرامش و اطمینان و طمأنینه می‌شود که بعد در غیر ذکر خدا این حالت نیست، پس مراد از اطمینان دوم، اطمینان به معنای یک حالت سکون نفس است. منشأ این چیست؟! ایشان می‌فرمایند منشأ این اطمینان گاهی جهات ادراک است و انسان می‌ نشیند و حساب می‌کند که خدایی دارد و این خدا علم و قدرت و غفوریت مطلق و .... الی آخر دارد، خود به خود این جهات را که ادراک می‌کند به حالت اطمینان می‌رسد، یعنی آرامش، گاهی هم نه، صفاتی است در ذات انسان، مثل شجاعت که انسان وقتی شجاعت دارد اگر وارد یک مکان خلوت و تاریکی هم می‌شود، چنان نفسش آرام و مطمئن است، سرَّش آن شجاعتی است که در نهاد او هست.

گاهی ایشان می‌فرمایند منشأش تلقینات است، گاهی منشأش تبلیغات است، حالا نسبت بین معنای اول و معنای دوم عموم من وجه است، یعنی چه؟! گاهی من به باور می‌رسم که در اینجا دزدی نیست لذا با آرامش خاطر می‌خوابم، به باور میرسم یعنی 98% می‌فهمم که دزدی در کار نیست، اینجا ماده اجتماع هردو است، گاهی اطمینان ادراکی هست، اما اطمینان احساسی نیست، من در عین این که می‌دانم دزدی در کارنیست اما دلشوره دارم و نگرانم، گاهی آرامش دارم ولو از نظر علمی و ادراکی به مرحله اطمینان نرسیده باشم، اینقدر آرامش دارم که اگر گمان هم داشته باشم اینجا اشخاصی مراقب من هستند و از من حفاظت می‌کنند برای من اطمینان خاطر و اطمینان احساسی ایجاد می‌شود، بعد ایشان می‌فرمایند، اطمینان احساسی مثل اطمینان ادراکی نیست، زیرا اطمینان احساسی می‌شود به ملزوم حاصل شود دون اللازم و مراد در استصحاب هم اطمینان احساسی است نه ادراکی.

آیا ممکن است اطمینان احساسی به ملزوم حاصل بشود، به لازم حاصل نشود؟! مثلا زید هر زمان می‌آید راننده او هم حتما با او هست. حالا اینجا اطمینان احساسی به زید دارم اما به راننده او که لازمه همراه اوست، ممکن است من اطمینان احساسی نداشته باشم، با او اتفاقا خیلی مشکل هم داشته باشم. ایشان می‌خواهند بفرمایند که در اطمینان احساسی ما ملازمه را همیشه قبول نداریم.

تقریب سوم

تقریب سوم این است که ما آنچه از ادله استصحاب استفاده می‌کنیم، هی اللزوم ترتیب الاثر بر بقای شیء و به حکم قانون المساوات اثر الاثر اثر، ما اثر را بر این لازم بار می‌کنیم چون لازم را هم الان استصحاب کردیم وجودش را که الان هست، ولو حدوثش را استصحاب نکردیم و نمی‌دانیم از کی بوده است، اما الان بقاءاً این لازمه هست، این لازم که هست، اثر این لازم هم که برایش می‌خواهد بار بشود، حکم شرعیِ وجوب تصدق مثلا، ای اثر بر لازم بار می‌شود و لازم اثر ملزومی است که مستصحب است، اثر الاثر اثر، اینکه اول بحث عرض کردم بعض از ادله قائلین به حجیت اصل مثبت در لا به لای ادله ی مانعین آمد یکیش همین است.

آیة الله سیستانی می‌فرمایند که این قانون البته همیشگی نیست، در مثال نقضش می‌فرمایند که مثلا مساویِ مساوی، همیشه مساوی نیست. مثلا می‌فرمایند الف مساوی ب، ب مساوی با ج، بعد بگوییم الف مساوی با ج، اثر الاثر اثر، مثال نقضی که ایشان می‌زنند این است، دو نصف چهار، چهار نصفِ هشت، پس دو نصف هشت. این درست نیست دیگر، این قانون همیشه درست در نمی‌آید اما در عین حال بیائیم در ما نحن فیه، بقاء زید تا زمان فلان زمان، این مستصحبش هست، اثرش نبات لحیه است، اثرش وجوب اعطاء شیئ للغیر است. اثر الاثر اثرٌ. یعنی حکم شرعی ای که اثر لازم هست، اثر ملزوم یعنی مستصحب است،فرقش در این جا این است که در آن دو تقریب قبل تحفظ می‌کردیم که اثر شرعی اثرِ لازم است، اما اینجا می‌خواهیم تعدی کنیم و به این برسیم که اثر شرعی اثر لازم بوده است اما الان صادق است بگوییم اثر ملزوم و مستصحب هم هست، تحفظ بر او دیگر نمی‌کنیم.