درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / نکاتی پیرامون استصحاب کلی

استصحاب فرد مردد

محل نزاع در این استصحاب فرض دوم (در قالب عنوان شبهه عبائیه) و فرض سوم است. البته با مراجعه به تقریرات می‌بینیم که علما در این مسئله ما بین اطناب و ایجاز هستند.

مرحوم شهید صدر در مثال إذا کان زید فی الدار فیجب علیک التصدق و إذا کان عمر فی الدار فیجب علیک التصدق، استصحاب جامع را پذیرفتند و مرحوم هاشمی شاهرودی در تعلقه‌ای بر بحوث مرحوم شهید صدر مناقشه کرده و می‌فرمایند استصحاب حکمی در اینجا ممنوع است. اما اشکالی که ما به عنوان اشکال دوم بیان کردیم، این است که در استصحاب موضوعی ایجاد اشکال می‌کند.

مرحوم آیت الله خویی در انتهای اقسام استصحاب کلی در مصباح الاصول صفحه 135 می‌فرمایند ثم إن هنا فرعین لابعث بالاشاره إلیهما[1] ، دو فرع فقهی در مسئله موجود است و ما این دو فرع را محل کلام قرار می‌دهیم.

فرع اول: ما علم داریم که چیزی بالفعل نجس است.

فرع دوم: شک می‌کنیم که آیا نجاستش ذاتی است یا عرضی؟

نجاست ذاتی نجاستی است که قابل تطهیر نیست مثل نجاست شراب، سگ، خوک و امثالهم.

نجاست عرضی نجاستی است که قابل تطهیر است. مثلاً نمی‌دانیم این تکه گوشت میته است (نجاست ذاتی) یا مذکایی است که نجس شده و با شستن پاک می‌شود (نجاست عرضی).

فرع سوم: لباس پشمی داریم و می‌دانیم که نجس است اما نمی‌دانیم آیا پشم خنزیر است یا به خاطر ملاقات با بول نجس شده است. ایشان می‌فرمایند:

تارتاً قائل هستیم که استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود و اگر بگوییم استصحاب عدم ازلی درست است، می‌گوییم زمانی بوده که این پشم از خنزیر نبوده بنابراین حالا که عدم ازلی کونه من صوف الخنزیر را استصحاب می‌کنیم، نحکم بطهارته بعد الغسل، بعد از غسل و شستن طاهر است.

چرا مرحوم آیت الله خویی فقط استصحاب عدم ازلی را جاری کردند؟ چون می‌فرمایند اثر در اینجا جاری می‌شود. اگر پشم خنزیر باشد، می‌شود نجس و اگر پشم خنزیر نباشد دلیلی به عنوان نجس یا امثالهم نیست و بنا بر آیه قرآن هم لحم خنزیر از جهت اکل حرام است اما در ادله دیگر وقتی نجاسات را بیان می‌کنند، یکی از نجاسات پشم خنزیر است.

اخری ما قائل می‌شویم که استصحاب عدم ازلی قبول و درست نیست. اگر گفتیم استصحاب عدم ازلی جاری نیست باید بگوییم نجس است چون استصحاب کلی را جاری می‌کنیم. کدام استصحاب کلی؟ دوران نجاست بین فرد مقطوع الارتفاع بعد الغسل و فرد متیقن البقا. یعنی مثلاً می‌دانیم که گوشت یقیناً نجس است اما نمی‌دانیم نجاستش ذاتی است- چون گوشت خنزیر است- یا نجاستش عرضی است- چون نجس شده و آن را می‌شوییم. در اینجا دوران امر بین فرد متیقن الارتفاع (نجاست عرضی) و فرد متیقن البقا (نجاست ذاتی) است و می‌شود استصحاب کلی قسم ثانی.

پس ولو زیر آب بشوییم، فایده‌ای ندارد و کلی نجاست باقیست و نمی‌شود آن را خورد. ما می‌گوییم درست است که نمی‌شود آن را خورد ولی می‌شود آن را فروخت. به علاوه استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری نیست.

1- قاعده طهارت را در چیزی جاری می‌کنیم و می‌گوییم هذا الشیء طاهر لقاعده طهارت که کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر.

2- می‌دانیم که نجاستی بر این شیء طاهر عارض شد.

3- این شیء نجس را تطهیر کردیم.

4- شک می‌کنیم که آیا نجاست از بین رفته یا خیر؛ چون شاید نجاستش ذاتی بوده که با شستن از بین نمی‌رود. مثلاً صابونی از کشور غیر مسلمان آورده‌اند و ممکن است از چربی خوک، میته، سگ یا امثالهم باشد که می‌شود نجاست ذاتی که نجاستش کماکان باقیست و شاید نجاستش عرضی باشد. مثلاً دست خونی به این صابون خورد و نجس شد و آن را شستیم و نجاستش از بین رفت.

ایشان می‌فرمایند فإنه محکوم بالطهاره لقاعده الطهاره. ابتدا می‌گوییم این صابون به خاطر قاعده طهارت (کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر) طاهر است. فإذا عرضت له النجاست فغسلنا، نجاست عارض شد و آن را شستیم. در طهارتش شک می‌کنیم چون شاید نجاستش ذاتی باشد که قابل تطهیر نیست. اما ایشان می‌فرمایند در اینجا شد استصحاب کلی قسم ثانی یعنی دوران امر بین فرد مقطوع الارتفاع (نجاست عرضی) یا بین فرد مقطوع البقا (نجاست ذاتی) است. ولکنه مع ذلک محکوم بالطهاره بعد الغسل. یعنی از استصحاب کلی قسم ثانی استثنا می‌شود. چون استصحاب کلی را جاری نمی‌دانیم چون قبل از اینکه دستمان به صابون بخورد و آن را نجس کند، قاعده طهارت جاری شد و نجاست عرضی بر آن بار شد و آن را شستیم پس نجاست عرضی از بین رفت و به خاطر قاعده طهارت گفتیم این شیء طاهر است بنابراین در اینجا مشکلی برای قول به طهارتش نداریم چون تعبد شرعی ایجاد شده و داخل در عموماتی به شرح زیر می‌شود.

کل نجسین إذا صب علیه با آب باران یا با آب جاری، پاک می‌شود.

ما می‌گوییم این قاعده در مورد متنجساتی است که نجاستشان عرضی باشد. ایشان می‌فرمایند به مقداری که نجاست عرضی داشت، تطهیر می‌شود اما نجاست ذاتی آن ثابت نشد چون فرض این است که قاعده طهارت جاری شد. پس آب باران یقیناً نجاست عرضی را پاک می‌کند. ما می‌گوییم واضح است که عمومات فقط در مورد نجاست عرضی است اما نجاست ذاتی مانع اخذ به عمومات است.

در دایره تخصیص در ما نحن فیه شک داریم یعنی نمی‌دانیم آیا مورد ما داخل در مخصص هست یا خیر؟ مخصص و عام چیست؟ عام این است که کل شیء متنجسی تطهر به واسطه آب باران یا آب جاری إلا نجاست ذاتیه. در ما نحن فیه شک داریم که مخصص منطبق بر مورد ما هست یا خیر، چون مورد ما جایی است که نمی‌دانیم نجاست ذاتی است یا خیر و شبهه مصداقیه مخصص می‌شود.

مخصص نجاست ذاتی است و شک داریم که آیا این شیء نجاست ذاتی دارد یا خیر؟ می‌شود شبهه مصداقیه مخصص و در این شبهه به عموم عام تمسک می‌کنیم و عموم عام هر شیء متنجسی پاک می‌شود. این شیء قطعاً متنجس بود و با آب ریختن روی آن پاک شد إلا ما کان نجساً ذاتاً. البته اگر عنوان عام متنجس باشد ما کان نجساً ذاتاً مخصص آن نیست چون آن متنجس است و این نجس است.

اشکال و مناقشه بعدی ما این است که خاص و عام آن شامل ما نحن فیه نمی‌شود، درست است که به نجاست خون متنجس بود اما مخصص آن نجس ذاتی نمی‌شود.

همانطور که قبلاً گفتیم استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث اصلاً جاری نمی‌شود و برای آن وجهی بیان کردیم. مرحوم آیت الله خویی در و الصحیح صفحه 136 می‌فرمایند این وجه سبب می‌شود که استصحاب کلی در 2 قسم کلی ثالث جاری نشود و قسم ثالث خودش تفصیل دارد البته نه کلی مشکک بلکه کلی که می‌دانیم قبل از خروج یا مقارن با خروج فرد اول، فرد دوم داخل اتاق شده و می‌فرمایند لأن الکلی لاوجود له إلا فی ضمن الفرد. پس آن کلی حین وجودش متخصص باحد الخصوصیات الفردی. کلی در ضمن یکی از خصوصیات فردیه تعین و تشخص خارجی پیدا کرده است یعنی کلی انسان در قالب زید است که در خانه بود و قطعاً خارج شده و یا در قالب عمر است که قبل از خروج یا حین خروج زید وارد اتاق شده و کلی یا متخصص، متشخص و محقق در ضمن زید یا در ضمن عمر در خارج است.

فالعلم بوجود فرد معین یوجب العلم بحدوث الکلی بنحو الانحصار، علم پیدا می‌کنیم به وجود کلی که در ضمن این فرد خاص (زید) کلی وجود پیدا کرد اما کلی محقق در ضمن فرد دیگر (عمر) از ابتدا مشکوک است. چه کسی گفته کلی در ضمن عمر محقق شده است؟ کلی در ضمن زید یک کلی است که قطعاً از بین رفته و کلی در ضمن عمر کلی دیگری است. آیا کلی در ضمن عمر محقق شده یا خیر؟ در حدوثش شک داریم.

چه زمانی بوده که حادث بوده تا بخواهیم بقائش را استصحاب کنیم؟ اول کلام است. ایشان این اشکال و مناقشه را در 2 قسم از 3 قسم استصحاب کلی قسم ثالث بیان کردند و ما گفتیم ممکن است بگوییم این اشکال حتی در قسم سوم از استصحاب کلی قسم ثالث جاری است و چون از نظر عرف ملاک در تشخیص موضوع در استصحاب است، ممکن است عرف بگوید در کلی مشکک (قسم سوم) این دو فرد را دو فرد نمی‌بیند که بگوید کلی در ضمن این فرد با کلی در ضمن آن فرد متفاوت است.

این اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری است. چون کلی حیوان در ضمن پشه مشکوک الحدوث و متیقن الارتفاع است و کلی در حیوان در ضمن فیل مشکوک الحدوث و متیقن البقا علی فرض کونه حادث است. پس ارکان استصحاب در هیچ کدام از این دو کلی که تخصص و تشخصشان به وجود فرد است، وجود ندارد.

تفاوت کلام ما و مرحوم آیت الله خویی این است که ایشان در قسم اول و قسم دوم از کلی قسم ثالث این اشکال را وارد می‌کنند ولی ما در قسم دوم کلی و حتی ممکن است در قسم سوم از کلی قسم ثالث این اشکال را وارد کنیم، إلا اینکه عرف بگوید دو فرد نیستند.