درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه ششم / استصحاب تعلیقی / بررسی تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی

استصحاب تعلیقی

مقام دوم بحث و معارضه استصحاب حکم تعلیقی با استصحاب حکم منجز

سخن به اینجا منتهی شد که استصحاب حکم معلق با استصحاب حکم منجز معارضه دارد. یعنی در مثال عنب به حرمتی که سابقاً معلق بر غلیان بود و همچنین به حلیت فعلی که قبل از غلیان منجز شده علم داریم. آب انگور قبل از غلیان حلال بود پس الان که غلیان پیدا کرده، حلیت را استصحاب می‌کنیم. پس حلیت معلق بر غلیان سابقاً معارض است با استصحاب حکم معلق- حرمت- لو غلا یحرم.

از این معارضه یک پاسخ از مرحوم آقای آخوند داده شد- که اشاره کردیم- و مرحوم آیت الله خویی هم این پاسخ را پسندیده بودند. پاسخ این بود که بین این دو استصحاب اصلاً معارضه‌ای نیست چون فرمودند درست است که حرمت، حرمت تعلیقی است و در همین حالت تعلیقی استصحاب می‌شود، اما حلیت هم مغیا به غلیان و معلق بر عدم غلیان است و این را استصحاب می‌کنیم و فرق و مشکلی بین حلیت مغیات و حرمت معلق بر غایت نیست چون یکی از شرایط تعارض این است که متعارضین در زمان واحد باشند تا بینشان تعارض صورت بگیرد در حالیکه این دو در زمان واحد نیستند. در اینجا مرحوم شهید صدر نیز معارضه‌ای داشتند- که بیان کردیم-.

پاسخ دوم از مسئله تعارض فرمایش مرحوم شیخ انصاری است و مرحوم محقق نائینی تبیین بیشتری کرده‌اند. ایشان- مرحوم محقق نائینی- می‌فرمایند اصلاً ما می‌گوییم هم استصحاب تعلیقی و هم استصحاب تنجیزی هر دو استصحاب هستند- پاسخ اول این بود که در زمان واحد با هم جمع نمی‌شوند تا استصحاب تنجیزی مقدم بر استصحاب تعلیقی شود- اما پاسخ دوم این است که این دو استصحاب با هم جمع می‌شوند اما استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم است پس باز استصحاب تعلیقی جاری می‌شود و واضح است که عنب یا عصیر عنبی لو غلا کان یحرم و الان هم که عصیر زبیبی شده لو غلا کان یحرم (اصطلاحاً استصحاب حکم معلق بر غلیان).

مرحوم شیخ انصاری با توضیح و بیان اضافه مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند ما هم قبول داریم که در اینجا استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی داریم اما استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم است.

سؤال: وجه تقدیم چیست؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکومت.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این کلام بسیار مجمل و خلاصه بیان شده، لذا بزرگان در مورد نقد این عبارت و مطلب دچار مشکل شده‌اند. به تعبیر ایشان هذا الکلام لاجماله اصبح مورداً لالنقد من قبل الاعلام- تقریباً همین مقدار بیان کرده‌اند- در اینجا چه کنیم؟ از یک طرف می‌بینیم ارتباط بین استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی در مورد ما نحن فیه ارتباط موضوع و حکم نیست که بگویید استصحاب تعلیقی به منزله موضوع و استصحاب تنجیزی به منزله حکم است و بعد بگوییم این استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی از باب حکومت مقدم است.

ایشان می‌فرمایند این حالت بین این دو- استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی- نیست که بگویید استصحاب تنجیزی به منزله حکم و استصحاب تعلیقی به منزله موضوع است پس استصحاب تعلیقی مقدم و حاکم شود. لذا این پاسخ با این مقدار از بیان خیلی پذیرفتنی نیست.

یا مثلاً شما استصحاب تعلیقی را به منزله سبب و استصحاب تنجیزی را به منزله مسبب بگیرید و بگویید استصحاب تعلیقی مقدم است. تقدیم یکی بر دیگری از باب حکومت معمولاً در 2 فرض تجلی دارد.

1- این یکی که به آن می‌گوییم حاکم به منزله موضوع برای دیگری باشد که به آن می‌گوییم محکوم.

2- دیگری به منزله سبب برای او باشد تا آن بشود مسبب.

در حالیکه در ما نحن فیه باید این را ثابت کنیم که واقعاً استصحاب تعلیقی سبب است یا موضوع و استصحاب تنجیزی بشود مسبب یا حکم برای این موضوع.

پس نتیجه تا اینجا این است که گفتند استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی معارضه دارد اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزی است پس محذوری در جریان استصحاب تعلیقی نیست و گفتیم بزرگان اشکال کرده‌اند که حکومت یا به تسبیب و سببیت است یا به موضوع و حکم بودن و در اینجا استصحاب تعلیقی هیچ کدام از این دو حالت را برای استصحاب تنجیزی ندارد.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند ما می‌خواهیم کلام مرحوم محقق نائینی- که فرمودند وجه تقدیم استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی از باب حکومت است- را توجیه کنیم. ایشان می‌فرمایند استصحاب قضیه شرطیه- یعنی استصحاب تعلیقی چون معلق بود لو غلا کان یحرم- برای حکم شرعی یکی از این 2 فرض است.

1- فرض اینکه اثبات می‌کند که وقتی شرط حکم محقق شد، حکم هم فعلی است.

2- یا ثابت نمی‌کند که حکم در نزد تحقق شرط به فعلیت برسد.

ایشان می‌فرمایند اگر فعلیت حکم را اثبات نمی‌کند، در اینجا اصلاً این استصحاب جاری نمی‌شود چون ما یک حکم مشروط را- که هیچ وقت به فعلیت نرسد- فایده‌ای در استصحابش نداریم لذا- همانطور که قبلاً گفتیم- استصحاب در جایی جاری می‌شود که اثر بر آن استصحاب بار شود و اگر قرار است هیچ وقت به فعلیت نرسد، این استصحاب فی حد ذاته جاری نمی‌شود.

در ادامه ایشان می‌فرمایند اما اگر شق دیگر قضیه را تصور کنیم و بگوییم اثبات می‌کند یعنی بگوییم قضیه شرطیه فعلیت حکم را اثبات می‌کند- البته وقتی شرطش هم فعلی و محقق شود- در این صورت ملاک تقدیم استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی در آنجا وجود دارد چون گفتیم اگر یکی از دو اصل مورد اصل دیگر را برای ما ایجاد کند، طبعاً این اصل بر اصل دوم مقدم می‌شود؛ به این صورت که مورد استصحاب تنجیزی در مرحله فعلیت حکم است و مورد استصحاب تعلیقی در مرحله ثبوت تقدیری حکم است نه مرحله فعلیت پس استصحاب تعلیقی یک رتبه بر استصحاب تنجیزی مقدم است. در استصحاب تعلیقی اصل مرحله ثبوت حکم معلقاً بر این شرط است اما در استصحاب تنجیزی تحقق شرط مفروغ عنه است.

همانطور که قبلاً گفتیم استصحاب تنجیزی زمانی است که آن قید و شرط محقق شده باشد. استصحاب تعلیقی این بود که لو غلا کان یحرم و حالا غلا، پس این شرط و غلیان به فعلیت رسیده و تعلیق بر فعلیت مقدم است چون ابتدا باید واقعاً تعلیق باشد تا بعد بگوییم شرط به فعلیت رسیده است پس جزا هم فعلی است. ابتدا تصور تعلیق، لحاظ تعلیق یا جعل حکم بر این معلق مقدم بر فعلیت تعلیق است، لذا استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم است پس استصحاب تعلیقی جاری می‌شود.

ويمكن أَن يقال في توجيه مدعى المحقق النائيني ( قده ) : انَّ استصحاب القضية الشرطية للحكم امّا أَن يفترض انه يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط واما أَن لا يثبت ذلك ، فان لم يثبت لم يجر في نفسه إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية ، وان أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه وفقاً للقاعدة المشار إليها من انه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الآخر دون العكس قدم الأصل الأول على الثاني فانَّ مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي ومورد الاستصحاب التعليقي مرحلة الثبوت التقديري للحكم والمفروض انَّ استصحاب الحكم التعليقي يثبت الحرمة الفعلية وهو معنى نفي الحلية الفعلية ، وامّا استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة التعليقية ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري له.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند ما این پاسخ و توجیه را برای کلام مرحوم محقق نائینی نمی‌پسندیم چون ما یک مبنایی داریم که اگر استصحاب تعلیقی بخواهد جاری شود، ملاکش اصلاً اثبات حکم فعلی نیست که بگویید استصحاب تعلیقی اینگونه رفتار می‌کند و اگر حکم فعلی بخواهد بر اساس استصحاب تنجیزی بار شود قبلاً استصحاب تعلیقی بر آن مقدم است. بلکه به خاطر این است که استصحاب حکم معلق در اینجا اصلاً کاری به مورد استصحاب حکم تنجیزی ندارد تا بخواهد بر آن حاکم شود- زمانی یک اصل بر دیگری حاکم است که این اصل در دایره اصل دیگر توسعه یا تضییق ایجاد کند- به تعبیر ما بالاخره باید وجهی برای تقدیم این اصل و قبل از تقدیم وجهی برای درگیری این دو اصل با هم جور شود و بعد بگوییم یک اصل بر دیگری مقدم می‌شود چون حاکم است.

به نظر ما اشکالی برای جریان این استصحاب نیست یعنی استصحاب تعلیقی حکم سببی است- لو غلا یحرم- و استصحاب تنجیزی حکم مسببی است و به نظر ما از نظر سببی و مسببی بودنش محذوری نیست. ایشان می‌فرمایند ولکن هذا التوجیه لا یتم بنائاً علی ما هو الصحیح فی تخریج الاستصحاب التعلیقی، بنا بر مبنای ما این توجیه استصحاب تعلیقی به درد نمی‌خورد که بگوییم استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم است. حیث تقدم أن جریانه لیس بملاک الاثبات الحکم الفعلی بقضیه المشروطه، چون جریان استصحاب تعلیقی قضیه مشروطه‌ای را تشکیل نمی‌دهد تا حکم را به فعلیت برساند و اثبات کند و بعد بگویید استصحاب تعلیقی حکم را به فعلیت رسانده پس بر استصحاب تنجیزی مقدم می‌شود؛ اما اینطور نیست. بل من اجل کفایه وصول الکبری و صغری فی حکم العقل بوجوب الامتثال، وقتی کبری و صغرای یک قضیه شرطیه محقق شد عقل می‌گوید امتثال بر تو واجب است. پس استصحاب حکم معلق بر این اساس اصلاً مورد استصحاب دیگری را معالجه نمی‌کند تا بر آن مقدم شود.

ایشان می‌فرمایند در استصحاب یک بار به جعل حکم مماثل قائل هستیم و علی المبنا می‌گوییم در استصحاب جعل حکم ظاهری مماثل با حکم واقعی است.

سؤال: آیا در استصحاب فقط وظیفه ظاهریه و خروج از حیرت در مقام عمل را تشریح می‌کند یا علاوه بر این کار حکم ظاهری هم برای ما به ارمغان می‌آورد؟ ایشان می‌فرمایند اگر بگوییم استصحاب در قضیه تعلیقیه جعل حکم مماثل می‌کند، طبعاً یک حرمت بالفعل وجود گرفت و وقتی استصحاب تعلیقی کردیم و بنای ما هم این است که در استصحاب حکم مماثل با حکم واقعی در ظاهر جعل می‌شوند، الان برای ما در ظاهر حکم فعلی حرمت جعل شده است؛ اگر حکم فعلی حرمت برای ما ایجاد شد و تعبد در جریان استصحاب این حکم فعلی حرمت را برای ما آورد- چون حرمت تعلیقی بوده- و الان هم این حرمت تعلیقی- به تعبیر ایشان- به فعلیت رسید یقیناً بر استصحاب حلیت مقدم می‌شود چون مورد آن بر این مقدم است. اما مرحوم شهید صدر می‌فرمایند إنما الکلام در اینکه ما اصلاً این مبنا را قبول نداریم که در استصحاب جعل حکم مماثل شود و مختار ما این نیست لذا این پاسخ به درد نمی‌خورد.

ایشان می‌فرمایند به نظر ما در اینجا استصحاب تعلیقی از راه دیگری- راهی که مرحوم شهید صدر در صفحه 292 بیان می‌کنند- مقدم می‌شود. ایشان می‌فرمایند اگر استصحاب حرمت تعلیقی جاری شود- تعلیق در مثال ما حرمت تعلیقی است- اصلاً استصحاب حلیت تنجیزی نه از باب حکومت و نه از باب اینکه با هم منافاتی ندارند- چون گاهی می‌گفتیم استصحاب تعلیقی جاری می‌شود چون حاکم بر استصحاب تنجیزی است و گاهی می‌گفتیم استصحاب تعلیقی جاری می‌شود چون این دو استصحاب اصلاً با هم دعوا ندارند- جاری نمی‌شود چون گفتیم مورد استصحاب تعلیقی زبیب است و مورد استصحاب تنجیزی عنبی است که به مرحله زبیبیت نرسیده است. پس در اینجا 2 راه حل وجود داشت.

راه حل اول این بود که مورد استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی اصلاً یکی نیست.

راه حل دوم این بود که استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزی است.

مرحوم شهید صدر در صفحه 292 در عنوان و التحقیقی فی الاجابة علی هذا الاعتراض می‌فرمایند از این راه نیست چون به نظر عرف ارکان استصحاب تنجیزی اصلاً در اینجا محقق نیست. لذا به تعبیر ما می‌شود سالبه به انتفاع موضوع یعنی اصلاً جایی برای جریان استصحاب تنجیزی نیست تا بخواهد با استصحاب تعلیقی مشکل پیدا کند و استصحاب تعلیقی را به این دو جهت- که یک جهت آن حکومت است- بر استصحاب تنجیزی مقدم کنیم. استصحاب تنجیزی اصلاً فی حد ذاته جاری نمی‌شود. چرا؟

ایشان در مقام توضیح و ذلک می‌فرمایند اگر ما برای یک شیء واحد دو حالت سابقه را لحاظ کنیم و در یکی از این دو حالت ارکان استصحاب باشد و در دیگری در حالت سابقه‌اش ارکان استصحاب نباشد، واضح است که در آنکه ارکان استصحاب در آن وجود دارد، جاری می‌شود و در دیگری جاری نمی‌شود ولو حالت سابقه داریم اما حالت سابقه باید در سایر ارکان استصحاب هم باشد. مثلاً یکی از ارکان استصحاب شک لاحق است و اگر من اصلاً شک لاحق نداشته باشم، در اینجا مورد استصحاب نیست و می‌شود سالبه به انتفاع موضوع. پس همیشه صرف حالت سابقه داشتن برای جریان استصحاب کافی نیست.

ایشان در ما نحن فیه می‌فرمایند اگر هر دو حالت سابقه داشتند و ارکان استصحاب هم در هر دو وجود داشت و این دو حالت در عرض هم بودند، استصحاب‌ها با هم تعارض می‌کنند مثل توارد حالتین بر مورد واحد. مثلاً من یقین دارم که هم به دستشویی رفتم و هم وضو گرفتم ولی نمی‌دانم ابتدا به دستشویی رفتم و بعد وضو گرفتم- که الان متطهر باشم- یا ابتدا وضو گرفتم و بعد به دستشویی رفتم- تا در من حدث باشد- در اینجا استصحاب عدم تحقق هر کدام تا زمان تحقق دیگری جاری می‌شد و اسمش را گذاشتیم تعاقب حالتین لمورد واحد. در آنجا محل جریان هر دو استصحاب فی حد ذاته بود اما تعارضا و تساقطا.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند اگر هر دو استصحاب محل جریان داشتند و در عرض واحد بودند، استصحاب‌ها با هم تعارض می‌کردند اما اگر یکی در طول دیگری بود، واضح است که مقدم و جاری می‌شد. به تعبیر دیگر اگر یکی حاکم بر دیگری باشد استصحاب حاکم بر استصحاب محکوم مقدم است.

ایشان می‌فرمایند اما در ما نحن فیه اینگونه نیست چون وقتی استصحاب و حکم تعلیقی جاری شود- در اینجا یک مثال می‌زنند و آن اینکه حالت سابقه حقیقتاً مرکب بوده و حلیت سابقه حالت سابقه‌ای بوده که زوالش با غلیان است پس آن حالت سابقه می‌شود حرمت به غلیان (یعنی ابتدا این یکی منسوخ و دیگری ناسخ است) نه حلیت.

ایشان در مثال دیگری می‌فرمایند یک استاد هر روز در یک ساعت معین تدریس می‌کند اگر ما شک کردیم که آیا درس این استاد تمام شده یا خیر، آنچه که استصحاب می‌شود این است که انشاءالله کماکان در حال تدریس باشد اما آیا این استصحاب با استصحاب عدم تدریسی که قبل از شروع تدریس به نحو قضیه فعلیه یقینیه بوده معارضه می‌کند؟ قبل از شروع تدریس- ساعت هفت و سی دقیقه- یک استصحابی- استصحاب عدم تدریس- جاری است که به فعلیت رسیده بود. ایشان می‌فرمایند دلیل استصحاب ما را به یک فهم عرفی و یک ارتکاز باطنی مراجعه می‌دهد و مفاد نقض یقین به شک را برای ما حاصل می‌کند. وقتی آن استصحاب در ساعت قبل از شروع تدریس تنجیز پیدا کرد، در اینجا نوبت به استصحاب بعدی- یعنی استصحاب تنجیزی حرمت یا در مثال ما نحن فیه تدریس- نمی‌رسد.

نتیجه این است که به قول مرحوم شهید صدر در اینجا استصحاب حکم تعلیقی جاری می‌شود و مشکلی ندارد.