درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پنجم / جریان استصحاب در تدریجیات / استصحاب زمان و زمانیات / مقام سوم

مقام سوم استصحاب امور زمان و زمانی

این مقام مواردی را شامل می‌شود که ذاتاً استقرار و ثبات دارند اما مقید به زمان خاص شده‌اند مثل امساک که مقید به نهار یا مقید به عدم غروب خورشید است؛ یعنی گاهی قیدشان وجودی و گاهی قیدشان عدمی است. در اینجا گفتیم شبهه:

گاهی شبهه موضوعیه است- که حکمش را بیان کردیم.

و گاهی شبهه حکمیه است.

در شبهه حکمیه دو منشأ برای شک و شبهه بیان کردیم.

1- منشأ مفهومیه بودن شبهه که سر از شبهه حکمیه درمی‌آورد.

2- منشأ تعارض ادله

در اینجا چند قول وجود داشت؛ مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند و من تبعهما فرمودند زمان:

گاهی ظرف است.

و گاهی قید است.

اگر زمان قید باشد استصحاب جاری نمی‌شود و اگر زمان ظرف باشد استصحاب جاری می‌شود.

در ادامه قولی از مرحوم محقق نائینی نقل کردیم که فرمودند اصلاً در مقام سوم استصحاب جاری نمی‌شود. مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگر بین استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی تفصیل دادند- که قبلاً بیان کردیم.

علت تکرار این موضوعات به خاطر این است که ذهن‌ها بیشتر متوجه مبدأ کلام امروز بیشتر شود. مبدأ کلام امروز موارد مقام سوم استصحاب و امر ثابت مقید به زمان است و در این قسم و مقام سوم کلام مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، مرحوم محقق نائینی، مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگر گذشت. در تمام اینها کلام در مورد شبهه حکمیه است و منشأ شبهه حکمیه هم شبهه مفهومیه یا شبهه به خاطر تعارض ادله است.

توهم

در ادامه توهمی مطرح شده که حاصل توهم این است که ما در غایت به وصف خود غایت استصحاب کنیم. یعنی می‌گوییم غایت در زمان یک امر مجعول شرعی است. ما گفتیم یک امر ثابتی است که مقید به زمان است و آن زمان بالاخره غایتی دارد و ما در این غایت استصحاب جاری کنیم یعنی بگوییم غایت یک امر مجعول شرعی است که در حدوث غایت شک داریم و عدم تحقق غایت را استصحاب می‌کنیم. یعنی مثلاً امساک یک امر و مطلب و شیئی است و غایتی- غایت مغرب (اصطلاحاً غروب)- برایش در نظر گرفته شده است.

من در اینجا شک می‌کنم که آیا غایت حاصل شده یا خیر؛ پس عدم تحقق غایت را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم قبلاً حرمت افطار یا وجوب امساک بوده و الان هم می‌گوییم انشاءالله غایت حاصل نشده پس وجوب یا عدم جواز امساک به حرمت خود باقیست. پس ما در مقام سوم استصحاب را از یک راه دیگر جاری و حکم شرعی را بر آن بار می‌کنیم.

پاسخ توهم این است که توهم عبارت اخرای از استصحاب بقاء حکم است. وقتی می‌گویید زمان هنوز حاصل نشده یعنی در واقع می‌گویید حکم به قوت خود باقیست. مرحوم آیت الله خویی در اینجا مناقشه کرده و می‌فرمایند این، بازگشت به استصحاب بقاء حکم است و الکلام الکلام. یعنی در شبهه حکمیه- که منشأ شک شبهه مفهومیه یا تعارض ادله است- این، یک حرف جدیدی نیست و به بحث شبهه حکمیه بازگشت کرد.

ما می‌گوییم به علاوه اگر گفته شود که در اینجا اصل مثبت است- یعنی پاسخ مرحوم آیت الله خویی را قبول داریم که این بازگشت به حرف جدیدی نیست- در اینجا اصل مثبت را قبول نمی‌کنیم چون می‌گوییم با استصحاب ثابت کردیم که غایت حاصل نشده است. وقتی می‌گوییم غایت حاصل نشده معنایش این است که پس وجوب به قوت خود باقیست. به قول بعضی از آقایان در اینجا دیگر واسطه عقلیه- عدم تحقق مغرب و در نتیجه ادامه وجوب امساک- به کار نمی‌رود.

پس ما الان در مقام سوم- یعنی امور ثابتی که فی حد ذاتها استقرار دارند اما مقید به زمان خاص شدند مثل امساک و نهار یا امساک و عدم غروب خورشید- هستیم. در اینجا گفتیم شبهه تارتاً موضوعیه و اخری حکمیه است و برای شبهه حکمیه تا حالا دو منشأ بیان کردیم که عبارتند از: منشأ اول شبهه مفهومیه و منشأ دوم تعارض ادله.

منشأ سوم در شبهه حکمیه مقام سوم این است که ما یقین داریم که غایت حاصل شده اما احتمال می‌دهیم که تکلیف جدیدی حادث شده باشد. مثلاً وجوب جلوس تا زوال بود و یقین داریم که زوال حاصل شده است. در دو منشأ قبل- شبهه مفهومیه و تعارض ادله- نمی‌دانستیم زوال حاصل شده یا نشده- شک داشتیم و منشأ شک ما شبهه مفهومیه یا تعارض ادله بود- ولی در منشأ سوم یقین داریم که غایت حاصل شده اما احتمال می‌دهیم که حکم در جلوس بعد از زوال هم باشد. یعنی اگر نشستن از صبح تا ظهر واجب بود، یقین داریم که ظهر هم شده اما احتمال می‌دهیم یک وجوب جدیدی حادث شده باشد که بعد از ظهر هم وجوب جلوس باشد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند از طی و لابلای کلمات مرحوم شیخ استفاده می‌شود که استصحاب وجود تکلیف جاری نمی‌شود چون مقداری از تکلیف یقینی- که داشتیم- تا ظهر بوده و غایتش هم حاصل شده و شک داریم که بعد از ظهر هم جلوس واجب است یا خیر، پس نمی‌توانیم استصحاب وجود تکلیف را جاری کنیم. شاید کسی بگوید قبلاً تکلیف بوده است. آن، مغیای به غایت- که ظهر باشد- بوده و غایت هم حاصل شده است.

آیا استصحاب عدم تکلیف جاری می‌شود؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند بله؛ چون اصل، عدم حدوث تکلیف جدید است. پس مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا استصحاب وجود جاری نمی‌شود و استصحاب عدم حدوث تکلیف جدید بعد از زوال جاری می‌شود (استصحاب عدمی) و نتیجه‌اش هم این است که ما تکلیف واجبی نداریم.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در اینجا نه استصحاب وجود جاری می‌شود نه استصحاب عدم. استصحاب وجود تکلیف جاری نمی‌شود لارتفاع التکلیف السابق یقیناً، چون یقیناً با آمدن زوال تکلیف قبلی زائل شده و چه زمانی بوده که بعد از زوال واجب باشد و بعد بخواهیم استصحاب وجوبش را جاری کنیم؟ (اول کلام). پس مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند وجوب بعد از آن غایت یک وجوب جدید است و نمی‌توانیم با استصحاب وجوب سابقی که یقین داریم غایتش هم حاصل شده، وجوب جدید را ثابت کنیم، بنابراین استصحاب وجود جاری نمی‌شود.

ایشان می‌فرمایند استصحاب عدم هم جاری نمی‌شود چون اگر مراد از استصحاب عدم استصحاب عدم مجعول (عدم حکم یعنی حکمی وجود ندارد) باشد، در مجعول (حکم)- که حکم شرعی است- جعل صورت گرفته است. ایشان می‌فرمایند اگر استصحاب عدم، استصحاب عدم مجعول یعنی عدم حکم باشد، قبلاً عدم موضوع و نیز استصحاب عدم حکم بود اما به خاطر عدم وجود موضوع در اینجا نوبت به استصحاب عدم مجعول نمی‌رسد. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در اینجا عدم موضوع جاری می‌شود نه عدم حکم و وقتی عدم موضوع جاری شد، نوبت به عدم حکم نمی‌رسد.

سؤال: در اینجا عدم موضوع چیست؟ یقین داریم که بر این آقا متعلق واجب بوده و الان نمی‌دانیم برای آن حکمی که شک داریم موضوع هست یا نیست، پس می‌گوییم انشاءالله نیست. مثلاً موضوع برای تکلیف، مصلی در آن زمان خاص بود و شک داریم و می‌گوییم نیست. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند اما اگر مراد از استصحاب عدم، استصحاب عدم جعل باشد نه مجعول؛ استصحاب عدم جعل یعنی بگوییم تا ظهر یقین داریم که تکلیف داشتیم و از ظهر به بعد شک داریم که آیا تکلیفی در حق ما جعل شده یا خیر و می‌گوییم انشاءالله تکلیفی برای بعد از ظهر جعل نشده است.

ایشان می‌فرمایند با استصحاب عدم جعل نتیجه می‌گیریم و به عدم مجعول حکم می‌کنیم یعنی می‌گوییم حکمی که مجعول باشد، وجود ندارد و جعل از طریق خدای متعال صورت نگرفته چون جعلی که یقین داشتیم، تا اذان ظهر بود و از بعد از اذان ظهر شک داریم و عدم جعل را استصحاب می‌کنیم و می‌خواهیم با استصحاب عدم جعل شارع عدم مجعول را نتیجه بگیریم. یعنی حکمی صادر نشده و جعل نشده است. پس با استصحاب عدم مجعول می‌خواهیم عدم جعل را نتیجه بگیریم و این می‌شود اصل مثبت.

تا اینجا سخن مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی معلوم شد.

مرحوم آیت الله خویی در کلام استادشان- مرحوم محقق نائینی- مناقشه می‌کنند و می‌فرمایند ما هر دو شق را انتخاب می‌کنیم و به نظر ما استصحاب جاری می‌شود. یعنی هم استصحاب عدم حکم و عدم جعل و هم استصحاب عدم مجعول و عدم حکم.

مجعول یعنی حکم و عدم مجعول یعنی عدم حکم یعنی حکمی وجود ندارد. یعنی مثلاً می‌دانیم یک وجوبی داشتیم ولی نمی‌دانیم بعد از اذان ظهر هم وجوب داریم یا خیر و می‌گوییم انشاءالله وجوبی نداریم. وجوب مجعول مولا است یعنی مولا با جعلش وجوب را مجعول خود قرار داده است. عدم جعل کار مولا است یعنی یک زمانی بوده که مولا جعلی نداشته و شک داریم که آیا برای بعد از نماز ظهر وجوب جلوسی جعل کرده یا خیر و می‌گوییم انشاءالله جعل نکرده است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند به نظر ما هر دو شق استصحاب جاری می‌شود. ایشان می‌فرمایند در شق اول ابتدا استصحاب عدم ازلی را جاری می‌کنیم و با جریان استصحاب عدم ازلی عدم مجعول را نتیجه می‌گیریم. یعنی می‌گوییم یک زمانی در ازل بوده که وجوبی برای بعد از اذان ظهر جعل نشده بوده است.

شاید کسی بگوید آیا برای قبل از اذان ظهر جعل شده بود؟ خیر؛ در مورد آن زمان یقین داریم و برای قبل از اذان ظهر جعل وجوب شده است. شک داریم که از همان ازل که وجوبی برای جلوس بعد از اذان ظهر جعل نشده، آیا بعداً وجوبی برای بعد از اذان جعل شده یا خیر؟ عدم ازلی مجعول را استصحاب می‌کنیم یعنی عدم حکم و عدم وجوب در مثال ما.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند پس عدم مجعول و عدم جعل جاری می‌شوند چون وقتی عدم جعل را- که کار شارع است و مجعول نتیجه کار شارع است- استصحاب کنیم، این عدم جعل و عدم مجعول به نظر ما (مرحوم آیت الله خویی) با هم فرقی نمی‌کنند چون وقتی عدم جعل را جاری می‌کنیم و می‌گوییم شارع جعل وجوب نکرده، یعنی پس وجوبی هم نداریم. به تعبیر ایشان بین استصحاب عدم مجعول و استصحاب عدم جعل فرقی نیست إلا بالاعتبار.

ایشان می‌فرمایند مثل ایجاد و وجود که به حسب واقع یکی هستند اما به ظاهر دو چیز هستند. اگر به موجد اسناد بدهیم، اسمش را می‌گذاریم ایجاد و اگر به موجد اسناد بدهیم، اسمش را می‌گذاریم وجود. در حالیکه ایجاد و وجود در واقع یکی هستند و تنها فرقشان بالاعتبار است. لذا به نظر ما اصل مثبت نمی‌شود یعنی عدم جعل حکم را برای بعد از نماز استصحاب کنیم و عدم مجعول را- یعنی حکمی وجود ندارد- نتیجه بگیریم. یعنی چه بگوییم بعد از اذان عدم حکم شارع را استصحاب کنیم و چه بگوییم برای بعد از اذان عدم جعل شارع را- که کار اوست- استصحاب کنیم، فرقی ندارد.

زمان حصصی دارد و یکی از حصص زمان بین اذان صبح و اذان ظهر است. بعد از اذان ظهر یک حصه جدید است و برای این حصه جدید از ازل وجوبی جعل نشده بود و الان هم می‌گوییم کماکان جعل نشده است. نگویید ما عدم جعل را استصحاب کردیم و تا این بازه زمانی خاص که یقین به جعل داریم، رسید بلکه می‌گوییم برای هر حصه زمانی یک حکمی باید باشد. برای حصه بعد از اذان ظهر شک داریم که حکمی جعل شده یا خیر و می‌گوییم انشاءالله از ازل جعل نشده است. پس ایشان می‌فرمایند استصحاب عدم مجعول جاری می‌شود یعنی یک زمانی بوده که برای بعد از اذان ظهر حکم وجوبی نبوده و الان هم نیست.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب عدم جعل هم جاری می‌شود چون ایشان فرمودند بین استصحاب عدم مجعول و عدم جعل فرقی نیست إلا بالاعتبار. وقتی استصحاب عدم جعل وجوب برای بعد از اذان ظهر جاری شد، استصحاب عدم مجعول هم جاری می‌شود یعنی وجوبی نداریم و عدم جعل وجوب را برای بعد از اذان ظهر استصحاب می‌کنیم یعنی استصحاب کردیم که حکمی نداریم چون به نظر مرحوم آیت الله خویی هر دو در عالم واقع به یک شیء واحد بازگشت داشتند. لذا چون لازمه عقلی آن نیست بلکه خودش است پس اصل مثبت هم نمی‌شود و نتیجه می‌گیریم که استصحاب عدم جعل جاری شود و عدم مجعول- یعنی وجوبی برای بعد از ظهر نیست- نتیجه گرفته شود و سر از اصل مثبت درنمی‌آورد.

لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند به نظر ما حق با مرحوم شیخ است چون مرحوم شیخ فرمودند عدم تکلیف را برای بعد از اذان ظهر استصحاب می‌کنیم. اگر استصحاب عدم تکلیف را جاری کردیم، نوبت به اصالت البرائه یا اصالت الاشتغال هم نمی‌رسد.

اصالت البرائه برای این است که شک داریم که ذمه من به تکلیفی مشغول شده یا خیر و می‌گوییم برائت از تکلیف مشتبه.

اصالت الاشتغال برای این است که ذمه من یقیناً در آن حد فاصلی که گذشت، مشغول شده و می‌گوییم انشاءالله استصحاب را جاری می‌کنیم.

به نظر ما در آنجا اگر استصحاب نبود، جای جریان اصالت البرائه است که مقدم و جهتش واضح است. اما در ما نحن فیه وقتی استصحاب عدم جعل جاری شود، دیگر نوبت به اصالت البرائه و اصالت الاشتغال نمی‌رسد.