درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هفتم / استصحاب عدم نسخ

کلام ما در تنبیه استصحاب عدم نسخ بود، عرض شد قبل از ورود در مطلب سه مقدمه که آیة الله سیستانی که فرمودند را اشاره می‌کنیم و بعد وارد اصل بحث می‌شویم. مقدمه اول و دوم در جلسه گذشته اشاره شد و حاصلش این بود:

در مقدمه اول دین یک دین است و ادیان در اصول اعتقادیشان و امور اخلاقیشان متَّحد هستند و تنها در فروعات احکام مختلف می‌شوند، دین اسلام دینی است که جامع است و از آن دین‌ها کاملتر هست. ایشان در ادامه اشاره به آیات و روایاتی در این زمینه کرده اند.

مقدمه دوم این بود که به نظر ایشان نسخ وجود دارد و دایره نسخ هم، هم در شریعت ماست و هم در شرایع سابقه، البته تکرار می‌کنند که در اصول عمومی با هم اختلاف نظر ندارند.

امام مقدمه سوم: ایشان می‌فرمایند احکامی که از طرف ولاة امر جعل می‌شود ناسخ احکام شریعت نیست. ولو توهم می‌شود که این‌ها ناسخ باشد اما در واقع این‌ها از اموری هستند که یمکن ان یجری فیها النسخ، لا أن تکون هی نسخا لاحکام الله تعالی. همه تنبیهشان در این یک کلمه است. این احکامی که والیان امر جعل می‌کنند، ( حالا والیان امر چه کسانی هستند، اهل بیت علیهم السلام و ایشان حتی می‌گوید مالک اشتر که از جانب امیر المومنین (علیه السلام) در مصر والی امر بوده).

ایشان می‌فرمایند این احکامی که والیان امر جعل می‌کنند ممکن است بعدا نسبت به این احکام نسخ صورت بگیرد. نه اینکه این احکامی که والی امر جعل می‌کند، این ناسخ احکام الله باشد. احکامی که والیان امر جعل می‌کنند یمکن اینکه منسوخ قرار بگیرند و نسخ بشود. آقا امیر مؤمنان (سلام الله علیه) به اعتبار ولایت و جایگاهشان در یک برهه زمانی زکات را بر اسب قرار دادند؛ به اعتبار اینکه ایشان یک ولیِّ امری هستند که علاوه بر ولایت تکوینی، ولایت تشریعی هم داشته‌اند، ایشان این را جعل کردند و بعد از یک بازه زمانی این زکات بر اسب را نسخ نمودند، نه اینکه جعل زکات بر اسب ناسخ روایاتی است که زکات فقط بر نه چیز است. بعد از او بگوییم زکات بر اسب هم همیشگی است. خیر. این گونه نیست.

ایشان می‌فرمایند: خود این امور و احکامی که ولاة امر جعل کردند، از جهتی بر دو قسم تقسیم می‌شوند:

قسم اول آن چه مرحوم نایینی اسمش را متمِّم جعل گذاشته‌اند، یعنی چیزی که یک جعل است؛ مثلا زکاتی بر نه چیز شده، این جعل زکات بر نه چیز را والی امر تتمیم کرده است و گفته است که زکات بر نه چیز است. یک دانه دیگر هم اضافه کرده است. ایشان می‌گوید ما به آن می‌گوییم متمم جعل المفید فائدةَ الجزئیة أو الشرطیة که در مثال زکاتی که بنده عرض می‌کنم مفید فائده جزئیت است. به این معنا که نه چیز در دل زکات بودند و یک شیء دیگر نیز از اجزایی شد که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

ایشان می‌گویند به این قسم اول در لسان روایی اصطلاحاً سنت می‌گویند، حالا اعم از سنت النبی مثل اضافه کردن به نمازهای ظهر و عصر و عشاء؛ این دو رکعت را پیامبر اضافه کردند. این ناسخ برای دو رکعتی بودن ظهر و عصر و عشاء نیست؛ این خودش از باب اینکه پیامبر ولایت داشتند این را جعل کردند.

ایشان می‌فرمایند که این‌ها از باب نسخ نیست، از باب منطقة الفراغ است. منطقة الفراغ یعنی جایی که شارع حکمی جعل نکرده است و امرِ جعل حکم را واگذار کرده است به ولیِّ جعل؛ یعنی کسانی که حقِّ ولایت تشریعیه دارند، این حق جعل برای پیامبر اکرم و ائمه (علیهم السلام) ثابت است؛ اما آیا مجتهد و فقیه هم چنین ولایتی دارد که در منطقه ای که فارغ از جعل حکم تشریعی است، آن جا می‌تواند به تناسب نیاز روز حکمی جعل کند یا نه؟ قائلین به منطقة الفراغ می‌گویند آری، قائلین به عدم می‌گویند خیر، فقیه در آن جا حق جعل حکم ندارد.

مورد منطقة الفراغ جایی است که از دیدگاه شارع اباحه است، اما نه اباحه اقتضایی بلکه اباحه لااقتضایی؛ یعنی جایی که هم مصلحت است هم مفسده، مفسده و مصلحت برابر هستند (اباحه اقتضائی). یعنی هم اقتضای وجوب و مصلحت دارد و هم اقتضای مفسده و حرمت دارد؛ اما هیچ یک بر دیگری نمی‌چربد. خودش می‌شود یکی از احکام تکلیفیه ی خمسه، موردش در جایی است که اباحه هست اما اباحه لا اقتضائی، نه اقتضای مصلحت وجود داشته اینجا به طبع اولی نه اقتضای مفسده داشته است به طبع اولی، بلکه شارع مقدس (پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام) در اینجا چه حکمی را به فراخور مصلحت و نیاز روز جعل کند. اصطلاحا این می‌شود منطقةُ الفراغ.

آیة الله سیستانی هم می‌فرمایند که قسم اول از مواردی که یُتَوَهَّم أنَّها من النَّسخ، فکر کردند این ناسخ قبلی‌ها است، در حالی که منشأش ولایت جاعل است و می‌تواند بعداً هم منسوخ واقع شود. ایشان می‌فرمایند که زکات را پیامبر ص بودند که نه چیز بیشتر را عفو کردند، دو رکعت نماز را در نماز های رباعیه که دارید اضافه کرده اند. پس قسم اول از باب منطقة الفراغ است.

قسم دوم آن چه که مرتبط به اصل ولایت این‌ها است، پیغمبر و اهل بیت ولایت بر اموال و انفس چون داشته‌اند این قسم از احکامشان هم که از باب ولایت بر اموال و انفس است، این‌ها هم ناسخ حکم الله نیستند، بلکه خود این‌ها ممکن است بعدا نسخ بشوند، ایشان می‌فرمایند که مگر ما نخواندیم ﴿ولا یُحَرِّمون ما أحلَّ الله﴾[1] و لا یُحِلُّون ما حرَّم الله[2] ، این‌ها می‌آیند حکم خدا را عوض کنند، بعد ایشان می‌فرماید حکم صلاة در سفر از اول تخییر بین قصر و تمام بوده است مثلا، بعد امام (علیه السلام) به خاطر مصلحتی که در فکرش بوده است آن را تبدیل به قصر کرده است، اینجا حکم به قصر، ناسخ حکم به تمام نیست، این حکمی است بما هو حکمٌ و ینشأ از ولایت تشریعیه پیامبر اکرم و امام (علیهم السلام).

ایشان در ادامه می‌گویند که حتی مالک اشتر هم می‌تواند از این قبیل باشد؛ و فی هذا القسم قد یحصل النسخ، گاهی نسخ معنا پیدا می‌کند البته آن نسخی که پیامبر یا امام از باب ولایت تشریعی آوردند، ایشان می‌گویند اینجا نگویید ناسخ است، بلکه می‌شود مکمل؛ و الاحکام المجعول من جهة الولایة تکون مکَمِّلةً لاحکام الله تعالی و لا تکون ناسخةً لاحکام الله؛ علت این که این‌ها ناسخ نیستند و مکمِّل‌اند این است که لا یحلُّون ما حرَّم الله، لا یحرِّمون ما أحلَّ الله.

اشکال: چطور آن احکام را تکمیل کرده است؟ اگر از اول فرض کنیم در سفر بین قصر و تمام اختیار داشته و بعدا پیامبر اکرم یا امام فرموده‌اند فقط قصر، آیا این چیزی جز عوض شدن حکم قبلی و تغییر کردنش به حکم بعدی است؟! قبلا تخییر بوده است و از حالا به بعد حکم مشخص است. شما اصطلاح را عوض کردید و می‌گویید این‌ها مکمِّل احکام الله هستند. درست است که مکمل اند، در موارد نسخ هم یک نحوه تکمیلی هست، اما حکم قبلی را کنار زده است.

پس به طور خلاصه، در قسم اول سنت النبی است که یعنی منطقة الفراغ و به تعبیر دیگر جایی است که شارع حکمی از اول ندارد و پیامبر یا اهل بیت (علیهم السلام) حکمی جعل می‌کنند، قسم دوم شارع حکم داشته اما پیامبر یا امام (علیهم السلام) از باب ولایت تشریعیه‌ای که داشتند _ به تعبیر ایشان مکمِّل آن احکام الله_ یک حکمی آورده اند.

حکم استصحاب عدم نسخ

معروف و مشهور قائل هستند که استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود، یعنی هر وقت شک کنیم که آیا حکمی نسخ شده است یا نه، می‌توانیم بگوییم که نسخ نشده است، چه نسبت به احکام شرایع سابقه و حکم در شریعت خودمان و چه نسبت به احکام در شریعت خودمان و حکم بعدی شریعت. شک می‌کنیم حکمی که در شریعت سابقه بوده آیا در شریعت ما فسخ شده یا نه؟! بگو ان شاء الله فسخ نشده. شک می‌کنیم حکمی که در شریعت خود ما بوده است بعدا فسخ شده یا نه؟! بگو ان شاء الله فسخ نشده است. این از استصحاب عدم نسخ.

مرحوم محدث استرآبادی در الفوائد المدنیِّة می‌گویند صحت جریان استصحاب عدم نسخ از ضروریات است، این قدر این مسئله واضح و مسلم است.

دو اشکال بر جریان عدم نسخ شده است:

اشکال اول مشترک است بین استصحاب در دین خودمان و استصحاب عدم نسخ نسبت به ادیان سابقه است. در استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است، اما در اینجا اینگونه نیست، موضوع در دو قضیه مختلف است، چون کسی که این حکم در حق او بوده است از بین رفته و آن که الان باقی است و شک در نسخ و عدم نسخ دارد، این را می‌دانیم که اصلا از اول آن حکم سابق در حق این نبوده. این آقا وقتی که در امت حضرت موسی یا عیسی حکمی بوده است ما که در آن زمان نبوده ایم پس اصلا می‌دانیم که از اول دایره آن حکم ما را شامل نمی‌شود. پس قضیه متیقنه سابقه کجاست؟ از آنطرف آن هایی که آن حکم در حقشان جعل شده است آن‌ها نیز الان نیستند، چه در شریعت سابقه و چه در شریعت خودمان، آنهایی که در زمان پیامبر اکرم و ائمه (علیهم السلام)) حکم در حقشان جعل شده است در زمان ما که نیستند. پس بالاخره آن چه که حکم ثابت بوده است لاحقا، موضوع آن نیست. آن چه که الان محل شک است لاحقا، با آن چه که موضوع در آن بوده است یکی نیست. پس قضیه متیقنه موضوعش که ثابت بوده با قضیه مشکوکه که موضوعش شخص لاحق است، دو فرد جدا هستنند و دو موضوع‌اند و حال آن که در استصحاب قضیه متیقنه و مشکوکه باید موضوعشان متحد باشند و الا حکمشان که محل شک است.

پس اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوعشان اینجا ثابت نیست بلکه عدمش است لذا استصحاب عدم نسخ اینجا جاری می‌شود. مثلا نماز جمعه، بر آن هایی که در عصر حضور معصوم بوده‌اند نماز جمعه واجب است. آیا الان در حق ما هم واجب است یا نسخ شده است؟! من تا بخواهم استصحاب عدم نسخ را جاری کنم، من با آنهایی که در صدر بوده‌اند متفاوتم، آن‌ها حاضر‌اند و من در زمان حضور معصوم (علیه السلام) نیستم.

پاسخ های شیخ اعظم به استصحاب عدم نسخ

شیخ انصاری از اشکال استصحاب عدم نسخ دو پاسخ داده اند. قصدشان این است که بگویند استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. پاسخ اول ایشان این است که می‌گویند استصحاب برای کسی که هردو شریعت را درک کرده است جایز می‌شود. یعنی کسانی که در اول اسلام بوده‌اند هم اسلام را درک کرده‌اند و هم شریعت عیسی را، یا کسانی که در اوایل غیبت کبری بوده اند، هم زمان حضور امام را درک کرده‌اند و هم زمان غیبت امام (علیه السلام) را. حکم برای این دو گروه یکی کسی که زمان حضرت عیسی اسلام را درک کرده است و دیگری کسی که زمان حضرت عسکری و غیبت کبری را درک کرده است حکم و استصحاب عدم نسخ در حق این‌ها که جاری است. موضوع عوض نشده است. موضوع که عوض نشده است استحصاب در حق این‌ها جاری است و از راه قاعده اشتراک در تکلیف می‌گوییم حکم و استصحاب عدم نسخ در حق بقیه نیز جاری است از راه قاعده اشتراک در تکلیفها. یعنی ما در واقع استصحاب عدم نسخ را در حق یک موضوعی جاری می‌کنیم و از آن موضوع تسرِّیِ سایر موضوعات می‌کنیم از راه قاعده اشتراک در تکالیف. این از پاسخ اول مرحوم شیخ به اشکال و در نتیجه اثبات جریان استصحاب عدم نسخ.

آیة الله خویی به این قاعده ای که مرحوم شیخ تمسک کرده‌اند اشکال فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند قاعده اشتراک در جائی جاری می‌شود که وحدت صنفیِّه موجود باشد. یعنی ما اگر تکلیف مسافر را بر حاضر یا بالعکس صادر کردیم؛ وحدت صنفیه را رعایت نکردیم و می‌توانیم با قاعده اشتراک، حکم مسافر را بر حاضر و حکم حاضر را بر مسافر حمل کنیم.

ایشان می‌فرماید که در احکام ظاهریه مثل ما نحن فیه که از استصحاب می‌خواهیم حکمی را ثابت کنیم بگوییم استصحاب عدم نسخ جاری است، بله اشتراک جاری است، اما باید موضوع جریان حکم ظاهری محفوظ باشد. لذا اگر کسی شک در تکلیف داشته باشد، در حق او برائت جاری شود، برای غیر او هم که شک در تکلیف دارد برائت جاری می‌شود. پس او اگر در پانصد یا هزار سال قبل می‌توانسته در شک در تکلیف استصحاب را جاری نماید، من هم که هزار سال بعد آمدم می‌توانم استصحاب را در حق خودم جاری کنم، چون عنوان موضوع این استصحاب همچنان که بر او صادق و منطبق است بر من نیز صادق و منطبق است. اما در ما نحن فیه آن که یقین به حکم داشته و شک در بقاء آن داشته است با استصحاب عدم نسخ می‌تواند حکم را برای خود ثابت نماید، اما کسی که یقین به حکم ندارد، چه زمانی بوده است که یقین داشته باشیم این حکم برای ما بوده است؟! حداکثر شک در حدوث حکم داریم.

بنده عرض می‌کنم که ما از راه قاعده اشتراک در احکام اثبات می‌کنیم که هر حکمی برای آنها هست برای ما هم هست. نگویید ما شک داریم در ثبوت حکم برای خودمان، ما یقین داریم، یقین تعبدی نه وجدانی. ما با قاعده اشتراک احکام یقین داریم که برای ما هم همان حکم‌ها بوده است. یعنی از اول حکم در حق همه جعل شده است. این عرض ما به فرمایش مرحوم آیة الله خویی است.