درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت

کلام ما در تنبیه هشتم، بحث اصل مثبت بود. سخنانی از محقق نایینی رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم که مثبتات امارات حجت است اما مثبتات اصول عملیه حجت نیست. سرّش را از بیان مرحوم محقق نایینی بیان کردیم و گذشت.

ساختار امروز بحث در اصل مثبت این است که معروف و مشهور بین علمای ما این است، آثاری که شرعی هستند و مترتب بر مستصحب هستند، مترتب می‌شود، چه آثار شرعیِّ بلا واسطه بر مستصحب، چه آثار شرعیِّ با واسطه ی بر مستصحب؛ مثلا من استصحاب می‌کنم بقاء طهارت آب را که قبلا این آب طاهر بوده است، استصحاب می‌کنم که الان هم طاهر است، در نتیجه لباسی که با این آب شستم پاک است، در نتیجه می‌توانم با این لباس نماز بخوانم؛ پس من بقاء طهارت آب را استصحاب کردم ، این می‌شود مستصحب، مستصحب ما طهارت الماء شد. با این آب لباس را شستم، پس لباس می‌شود طاهر، طهارت هم که حکم شرعی لفظی است. حال که لباس طاهر است، اباحه صلاة در این لباس، جواز، جواز شرعی است، پس اثر شرعی بلا واسطه ی استصحاب طهارت الماء ، طهارت هذا الثوب المغسول بهذا الماء که اثر شرعیِّ مع الواسطه اش جواز نماز با این لباس است.

اینجا می‌فرمایند مستصحب شما که طهارت الماء است این دو اثر شرعی بر آن بار می‌شود، یکی اثر شرعی بلا واسطه و دیگری اثر شرعی مع الواسطه. این اسمش اصطلاحا اصل مثبت نیست، البته اصل مثبتی که حجت است، اما اصل مثبتی که معروف است می‌گویند حجت نیست. این اصل مثبتی است که حجت است.

اقوال در مساله

سوال، چرا در اصل عملی آثار شرعیه بلاواسطه و مع الواسطه اصل عملی مثل استصحاب بار می‌شود؟

سه قول در اینجا داریم که ما باید مراجعه کنیم به دلیل مستصحب، دلیل مستصحب و استصحاب چیست؟! لا تنقض الیقین بالشک، از این دلیل ما ببینیم چه می‌فهمیم

قول اول

قول اول فرمایش مرحوم آقای آخوند در کفایة الاصول است، ایشان می‌فرماید، ما از دلیل استصحاب استفاده می‌کنیم که مشکوک را به منزله متیقَّن تنزیل کرده است، دلیل لا تنقض این را به منزله متیقَّن تصور کن، اصلا در استصحاب می‌گوییم بگو آن چیزی که قبلا بوده و الان شک داری هست یا نه، بگو کما کان هست، آقای آخوند می‌گویند پس از دلیل استصحاب تنزیل المشکوک بمنزلة المتیقَّن را می‌فهمیم.

مراد از تنزیل یعنی سریان دادن حکم از متیقَّن به مشکوک، یا بگو از منزَّلٌ علیه به منزَّل، منزَّلٌ علیه می‌شود متیقَّن و منزَّل می‌شود مشکوک.

اگر تنزیل، تنزیل واقعی بود، سریان دادن حکم از منزَّلٌ علیه به منزَّل می‌شود واقعی. مثالی اقای آخوند می‌زنند کتنزیل الطواف فی البیت، منزلةَ الصلاة و تنزیل الفقّاع منزلةَ الخمر. شارع می‌گوید الطواف بالبیت صلاةٌ، صلاة می‌شود منزَّلٌ علیه، طواف می‌شود منزَّل، یعنی ما طواف را می‌بینیم که شارع نازل منزلة نماز قرار داده است، لذا احکامی که در نماز هست، در طواف هم هست، الا یکی دو تا حکم که آن جا دلیل خاص داریم، مثلا در نماز اگر خون بدن قروح و جروح بیاید و کمتر از درهم باشد در نماز اشکالی ندارد، ولو با علم و عمد، اما در طواف حتی اگر نقطه ای خون آمده باشد آن طواف را اگر بدانیم باطل است، باید برویم خون را ازاله کنیم، پس دلیل ما می‌گوید مشکوک به منزله متیقَّن است.

این جا مثال زدیم که چطور یک موضوع نازل منزله یک موضوعی دیگر است، طواف حکمش را نمی‌دانیم و شک داریم، شارع گفته است حکم طواف، حکمِ نماز است، یا الفقّاع خمرٌ استصغره الناس، شارع به ما می‌گوید فقّاع و آبجو همان خمر و شراب است، و استصغره الناس، مردم فکر کردن چیز کمی است و خیلی برایشان مهم نیست، در حالی که حکم شراب و خمر را فقّاع هم دارد. این یک تنزیلی که در ما نحن فیه هست. این تنزیل واقعی است.

اما گاهی تنزیل، تنزیلِ ظاهری است، یعنی مثل ما نحن فیه که شارع مثلا آمده است در استصحاب گفته است حال که استصحاب طهارت آب می‌کنی، این طهارت آب الان، مثل همان طهارت آب سابق است اما واقعا یا ظاهرا؟ ظاهرا. چون ما عالم واقع را که بااستصحاب کشف نکردیم، ما می‌گوییم از حیث ظاهر این همان آب طاهر قبل، آب طاهر الان هم هست، در ادامه می‌فرمایند اینجا مثل ما نحن فیه است، ایشان می‌فرمایند گاهی یک تنزیل دیگر هم می‌آورد، تنزیل حکم ظاهری به منزله حکم واقعی؛ قبلا نماز جمعه واجب بوده است، الان من شک می‌کنم نماز جمعه باز هم واجب است یا نه، استصحاب می‌کنم وجوب نماز جمعه را، یعنی نازل منزله شد نماز جمعه عصر غیبت به جای نماز جمعه عصر حضور، خود نماز جمعه ها که وجوبش را داریم استفاده می‌کنیم، این وجوب نماز جمعه عصر غیبت، نازل منزله وجوب نماز جمعه است در عصر حضور، اما این در عالم واقع نیست، یک حکم ظاهری و تنزل ظاهری است همچنان که عرض کردم برای خروج مکلَّف از مقام حیرت و تردید در مقام عمل.

اشکال به فرمایش مرحوم آخوند

اولا از دلیل استصحاب ما استفاده نمی‌کنیم که مشکوک به منزله متیقَّن است، اصلا شارع نمی‌گوید مشکوک به منزله متیقَّن است، چون اینکه آقای آخوند فرمودند، که مشکوک به منزله متیقَّن است، پس آثار شرعی بر متیقَّن چطور چند اثر شرعی مترتب بر هم بر متیقَّن بار می‌شوند، همین آثار شرعیّه طولیّه، بر مشکوک هم بار می‌شود، دقت کنید با اصل مثبت معروف اشتباه نشود، این آثاری که ما می‌گوییم آثارِ شرعیّه مترتب بر هم است، آن اصل مثبت معروف، آثار عقلیِّ عرفیِّ عادّی می‌آمد، الان ذهن را از آن تجرید کنید، پس مرحوم آخوند فرمودند مشکوک را ما از ادله استصحاب استفاده می‌کنیم که شارع می‌گوید به منزله متیقَّن است، اگر شما یقین به طهارت آب داشتید بعدا یقین پیدا می‌کردید به طهارت لباس نجسی که با این آب شسته اید، و یقین پیدا می‌کردید به جواز صلاة با این لباس، الان هم که استصحاب کردید، آقای آخوند می‌گوید شارع با حجیت استصحاب گفته است، مستصحب به استصحاب جایگزین واقع می‌شود، پس بگو این آب کما کان طاهر است و الی آخر.

ما از دلیل استصحاب چنین تنزیلی استفاده نمی‌کنیم که بگوید مشکوک را به منزله متیقَّن قرار بده و طبعا همچنان که در متیقَّن آثار شرعیّه طولیه را بار می‌کردیم در مشکوک هم آثار شرعیه طولیه را بار کن، مفاد دلیل استصحاب این است که نهی می‌کند نقض سابق را به تعبیر دیگر، نقضِ یقین را به وسیله شک، شارع همین را می‌گوید، می‌گوید یقین سابقت را با شک لاحق نقض نکن، نمی‌گویند من شکِّ لاحق را بمنزله یقین سابق قرار دادم که شما فرمودید تنزیل. بنابر این مراد از دلیل استصحاب نهی از نقض عملی است، یعنی باید بنای عملی بگذاری بر طبق حالت سابقه، عملا بنا بگذار بر طبق حالت سابقه، در زمان لاحق، فالنتیجه أنَّه لیس فی روایات الاستصحاب للتنزیل عینٌ و لا أثر.

محل کلام ما در ترتُّب آثار طولیه که همه شرعیه باشند بر استصحاب است، عرض شد آقای آخوند اولین دلیل را آوردند و گفتند شارع با حجیت دلیل استصحاب فرموده مشکوک به منزله متیقن است، متیقن اگر داشتیم صد اثر شرعی طولی بر آن بار می‌کردیم و مشکوک هم همینطور است. چون مشکوک نازل منزله متیقن قرار گرفته است. اشکال اول به آقای آخوند این شد که از ادله استصحاب این سخنی که شما می‌گویید که تنزیل باشد استفاده نمی‌شود. بلکه حداکثر می‌فرماید در مقام عمل شما به استصحاب عمل کن برای خروج از حیرت و سرگردانی در مقام عمل. این اشکال اول به سخن آقای آخوند.

اشکال دوم

وثانيا، مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان مفاد دليل الاستصحاب التنزيل، الا انه لايدل على اكثر من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، ولايتضمن هذا التنزيل تنزيلًا آخر و هو تنزيل الحكم الظاهري الثابت للمشكوك بمنزلة الحكم الواقعي، ولا اشعار في دليل الاستصحاب على ذلك فضلًا عن الدلالة.

هذا اضافة الى انه لاحاجة الى تنزيل الآخر، فانه اذا ثبت بالتنزيل الأول الحكم الشرعي الظاهري للمستصحب فهو موضوع للاثر الشرعي الثاني، لان موضوعه ثبوت الحكم الشرعي للمستصحب سواء أكان ثبوته بالوجدان ام بالتعبد ام بالاستصحاب، فاذا ثبت ذلك بالاستصحاب ترتب عليه اثره الشرعي الثاني، و بترتبه عليه ينقح موضوع الاثر الشرعي الثالث وهكذا، هذا نظير ما ذكرناه في الاخبار مع الواسطة في مبحث حجية خبرالواحد.

والخلاصة، ان دليل الاستصحاب لايدل الا على تنزيل واحد و هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فاذا شك في بقاء حياة زيد، فمفاد دليل الاستصحاب تنزيل الحياة المشكوكة منزلة الحياة المتيقنة وترتيب آثارها عليها كوجوب التصدق مثلا، ولايدل على تنزيل آخر و هو تنزيل وجوب التصدق الظاهري بمنزلة وجوب التصدق الواقعي لاثبات الاثر الشرعي المترتب على وجوب التصدق، فانه مترتب على وجوب التصدق الثابت بالتنزيل الأول فلاحاجة الى تنزيل آخر[1]

از دلیل استصحاب حداکثر استفاده می‌کنیم که تنزیلِ مشکوک به منزله متیقن است، اما دیگر یک تنزیل دومی را استفاده نمی‌کنیم که تنزیل حکم ظاهریِ ثابت برای مشکوک، به منزله حکم واقعی است، حداکثر تنزیل مشکوک به منزله متیقن استفاده می‌شود، در حالی‌که شما گفتید تنزیل حکم ظاهری به منزله حکمِ واقعی. این اشکال را آیة الله العظمی فیاض در المباحث الاصولیه جلد13 صفحه 34 فرمودند.

ما عرض می‌کنیم که اگر پذیرفتیم که مشکوک به منزله متیقن است، پذیرفتن این سخن همراه با خود دارد پذیرفتن این که حکمِ ظاهریِ مستفاد در ظرف شک به منزله حکم واقعی مستفاد در زمان حالت سابقه است، یعنی این دو را حقیر عرض می‌کنم از هم جدا نکنید، شما می‌گویید می‌پذیریم که مشکوک نازل منزله متیقن است اما نمی‌پذیریم که حکم ظاهری در ظرف شک به منزله حکم واقعی در ظرف یقین است. حقیر عرض می‌کنم این دو با هم ملازمه دارند، اگر پذیرفتیم که مشکوک به منزله متیقَّن است، خواهیم پذیرفت که بگوییم حکم ظاهری در ظرف شک نیز به منزله حکم واقعی در ظرف یقین است. به نظر ما، این اشکال دوم بر آن کلام آقای آخوند وارد نیست. تا اینجا یک وجه بیان شد برای اینکه چرا در امارات و همچنین در اصول عملیه احکام شرعیه طولیه بار می‌شود.

کلام محقق نائینی

در اینجا مرحوم محقق نایینی در اجود التقریرات جلد 2 صفحه 343 و در فوائد الاصول ذیل همین تنبیه و مرحوم آِیة الله خویی در تنبیه هشتم در مصباح الاصول می‌فرمایند ما به روایات استصحاب وقتی مراجعه می‌کنیم از روایات استصحاب می‌فهمیم شارع می‌فرماید ابقاء کن یقین را در ظرف شک تعبّدا.[2]

مرحوم آقای آخوند گفتند تنزیل کن مشکوک را به منزله متیقن، آیة الله خویی و استادشان مرحوم محقق نایینی می‌فرمایند نه، ما از روایات استصحاب استفاده می‌کنیم که شارع می‌فرماید یقین را در ظرف شک ابقاء کن، ، اما این ابقائش وجدانا نیست بلکه تعبدا است. از من شارع بپذیر الان شک داری بگو همان یقین سابق الان هم هست.

این دو بزرگوار می‌فرمایند از ادله استصحاب ابقاء الیقین فی ظرف الشک استفاده شد، بنابر این که اینگونه است مرحوم محقق نایینی می‌فرمایند آیا روایات استصحاب اطلاق دارند و شامل این می‌شوند که در ظرف شک ابقاء یقین کنیم یانه؟ ایشان می‌فرمایند ما وقتی استفاده کردیم شارع می‌گوید تعبدا بگو یقین در ظرف شک هست، پس آثاری که بر یقین بار می‌شد، آثار شرعیه طولیه بار می‌شد، آثار شرعیه طولیه در ظرف استصحاب هم بار می‌شود. پس اولی گفت تنزیل استفاده می‌شود، دومی گفت ابقاء استفاده می‌شود.

قول سوم

سومین قول این است که نه از ادله استصحاب نهی از نقض یقین به شک استفاده می‌شود. شارع با دلیل استصحاب ما را نهی کرده است که حق نقض کردن آن یقین را به وسیله شک نداریم. حق نداری نقض کنی، اگر حق نداشتی در مقام عمل این را نقض کنی، نقض حقیقی که اینجا معنا ندارد به این خاطر که معنا ندارد درظرف شک بگوییم یقین باقی است، نقض حقیقی که معنا ندارد و شارع جلوی آن را گرفته باشد، چون نقض خود به خود شده است، از چیزی که شده است معنا ندارد شارع نهی کند. پس نقض، نقض حقیقی نیست، طبعا می‌شود نقض تعبدی یعنی حق نداری آن یقین را به وسیله شک نقض کنی و این حق نداشتن وجدانا نیست بلکه تعبدا است. اگر ما از دلیل استصحاب این مطلب را فهمیدیم نگاه می‌کنیم معنایش چه می‌شود؟ معنایش این است که یقین به قوت خود باقی است، یعنی بگو یقین کما کان هیئت اتصالیه اش هست، حالا که یقین باقی است، شارع می‌گوید از من بپذیر که یقین باقی است ولو تعبدا، پس تمام آثاری که بر یقین بار می‌شد، آثار شرعیه طولیه، بر این هم بار می‌شود.

آیة الله فیاض می‌گویند ما هیچ کدام از این سه را نمی‌فهمیم بلکه آن چه از دلیل استصحاب و روایات استصحاب می‌فهمیم، جریِ عملی است بر طبق حالت سابقه بدون نظر به اثار شرعیه ای که بر مستصحب بار می‌شود، اصلا نگاه روایات استصحاب به آثار شرعیه نیست که شما بگویید از یکی از این سه راه، بعدا می‌گوییم آثار شرعیه طولیه هم بار می‌شود، سه راه چه؛ یکی تنزیل مشکوک به منزله متیقن، دو، ابقاء یقین در ظرف شک. سه، نهی از نقض یقین به شک، ایشان می‌گوید نه، چهار است، و آن الجری العملی علی طبق الحالة السابقة است، دیگر ادله استصحاب کار ندارد که شما آثار شرعیه را هم بار بکن یا نکن، می‌گوید جری عملی کن بر طبق حالت سابقه، اگر حالت سابقه ات الان باشد چه کار می‌کنی؟! جری عملی کن.

بنده عرض می‌کنم به نظر می‌آید این چهار همین دو باشد، زیرا دو می‌گوید ابقاء یقین در ظرف شک، اگر یقین در ظرف شک می‌داشتیم چه می‌کردیم؟! بر طبق یقین عمل می‌کردیم، حال هم که شک داریم بر طبق همان یقین عمل کن، خیلی فرق آن چنانی بین دو و چهار نیست، البته فرق هست، اما حقیر عرض می‌کنم از حیث ثمره فرقی نیست. همه این اقوال این را می‌گفت، اما یک ذره این قول با قول چهارم نزدیک تر است، قول دو و قول چهار.

فالنتیجه أنَّ مفاد روایات الاستصحاب علی جمیع الاقوال فی المسئله، اثبات آثار شرعیه مترتب بر استصحاب مباشرتا است. تمام این حالات و آثار شرعیه طولیه نیز بر این بار می‌شود.

آیة الله فیاض می‌فرمایند، همان ادله استصحاب که می‌گوید تنزیل کن و ...، خود این ادله در دل خود دارد که فرقی نمی‌کند چه اثر شرعیِ اول و چه اثر شرعی دوم و سوم و هکذا. به این خاطر فرقی نمی‌کند زیرا وقتی که شک را نازل منزله یقین قرار دادیم، وقتی در ظرف شک ابقاء کردیم یقین را، وقتی گفتیم شارع نهی می‌کند از نقض یقین به شک، یعنی یقین کماکان باقی است، پس تمام آثار شرعیه طولیه نیز بار می‌شود.

اما بحث دوم ما که اصل مثبت هست، اصل مثبت یعنی چه؟ گاهی مستصحب ما یک موضوع شرعی است، اگر مستصحب موضوع شرعی بود بر آن حکم شرعی هم بار می‌شود، من قبلا وضو داشتم و طهارت داشتم، الان استصحاب می‌کنم طهارت حدثی را استصحاب طهارت حدثی به دنبال خودش صحت یا جواز الصلاة را می‌آورد، اگر جواز بگوییم قبل از اقدام به نماز، اگر صحت بگوییم بعد از انجام نماز، هردو درست است، گاهی مستصحب ما موضوع حکم شرعی نیست بلکه حکم شرعی است. وجوب نماز جمعه قبلا الان هم وجوب نماز جمعه فعلا. خود استصحاب درست است و یک حکم شرعی دیگر هم بر این بار می‌شود و اثر عقلی هم بر آن بار می‌شود، اثر عقلی استحقاق عقاب است اگر ما این نماز جمعه را مثلا انجام ندهیم.

اما گاهی مستصحب ما موضوع یا حکم شرعی است که بر آن اثر عقلی یا عادی بار شود و بر این اثر عقلی یا عادی بخواهد یک اثر شرعی بار بشود. به تعبیر دیگر فاصله بیندازد اثر عقلی و یا عادی با اثر شرعی. یعنی قبل از اثر شرعی که می‌خواهیم بار کنیم یک اثر عرفی یا عقلی واسطه شود. مثلا استصحاب می‌کنیم بقاء حیات زید را بر این بقاء حیات زید یک اثر عرفی بار می‌شود که نبات و انبات لحیه بر اوست و بعد بخواهد یک اثر شرعی بار بشود و آن وجوب صدقه است. ما مثلا نذر کردیم که اگر این آقا زمانی انبات لحیه داشت صدقه ای بدهیم، این می‌شود محل کلام ما که یک وجه مفصَّلا از مرحوم محقق ناییی در ضمن دو سه جلسه بیان کردیم.