درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه ششم / استصحاب تعلیقی

استصحاب تعلیقی

در این تنبیه به این مقدمه رسیدیم که اگر کسی شک کند که آیا حکم شرعی به قوت خود باقیست یا خیر، شک او 3 نوع تصور می‌شود.

نوع اول این بود که شک به خاطر احتمال نسخ باشد. یعنی شک می‌کند که آیا اصلاً حکم کلی- که جعل شده بود- به قوت خود باقیست یا خیر و احتمال نسخ می‌دهد. در اینجا چه کنیم؟

مرحوم آیت الله خویی در مقام پاسخ می‌فرمایند در اینجا اگر گفتیم استصحاب تنجیزی جاری می‌شود، قطعاً استصحاب تعلیقی هم جاری می‌شود چون شرایط جریان استصحاب در آن هست. ایشان مثال می‌زنند و می‌فرمایند ما می‌دانیم که شرب موضوع کلی خمر حرام است و شک می‌کنیم که آیا حرمت شرب نسخ شده یا خیر. اگر گفتیم اصاله عدم نسخ یا اصاله بقاء حرمت به قوت خود باقیست (اصل تنجیزی) در اصل تعلیقی هم همینطور است. ایشان در مثال می‌فرمایند من شرب یجب علیه الحد، یعنی تعلیق و معلق بر شرب. پس شک داریم که حرمت شرب خمر به قوت خود باقیست یا خیر و عدم نسخ را استصحاب می‌کنیم و در مورد تعلیقی آن هم می‌گوییم هر کس نوشید حد بر او واجب است. ایشان می‌فرمایند باز استصحاب اصل عدم نسخ هم جاری می‌شود و البته ما در سر جایش قائل شدیم که استصحاب اصاله عدم نسخ اصلاً جاری نمی‌شود.

ما می‌گوییم این چه تعلیقی شد؟ آیا این تعلیق با استصحاب معمولی فرق کرد؟ نوشیدن شراب می‌شود حرام؛ آیا این واقعاً تعلیق است؟ نوشیدن شراب حرام است و حد می‌آورد یا وجوب جریان حد است. یعنی می‌خواهیم بگوییم اگر نام این را تعلیق بگذاریم، همه مواردی که یک موضوع برای یک حکم تصور می‌شود، تعلیق است. یا مثلاً هر کس که مستطیع می‌شود حج بر او واجب است یا هر کس که شراب بنوشد حد بر او واجب است. در اینجا آیا واقعاً نامش را تعلیق می‌گذاریم؟ در این صورت تمام احکام معلق بر موضوعاتشان است چون هر حکمی یک موضوعی دارد. مثلاً موضوع وجوب حج می‌شود مستطیع- استطاعت شرط مستطیع است که موضوعش می‌شود مستطیع- و مستطیع را از استطاعت انتزاع می‌کنیم که می‌شود موضوع.

لذا ما با اصل فرمایش مرحوم آیت الله خویی مخالف نیستیم اما در قالب مثال اینکه اینجا را استصحاب تعلیقی حساب کنیم، اول کلام است.

قسم دوم: ایشان فرمودند در بقاء حکم جزئی شک داریم چون می‌گوییم موضوع خارجی شاید به قوت خود باقی باشد و شاید هم عوض شده باشد. مثلاً لباسی داریم که قبلاً پاک بوده اما احتمال می‌دهیم که نجس شده باشد چون احتمال می‌دهیم که این لباس با بول، دم و امثالهم ملاقات کرده باشد؛ پس در حکم جزئی شک داریم چون می‌گوییم شاید تغییری در موضوع خارجی ایجاد شده باشد. ایشان می‌فرمایند در این قسم هم اگر خواستیم استصحاب را جاری کنیم علی الظاهر محذوری وجود ندارد یعنی باز استصحاب جاری می‌شود و حکم تنجیزی و حکم تعلیقی- هر دو- بار می‌شود.

حکم تعلیقی یعنی می‌گوییم اگر در حالت قبلی ملاقات کند، در اینجا اگر ملاقات کرده بود، نجس بود. آیا الان ملاقات کرده یا خیر؟ می‌گوییم انشاءالله ملاقات نکرده است. تعلیقش کجاست و اینجا چه تعلیقی دارد؟ تعبیر ایشان این است که می‌فرمایند فإنه مع الشک فی بقاء الموضوع الخارجی علی ما کان علیه یحکم ببقائه علی ما کان بمقتضی الاستصحاب، موضوع خارجی به قوت خود باقیست یعنی انشاءالله این لباس با دم ملاقات نکرده است. وقتی این را که جاری کردیم، حکم تنجیزی و حکم تعلیقی- هر دو- جاری می‌شود.

در اینجا چگونه می‌خواهید حکم تنجیزی را جاری کنید؟ قبلاً پاک بوده و الان هم پاک است. اما در اینجا حکم تعلیقی چیست و چه حکمی معلق بر آن است؟ مگر اینکه بگوییم جواز لبس در صلاة، چون در جواز لبس در صلاة شرط این است که شیء پاک باشد. در اینجا در اینکه ملاقاتی صورت نگرفته استصحاب کنیم و در نتیجه جواز لبس در صلات می‌آید.

قسم سوم این بود که ما شک داریم که دایره موضوع در مقام جعل چقدر بود؟ آیا سعه داشت یا ضیق؟ و شک ما در این سعه و ضیع موضوع، در بقاء حکم کلی- که شارع جعل کرده- منشأ شک شد. مثلاً در حرمت وطی حائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، آیا باز هم وطی آن حرام است یا اشکالی ندارد؟ آیا موضوع حرمت وطی فقط حال رؤیت دم است یا اعم از این است؟ و تا زمانی که دم آمد و هنوز غسل نشده حرمت وطی باقیست؟ پس دایره موضوعی که وطی آن حرام است یا ضیق و تا زمان جریان دم است یا تا زمان جریان دم و حتی قبل الاغتسال سعه دارد.

ایشان در اینجا فرمودند چرا به این شک برای ما عارض شده است؟ چون در دایره موضوع شک داریم. اگر بگوییم موضوع محدود است به محض اینکه جریان دم قطع شد، وطی آن جایز می‌شود و حرمت وطی برداشته می‌شود اما اگر آن موضوع اعم را گفتیم، پس اگر جریان دم قطع شد و هنوز غسل نکرده، وطی آن حرام است.

ایشان می‌فرمایند توضیح پاسخ نیازمند یک مقدمه است.

مقدمه این است که قیود- چون گاهی یک حکم داریم که دارای قیودی است- آیا در واقع به حکم برمی‌گردد یا در اصل بازگشت به موضوع دارد- ولو به حسب ظاهر ما فکر می‌کنیم که این قیود به حکم برمی‌گردند-؟ می‌فرمایند اگر گفتیم که این قیود بازگشت به حکم دارند، این حکم هم روی موضوعی رفته بود، پس با توجه به اینکه این قیود به حکم برمی‌گردند، قید خاصی به این حکم خورده و حکم برای این موضوع شده- چون قیدی بوده و قید به حکم برگشته و حکم هم حتماً روی موضوع رفته و اثرش این است که به قول ایشان مولا حصه خاصی از حکم را اراده کرده که هر زمان موضوع حادث و حاصل شد این حصه از حکم هم برای این موضوع ثابت می‌شود-.

بعد ایشان می‌فرمایند مثلاً در خارج به یک انگوری دست پیدا کردیم، در اینجا حکم روی موضوع- یعنی انگور- رفته بود در اینجا قیدی که آمده مثلاً شرب آب انگوری است که در آن غلیان ایجاد شده و قید، قید غلیان است و غلیان قید حکم است- چون فرض این است که گفتیم این قید بازگشت به حکم دارد- پس معنایش این است که تا غلیان حاصل شد موضوع شرب عصیر عنبی بود به شرط غلیان- در این صورت شرب آن هم می‌شود حرام و استصحاب تعلیقی در آن جاری می‌شود که اگر در زمان انگوریت غلیان پیدا می‌کرد- البته قبل از ذهاب ثلثان- نجس بود و حالا هم که زبیب شده و غلیان پیدا کرده، مثلاً بشود نجس.

غلیان برای حکم و حرمت قید است یعنی به ظاهر قید موضوع- که موضوع ما آب انگور یا عصیر عنبی است- می‌باشد. اما ایشان می‌خواهند بگویند در واقع اگر گفتیم ولو به ظاهر قید موضوع است، اما در واقع اگر گفتیم این بازگشت به حکم دارد، قید حکم باشد یعنی حرمت به شرطی است که غلیان داشته باشد و غلیان قید حکم باشد.

اما اگر گفتیم این قیود بازگشت به موضوع دارند ایشان می‌فرمایند استصحاب جاری می‌شود چون به قول ایشان موضوع ما می‌شود دو جزئی- یک جزء می‌شود عصیر و یک جزء می‌شود غلیان- وقتی موضوع دو جزئی شد، بنابراین ما قبلاً گفتیم حکم چه زمان فعلی می‌شود؟ وقتی که موضوعش فعلی شود. فعلیت موضوع یعنی چه؟ یعنی تحقق موضوع خارجاً. پس معنایش این است که اگر آب انگوری داشتیم و این آب انگور غلیان پیدا کرد- که غلیان برای موضوع (آب انگور) قید است- حکم می‌شود حرمت و متعلق حکم می‌شود شرب این آب انگور، چون همیشه گفتیم موضوع متعلق المتعلق است. در اینجا موضوع ما آب انگور، متعلق ما شرب و حکم ما حرمت است و اگر گفتیم این قیود- قید غلیان که در محل بحث ما است- به موضوع برگشت می‌کنند، پس هر زمان این موضوع مرکباً و کاملاً در خارج موجود شد و به تعبیر دیگر به فعلیت رسید، حکم هم فعلی می‌شود.

غلیان و موضوع حاصل شد- چون موضوع عصیر عنبی مغلی است- حالا که عصیر عنبی مغلی داریم و موضوع به فعلیت رسید، حکم هم به فعلیت می‌رسد و حرمت می‌آید. متعلق حکم شرب است و حرمت شرب هم آمد و وقتی این جاری شد بعداً استصحاب تعلیقی آن هم جاری می‌شود- البته با فرض اینکه استصحاب تعلیقی را جاری بدانیم-.

ایشان می‌فرمایند در هیچ کجا این قیود به حکم بازگشت نمی‌کند- چون یک بحثی داریم و آن اینکه آیا قیودی که در لسان دلیل آمدند قیود حکم هستند یا قیود موضوع؟- ایشان می‌فرمایند تمام این قیود بازگشت به موضوع دارند اما بازگشت به حکم ندارند. در این صورت به نظر ما چون ا بتدا باید موضوع باشد تا بشود حکم را استصحاب کنیم، وقتی قید بازگشت به موضوع دارد پس هنگام انتفاء و نبودن قید، موضوع عوض می‌شود و در این صورت شرط جریان استصحاب- بقاء موضوع- مفقود می‌شود.

ایشان می‌فرمایند چون همه قیود بازگشت به موضوع دارد، در اینجا استصحاب تنجیزی آن مبتلا به اشکال است تا چه برسد به استصحاب تعلیقی. اگر در جایی در خود موضوع استصحاب کردیم؛ مثلاً قبلاً لباس من ملاقات با نجس نکرده پس لباس پاک بوده و لبسش در نماز جایز بوده و حالا شک دارم که آیا ملاقات پیدا کرد یا خیر که اگر ملاقات پیدا کرده باشد، عدم جواز لبس است و می‌گوییم انشاءالله ملاقات پیدا نکرده است. در اینجا استصحاب را در چه چیزی جاری می‌کنیم؟ در تحقق قید و تحقق شرط- که شرطش ملاقات بوده و اشکالی هم ندارد. یعنی می‌خواهیم بگوییم اینگونه نیست که دستمان بسته باشد و نتوانیم در اینجا هیچ استصحابی را جاری کنیم اما نمی‌توانیم استصحاب تعلیقی را جاری کنیم. اگر این آب انگور غلیان پیدا می‌کرد، نجس بود و الان هم که زبیب شده و غلیان پیدا کند، نجس است (اول کلام).

ایشان می‌فرمایند چون ما قائل هستیم که همه قیود به موضوع برمی‌گردد لذا قائل هستیم که استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود و همه اینها بحث‌های مبنایی است.

ایشان یک استدراک دارند و می‌فرمایند اگر یک موضوع مرکب داشتیم و حکم مترتب بر این موضوع شد و تمام اجزاء این موضوع وجود پیدا کرد، حکم هم هست چون موضوع برای حکم به منزله علت تامه است. اگر موضوع با همه اجزاء وجود پیدا کرد حکم هم موجود است اما اگر بعضی از اجزاء موضوع موجود شد و بعضی دیگر موجود نشد، در اینجا به قول ایشان عقل می‌گوید اگر جزء دیگر هم موجود شد آن اثر و حکم بر آن بار می‌شود اما اگر جزء دیگر موجود نشد، اثر و حکم بر آن بار نمی‌شود.

سؤال: به تعبیر ایشان یک حکم عقلی هم هست و در تمام مرکب‌ها هم جاری است آیا در اینجا برای استصحاب جاری است؟ خیر. آیا می‌توانیم استصحاب حکم کنیم؟ چه زمانی بوده که این حکم باشد؟ یا اگر هم بوده زمانی بوده که موضوع با تمام اجزائش بوده و الان فرض این است که تمام اجزاء موضوع نیست و بعضی از اجزاء موضوع از بین رفته است. اگر همه اجزاء موضوع نیامده پس اصلاً از ابتدا حکم هم نیامده بود اما اگر اجزاء موضوع آمده و بعضی از آن اجزاء از بین رفته، در اینجا به چه دلیل شما نمی‌خواهید استصحاب حکم را جاری کنید؟ چون استصحاب موضوع جاری نمی‌شود استصحاب حکم هم جاری نمی‌شود. پس باید ببینیم آیا تمام اجزاء موجود است یا نیست و اگر بعضی از اجزاء موجود شد جایی برای استصحاب چیزی باقی نمی‌ماند

به تعبیر مرحوم آیت الله خویی جریان الاستصحاب التعلیقی- ایشان برمی‌گردند به حرف اصلی خود- پس استصحاب تعلیقی در فرضی جاری می‌شود که قیود به حکم بازگشت کنند. چرا اگر قیود بازگشت به حکم نکنند استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود؟ چون اگر به موضوع بازگشت کنند، موضوع با تغییر آن قید عوض شده و ما بقاء موضوع را احراز نمی‌کنیم تا بتوانیم استصحاب حکمی را جاری کنیم و به نظر ما چون این قیود راجع به حکم نیستند- راجع به موضوع هستند- پس نه استصحاب تنجیزی و نه استصحاب تعلیقی را نمی‌توانیم جاری کنیم.