درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سوم: حالت سابقه بر اساس اماره یا اصل / استدلال محقق نائینی

تنبیه سوم استصحاب

در استصحاب یک یقین سابق و یک شک لاحق لازم است. بنابراین چون در ادله هم گفته شده لاتنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بقین آخر، پس معلوم می‌شود که در استصحاب ابتدا باید یقین سابق و بعد شک لاحقی باشد و به این شک لاحق اعتنا نکنیم و بنا را بر همان یقین و متیقن سابق بگذاریم. بر این اساس:

تارتاً آن شیء سابق امری است که قطع به آن تعلق گرفته و درست است که بگوییم متیقن سابق معلوم و شک لاحق فعلی هم لازم است و وقتی این شک بعد از یقین سابق آمد، جا برای جریان استصحاب است.

اخری آن شیء سابق یقین و قطع نیست بلکه اماره است- چه اماره در موضوعات مثل بینه و چه اماره در احکام مثل خبر واحد- و فرض این است که بینه و خبر واحد مفید قطع نیستند.

اصول هم اعم از اصول محرزه مثل استصحاب و اصالت الاحتیاط و اصول غیر محرزه (یعنی برای ما احراز واقع نمی‌کنند و فقط ما را از حیرت و سرگردانی و شک در مقام عمل نجات می‌دهند) مثل برائت، اصالت الحل، اصالت الصحة.

آیا استصحاب در فرضی که به جای متیقن سابق "ما تعلق به القطع" یا ما تعلق و ما قامت علیه الاماره یا ما قام فیه الاصل بود، جاری می‌شود یا خیر؟ چرا این سؤال مطرح شده است؟ چون:

اولاً در استصحاب یک یقین و متیقن سابقی می‌خواهیم و مؤدای اماره یقینی نیست و به طریق اولی مؤدای اصل چه اصل محرز و چه اصل غیر محرز.

ثانیاً باید شک فعلی داشته باشیم. وقتی در اصل شیء یقین سابق نداریم پس شک هم شک فعلی نیست. ولی ما این را نمی‌پذیریم چون مانعی ندارد که من بالفعل شک داشته باشم ولو اینکه متیقن سابقی نداشته باشم و اگر به جای مقطوع و متیقن برای من مؤدای اماره (یعنی یک اماره برای من قائم شده است) باشد، اشکالی ندارد. این اماره گفته مثلاً ظهر روز جمعه نماز جمعه واجب است ولی الان شک دارم که به خاطر یک تغییر و تحول احوال آیا باز هم نماز جمعه بر من واجب است یا خیر؟ من اینجا شک فعلی دارم. بعضی از اساتید تعبیر می‌کردند که اگر یقین سابق نباشد شک فعلی لاحق هم معنا ندارد ولی ما این را نمی‌پذیریم و شک معنا دارد. در اینجا 2 راه حل ارائه شده است.

راه حل اول: جریان تصویب و بحث سببی اشعری و معتزلی

راه حل دوم: قاعده ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم

وجه سوم برای اینکه بگوییم چگونه می‌توانیم متیقن سابق بودن مؤدای امارات یا اصول را درست کنیم

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول می‌فرمایند ما هم قبول داریم که در استصحاب وجود متیقن سابق و شک لاحق فعلی در بقاء آن متیقن شرط است اما یقینی که در استصحاب شرط است، علی وجه الموضوعیه نیست بلکه علی وجه الطریقیت است. اگر علی وجه الموضوعیه هم باشد، موضوعیه علی وجه الصفتیه نیست بلکه موضوعیه علی وجه الطریقیت است. چون همانطور که قبلاً گفتیم یقین یا موضوعی و یا طریقی بود و یقین موضوعی یا علی وجه الطریقیت بود و یا علی وجه از امارات و مفاد اصول عملیه محرزه برای ما یقین علی وجه الطریقیه می‌آورند.

سؤال: امارات و اصول محرزه چطور برای ما یقین می‌آورند؟ مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند پس مؤدای امارات و اصول عملیه محرزه داخل در موضوع ادله استصحاب شد، چون موضوع ادله استصحاب یقین سابق است (ما تعلق به الیقین که می‌شود متیقن سابق) و یقین متیقن سابق، یقین طریقی است و اماره و اصل موضوعی هم کار یقین طریقی را علی وجه الطریقیه افاده می‌کند. توضیح این بحث متفرع بر چند مقدمه است.

مقدمه اول: در رسائل قطع تارتاً قطع موضوعی (قطعی که در موضوع یک دلیل اخذ شده) و اخری قطع طریقی است.

در قطع طریقی خود قطع مدخلیت ندارد بلکه ما قام به القطع موضوعیت و مدخلیت دارد، به تعبیر دیگر متیقن مقطوع نه صفت قطع. اگر سخنی از صفت قطع به میان می‌آید، به اعتبار این است که ما را به آن شیء مقطوع می‌رساند.

قطع موضوعی تارتاً تمام الموضوع و اخری جزء الموضوع است. گاهی تمام موضوع برای یک حکمی قطع است مثلاً وقتی به وجود سم قطع پیدا کردیم خوردنش برای ما حرام است. در جزء الموضوع مثلاً می‌گوییم العالم المقطوع العالمیه یجب اکرامه. در این موضوع:

وجوب: اکرام

حکم: وجوب

متعلق حکم: اکرام

موضوع حکم: العالم المقطوع العالمیه

این موضوع دو جزء دارد.

جزء اول عالمیت

جزء دوم قطع به عالمیت

آیا این قطع، قطع تمام الموضوع است؟ خیر. قطع جزء الموضوع است. مثلاً در قطع طریقی می‌گویند اگر به ماه رمضان قطع پیدا کردی روزه بر شما واجب است. در اینجا آنچه که مهم است، این است که ماه رمضان احراز شده باشد و یکی از محرزاتش قطع انسان است. شاهد مطلب این است که قطع موضوعیت ندارد بلکه اگر یک ثقه خبر بدهد که ماه را دیده، وجوب روزه بر ذمه من می‌آید، اگر حاکم شرع حکم کرد که ماه رمضان است، باز وجوب روزه بر من می‌آید. پس اگر در لسان دلیل اخذ شده که إذا قطعت بتحقق او بدخول الشهر الصیام فیجب علیک الصیام، اصلاً قطع مدخلیت ندارد. در این صورت چرا لحاظ شده است؟ چون یکی از راه‌های احراز ماه رمضان قطع خود انسان است. اما با توجه به ادله دیگر می‌دانیم که قطع موضوعیت ندارد و ملاک احراز ماه رمضان و مقطوع است. احراز تارتاً با قطع و اخری با اماره است پس اینجا می‌شود قطع طریقی محض.

گاهی قطع، قطع موضوعی است. قطع موضوعی می‌گوید إذا قطعت بکون زید عالما فیجب علیک الاکرام. در اینجا قطع موضوعی طریقی است و مهم عالم بودن زید و اینکه بفهمیم زید عالم است نه قطع به عالمیت. لذا اگر بینه (2 شاهد عادل) عالمیت زید را خبر دادند و یا با استصحاب علم، مثلاً زید قبلاً عالم بوده و الان شک داریم و عالمیت را استصحاب می‌کنیم، باز یجب علیک الاکرام. پس گاهی قطع در موضوع دلیل اخذ می‌شود اما علی وجه الطریقیت و خود قطع ولو جزئی از موضوع است اما خصوصیتی برایش نیست.

گاهی قطع علی وجه الصفتیه است. شارع می‌گوید اگر قطع پیدا کردی که کسی که وارد شهر می‌شود دزد است واجب است که حبسش کنی. در اینجا وقتی می‌گوید اگر قطع پیدا کردی یعنی قطع داشتن موضوعیت دارد و مثل این است که بگوید اللص المقطوع اللصیه یجب علیک حبسه، اما دزدی که قطع به دزد بودنش هم داریم. پس اینجا هم دزد بودن و هم قطع به دزد بودنش ملاک است. لذا اگر من قطع به دزد بودن کسی پیدا نکردم بلکه ظن قوی داشتم و او را حبس کردم، مولا می‌تواند مرا مؤاخذه کند و بگوید او مقطوع اللصیه نبوده بلکه مظنون بوده و حق حبس کردنش را نداشتی.

کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. آیا تبین و حصول قطعی خصوصیت دارد؟ خیر. مهم این است که انسان برسد به اینکه وقت اذان صبح است. یعنی اگر ابتدای طلوع فجر قطع برایم حاصل نشد و اماره (بینه) بر آن قائم شد، در ادله دیگر می‌گوید اگر بینه هم خبر داد اشکال ندارد و حتی گاهی می‌گویند اگر یک ثقه خبر داد، حق خوردن نداریم. از این ادله متناظر می‌فهمیم که اینجا قطع موضوعیت ندارد. در غیر این صورت چیز دیگری نمی‌توانست قائم‌مقامش (جایگزین) بشود در حالیکه می‌بینیم چیزهای دیگری جایگزینش می‌شود.

پس مقدمه اول از مقدمات کلام مرحوم محقق نائینی این است که اگر ببینیم اماره هم بر امری قائم شده و در بقائش شک داریم و استصحاب را جاری می‌کنیم، یقینی که در استصحاب شرط است، یقین علی وجه الطریقیت است. پس در قائم‌مقام یقین هم استصحاب می‌تواند جاری شود.

مقدمه دوم: ظن و اصل محرز فی حد ذاتهما بر خلاف قطع حجت نیستند چون مفید قطع نیستند، مگر اینکه دلیلی بر حجیت آنها قائم شود. بینه، قول عادل، شیاع، شهرت، استصحاب، قاعده فراغ و امثالهم مفید قطع نیستند بلکه مفید ظن هستند. شاید کسی بگوید گاهی برایم از قول ثقه قطع حاصل می‌شود. ملاک نوع است و نوع افراد، از قول ثقه برایشان افاده ظن می‌شود. اگر دلیلی بر اعتبار اینها قائم شد، اصطلاحاً به آنها می‌گوییم ظن یا اصل محرز معتبر.

سؤال: آیا اینها می‌توانند نازل منزله قطع موضوعی باشند یا خیر؟ محل کلام است. مثلاً اگر بینه‌ای از وقوع زنا بین دو نفر خبر داد، آیا با اخبار بینه می‌توانم یکی از 4 شاهدی که در بحث شهادت بر زنا لازم است، قرار بگیرم و بگویم أنا احد الشهود الاربعه و قاضی از من بپرسد شما بر چه اساس شهادت می‌دهید؟ بگویم بینه (2 شاهد عادل) برای من قائم شده است. یعنی آن بینه به من گفتند دیدیم زید مشغول عمل شنیع است و مرا در حکمِ یک شاهد از شهود اربعه حد زنا قرار داده‌اند. به تعبیر دیگر در اینجا شهادت باید به صورت حسی (حس برای من سماع و برای بینه بصر است) و قطعی باشد.

سؤال: آیا بینه جایگزین قطع می‌شود یا خیر؟ در مقدمه دوم همه متفق هستند که ظنون معتبره و اصول محرزه جایگزین قطع موضوعی علی وجه الصفتیة نمی‌شوند. چون قطع به اعتبار أنه صفت من صفات النفس موضوعیت دارد. در اینجا آیا واقعاً قطع برای فرد حاصل شده است؟ خیر. اگر صفتی از صفات نفس هم باشد، ظن حاصل شده نه قطع.

آیا در قطع موضوعی علی وجه الطریقیت امارات و ظنون معتبره جایگزین قطع موضوعی علی وجه الطریقیت می‌شوند یا خیر؟ یعنی درست است که قطع در موضوع دلیل اخذ شده، اما موضوع به اعتبار این است که قطع طریق است. مثلاً می‌گویند اکرم العالم. اگر من قطع پیدا کنم که او عالم است، این قطع یقیناً طریقی محض است، چون قطع در موضوع دلیل اخذ نشده است و یا می‌گویند إذا قطعت بکون الرجل عالما فیجب علیک الاکرام. در اینجا قطع در موضوع اخذ شده اما این قطع، قطع موضوعی علی وجه الطریقیت است.

در اینکه ظن معتبر و یا اصل محرز بتوانند جایگزین قطع شوند، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند خیر. اما مرحوم محقق نائینی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آیت الله خویی و بسیاری از بزرگان می‌گویند بله. چرا بین مرحوم آقای آخوند و دیگران در این مورد اختلاف نظر شده است؟ قطع موضوعی علی وجه الطریقیت. علت این اختلاف نظر در مقدمه سوم بیان شده است.

مقدمه سوم: معنای حجیت چیست؟ مثلاً وقتی می‌گوییم خبر ثقه، شهرت و امثالهم حجت است، یعنی چه؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند حجیت چیزی نیست إلا التنجیز و التعذیر. حجیت یعنی منجزیت و معذریت. قطع حجت و منجز است یعنی واقع را برای من تنجیز می‌کند. از طرف دیگر می‌گوییم قطع معذر است یعنی اگر من واقع را انجام ندادم و عملم مخالف واقع در آمد اما بر اساس قطع بود، این قطع برای من ایجاد عذر می‌کند. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند حجیت هر شیئی یعنی معذریت و منجزیتش.

معنای حجیت ظن به نظر مرحوم آقای آخوند یعنی همان منجزیت و معذریت. این اثر برای قطع (قطع حجت است پس منجز و معذر بود چون قطع گاهی جهل مرکب است) بود. ظن هم حجت است یعنی منجز و معذر است.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌فرمایند حجیت یعنی وسطیت در اثبات و حجت واسطه در اثبات است. به تعبیر دیگر یعنی تتمیم کشف، شیئی که کاشفیتش ناقص است و زمانی که مولا آن را حجت قرار می‌دهد، انگار تتمیم کشف می‌کند. به تعبیر دیگر یعنی جعل ما لیس بعلم علما.

آیا این جعل، جعل حقیقی است؟ خیر. جعل تعبدی است. شارع می‌گوید از من بپذیر و متعبد شو به اینکه چیزی را که علم نیست و ظن است، به منزله علم قرار بده. ایشان می‌فرمایند لایجوز التشکیک فیما یرویه عن الثقات، یعنی شک داری اما نباید به این شک اعتنا کنی یعنی بگو انگار علم و قطع دارم. اگر من (امام معصوم (علیه السلام)) می‌گفتم شما یقین نمی‌کردید که این حکم الله است؟ پس در اینجا به قول مرحوم شیخ انصاری حجیت یعنی وسطیت در اثبات و تتمیم کشف و جعل ما لیس بعلم علما، یعنی القاء احتمال خلاف و امثالهم.

یک احتمال سوم در معنای حجیت وجود دارد یعنی جعل مؤدی الظن الخاص حکماً ظاهریا. در اولی اصلاً کاری به این نداشت که مؤدای ظن چیست و مهم این بود که تنجیز و تعذیر است. در دومی مؤدای ظن را به منزله قطع گرفت. در سومی جعل مؤدای ظن خاص حکم ظاهری است. یعنی حکم ظاهری داریم که ممکن است با حکم واقعی جور در بیاید و ممکن است جور در نیاید. بنا بر معنای اول در بحث حجیت (قول مرحوم آقای آخوند) آیا ظنون خاص قائم‌مقام قطع موضوعی می‌شوند؟ خیر. چون این ظن حجت است یعنی آیا گفتند به منزله قطع است؟ خیر. گفتند معذر و منجز است. شاید کسی بگوید قطع هم معذر و منجز است. بله صد تا چیز می‌توانند معذر و منجز باشند. ولی آیا معنایش این است که این در سایر احکام جای دیگری بنشیند؟ که یکی از سایر احکامش این است که آیا در جایی که قطع و یقین داریم، می‌تواند یک رکن استصحاب قرار بگیرد؟ خیر. فقط از یک جهت این ظن مثل قطع است و آن، از جهت منجزیت و معذریت است.

پس بنا بر احتمال اول در تفسیر حجیت، ظن جایگزین قطع نمی‌شود.

بنا بر احتمال سوم هم همینگونه است. احتمال سوم این است که مؤدای ظن را یک حکم ظاهری قرار دادیم، اما آیا معنایش این است که مؤدای ظن رکن استصحابی است که یقین سابق است؟ خیر.

اما احتمال دوم تتمیم کشف است. اینجا قائم‌مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه می‌شود. چون اگر قطع در موضوع اخذ شده ملاک طریقیت به واقع است و انکشاف واقع مهم است. شاید کسی بگوید کشف در قطع 100% و در ظن 80% است. شارع می‌گوید از من بپذیر و 20% اضافه کن. در اینجا ظنون معتبره جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی علی وجه الطریقیت می‌شوند اما جایگزین قطع موضوعی علی وجه الصفتیة نمی‌شوند.

سؤال: این قطعی که یک رکن استصحاب (یقین سابق) است، آیا به وجه طریقیت اخذ شده، به وجه موضوعیت علی وجه الطریقیت و یا به وجه موضوعیت علی وجه الصفتیت اخذ شده است؟