درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه چهارم: امکان جریان استصحاب در احکام کلی و موضوعات / استصحاب کلی قسم دوم و اشکالات آن

5 قسم برای استصحاب کلی بیان کردیم.

قسم اول: فرد و کلی در ضمن فرد محقق شده و شک داریم که آیا فرد و در نتیجه کلی در ضمن فرد زائل شده یا خیر. در اینجا هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی جاری است. مثلاً می‌دانیم که زید وارد اتاق شده پس کلی انسان در ضمن زید هم وارد اتاق شده است ولی نمی‌دانیم زید و در نتیجه کلی انسان خارج شده یا خیر و بقاء فرد و کلی را استصحاب می‌کنیم.

قسم دوم: فرد طویل و قصیر است مثل فیل و پشه یا قطره‌ای که از شخص خارج شده و وضو گرفته و نمی‌داند بول بوده تا عارضه حدثیتش برطرف شده باشد و یا منی بوده تا به قوت خود باقی باشد. در اینجا استصحاب فرد نمی‌شود چون هیچ کدام از هر دو فرد متیقن الحدوث و مشکوک البقا نیستند. چون اگر فرد اول قصیر بود قطعاً زائل شده و اگر فرد دوم طویل بود قطعاً باقیست پس در هیچ کدام از دو فرد شک نداریم و یقین سابق هم به حدوثشان تعلق نگرفته چون نمی‌دانیم کدام یک وارد شده‌اند.

اینکه بگوییم کلی حیوان در ضمن یکی از این دو حیوان وجود گرفته، آیا استصحاب کلی قسم دوم زائل شده یا خیر؟ بگوییم انشاءالله کلی حیوان به قوت خود باقیست. در اینجا استصحاب کلی جاری است. بعضی‌ها اشکال کردند و گفتند قبل از استصحاب کلی یک اصل سببی دیگری جاری می‌شود و جلوی جریان استصحاب کلی را می‌گیرد و آن اصل سببی استصحاب عدم حدوث فرد طویل است. چون می‌گوییم اگر قرار باشد فرد طویل کلی باقی باشد، علی القاعده باید در ضمن فرد طویل باقی باشد چون اگر در ضمن فرد قصیر بوده، یقین به ارتفاعش داریم و عدم حدوث فرد طویل را استصحاب می‌کنیم و نتیجه اینکه طبعاً بر استصحاب کلی مقدم می‌شود چون اصل سببی است، پس استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی‌شود. در این صورت عدم حدوث فرد قصیر را استصحاب می‌کنیم و با عدم حدوث فرد طویل تعارض می‌کند. عدم حدوث فرد قصیر به 2 جهت جاری نمی‌شود:

جهت اول اینکه عدم حدوث فرد قصیر دارای ثمره نیست.

جهت دوم اینکه اگر به فرض حادث شده باشد، یقیناً مرتفع شده و باز هم اثری بر آن بار نمی‌شود تا بخواهد با عدم حدوث فرد طویل معارضه کند.

مرحوم آیت الله خویی پاسخ مرحوم آقای آخوند در کفایه را در مورد این مطلب نپذیرفتند.

اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی

گفته شده که اگر قرار باشد استصحاب کلی جاری شود، در ضمن فرد طویل است. ما هم یک استصحاب عدم حدوث فرد طویل داریم که رتبه‌اش بر استصحاب کلی قسم ثانی مقدم است. پس دیگر استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی‌شود. ما در مقام بیان این هستیم که از این اشکال پاسخ دهیم که نتیجه جواب ما می‌خواهد به جریان استصحاب کلی قسم ثانی منتهی شود.

پاسخ دوم را مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرمایند که بقاء کلی عین بقاء فرد طویل است و اصلاً کلی چیزی جز فرد طویل نیست. به تعبیر دیگر کلی یعنی همان فرد طویل نه اینکه لازمه بقاء فرد طویل باشد. اگر لازمه‌اش نیست پس سببیت و مسببیتی هم در کار نیست. سببیت و مسببیت در فرضی تصور می‌شود که بین آن دو شیء دوئیت باشد. یعنی باید دو شیء باشند که یکی سبب باشد برای دیگری. استصحاب فرد طویل شیءٌ، استصحاب کلی شیءٌ آخر و استصحاب فرد طویل برای حادث شدن استصحاب کلی مقدمه و سبب باشد. اما اگر گفتیم استصحاب فرد طویل همان استصحاب کلی است و دوئیت و لازم و ملزومیتی در کار نیست بلکه عینیت است، در اینجا باز اصل سببی در کار نیست که بر استصحاب کلی مقدم شود، پس خود استصحاب کلی قسم ثانی بلامحذور جاری می‌شود.

پاسخی که از این اشکال داده شده، این است که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر عینیت باشد، بدتر است. یعنی اگر عینیت باشد، در نتیجه قطعاً می‌توانیم استصحاب عدم حدوث فرد طویل را جاری کنیم، اتفاقاً جریان استصحاب عدم حدوث فرد طویل یعنی استصحاب عدم کلی. پس شما (مرحوم آقای آخوند) با این استصحابی که می‌گویید، جواب دادید که بگویید استصحاب عدم حدوث فرد طویل همان استصحاب عدم کلی است، پس لازم و ملزومیتی در کار نیست. اگر بگویید این، همان است، استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری می‌شود و این، یعنی استصحاب عدم حدوث کلی. اتفاقاً استصحاب عدم حدوث کلی را طبق بیان شما (مرحوم آقای آخوند) جاری می‌کنیم، در این صورت نوبت به استصحاب بقا یا عدم بقا هم نمی‌رسد. به تعبیر ما بحث استصحاب بقا و عدم بقا لغو است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند وفيه: أنّ العينية لا تنفع، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالاشكال منه على السببية.[1] اتفاقاً بنا بر قول به سببیت اولا به اشکال است. بنا بر قول به سببیت دو چیز هستند در حالیکه بنا بر عینیت یک چیز هستند.

راه حل سوم فرمایش مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول و اجود التقریرات است. (اجود التقریرات تقریر درس مرحوم محقق نائینی توسط مرحوم آیت الله خویی است و فوائد الاصول تقریر درس مرحوم محقق نائینی است توسط شیخ محمدعلی کاظمینی). مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند اصل عدم حدوث فرد طویل نسبت به اصل عدم حدوث کلی اصل سببی است. اما این اصل سببی یک اصل سببی دیگریست که معارض با این اصل سببی است تعارضا و تساقطا و دوباره اصل استصحاب کلی بلامحذور جاری می‌شود.

سؤال: اصل سببی دوم چیست؟ عدم حدوث فرد قصیر. شما می‌گویید اصل این است که فرد طویل وجود نگرفته ولی مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند اصل این است که فرد قصیر وجود نگرفته است. طبق بیان اصالت و عدم کون الحادث طویلا، می‌دانیم یک حادثی هست و می‌گوییم این حادث متصف به أنه فرد طویل نیست، معارض باصالت عدم کون الحادث فرداً قصیرا. پس دو تایی معارضه می‌کنند و به تعارض تساقط می‌کنند. فالترجع النوبه فوتصل النوبه إلی جریان الاصل فی بقاء الکلی. و بعد سقوط الاصل السببی للمعارضه تصل النوبه إلی الاصل المسببی و هو استصحاب بقاء الکلی.

ثمّ لو سلّم الترتّب الشرعي بين وجود الكلّي و وجود الفرد في بعض المقامات، كترتّب الحدث على الجنابة، و لكن سقوط الأصل المسبّبي فرع جريان الأصل السببي، و فيما نحن فيه لا يجري الأصل في ناحية السبب، لأنّ أصالة عدم حدوث الفرد الباقي معارضة بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل، فيبقى استصحاب بقاء الكلّي و القدر المشترك بلا مزاحم.

و توهّم: عدم جريان الأصل في الفرد الزائل لخروجه عن مورد الابتلاء بامتثال أو تلف أو نحو ذلك فلا معارض لأصالة عدم حدوث الفرد الباقي فاسد فانّه بمجرّد العلم بحدوث أحد الفردين و الشكّ فيما هو الحادث تجري أصالة عدم حدوث كلّ منهما و تسقط بالمعارضة، و خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء بعد ذلك لا يوجب رجوع الأصل في الفرد الباقي.[2]

در مقام پاسخ می‌گوییم اصل سببی در ناحیه فرد قصیر جاری نمی‌شود چون اصل زمانی جاری می‌شود که منشأ اثر باشد و اثر ندارد چون به فرض اگر فرد قصیر حادث هم می‌شد، قطعاً زائل شده یعنی علی فرض الحدوث، یقین به ارتفاع داریم و نیازی نداریم که عدم حدوثش را استصحاب کنیم.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند دوران امر بین فرد قصیر و طویل متصور بر 2 وجه است:

1- برای فرد طویل اثر مختص به آن باشد و برای فرد قصیر هم اثر مختص به آن و مشترکاً هم یک اثر داشته باشند. ایشان در مثال می‌فرمایند در یک رطوبتی مردد است که آیا بول است یا منی. رطوبت اثر مختص به بول وجوب وضو و عدم کفایت غسل برای نماز است. اگر بول است فقط باید وضو بگیرد و غسل به درد نمی‌خورد و اگر منی است فقط باید غسل کند و وضو به درد نمی‌خورد. پس بول اثر مختص به خودش را دارد که وجوب توضی باشد و منی اثر مختص به خودش را دارد که وجوب غسل باشد. اثر مشترکشان هم حرمت مسح آیات قرآن و اسامی متبرکه است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در اینجا که بول یک اثر مختص و منی یک اثر مختص و هر دو اثر مشترک دارند، ففی مثل ذلک این اصول تعارض می‌کنند. إلا أنه لا فائده فی جریان الاستصحاب فی الکلی فی مورده، در اینجا استصحاب کلی فایده‌ای ندارد. چون باید به مقتضای علم اجمالی بین این دو هم وضو بگیرد و هم غسل کند. در اینجا باید کلی حدث را استصحاب کند یعنی باید هر دو را بیاورد. پس در جایی که هم قصیر و هم طویل دارای اثر مختص و نیز مشترک باشند، استصحاب کلی فایده و ثمره‌ای ندارد. پس شکل اول دوران بین فرد طویل و قصیر این است که هر دو منشأ اثر مختص و مشترک باشند.

2- فقط فرد طویل اثر مختص دارد. اینکه استصحاب فرد قصیر بتواند جلوی استصحاب فرد طویل را بگیرد، ابتدا باید استصحاب جاری شود در حالیکه در ما نحن فیه جریان و عدم جریان اول کلام است. این، شبیه جایی است که در تعارض خبرین هر خبری باید دارای شرایط حجیت باشد و بعد تعارض کنند. در ما نحن فیه هم هر کدام از دو اصل ابتدا باید دارای اثری باشند که جاری شوند و بعد جلوی دیگری را می‌گیرد و ما نحن فیه جایی است که فرد قصیر اثر مختص ندارد، پس جاری نمی‌شود که با استصحاب عدم حدوث فرد طویل معارضه کند. أن یکون لهما اثر مشترک و یکون للفرد الطویل اثر مختص به. مثل مثالی که نمی‌دانیم آن نجاست بول بود یا عرق کافر.

الوجه الثاني: أن يكون لهما أثر مشترك ويكون للفرد الطويل أثر مختص به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما في المثال الذي ذكرناه من كون نجسٍ مردداً بين البول وعرق الكافر، فانّ وجوب الغسل في المرة الاُولى أثر مشترك فيه، ووجوب الغسل مرةً ثانيةً أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرةً ثانية، ولو لم يجر كفى الغسل مرةً.

لكنّه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه، وهو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولاً، ولا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الاُولى على كل تقدير، فاذن لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض جريان الأصل في الطويل. وأمّا إثبات حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، فهو متوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به.[3]

در وجوب الغسل فی المره الاولی اثر مشترک در هر دو است. وجوب الغسل مره الثانیه اثر مختص بول است. در اینجا لو جری الاستصحاب فی الکلی وجب الغسل مرتاً ثانیه و لو لم یجر کف الغسل مره. ایشان می‌فرمایند در اینجا نه به خاطر تعارض بلکه لکنه لایجری لحکومة الاصل السببی علیه. خلاصه اشکال نسبت به پاسخ مرحوم محقق نائینی این است که اگر در یکی سببیت باشد، تساقط می‌کنند اما فرض این است که در اینجا تنجز علم اجمالی مطرح است و نوبت به آن حرف‌ها نمیرسد. در دیگری هم چون ثمره فی حد ذاته نه ثمره بعد از جریانش ندارد که با اصل عدم حدوث فرد طویل معارض باشد اصلاً عدم حدوث فرد قصیر جاری نمی‌شود، پس فعلاً برای اصل سببی جوابی ندادیم. یعنی تا اینجا فعلاً اشکال به استصحاب کلی زنده است. یعنی می‌خواهیم بگوییم استصحاب کلی جاری نمی‌شود، چون اصل سببی عدم حدوث فرد طویل جاری می‌شود.