درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه چهارم: امکان جریان استصحاب در احکام کلی و موضوعات / استصحاب کلی قسم دوم و اشکالات آن (بررسی شبهه عبائیه) / نظر محقق نائینی و نقد آیت الله خویی

استصحاب کلی قسم ثانی

دوران امر بین فرد قصیر و فرد طویل که استصحاب فرد جاری نمی‌شود اما مشهور قائل هستند که استصحاب کلی جاری می‌شود. بر جریان استصحاب کلی دو اشکال وارد شد:

اشکال اول بحث اصل سببی و مسببی

اشکال دوم از مرحوم سید صدر به نام شبهه عبائیه. در این اشکال 2 فرض وجود دارد:

فرض اول: اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو عبا داشتیم و بعد یک طرف، معین شسته شد، ملاقی این طرف یا به خاطر طهارت قبلی- اگر این طرف پاک بوده- یا به خاطر شستن این طرف پاک است. ملاقی طرف دیگر هم بر این مبنا که ملاقی احد اطراف شبهه نجس نمی‌شود، پاک است.

فرض دوم: کل عبا محل کلام است یعنی اگر شیئی با هر دو طرف ملاقات کرد، این ملاقی پاک است. یعنی در واقع کلی نجاست را استصحاب نمی‌کند. چرا پاک است؟ چون قطعاً یک طرف پاک بوده است. لذا ایشان می‌فرمایند ملاقی پاک است در حالیکه طبق استصحاب کلی اگر کلی نجاست را استصحاب کنیم، با شیئی که نجس است، ملاقات کرده و در اینجا قطعاً ملاقی دو طرف نجس می‌شود.

از مناقشه و اشکال مرحوم سید صدر، مرحوم محقق نائینی 2 پاسخ داده‌اند:

پاسخ اول: ایشان می‌فرمایند در مثال عبا استصحاب کلی قسم ثانی نیست. استصحاب کلی جایی است که فرد قصیر و فرد طویل داشته باشیم در حالیکه در ما نحن فیه اینگونه نیست. آنچه که برای ما تردید ایجاد کرده، تردید در خصوصیت محل نجس مع العلم بخصوصیة الفرد است. در آن مثال گفتیم پشه یا فیل است، در حالیکه در ما نحن فیه شک در بقاء و ارتفاع کلی نیست. ایشان می‌فرمایند در بقاء فرد حادث مردد از حیث مکان شک داریم، یعنی می‌دانیم یک فردی قطعاً حادث شده اما مکان آن فرد حادث شده فرق می‌کند. پس در اینجا ایشان می‌خواست بگوید اصلاً استصحاب کلی قسم ثانی نیست.

مرحوم آیت الله خویی بر پاسخ اول استادشان (مرحوم محقق نائینی) مناقشه کردند. ایشان می‌فرمایند پاسخ مرحوم محقق نائینی به اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی پاسخ کاملی نیست. مرحوم آیت الله خویی می‌خواهند پاسخ مرحوم محقق نائینی را رد کنند و در این مقام هستند که استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌شود. ایشان می‌فرمایند اشکال در این نیست که بشود اسم استصحاب عبا در مسئله عبا را استصحاب کلی بگذاریم یا نگذاریم. چون اشکال اول مرحوم محقق نائینی این بود که این، استصحاب کلی قسم ثانی نیست.

ایشان می‌فرمایند اگر بخواهیم استصحاب نجاست کنیم، قبلاً گفتیم ملاقی با احد اطراف شبهه پاک است. مرحوم آیت الله خویی به سراغ دو مثال قبل رفتند:

مثال اول: زید در یک طرف اتاق خوابیده و یکی از دو طرف معین آوار شده و اگر زید در طرف راست خوابیده بود، مرده و اگر در طرف چپ خوابیده بود، زنده است. مرحوم محقق نائینی در اینجا فرمودند درست است که در حیات زید شک داریم اما استصحاب کلی جاری نمی‌شود. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ولی ما حیات زید را استصحاب می‌کنیم- چه زید در طرف راست خوابیده باشد و چه در طرف چپ- در ما نحن فیه هم در مسئله عبا استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم استصحاب نجاست چون بالاخره عبا نجس بوده و یک طرف عبا را شستیم و شک می‌کنیم که بالاخره این عبا پاک شده یا خیر و نجاست را (در فرضی که فقط یک طرف عبا را شسته باشیم) استصحاب می‌کنیم.

مثال دوم: درهم زید بین 3 درهم مشتبه شده بود یعنی یک درهم برای زید و دو درهم برای غیر زید است و یکی از 3 درهم در چاه افتاد. مرحوم محقق نائینی در اینجا فرمودند نسبت به درهم زید استصحاب کلی را جاری نمی‌کنیم چون درهم زید یک درهم جزئی است و نمی‌توانیم بگوییم باقیست و امرش دائر بین این است که آیا تلف شده یا باقی مانده است. در این مثال مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اینکه نمی‌توانیم درهم زید را استصحاب کنیم، مشکل در استصحاب کلی قسم ثانی نیست بلکه مشکل در 2 چیز است.

1- استصحاب بقاء (استصحاب وجودی) درهم زید با استصحاب بقاء 2 درهم دیگر معارضه می‌کند. یا:

2- استصحاب عدم تلف (استصحاب عدمی که نتیجه‌اش استصحاب وجودی است) درهم زید با استصحاب عدم تلف درهم غیر زید معارضه می‌کند.

علت جاری نشدن استصحاب عدم تلف درهم زید معارضه است و مشکل در بحث استصحاب و تسمیه استصحاب کلی نیست. شاهد مطلب این است که اگر شبیه این بود، اما معارضه برقرار نبود، مثل اینکه صاحب دو درهم از آنها رفع ملکیت کرده باشد مثل میز که محل حاجت انسان نیست و آن را در کوچه می‌گذارد. اماره است بر اینکه از این شیء رفع ید کرده و خواسته بگوید من از الان به بعد مالکش نیستم. در این مثال هم ایشان می‌فرمایند اگر مشتبه شود که زید بین ده‌ها چوبی که مالکی ندارد، چوب دارد و چوبی که برای زید بوده از مباحات اصلیه است، مشتبه شده و یک چوب هم آتش گرفت، در اینجا اصاله عدم تلف خشبه زید بدون معارض جاری می‌شود چون آن طرف قضیه مباحات اصلیه است و اصل عدم در آن طرف تأثیری ندارد چون اصل در این طرف جاری نمی‌شود و اصل بلامحذور جاری می‌شود.

پس در تسمیه و عدم تسمیه استصحاب کلی اشکال نشد بلکه اشکال در این شد که اگر بخواهیم استصحاب نجاست را جاری کنیم، با طهارت ملاقی احد اطراف شبهه جور در نمی‌آید چون یک طرف یقیناً پاک بوده و آن طرف دیگر می‌شود یکی از دو طرف شبهه و ما گفتیم بنائاً علی این مبنا که ملاقی یکی از دو طرف شبهه پاک است.

پس بر پاسخ اول مرحوم محقق نائینی که گفتند استصحاب کلی نیست، مرحوم آیت الله خویی پاسخ دادند که دعوا بر سر این نیست که بحث استصحاب کلی است یا جزئی. ولی ما می‌گوییم اتفاقاً اشکالی که مرحوم سید صدر کرده بر سر جریان و عدم جریان استصحاب کلی است و پاسخ مرحوم محقق نائینی هم به نظر پاسخ وافی است چون ایشان می‌فرمایند اینجا از مقوله استصحاب کلی نیست که مناقشه مرحوم سید صدر وارد شود. وقتی مرحوم سید صدر می‌فرمایند اینجا نمی‌شود استصحاب کلی را جاری کرد، چون می‌خواهند بگوید مورد، مورد استصحاب کلی است.

پاسخ دوم مرحوم محقق نائینی از اشکال مرحوم سید صدر

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در اینجا می‌خواهیم به مفاد کان ناقصه یا به مفاد کان تامه استصحاب را جاری کنیم.

جاری کردن استصحاب به مفاد کان ناقصه یعنی به طرف راست عبایی که یکی از دو طرفش نجس شده اشاره کنیم و بگوییم قطعاً این طرف عبا نجس بوده و شک داریم که آن طرف را شستیم یا خیر و می‌گوییم انشاءالله کماکان نجس است و بقاء حالت نجس را استصحاب می‌کنیم.

سؤال: آیا در اینجا استصحاب به مفاد کان ناقصه جاری می‌شود؟ خیر. چون لأن احد طرفی العبا مقطوع الطهاره، یقین داریم که یکی از دو طرف عبا پاک است. و الطرف الآخر مشکوک النجاسه من اول الامر، از اساس شک داریم که طرف دوم نجس شده یا نشده است. چون شاید نجاست به همان طرفی سرایت کرده که می‌دانیم الان آن طرف را شستیم. و لیس لنا یقین بنجاست طرف معین. در اینجا استصحاب مفاد کان ناقصه جاری نمی‌شود چون آیا در مثال عبا می‌دانیم کدام طرف نجس شده؟ خیر. یک طرف عبا شسته شده و یک طرف شسته نشده، در اینجا نمی‌توانیم استصحاب کان ناقصه را جاری کنیم، که بعد بگوییم کان هذا الطرف نجساً و نشک فی الطهارة فالآن نحکم بنجاسته.

از کجا می‌دانید طرفی که شسته نشده، طرف نجس بوده که بعد بگوییم کان هذا الطرف الآخر (غیر از طرفی که شسته شده) کان نجساً و الآن نستصحب نجاسته؟! در اینجا علت جاری نشدن استصحاب کان ناقصه نجاست این است که حالت سابقه در طرف دیگر (طرفی که شسته نشده) محرز نشده است یعنی حالت سابقه ندارد بلکه علم اجمالی است. چه زمانی می‌توانیم در طرف دومی که شسته شده استصحاب نجاست را جاری کنیم؟ پس علت اینکه نمی‌توانیم به مفاد کان ناقصه استصحاب نجاست را جاری کنیم، این است که در طرف راست یقین به طهارت داریم و شک در نجاست نداریم و در طرف چپ حالت سابقه نجاست ملحوظه نداریم.

استصحاب به مفاد کان تامه یعنی نه نجاست این طرف نه نجاست آن طرف بلکه اصل وجود نجاست. ایشان می‌فرمایند استصحاب نجاست به مفاد کان تامه جاری می‌شود چون می‌گوییم این عبا یقیناً نجس بود و نجاست در این عبا موجود بود و یک طرف عبا را شستیم و شک داریم که نجاست از بین رفته یا خیر. اگر نجاست در طرفی بود که شسته شده، پس نجاست زائل شده و اگر نجاست در طرفی بود که شسته نشده، پس نجاست باقیست و شک می‌کنیم که آیا طرفی که شسته شده، همان طرف نجس بوده یا خیر؟ در اینجا می‌گوییم نجاست قبلاً در عبا بود و فقط یک طرف را شستیم و شک می‌کنیم که نجاست کماکان هست یا نیست، پس کلی نجاست را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم نجاست هست.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند چه کسی گفته نمی‌شود استصحاب کلی نجاست را جاری کرد؟ البته از باب مفاد کان تامه. ما هم به دنبال کلی نجاست هستیم و کلی نجاست استصحاب کلی قسم ثانی است. لذا مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند شما (مرحوم سید صدر) به سراغ مفاد کان ناقصه رفتید- چون مرحوم سید صدر گفتند یک طرف مقطوع الزوال و یک طرف مشکوک الحدوث من اول الامر است- در حالیکه اینجا بقاء کلی نجاست از باب جریان استصحاب به مفاد کان تامه است. چه کسی گفته در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود؟ ایشان می‌فرمایند اما نمی‌توانیم اثبات کنیم که این ملاقی نجس است چون اصل مثبت است. چون کلی را جاری می‌کنیم و به فرد سرایت می‌دهیم چون قطعاً یک فرد پاک است. پس اگر قرار باشد کلی نجاست باقی باشد و بخواهیم به جزئی و فرد سرایت بدهیم، علی القاعده به فردی که شسته نشده، سرایت می‌دهیم و این می‌شود اثر عقلی بقاء این کلی.

مثلاً اگر علی المبنا قائل بودیم که اگر ملاقی احد اطراف شبهه را با رطوبت به دست بزنیم دستمان نجس می‌شود، در اینجا نمی‌توانیم نجاست دستمان را اثبات کنیم، چون لازمه‌اش این است که اثبات کنیم که این طرف نجس بوده و در نتیجه دستمان نجس شده و باز لازمه‌اش این است که بگوییم حالا که کلی نجاست باقیست و طرف راست هم شسته شده، پس علی القاعده نجاست در طرف چپ است و دستمان با احد اطراف علم اجمالی ملاقات نکرده بلکه با طرفی ملاقات کرده که قطعاً نجس است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری شبیه این مثال را در مثال دیگری بیان کرده‌اند. مثلاً یک آب مشکوک الکریه و عدم الکریه داریم و نمی‌دانیم آیا به اندازه کر هست یا نیست و لباسی را که متنجس شده، با این آب می‌شوییم و فرض این است که حالت سابقه آب کریت بوده است. چند پارچ از این آب پای باغچه ریختیم و نمی‌دانیم آیا آب از کریت افتاد یا خیر. آیا استصحاب کریت آب جاری می‌شود یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند استصحاب یا باید در مفاد کان ناقصه جاری شود یا در مفاد کان تامه.

در استصحاب به مفاد کان ناقصه بگوییم إن هذا الماء فی الحوض کان کرا و الآن نشک فی بقائه علی الکریه فنحکم بأنه کرا. اگر گفتیم الان آب کر است، اثر شرعی آن این است که لباسی که نجس بوده و در این آب شستیم، پاک شده است. ایشان می‌فرمایند طهارت لباس هم متوقف بر دو شیء است:

1- این آب کر باشد.

2- این لباس شسته شده باشد.

یکی از این دو جزء با اصل و دیگری با وجدان ثابت شده است.

اثبات با وجدان غسل لباس در این آب است.

اثبات با اصل بقاء این آب بر کریت است.

در نتیجه حکم به طهارت می‌کنیم.

در استصحاب به مفاد کان تامه قبلاً کریت موجود بوده نه کریت این آب. چون به محض اینکه بگوییم کریت این آب، می‌شود ناقصه. الان هم می‌گوییم کماکان کریت وجود دارد و به مفاد کان تامه استصحاب کریت می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند الان در اینجا نمی‌توانیم به طهارت لباسی که متنجس بوده و با این آب شسته شده، حکم کنیم چون می‌شود اصل مثبت. چون وقتی می‌گوییم کریت باقیست، لازمه عقلی آن این است که لباس را با آبی شستیم که این آب کر است.

 مناقشه مرحوم آیت الله خویی به پاسخ مرحوم محقق نائینی

ایشان می‌فرمایند چون در مفاد کان ناقصه استصحاب می‌کنیم و موضع نجاست را هم معین نمی‌کنیم. چون مرحوم محقق نائینی گفتند اینجا مفاد کان ناقصه نیست. من أنه إن اجری الاستصحاب فی مفاد کان ناقصه فیحکم بطهارته بخلاف ما اذا اجری بمفاد کان تامه. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در این عبا یک موضعی بوده که موضع واقعی نجاست بوده ولی نمی‌توانیم به موضع نجاست اشاره کنیم. یعنی طرف من هذا العبا (فرد مردد)، یک طرف عبا نجس بوده (کان ناقصه) و طرف من هذا العبا کان نجسا و نمی‌گوییم النجاست کانت موجوده.

تفاوتش با کان ناقصه‌ای که مرحوم محقق نائینی گفتند، این است که آن کان ناقصه در طرف معین بود ولی این کان ناقصه در طرف هست اما طرف لا علی التعیین و در آن طرف استصحاب نجاست را جاری می‌کنیم، نه طرف راست نه طرف چپ. پس شد استصحاب کان ناقصه و اینجا به نجاست محکوم شد.

چرا می‌گویید حتماً به طهارت محکوم می‌شود؟ چون ایشان گفتند کان ناقصه طهارت است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ما می‌توانیم استصحاب کان ناقصه را جاری کنیم و نتیجه‌اش هم بشود نجاست. ما می‌گوییم مرحوم محقق نائینی استصحاب کان ناقصه در کریت آب را جاری کردند ولی شما (مرحوم آیت الله خویی) استصحاب کان ناقصه در نجاست لباس در یک طرف اما طرف لا علی التعیین را جاری کردید. استصحاب کان ناقصه مرحوم محقق نائینی بر استصحاب کان ناقصه مرحوم آیت الله خویی مقدم است چون آن اصل سببی است. اگر بالتعبد بر اساس استصحاب اثبات کردیم که این آب کر بود پس الان هم کر است، پس استصحاب نجاست در یک طرف از لباس جاری نمی‌شود.

فالانصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (قدس سره) من أنّه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بدّ من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأنّ الحكم بطهارة الملاقي إمّا أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إمّا أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس. و كيف كان يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوماً باستصحاب النجاسة في العباء، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي.[1]

مرحوم سید صدر گفتند نمی‌توانیم به نجاست ملاقی حکم کنیم. یعنی مرحوم آیت الله خویی همگام با استادشان شدند و می‌خواهند بگویند حرف مرحوم سید صدر درست نیست. ایشان می‌فرمایند لا لرفع الید عن الحکم بطهارت الملاقی لاحد اطراف شبهه محصوره علی ما ذکره السید الصدر، اینکه می‌گوییم این ملاقی نجس است، نمی‌خواهیم از آن قاعده کلی که مرحوم سید صدر گفتند ملاقی با احد اطراف شبهه پاک است، دست برداریم. علت اینکه می‌گوییم ملاقی نجس است، مخالفت با قاعده مرحوم سید صدر نیست، یعنی در عین تحفظ بر قاعده مرحوم سید صدر- که ملاقی احد اطراف مشتبه النجاسه پاک است- باز می‌گوییم این ملاقی در ما نحن فیه نجس است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند لعدم جریان القاعده التی نحکم لاجلها بطهارت الملاقی فی المقام، چون یک قاعده‌ای بوده که بر اساس آن قاعده می‌توانستیم بگوییم آن ملاقی در ما نحن فیه پاک است، در حالیکه آن قاعده مفقود است و اگر بود، ملاقی پاک بود و چون نیست، ملاقی در مثال عبا نجس می‌شود. ایشان می‌فرمایند اینکه ملاقی بخواهد طاهر باشد، یا به خاطر استصحاب طهارت در ملاقی است- اگر بخواهیم بگوییم ملاقی پاک است، قبل از اصابه به این عبا پاک بوده و الان هم می‌گوییم انشاءالله کماکان پاک است- یا می‌گوییم عدم ملاقات با نجس، یعنی استصحاب موضوعی را جاری می‌کنیم. یک بار در طهارت این ملاقی و یک بار در ملاقات با نجاست می‌گوییم استصحاب جاری است.

شک داریم که آیا با نجاست ملاقات کرده یا خیر. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند هر کدام از این دو باشد، پاکی ملاقی را اثبات می‌کند. ما می‌گوییم یکون الاصل الجاری فی ملاقی فی مثل مسئله العبا محکوماً باستصحاب النجاسه فی العبا. ایشان می‌فرمایند یک اصل حاکمی بر این دو اصلی که ثمره این دو اصل پاکی ملاقی بود، وجود دارد و آن اصل حاکم وجود استصحاب کلی نجاست است. ایشان می‌فرمایند در ما نحن فیه اصل جاری در ملاقی در مثل مسئله عبا محکوم به استصحاب نجاست در عبا است. فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحکم بنجاست الملاقی. این فرمایش ایشان در جایی است که ملاقی با هر دو طرف اصابه کرده باشد یعنی یک طرف شسته شده ولی با هر دو طرف ملاقی کرده است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در اینجا استصحاب نجاست در عبا جاری است چون فرض این است که با هر دو طرف ملاقات کرده، در نتیجه دست ما می‌شود نجس. دست ما که نجس شده به خاطر این است که با کلی نجاست ملاقات کرده است. پس لازمه عقلیه جاری می‌شود. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ثم إن هنا فرعین لا بأس بالاشاره إلیهما.