درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سوم: حالت سابقه بر اساس اماره یا اصل / استدلال مرحوم آخوند

تنبیه سوم استصحاب

حاصل این تنبیه این است که در دلیل استصحاب گفته شده لاتنقض الیقین بالشک. پس معلوم می‌شود یک یقین سابق و شک لاحق لازم داریم. در جایی که به یک حکم از احکام الهی یا موضوعی از موضوعات یقین داشتیم و بعداً در بقائش شک کردیم، واضح است که مصداق استصحاب و ادله استصحاب است. اما اگر به جای یقین، اماره، اصل محرز و اصل غیرمحرز نشست، آیا ادله استصحاب شامل این فرض هم می‌شود یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال 3 وجه بیان شده است:

وجه اول: وجه سبببیت که مبنائاً این وجه را قبول نداریم.

وجه دوم: بر اساس قاعده ظنیة الطریق لاینافی قطعیة الحکم است.

وجه سوم: وجه مرحوم محقق نائینی است که ما برای آن 3 مقدمه داریم:

مقدمه اول: گاهی قطع در موضوع اخذ می‌شود علی سبیل صفتیة، گاهی طریقیت و گاهی از اساس مبنای طریقیت است. قطع در لسان دلیل اخذ شده، اماره چگونه می‌شود؟

در مورد حجیت حداقل 3 تفسیر وجود دارد:

1- تفسیر مرحوم آقای آخوند که حجیت یعنی تنجیز و تعذیر

2- مبنای مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و امثالهم که حجیت یعنی وسطیت در اثبات و القاء احتمال خلاف مثل اماره یا تتمیم کشف.

3- حجیت در _مثلاً_ ظن یعنی جعل مؤدای ظن خاص حکماً ظاهریا.

در ما نحن فیه در بحث استصحاب مثلاً دلیل می‌گوید إذا شککت فابن علی الیقین، هر گاه برایت شک عارض شد بنا را بر یقین بگذار. در اینجا در موضوع استصحاب درست است که یقین اخذ شده- چون می‌گوید فابن علی الیقین- پس معلوم می‌شود که باید یقینی داشته باشیم، اما مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در اینجا یقین، یقین بر وجه موضوعیت نیست بلکه یقین بر وجه طریقیت است. پس إذا شککت فابن علی الیقین یعنی شیء متیقن الوجود لایجوز رفع الید عنه لاجل الشک. لذا هر چیز دیگری هم که مثل یقین طریقیت به واقع داشت، کار یقین را انجام می‌دهد. چون مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند إذا شککت فابن علی الیقین و این یقین، یقین موضوعی نیست بلکه یقین طریقی است. یعنی هر چه طریق است به سوی واقع.

ایشان می‌فرمایند اگر شرع گفت چیزی به منزله یقین است، فرقی نمی‌کند. چون ما در ادله استصحاب تابع دلیل شرع هستیم. شارع می‌گوید مؤدای اماره یقین است و حالت سابقه ما باید یقین می‌بود و بعد شک لاحق می‌داشتیم. شارع می‌گوید از من بپذیر که مؤدای اماره هم به منزله یقین است، پس می‌شود حکومت توسعه‌ای. مثلاً در نماز طهارت حدثی و خبثی واجب است و شارع می‌گوید الطواف بالبیت صلاه، طواف خانه خدا از منظر من صلات است و صلات هم که باید در آن طهارت باشد، می‌شود حکومت توسعه‌ای.

در اینجا هم ولو می‌گوید لاتنقض الیقین بالشک- یک مصداق یقین قطع وجدانی ما است- اما شارع بعداً می‌گوید اماره معتبر است. منظور شما (شارع) چیست؟ می‌گوید همانطور که قطع شما را به واقع می‌رساند، اماره هم کار قطع و یقین را می‌کند و شما را به واقع می‌رساند. در اینجا یک تعبدی صورت گرفته و می‌گوییم ما در خدمت شما (شارع) هستیم.

لذا ایشان می‌فرمایند اگر ظن معتبری بر حکم قائم شد مثل وجوب نماز جمعه، یا ظن معتبری بر موضوع قائم شد مثل بینه- چون زید مالک این خانه است- اگر اماره قائم شد، این شیء تعبداً به متیقن تبدیل می‌شود. شارع می‌گوید متعبد شو، چون از دید من (شارع) مؤدای اماره بر حکم یا موضوع به منزله متیقن است، پس انگار شما یقین دارید. شارع هم در دلیل استصحاب گفته لاتنقض الیقین بالشک، یقین وجدانی یا تعبدی.

مرحوم محقق نائینی از این راه مشکل جریان استصحاب را در مؤدای امارات و یا حتی در اصول حل کرده‌اند. ایشان شاهدی می‌آورند و می‌فرمایند اگر بینه بر خلاف حالت سابقه اقامه شد، نقض حالت سابقه جایز است. مثلاً من یقین داشتم که این خانه از یک ماه پیش ملک زید است یعنی یقین کردم که زید از یک ماه قبل این خانه را خریده اما یک بینه قائم شد که دو هفته پیش زید این خانه را به عمر فروخته است. من یک یقین سابق دارم (یقین به مالکیت زید بر این خانه) اما بعداً بینه قائم شد بر مالکیت عمر بر این خانه. در اینجا چه باید کرد؟ آیا ما آن یقین سابق را با این بینه لاحق نقض می‌کنیم؟ بله. گفته شده لاتنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر، در اینجا با یقین می‌توانیم یقین قبلی را نقض کنیم. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند شاهد مطلب این است که چطور می‌گویید بینه کذاییه قائم شد؟ ما می‌گوییم قبول است که از دو هفته قبل زید ملکیت ندارد در حالیکه از یک ماه قبل که ملکیتش آمد باید إلی الابد ملکیتش باقی می‌بود اما درنهایت می‌گوییم خیر. این نشان می‌دهد که بینه از دیدگاه شارع به منزله یقین و قطع بود وإلا می‌گفت لاتنقض الیقین بغیر یقین و از جمله غیر یقین‌ها بینه است. این، شاهد بر مطلبی است که مرحوم محقق نائینی گفته‌اند.

حاصل کلام ایشان این است که در هر جایی که یقین سابق علی وجه طریقیت و یا علی وجه موضوعی طریقی اخذ شده، در اینجا اماره قائم‌مقام آن می‌شود. اگر در لسان دلیلی قطع در موضوع دلیل به عنوان وصفی از اوصاف و حالی از حالات مکلف اخذ شده، اینجا غیر قطع جانشینش نمی‌شود و از ادله حجیت امارات مبنای طریقیت را فهمیدیم و این یقین در استصحاب که محل کلام است، یقین بما هو نیست، بلکه یقین به اعتبار طریقی به واقع است پس اماره هم جای آن می‌نشیند.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند از همان ابتدا می‌گوییم یقین، ما نحن فیه را هم گرفته است. یعنی چه کسی گفته ما نحن فیه یقین نیست؟ تا الان می‌گفتیم مورد اماره یقین نیست اما تعبداً یقین انگاشته شده است. مراد از الیقین در لاتنقض الیقین بالشک از ابتدا یعنی ما احرزته. ایشان می‌فرمایند و الاحراز اعم من الیقین الوجدانی و الیقین التعبدی.

فرقش با حرف قبل این است که در حرف قبل می‌گفت یقین یعنی خود یقین اما دلیل حاکم می‌گوید مؤدای اماره هم مثل یقین است اما در اینجا می‌گوید از ابتدا آن یقین در ادله استصحاب یعنی احراز. احراز هم 2 شق دارد.

1- گاهی احراز وجدانی است مثل موردی که با قطع به چیزی برسیم.

2- گاهی احراز تعبدی است.

اصول محرزه همین گونه هستند و راه تعدی جواب مرحوم محقق نائینی شامل اصول محرزه هم می‌شود. لذا ایشان می‌فرمایند و الاحراز اعم من الیقین الوجدانی و الاماره و الطریق (یقین تعبدی) و کذلک الاصل و ذلک لأن مؤدیات الاصول الوظیفه الفعلیه المحرزه. حتی تعبیر مرحوم محقق نائینی همه اصول را می‌گیرد‌ چون ایشان می‌فرمایند هر جایی که وظیفه فعلیه محرزه داشته باشی، یعنی وظیفه‌ات محرزه باشد نه واقع محرز شده باشد. وظیفه فعلیه محرزه هم در مورد قیام اماره، هم در مورد قیام اصل محرز و هم در مورد قیام اصل غیر محرز است. پس مرحوم محقق نائینی با این راه حل نهایی حتی مشکل اصول غیر محرزه را هم حل کرد. لذا طبق این بیان:

1- اگر قطع به حکمی پیدا کنیم و در بقاء آن حکم شک داشته باشیم، استصحاب جاری است.

2- اگر با اماره به یک حکمی برسیم- چون ما در اماره قائل به مسلک موضوعی وصفی نیستیم بلکه قائل به مسلک طریقیت هستیم- اگر شک کردیم استصحاب جاری است.

3- اگر اصل محرز داشتیم باز هم استصحاب جاری است.

4- اگر با اصل غیر محرز هم به چیزی رسیدیم و بعد در بقائش شک کردیم، باز استصحاب جاری است.

عامل همه اینها احراز است چون گفتیم در استصحاب مراد از الیقین در لاتنقض الیقین بالشک یعنی الوظیفه المحرزه بالفعل، که شامل هر 4 مورد فوق می‌شود.

راه حل چهارم فرمایش مرحوم آقای آخوند است. مبنای ایشان در تفسیر حجیت، تنجیز و تعذیر است و ایشان گفتند وقتی شارع چیزی را حجت قرار می‌دهد، یعنی از ناحیه مولا تکلیف بر عبد منجز است و از ناحیه عبد نسبت به مولا معذر است که اگر بر اساس آنچه که به عبد رسیده، عمل کند، مولا نمی‌تواند بعداً او را بازخواست کند.

مرحوم محقق خراسانی می‌فرمایند مبنای ما جعل حکم مماثل نیست. مرحوم آقای آخوند با مبنایی که دارند (تنجیز و تعذیر) قائل به تصویب، جعل حکم مماثل، تتمیم کشف و سببیت نیستند. پس ایشان در مؤدیات طرق و امارات چه کند؟ اگر اماره (بینه) (هر وقت در موضوعات می‌گوییم اماره منظورمان بینه است) بر طهارت آب قائم شد و فردا شک کردیم که آیا این آب نجس شده یا نشده، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند در اینجا استصحاب جاری است.

ایشان می‌فرمایند چون فرض این است که همه علما قائل به جریان استصحاب در مؤدای طرق و امارات- چه امارات موضوعیه و چه امارات طریقیه- هستند و در این مثال اماره موضوعیه است. ایشان می‌فرمایند مؤدیات ادله استصحاب این است که الشیء علی فرض الثبوت باق عند الشک، هر شیئی در ظرف شک بر فرض ثبوتش باقی است.

ایشان بر خودشان اشکال می‌کنند و می‌فرمایند إن مفاد ادله الاستصحاب هو وجود الیقین الفعلی، مفاد ادله این است که بالفعل یقین داشته باشم و بعد شک کنم. شما (مرحوم آقای آخوند) علی فرض الثبوت را از کجا آوردید؟ قلت إن هذا الیقین هو الطریق إلی الثبوت لا أن له الموضوعیه، الیقین در ادله استصحاب یعنی طریق به ثبوت. چرا گفتند لاتنقض الیقین؟ به اعتبار اینکه یقین شما را به یک شیء ثابت می‌رساند. بعداً وقتی در بقائش شک کردی، بگو انشاءالله آن شیء به قوت خود باقیست. پس مراد از الیقین یعنی إن الشیء الثابت علی فرض ثبوته. ایشان در مثال می‌فرمایند و هذا نظیر التبین المأخوذ فی موضوع حکم وجوب الامساک. موضوع، فجر واقعی است و تبین به عنوانش اخذ شده اما به عنوان اینکه تبین طریق است. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در اینجا تبین موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد یعنی مهم ثابت شدن است و گاهی ثابت شدن با قطع و گاهی با غیر قطع است.

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند هر چه علی فرض ثبوتش در بقا شک کردی استصحاب در آن جاری است. و فی ما نحن فیه موضوع ادله استصحاب هو الشیء الثابت الذی یلازم البقاء، در دلیل استصحاب یک ملازمه برقرار کرده و گفته هر چه ثابت بود و بعداً شک کردی که هست یا نیست، صرف آن ثبوت اول سبب می‌شود و با بقا ملازمه دارد. در این صورت فالیقین طریق إلی الثبوت فلادخل الیقین بل لثبوت شیء. مراد از الیقین در اینجا یعنی هر چه برای شما ثابت شد. یکی از راه‌های ثابت شدن، یقین و یکی از راه‌های ثابت شدن، اماره است.

إن مؤدی ادله الاستصحاب هو اثبات الملازم شرعاً بین ثبوت شیء سابقاً و بین بقائه لاحقاً و ثبوت الملازمه لایتوقف علی وجود الطرفین، ملازمه را از دلیل استصحاب فهمیدیم ولی لازم نیست دو طرف ملازمه وجود خارجی داشته باشند بلکه این ملازمه علی فرض ثبوت هم کفایت می‌کند. بل یمکن ثبوت الملازمه و لو لم یکن المقدم موجودا او التالی کذلک غیر موجود و ذلک مثل لو کان فیهما الهة إلا الله لفسدتا. در ما نحن فیه ادله الاستصحاب فی مقام ثبوت الملازمه بین الشیء الثابت فی السابق (نه بین الشیء المتیقن السابق) و المشکوک فی اللاحق.

فرقش با حرف مرحوم محقق نائینی این است که مرحوم محقق نائینی تفسیر کرد که مراد از یقین سابق یعنی یقین و یا هر چه که شارع آن را به منزله یقین بگیرد. یعنی مرحوم محقق نائینی بر ظهور دلیل استصحاب در معنای خود (یقین سابق) تحفظ کرد. پس اماره و امثالهم را چگونه داخل کرد؟ گفتند اینها هم به منزله یقین هستند. اما مرحوم آقای آخوند از ابتدا فرق گذاشته و فرموده مراد از الیقین، یقین نیست بلکه مراد الشیء الثابت است که یکی از ثابتات مؤدای اماره است. ثبوت یک شیء:

اولاً بالقطع الوجدانی است.

ثانیاً بالاماره التعبدیه است.

ثالثاً بالاصل المحرز است.

و من الواضح جداً أن الیقین بوجود الموضوع لایشترط فی الملازمه، در تحقق ملازمه در یک طرف لازم نیست یقین به تحقق داشته باشیم. و الیقین فی ادله الاستصحاب قد اخذ به عنوان طریق المحض فالمدار علی ثبوت الشیء و هو صادق فی مورد الامارات. بر کلام مرحوم آقای آخوند حداقل 2 اشکال وارد شده است.

1- إن هذا خلاف ظاهر الادله، تفسیر شما بر لاتنقض الیقین و اینکه می‌گویید مراد از الیقین یعنی الشیء الثابت که شامل اماره، اصل محرز و اصل غیر محرز هم می‌شود، بر خلاف ظاهر ادله است. فإن ظاهرها هو اخذ الیقین و المراد منها هو عدم جواز نقض الشیء المبرم کالیقین بالشیء غیر المبرم، نمی‌شود شیء مبرم را با شیء غیر مبرم نقض کرد. پس در لسان دلیل شیء مبرم اخذ شده یعنی خود یقین نه غیر یقین. شارع نگفته لاتنقض الشیء الثابت لک بأی وجه الثبوت کان بالشک. پس این تفسیر با ظاهر دلیل سازگار نیست.

2- مراد شما (مرحوم آقای آخوند) از ملازمه بین ثبوت شیء سابقاً و بقائه لاحقاً چیست؟ فإن کان المراد الملازمه الواقعیه، اگر شما (مرحوم آقای آخوند) می‌گویید بین این دو ملازمه واقعیه است، پس استصحاب بشود از امارات. چون استصحاب همیشه می‌گوید در بقاء آن وجود سابق بین وجود سابق و شک لاحق ملازمه است و در ظرف شک لاحق بین وجود سابق و بقاء لاحق ملازمه است. اگر همیشه بین وجود سابق و بقاء لاحق ملازمه است، استصحاب همیشه از امارات است. چون هیچ وقت ملازمه از بین نمی‌رود.

امارات هم ما را به واقع می‌رسانند و اینجا هم همین گونه است. در حالیکه شما (مرحوم آقای آخوند) قائل به اینکه استصحاب از امارات باشد، نیستید. اگر منظور شما از ملازمه، ملازمه ظاهریه است، ما گفتیم و هذا لا یقول به نفسه و خود مرحوم آقای آخوند هم این ملازمه ظاهریه را نمی‌پذیرند، چون آیا بین حدوث و بقاء تنجیز (چون ایشان گفتند معنای امارات منجزیت است) ملازمه است؟ خیر. بر اساس مبنای مرحوم آقای آخوند در اماره (منجزیت و معذریت) اگر اماره قبلاً حجت بوده یعنی منجز بوده، آیا بقائاً هم منجز است؟ مرحوم آقای آخوند قائل به ملازمه بین حدوث تنجیز و بقا نیست. اگر هر چیزی در یک ظرف زمانی منجز تکلیف باشد، آیا تا قیامت هم منجز تکلیف است؟ خیر.

مراد شما (مرحوم آقای آخوند) از این ملازمه ادعایی چیست؟ فإن کان المراد الملازمه الواقعیه بین الوجود سابقاً و بقائه لاحقاً کالملازمه بین القصر و التمام و بین الافطار و الصوم فی الشریعه، قصر و تمام با افطار و عدم افطار ملازمه دارند. یعنی هر جا نماز قصری باشد روزه افطاری است و هر جا نماز تمام باشد روزه غیر افطاری است. کما ورد کلما قصرت افطرت، لازمه قول به ملازمه واقعیه تعارض است بین اماره بر خلاف متیقن سابق و استصحاب. و ذلک لأن القول بالملازمه الواقعیه فالاستصحاب معناه أن الاستصحاب اماره فهو یعارض الاماره القائمه علی خلاف المتیقن السابق، اگر اماره‌ای بر خلاف متیقن سابق بود- می‌گوییم باید به اماره عمل کنیم و از طرف دیگر بین متیقن سابق و بقاء لاحقش ملازمه است- پس باید بگوییم آن متیقن سابق به قوت خود باقیست. از یک طرف می‌گوییم از باب ملازمه متیقن سابق به قوت خود باقیست و از طرف دیگر بینه قائم شده، پس باید بگوییم متیقن سابق در مثال خانه که یک ماه قبل کسی مالک آن بوده، باقی نیست و بعد بینه دو هفته قبل که آن خانه را به فلانی فروخته، قائم شده است و این بینه می‌گوید به حرف یک ماه قبل توجه نکن.

اما لازمه واقعی بین ثبوت سابق و بقاء لاحق می‌گوید بگو کماکان زید مالک خانه است. پس همیشه بین اماره بر خلاف سابق و ملازمه واقعیه بین اینکه اگر یک شیئی سابقاً بوده باید بگویی لاحقاً هم هست، تعارض وجود دارد، یعنی همیشه تعارض در می‌گیرد در حالیکه می‌دانیم همیشه اماره لاحق مقدم است. پس معلوم می‌شود که این ملازمه، ملازمه واقعیه نیست، چون اگر ملازمه واقعیه بود، باید با آن تعارض می‌کرد، اما از اینکه تعارض نمی‌کند و به حرف بینه بعدی می‌کنیم، معلوم می‌شود این، ملازمه واقعیه نیست. و هذا فالشبهات الموضوعیه فواضح و کذا فالشبهات الحکمیه فإنه إذا ورد دلیل من أن العصیر العنبی إذا غلا یحرم فالملازمه تثبت حرمته إلی الآخر. یعنی فإذا ورد دلیل من أنه إذا ذهب ثلثاه فهو حلال فتقع المعارض بین هذا الدلیل و بین الحکم بالحرمه المستفاد من الملازمه و هذا لم یقل به احد، هیچ کس نگفته بین این دو تعارض در می‌گیرد‌ پس معلوم می‌شود ملازمه، ملازمه واقعیه نیست. و إن کان المراد الملازمه الظاهریه کما هو ظاهر کلامه فمرجع هذا إلا التنجیز (چون در عالم واقع اینگونه است) و معناه أن الشیء إذا کان ثابتاً فی السابق فهو باق علی منجزیته بقائاً و هذا لایتلائم مع مبناه، چرا با مبنایش جور در نمی‌آید؟ فالعلم الاجمالی موجب للتنجیز کالعلم الاجمالی بوجوب صلات الظهر أو الجمعه.