درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه ششم / استصحاب تعلیقی

استصحاب تعلیقی

در جلسه گذشته معنای استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی را بیان کردیم و به این نکته رسیدیم که هر زمان در بقاء حکم شرعی شک کنیم، یکی از 3 حالت زیر وجود دارد.

حالت اول: شک داریم که آیا الان حکم شرعی جعل شده یا خیر؟ چرا شک داریم؟ چون احتمال نسخ می‌دهیم یعنی شاید حکم شرعی مجعول نسخ شده باشد و الان حکم شرعی جعلی قبلی به قوت خود باقی نباشد و گفتیم در اینجا استصحاب عدم نسخ جاریست. البته بر اساس فرمایش شخصی مثل مرحوم آیت الله خویی- که استصحاب را در احکام کلیه جاری نمی‌دانند- اگر در اینجا هم ایشان استصحاب تنجیزی را جاری ندانند، طبعاً استصحاب تعلیقی را هم جایز نمی‌دانند؛ لذا به نظر ایشان در موارد احتمال نسخ، استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود.

حالت دوم: شک داریم که آیا آن موضوع خارجی بر آن حکم و حالی که بوده، به قوت خود باقیست یا خیر؟ ایشان در اینجا فرمودند استصحاب جاریست و می‌گوییم انشاءالله موضوع تغییری نکرده، پس همه احکام- چه استصحاب تنجیزی و چه استصحاب تعلیقی-بر آن جاری می‌شود.

حالت سوم: شک ما در بقاء حکم کلی به خاطر شک در دایره موضوع است که آیا موضوع سعه دارد یا ضیق؟ در مثال گفتیم مثلاً آیا موضوع حرمت وطی، زن حائض است بما هو حائض من نظر الحکم- از حیث حکم- یا خیر؟ الان زن حکماً حائض است چون هنوز غسل نکرده و احکام حائض بر او بار می‌شده و از جمله احکام حائض این است که نمی‌توانست نماز بخواند. پس در مسئله ما نحن فیه هم وطی او جایز نیست یا دایره موضوع اخص و محدودتر است یعنی زنی که جریان دم دارد و الان فرض این است که جریان دم ندارد و وطی او جایز است.

پس شک ما در دایره موضوع است و این شک طبعاً در شک در بقاء حکم تأثیرگذار است. کدام حکم؟ قبلاً حرمت وطی عند جریان الدم بود اما حالا عدم جریان دم و قبل الاغتسال است. آیا باز هم حرمت وطی هست یا نیست؟ اینجا محل کلام ما بود که مرحوم آیت الله خویی فرمودند حالت سوم ظاهراً متوقف بر این است که قیودی که در حکم اخذ شدند، به حکم برمی‌گردند یا به موضوع؟ اگر گفتیم به حکم برمی‌گردند یک حصه ثابت و یک حصه از موضوع دارای این حکم بوده است. در اینجا هر زمان موضوع محقق شد حکم می‌کنیم به اینکه حکم هم به قوت خود باقیست.

مقدمه ورود به بحث جلسه امروز

در جلسه گذشته گفتیم مرحوم آیت الله خویی یک استدراک دارند. ایشان در این استدراک فرمودند گاهی حکم بر موضوعی که آن موضوع از حیث افراد مرکب است، مترتب می‌شود پس حکم مترتب بر موضوعی می‌شود که آن موضوع مرکب است و در اینجا بعضی از اجزاء موضوع محقق شدند. حکم جزء دیگر چگونه است؟ همانطور که گفتیم اگر جزء دوم- یا جزء دیگر- محقق شد به حکم عقل حکم مترتب می‌شود. چرا می‌گوییم به حکم عقل؟ چون شرع یک موضوع را بیان کرده که این موضوع مرکب از دو جزء است و یک جزء محقق شده بود و وقتی جزء دوم هم محقق شد، در اینجا به حکم عقلا موضوع بار شده و حکم هم بر آن بار می‌شود. به تعبیر ایشان به حکم عقل و اشکالی هم ندارد.

اصل اینکه موضوع دو جزئی است و ما از هر جا به دست آورده باشیم، این حکم بر موضوع دو جزئی بار می‌شود و عقل هم می‌گوید حالا که دو جزء موضوع محقق شد خودبخود حکم هم بار می‌شود و این معلوم است. به قول ایشان این حکم، حکم عقلی است و جایی برای استصحاب حکم عقلی وجود ندارد چون شک نداریم. وقتی دو جزء موضوع بار شدند خودبخود حکم هم بار می‌شود. فلا معنی لاستصحاب این حکم، جایی برای استصحاب حکم نیست چون اصلاً در بقاء حکم شک نداریم.

ایشان می‌فرمایند پس استصحاب تعلیقی در کجا جاری می‌شود؟ در جایی که قیود بازگشت به حکم داشته باشند. ایشان فرمودند و هو فی غایة السقوط علی ما تقدم فی ما انحصل واجب المشروط، که در آنجا ما توضیح دادیم که اگر قیود راجع به حکم باشند، مقبول نیست پس استصحاب تعلیقی هم جاری نمی‌شود.

یعنی می‌خواهیم بگوییم دعوا بر سر این است که آیا قیود بازگشت به حکم دارند تا استصحاب تعلیقی جاری شود یا بازگشت به موضوع دارند تا استصحاب تعلیقی جاری نشود. چرا جاری نشود؟ چون یا موضوع حاصل شده پس حکم هم هست و یا موضوع حاصل نشده پس حکم هم نیست.

فرمایش مرحوم شیخ انصاری و عدول ایشان

ایشان در ادامه می‌فرمایند شاید مرحوم شیخ انصاری در مسئله عصیر زبیبی- آب کشمش- نه عصیر عنبی از استصحاب تعلیقی به استصحاب تنجیزی عدول کردند. یعنی ما می‌گفتیم این شیء اگر عصیر عنبی بود و غلیان پیدا می‌کرد، شربش حرام بود و حالا هم که عصیر زبیبی شده، اگر باز غلیان پیدا کند، شربش حرام است و این می‌شود جریان استصحاب تعلیقی.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری در عصیر زبیبی اصلاً استصحاب تعلیقی را جاری نکرده‌اند بلکه به سراغ استصحاب تنجیزی رفتند چون بدعوی أن الغلیان حال العنبیه کان سبباً للحرمه، اگر این غلیان در حال عنبیت بود سبب حرمت می‌شد؛ و از خارج می‌دانیم که العصیر العنبی إذا غلی یحرم. بعد ایشان می‌فرمایند همان سببیت در عصیر زبیبی هم باقیست. کدام سببیت؟ سببیت غلیان عصیر عنبی للحرمه مثل حرمت شرب، حرمت نجاست و امثالهم. یعنی مرحوم شیخ انصاری آن سببیت را استصحاب می‌کنند نه خود حکم را اما حکم تعلیقی. قبلاً حکم تعلیقی ما این بود که إذا غلا یحرم عصیر عنبی و بعداً می‌خواستیم همین یحرم را در عصیر زبیبی هم استصحاب کنیم که این هم إذا غلا یحرم است.

اما مرحوم شیخ انصاری این استصحاب را جاری نمی‌کنند بلکه استصحاب را در سببیت می‌برند و می‌فرمایند قبلاً- وقتی که عصیر عنبی بود- غلیان سبب حرمت بود و الان- وقتی به عصیر زبیبی تبدیل شده- هم می‌گوییم غلیان سبب حرمت است. پس ایشان چه چیزی را استصحاب می‌کنند؟ سببیت الغلیان لحرمة الشرب.

ایشان می‌فرمایند البته در مورد این سببیت هم اشتباه نشود که لازم نیست حتماً ابتدا در خارج عصیر زبیبی غلیان پیدا کند تا بعد این حکم را بر آن بار کنیم بلکه قبل از تحقق غلیان هم این حکم موجود است- همانطور که در عصیر عنبی هم قبل از تحقق غلیان این حکم موجود بود-.

ایشان می‌فرمایند سببیت غلیان در شیئی که خارجی بوده، آب انگور است. آیا سببیت غلیان للحرمه هست یا نیست؟ بله هست. ایشان می‌فرمایند پس آب زبیب هم همان آب انگور است و باز هم غلیان سبب حرمت است چون می‌گوید کشمش همان انگور است. مرحوم شیخ انصاری سببیت را استصحاب کرده‌اند. سببیت الغلیان لحرمت الشرب. ابتدا آب انگور بود و الان آب کشمش است و در آن سببیت الغلیان لحرمة الشرب هست.

به تعبیر ایشان و لعله لذلک ادل الشیخ عن الاستصحاب التعلیقی در مسئله عصیر زبیبی إلی جریان الاستصحاب التنجیزی فی السببیه. ایشان سببیت را استصحاب می‌کنند و می‌فرمایند سببیت الغلیان للحرمه. ایشان استصحاب تنجیزی می‌کنند و می‌فرمایند همانطور که قبلاً- در عصیر عنبی- سببیت داشت الان- در عصیر زبیبی- هم سببیت دارد. بدعوی أن الغلیان حال العنبیه کان سبباً للحرمه فالاستصحاب- سببیت- یقتضی بقاء السببیه حال الزبیبیه ایضاً و هذه السببیه لم تکن معلقتاً بر تحقق غلیان در خارج تا اینکه بعداً بگویید استصحاب سببیت هم به استصحاب تعلیقی بازگشت کرد چون اگر بر تحقق غلیان در خارج معلق باشد، معنایش این است که باز هم استصحاب سببیت را از باب استصحاب تعلیقی جاری کردید چون گفتید اگر آب انگور بود، چنین بود و الان هم که آب زبیب است، چنان است. و ذلک لأن السببیه مستفاده از حکم شارع بأن العصیر یحرم إذا غلا و من المعلوم أن صدق القضیه الشرطیه لا یتوقف علی صدق الطرفین، لازم نیست بگویید حتماً غلیان در خارج صورت گرفته باشد.

فصلی در تقسیم بندی احکام

همانطور که قبلاً گفتیم احکام از یک حیث بر 2 یا 3 قسم تقسیم می‌شوند.

گاهی احکام تکلیفیه

و گاهی احکام وضعیه

احکام وضعیه هم بر 3 قسم هستند.

1- در بعضی جعل مستقل بود.

2- بعضی به تبع حکم تکلیفی جعل می‌شدند.

3- در بعضی اصلاً جعل معنا نداشت و انتزاع بود- که فعلاً کاری با آن نداریم-.

مرحوم آیت الله خویی به فرمایش مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌کنند و می‌فرمایند:

اولاً ما می‌دانیم که سببیت از احکام وضعیه است.

ثانیاً مرحوم شیخ انصاری قائل هستند که تمام احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند و علی المبنا مرحوم شیخ انصاری- در رسائل هم خواندیم- می‌فرمایند هر حکم وضعی ابتدا باید یک حکم تکلیفی باشد تا بعد آن حکم وضعی وجود داشته باشد. مثلاً زوجیت از احکام وضعیه است و ابتدا باید حکم جواز لمس، جواز نظر، جواز مقاربت و امثالهم بیاید تا از حکم جواز، علیت نفس و نظر علقه زوجیت را انتزاع می‌کنیم یا مثلاً من و شما یک شیء را معامله می‌کنیم و من شیئی را به شما می‌فروشم پس ابتدا جواز تصرف من در شیئی که شما داشتید، می‌آید و از این جواز تصرف ملکیت مرا بر آن شیء و ملکیت شما را بر ثمن انتزاع می‌کنیم.

ایشان می‌فرمایند در این صورت فلا معنی للالتزام بعدم الجریان الاستصحاب فی منشأ الالتزام هو التکلیف. شما- مرحوم شیخ انصاری- چرا به سراغ استصحاب سببیت رفتید؟ چون سببیت از احکام وضعیه است و وجود این احکام دائرمدار حکم تکلیفی است و منتزع از حکم تکلیفی هستند. بنابراین تا زمانی که بشود در حکم تکلیفی استصحاب جاری کنیم دیگر نوبت به استصحاب در حکم وضعی نمی‌رسد.

سؤال: مگر در ما نحن فیه و در حکم تکلیفی به اصطلاح می‌شود استصحاب جاری کرد؟ ایشان می‌فرمایند:

ثالثاً سببیت از احکام وضعیه‌ای است که جعلشان مستقل است و متوقف بر جعل حکم تکلیفی نیست. ولی ما بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری با ایشان بحث می‌کنیم و می‌گوییم شما- مرحوم شیخ انصاری- می‌گویید سببیت از احکام وضعیه است و احکام وضعی تابع جعل حکم تکلیفی و منتزع از آن است، پس تا جایی که بشود استصحاب را در حکم تکلیفی جاری می‌کنیم و نوبت به استصحاب در حکم وضعی نمی‌رسد.

ما حرمت را استصحاب می‌کنیم البته حرمتی که دائرمدار غلیان- قید و شرط- بوده و موضوع- عصیر- است و در اینجا می‌گوییم باز هم حرمت به قوت خود باقیست.

ایشان می‌فرمایند در اینجا اصلاً استصحاب سببیت جا ندارد و حتی اگر بگوییم، سببیت حکم مجعول مستقل است. یعنی اگر مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند سببیت تابع حکم تکلیفی نیست، باز هم استصحاب سببیت جا نداشت چون ایشان می‌فرمایند وقتی شک در بقاء سببیت داریم، یعنی در مرحله جعل سببیت شک داریم چون می‌گوییم شاید حکم نسخ شده باشد یعنی تا اینجا سببیت جعل شده اما از اینجا به بعد جعل نشده است. در این صورت استصحاب عدم نسخ جاریست و ربطی به بحث استصحاب تعلیقی ندارد. اگر هم در مرحله فعلیت حکم شک کنیم، ایشان می‌فرمایند چه زمان بوده که سببیت فعلیه محقق شده باشد تا الان در تحققش شک کنیم؟ سببیت فعلیه یعنی عصیر عنبی شده بود و فرض ما این است که عصیر عنبی نشده بلکه تبدیل به کشمش شده و از کشمشیت تبدیل به عصیر زبیبی شده است. لذا در مرحله سببیت قبلی اصلاً فعلی نشده بود که در این مرحله هم بخواهد به فعلیت- یعنی وجود و تحقق خارجی برسد. لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در این کلام مرحوم شیخ انصاری مناقشه داریم.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند به نظر ما استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود إلا در مرحله اول- استصحاب عدم نسخ- یعنی هر جا که احتمال نسخ بدهیم، اصاله عدم نسخ جاری می‌شود لذا می‌گوییم استصحاب تعلیقی اصلاً جاری نمی‌شود.

در ادامه ایشان می‌فرمایند ما گاهی عقدهایی داریم که اثر فعلی دارند. گاهی شک می‌کنیم که این عقد آیا لازم است یا جایز؟ مثل معاطات که عقدی است که شک داریم آیا لازم است یا جایز. در اینجا می‌گوییم آیا اثبات لزوم می‌شود یا خیر؟ بعضی‌ها گفته‌اند ما از راه استصحاب اثبات می‌کنیم که این عقد، عقد لازم است. ایشان می‌فرمایند ابتدای عقد تا قبل از مثلاً روشن شدن غبن است. آیا در ابتدای عقد آثار فعلی بر این عقد بار می‌شد یا خیر؟ بله. الان هم که غبن ظاهر شده، شک داریم که آثار بر این عقد بار می‌شود یا خیر و ترتب آثار را استصحاب می‌کنیم. استصحاب ترتب آثار یعنی این عقد، عقد لازم است. یعنی پاسخ لزوم و جواز عقد را از راه استصحاب ترتب آثار می‌گیریم و در نتیجه عقد می‌شود عقد لازم.

اگر عقد، عقد جایز باشد ترتب آثار ندارد. مثلاً شخص غبن را دید و اعمال فسخ کرد و ما هم نمی‌دانیم که آیا در اینجا عقد با اعمال فسخ لازم است- که دیگر اثری در فسخ نباشد- یا جایز بوده یعنی فسخ دارای اثر است.

ایشان می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری این مطلب را فرموده‌اند لذا ایشان در معاطات و یا در بحث خیارات قائل به استصحاب بقاء ملکیت شدند، که نتیجه استصحاب بقاء ملکیت این است که عقد، عقد لازم است. اما عقدهایی هم هستند که دارای اثر فعلی نیستند و آثار تعلیقی دارند یعنی اثر، اثر تعلیقی است مثل وصیت که معلق بر فوت موصی است یا مثل تدبیر که معلق بر فوت مولا و مالک عبد است یا مثل سبغ و رمایه که معلق بر شرط‌بندی است و امثالهم.

ایشان می‌فرمایند اینها اثر فعلی ندارند چون مثلاً هنوز مولا از دنیا نرفته است و گفت انت حر دبر وفاتی، بعد و پشت سر وفات من. در اینجا چه کنیم؟ آیا می‌توانیم بگوییم آن آثار را استصحاب می‌کنیم؟ کدام آثار را؟ مثلاً حریت کجاست که قبلاً برای عبد آمده باشد؟ لذا ایشان می‌فرمایند اثر متوقف بر موت، حصول سبق یا اصابه هدف است یعنی مثلاً هنوز شخص تیری پرتاب نکرده است.

بنابراین در این موارد اگر شک کردیم که این عقد، عقد لازم است یا نیست، دیگر استصحاب لزوم جاری نمی‌شود چون اثر فعلی نیامده که بعد بگوییم اصل این است که آن اثر به قوت خود باقیست و نتیجه‌اش بشود لزوم. به تعبیر دیگر استصحاب جایی است که اثری قبلاً محقق شده باشد و بعد آن را استصحاب کنیم و نتیجه‌اش بشود لزوم عقد، در حالیکه در اینجا و در مواردی که گفتیم، اثر فعلی هنوز ظاهر نشده است. البته اگر مولا از دنیا رفت اثر- یعنی عبد حر است- ظاهر می‌شود اما تا قبل از فوت مولا اثری نیامده که آن اثر قابل استصحاب باشد و نتیجه‌اش بشود عقد لازم. لذا اگر مولا از این حرف برگشت، لقائل أن یقول که دیگر اثر بار نمی‌شود چون فعلیتی برای اثر پیدا نشد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند لازمه کلام مرحوم شیخ انصاری تفصیل در جریان استصحاب تعلیقی است. ایشان در مسئله زبیب قائل به جریان استصحاب تعلیقی از راه استصحاب سببیت شدند اما در غیر مسئله زبیب- یعنی در موارد عقدهای دیگری که معلق بر شرط هستند- قائل به جریان استصحاب نشدند.

پس حاصل کلام مرحوم شیخ انصاری این است که فرمودند در مسئله زبیب استصحاب تعلیقی به نحو استصحاب سببیت جاری می‌شود و در سایر موارد عقودی که تعلیقیت دارند، استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود. اگر اثر فعلی- حرمت فعلی- باشد خودبخود معنایش این است که باز عصیر عنبی حاصل شده که در این صورت نوبت به عصیر زبیبی نمی‌رسد و می‌شود سالبه به انتفاء موضوع.