درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هفتم / استصحاب عدم نسخ / نکات پایانی تنبیه هفتم

اشکال امروز فقط نسبت به ادیان سابقه مطرح است؛ یعنی ما حکمی را در شریعت اسلام اخذ کنیم، به این اعتبار که در شریعت سابقه و مثلا آئین حضرت عیسی (علیه السلام) بوده است.

تصویر بحث توسط مرحوم محقق نائینی

محقق نایینی فرموده اند که شریعت سابقه که تبدیل به شریعت لاحق می‌شود به چه معناست و چه احتمالی در اینجا متصور است:

احتمال اول این است که بگوییم تا شریعت لاحقه آمد، تمام احکام شریعت سابقه نسخ می‌شود. گویا شریعت لاحقه که آمد همه احکام شریعت سابقه نقض و فسخ می‌شوند؛ بعضی از احکام شریعت لاحقه شبیه به احکام شریعت سابقه است، پس بعض از احکام شریعت سابقه باقی است.

پاسخ می‌دهند حتی اگر مثل او باشد می‌شود مماثل او، نه خود او. یعنی این یک جعل جدیدی در شریعت لاحقه نسبت به این حکم صورت گرفته است.

مثل اباحه شرب ماء است، شرب ماء در همه ادیان و شرایع جایز است، بلکه عدم شربش که مضرِّ به بدن است حرام است، شرب ماء اختصاص به شریعتی دون شریعتی ندارد که بگوییم فلان شریعت شرب ماء را جایز می‌دانسته و شریعت دیگر جایز نمی‌داند. همه ادیان شرب ماء را جایز می‌دانند؛ اما طبق احتمال اولی که محقق نایینی داده است، نسبت به همین مثال شرب ماء نیز در شریعت اسلام جعل جدید اباحه صورت گرفته است و این همان حکم جواز شرب مائ شریعت سابقه نیست.

محقق نایینی می‌فرمایند بنابر این احتمال استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود، زیرا ما یقین داریم تمام احکام شریعت سابقه نسخ شده است؛ وقتی تمام احکام شریعت نسخ شده باشد ما دیگر شک در نسخ نداریم بلکه یقین به نسخ داریم، جایی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمی‌ماند.

احتمال دوم این است که وقتی شریعت سابقه تبدیل به شریعت لاحقه شد، بعض از احکام شریعت سابقه نقض می‌شود و بعض از احکام شریعت سابقه باقی است. اسلام که آمد، همه احکام شریعت حضرت عیسی از یک کنار نقض نمی‌شود، بلکه بعضی‌هایش نقض می‌شوند و باقی هم ثابت و باقی‌اند.

محقق نایینی می‌فرمایند احتمال دارد حکم شریعت سابقه برای شریعت لاحقه باقی باشد، اما این بقاء نیازمند امضاء است، یعنی شریعت لاحقه بیاید حکم شریعت سابقه را امضاء کند و چون نیازمند امضاء است اگر قرار باشد با استصحاب عدم نسخ، امضاء را اثبات کنیم، سر از اصل مثبت در می‌آورد. یعنی لازمه عقلیِ استصحاب عدم نسخ این است که بعض از احکام شریعت سابقه بر قوت خود باقی اند.

پس یا می‌گویید شریعت لاحقه که آمد همه احکام شریعت سابقه نسخ می‌شود، اینجا در بقاء سابق شکی نداریم که نیازمند استصحاب باشیم. یا می‌گویید بعض از احکام شریعت سابقه فسخ می‌شود؛ ایشان فرمودند که در هر موردی اگر بخواهید استصحاب عدم نسخ را جاری کنید سر از اصل مثبت در می‌آورد.

اشکال: وقتی که استصحاب جاری شد اثر عقلی‌اش این است که پس من اگر نوشیدم عِقاب نشوم. اصل مثبت خیلی واضح نیست.

مرحوم آیة الله خویی به استاد خودشان مناقشه می‌کنند که اگر _ طبق احتمال اول_ هر دینی که آمد تمام احکام شریعت سابقه را نسخ می‌کند، سخن شما درست است، اینجا ما شک به عدم نسخ نداریم بلکه یقین به نسخ داریم، لذا جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. یعنی در احتمال اول با شما محقق نایینی همراهی می‌کنیم اما چه کسی گفته است هر دینی که آمد همه احکام شریعت سابقه را نقض می‌کند؟! خیر. ما این را همراهی نمی‌کنیم. یعنی اینکه در تمام احکام حتی مثل جواز شرب ماء بگویید هر دینی که آمد، اول همین اباحه شرب ماء را نسخ می‌کند و از نو یک اباحه شرب مائی را جعل می‌کند! جهتش این است که کار نبی تبلیغ احکام است، کار نبی این نیست که از نو همه احکام را در آن جعل جدیدی صورت بدهد، پس احتمال اول شما محقق نایینی نتیجه اش همانی است که شما استفاده کردید هست، آری استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود الا اینکه خود این احتمال مردود است.

احتمال دوم این بود که بگوییم حکم شریعت سابقه تمامش در شریعت لاحقه نسخ نشده است، بعضی‌هایش هست، بعضی‌هایش هست و بعضی از آن ها نسخ شده است، اینجا محقق نایینی چرا گفته اند استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود؟ چون سر از اصل مثبت در می‌آورد، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آری، حکمی که در شریعت لاحقه هست، نیازمند امضاء هست، تا اینجا هم ما با شما در احتمال دوم پیش خواهیم آمد، شریعت سابقه همه احکامش الاًّ و لا بدّ نقض نشده است، اما در شریعت لاحقه اگر بخواهد باشد باید امضائی از جانب شارع باشد که شارع بگوید این حکم در شریعت لاحقه هست و آن حکم در شریعت لاحقه نیست و هکذا، پس حکمی که بخواهد در شریعت لاحقه باشد، باید حتما توسط شارع امضاء بشود.

ایشان می‌فرمایند دلیل بر امضاء، ادله استصحاب است، و این تمسک به استصحاب، از قبیل تسمک به اصل مثبت نیست. شما چطور می‌گویید اینجا اصل مثبت است؟ چون اصل مثبت جایی است که تعبد به امر خارج از ادله استصحاب استفاده نشود، یعنی دلیل استصحاب جاری بشود، بعد اثر عقلی بر آن بار بشود؛ دوباره بر این اثر عقلی بخواهید یک اثر شرعی را بار کنید، این می‌شود اصل مثبت. اما در ما نحن فیه خود دلیل استصحاب امضاء را اثبات می‌کند.

و أمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الامضاء في الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلّا أنّ نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الامضاء، و ليس التمسك به من التمسك بالأصل المثبت، فانّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب.

و في المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الامضاء، فكما لو ورد دليل خاص على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلّا فيما علم النسخ فيه، يجب التعبد به فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، و يكون هذا الدليل الخاص دليلًا على الامضاء، فكذا في المقام فان أدلة الاستصحاب تدل على وجوب البناء على البقاء في كل متيقن شك في بقائه، سواء كان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدسة، أو من الموضوعات الخارجية، فلا إشكال في استصحاب عدم النسخ من هذه الجهة، و العمدة في منعه هو ما ذكرناه.[1]

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند یک بار دلیل خاصی می‌آید و می‌گوید تمام احکام شریعت سابقه باقی اند الا مواردی که علم به نسخ داریم. ایشان می‌فرمایند اگر ادله استصحاب این را بگوید که اکثر احکام باقی هستند، این خودش دلالت دارد که ما هرجا شک در بقاء حکم سابق کردیم بگوییم حکم سابق به قوت خودش باقی است؛ به این خاطر که ما گفتیم دلیل خاص داریم علی الفرض که همه احکام شریعت سابقه باقی هستند الا ما خرج بالدلیل، ما شک می‌کنیم یک موردی را باقی هست یا نه، استصحاب بقائش را جاری می‌کنیم، تا استصحاب بقائش را جاری کردیم دیگر مشکلی نداریم. می‌گوییم حکم باقی است و عقل هم می‌گوید باید بر این حکم تحفُّظ کنیم.

اما حرف دوم مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند فرقی نمی‌کند که استصحاب، حکمی از احکام شریعت سابقه را اثبات کند و یا می‌خواهد حکمی از شریعت لاحقه را اثبات کند. اگر یک اثر عقلی بر مستصحب ما بار شود این اثر عقلی بلا محذور جاری می‌شود ولو این که بعدا بگویید استصحاب جاری شد اثر عقلی بار شد، می‌گوییم اشکالی ندارد، چه استصحاب حکمی از احکم شریعت سابقه باشد مستصحب ما، چه از احکام شریعت لاحقه باشد، چه از موضوعات باشد، این که اشکالی ندارد.

اشکال سوم این است که استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود، چون اگر علم اجمالی داشتیم که بسیاری از احکام شریعت سابقه نسخ شده است، این علم اجمالی جلو جریان استصحاب عدم نسخ را می‌گیرید؛ یعنی هر موردی را که شک کنی حکم سابق الان باقی است و استصحاب عدم نسخ را جاری کنی، می‌گوید شاید این از مواردی باشد که علم اجمالی داریم حکم شریعت سابقه نسخ شده است، چون علم اجمالی مستلزم احتیاط است. پس استصحاب عدم نسخ دیگر جاری نیست.

مرحوم آیة الله خویی پاسخ می‌دهند و می‌گویند در اینجا علم اجمالی منحل می‌شود، علم اجمالی این بود که می‌دانیم موارد زیادی در شریعت ما نسخ شده است، ایشان می‌گویند موارد علم اجمالی را پیدا می‌کنیم، لذا در واقع دائره علم اجمالی منحل می‌شود. مثلا ما می‌دانیم که احکام شریعت اسلام نسبت به احکام شریعت حضرت عیسی، 500 مورد حدودا نسخ شده است، ما می‌گردیم و این 500 مورد را پیدا می‌کنیم و بعد در مورد 501 ام می‌مانیم که آیا این هم نسخ شده است یا نه، استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم.

اشکال: کار مشکل این است که خود آن 500 تا را اول باید پیدا کنیم، یعنی آن محدوده ای که حکم شریعت سابقه نسخ شده است. اول باید آن موارد را پیدا کنیم و حکم شریعت سابقه را هم پیدا کنیم ببینیم در این موارد حکم شریعت سابقه نسخ شده است، در ما سوا می‌شود مورد مشکوک استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم.

آیة الله خویی می‌فرمایند این اشکال مشترک الورود است، این اشکال سوم، اشکال علم اجمالی. ایشان می‌گویند دوجای دیگر عین همین اشکال مطرح است، یک عمل به آن با علم اجمالی به تخصیص، ما می‌دانیم که بسیاری از عمومات تخصیص خورده اند، هر عامِّی را بخواهید تمسک کنید، احتمال نمی‌دهیم که این عام مخصَّص باشند در عالم واقع، اینجا چه کار می‌کنیم؟ جوابی که می‌دهیم این است، میگوییم این علم اجمالی منحلّ می‌شود، وقتی که گشتیم و خیلی از عام ّ ها را مثلا دویست تا عام دیدیم که تخصیص خورده اند، نسبت به آن دایره علم اجمالی که می‌گفت بسیاری از عام ها تخصیص خورده اند، آن علم اجمالی منحل می‌شود و در ما سوای آن موارد تمسک به اصالة العموم اشکالی ندارد.

جای دیگر اصالةُ البرائة هم عمل به عام بود با علم اجمالی به تخصیص، اصالة البرائه با علم اجمالی به تکالیف. من علم اجمالی دارم که تکالیف فراوان دارم، شارع مقدس است و من تحقیق کرده ام و دیدم 200مورد مثلا تکلیف پیدا کردم، 2000 تا را پیدا کردم، در ما سوا، علم اجمالی ام به وجود تکلیف منحل می‌شود، معلوم نیست بیشتر از این تکلیف باشد، آن جا بلافاصله من اصالة البرائه را در جایی که شک در تکلیف دارم جاری می‌کنم. مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند علم اجمالی منحل شده است و حالا در ما نحن فیه علم اجمالی به نسخ بسیاری از احکام، آن دو مورد علم اجمالی به تخصیص بسیاری از عمومات، علم اجمالی به وجود تکالیف فراوان برای جریان اصالة البرائة.

ایشان می‌فرمایند این اشکال سوم وارد نیست. اشکال دوم هم که امروز در ابتدای بحث گفتیم هم وارد نیست. اشکال اول باقی است و اشکال تامّ و کاملی است. لذا استصحاب عدم نسخ را ایشان میفرمایند جاری نمی‌شود.