درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه دوم: شک فعلی و یقین فعلی / فرق یقین و شک فعلی و تقدیری

آیا ادله استصحاب فقط یقین و شک فعلی را شامل می‌شود و یا یقین و شک تقدیری را هم شامل می‌شود؟

فرق یقین و شک فعلی و یقین و شک تقدیری

در یقین و شک فعلی خارجاً یقین سابق و شک لاحق وجود دارد و قطعاً استصحاب جاری می‌شود. اما در یقین و شک تقدیری بالفعل و خارجاً یقین سابق و شک لاحق با هم نبوده، یعنی گاهی یقین سابق بوده اما شک لاحق فعلیت پیدا نکرده است. آیا در اینجا ادله استصحاب شامل یقین و شک می‌شود یا خیر؟ مثلاً فردی صبح از خواب بیدار می‌شود و یقیناً محدث به حدث اصغر است و طبعاً برای نماز طهارت ندارد و غافل می‌شود که وضو بگیرد و نماز ظهر را می‌خواند و بعد از نماز به یاد می‌آورد که آیا بعد از بیدار شدن از خواب وضو گرفت یا خیر؟ در اینجا یقینش فعلیت دارد (یقین به عدم طهارت) چون می‌داند که وقتی از خواب بیدار شده، وضو نداشته اما نمی‌داند در آن وسط وضو گرفته یا خیر. یعنی یقین سابق برای این نماز دارد اما شک لاحق بالفعل ندارد چون از اساس اصلاً التفاتی به مسئله تحصیل طهارت نداشته است.

در اینجا می‌گوییم اگر به حال خودش التفات پیدا می‌کرد، شک برایش حاصل می‌شد و این شک را شک تقدیری، فرضی یا تعلیقی معلق بر التفات می‌نامیم. اما فرض بر این است که التفات برایش حاصل نشده است. لذا آیا ادله استصحاب شامل این فرض می‌شود؟ اگر اینگونه باشد و شک تقدیری را هم شامل شود، می‌شود استصحاب عدم طهارت و نمازش باطل است. اما اگر ادله استصحاب شامل شک تقدیری نشود، فرض این است که شک تقدیری برای قبل از نماز برای او هست و اگر استصحاب جاری نشود، قاعده فراغ جاری می‌شود چون این شخص فراغ از نماز حاصل کرده و ادله قاعده فراغ شامل او می‌شود.

دو دلیل برای قائلان به اینکه فقط در یقین و شک بالفعلی که خارجاً فعلیت پیدا کردند و حادث و حاصل شدند، استصحاب جاری می‌شود و چون در ما نحن فیه یقین فعلی بوده اما شک فعلی نبوده (فعلیت در شک یعنی تحقق خارجی) پس استصحاب جاری نمی‌شود و قاعده فراغ جاری می‌شود. پس در اینجا باید بگوییم انشاءالله نمازی که خوانده، صحیح است.

دلیل سوم از مرحوم محقق نائینی است که در تقریرات درسشان (تقریر مرحوم شیخ محمدعلی کاظمینی به نام فوائد الاصول) جلد 4 صفحه 316 در اموری که در بحث استصحاب منعقد می‌کنند، می‌فرمایند الامر الرابع یعتبر فی الاستصحاب امور ثلاثه[1] :

امر اول: اجتماع الشک و الیقین فی الزمان

امر دوم: سبق زمان متیقن بر زمان شک نه سبق زمان یقین بر شک.

امر سوم: فعلیت الشک و الیقین و لایکفی الشک و الیقین التقدیری. آنچه که محل بحث است در صفحه 317 است.

هر عنوانی که در لسان دلیل می‌آید، در عنوان محقق یعنی عنوانی که به فعلیت و وجود خارجی رسیده، ظهور دارد. لذا وقتی شارع می‌گوید لاتنقض الیقین بالشک، عنوان الیقین و الشک ظهور دارد در یقین و شکی که به فعلیت رسیده و وجود خارجی پیدا کرده است، اما یقین و شکی که وجود خارجی پیدا نکرده، اینگونه استعمال نمی‌شود. مثلاً المستطیع یجب علیه الحج، حج بر مستطیع واجب است. در اینجا مستطیع می‌شود موضوع. در الیقین لاینقض بالشک، الیقین می‌شود موضوع و شک ناقض قرار می‌گیرد و می‌شود مسند الیه برای نقض. در ما نحن فیه وقتی می‌گوییم المستطیع یجب علیه الحج، یعنی وقتی مستطیع به فعلیت رسید، حج هم بر او واجب است.

دلیل سوم بر اینکه در جریان استصحاب باید یقین و شک هر دو به فعلیت و وجود خارجی رسیده باشند، این است که مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند احکام از جهتی بر 2 قسم هستند:

قسم اول احکام واقعیه

قسم دوم احکام ظاهریه

احکام واقعیه دائرمدار وجود واقعی موضوع هستند چه مکلف بداند و چه نداند. فإذا تحقق الموضوع یتحقق الحکم سواء علم به ام لم یعلم. مثلاً اگر مکلف بالغ مستطیع در خارج وجود پیدا کرد، وجوب حج هم برایش آمده ولو این شخص اطلاعی از استطاعت خود و در نتیجه وجوب حج نداشته باشد. اثر علم و عدم علم در کجا ظاهر می‌شود؟ در تنجز تکلیف. چون تنجز تکلیف هم زمینه‌ساز منجزیت (از ناحیه مولا بر عبد) است و هم زمینه‌ساز معذریت (برای عبد در مقابل مولا) است. پس مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند تارتاً احکام، احکام واقعیه است که به محض اینکه موضوع واقعاً وجود گرفت، حکم هم می‌آید چه مکلف بداند و چه نداند. البته علم در تنجیز و تعذیر تأثیر داشت.

در احکام ظاهریه فعلیت مساوی با تنجیز است. در احکام واقعیه فعلیت موضوع و در نتیجه فعلیت حکم الزاماً مساوی با تنجیز نیست. چرا می‌گوییم فعلیت موضوع مساوی با فعلیت حکم است؟ چون موضوع برای حکم به منزله علت تامه است. پس موضوع به محض اینکه واقعاً وجود پیدا کرد (فعلی شد) حکم هم فعلی می‌شود. هر زمان من خارجاً مستطیع شدم، حکم وجوب حج هم غیر از جعل حکم برای من به فعلیت می‌رسد. جعل حکم قبل از تولد آمده چون جعل روی موضوع مفروض الوجود رفته بود.

در ابتدای شرع وقتی شارع می‌گوید المستطیع یجب علیه الحج، هنوز هیچ کس مستطیع بالفعل نشده است. اما در مرحله فعلیت احکام واقعیه، فعلیت موضوع یعنی وجود خارجی موضوع و در نتیجه فعلیت حکم یعنی حکم به مرتبه فعلیت رسیده است. اما در حکم وجوب حجی که الان فعلی شده، آیا ثواب و عقاب مترتب می‌شود؟ یعنی مرحله تنجز حاصل شده است؟ خیر. ثواب و عقاب دائرمدار علم مکلف به این مسئله است.

ایشان می‌فرمایند در احکام واقعیه حکم دائرمدار موضوع است و وقتی موضوع فعلی شد، حکم هم فعلی می‌شود. آیا علم دخالت دارد؟ بله. اگر در احکام واقعیه نداند حکم در حقش به تنجیز نمی‌رسد.

ایشان می‌فرمایند در احکام ظاهریه فعلیت حکم مساوی با تنجیز حکم است. یعنی 2 مرحله نداریم و به محض اینکه حکم فعلی شود، حکم هم منجز شده است. چون در احکام ظاهریه، غرض، ایصال إلی الواقع است و کار این طریق رساندن ما به واقع است، پس غرض هم حاصل شده است و از جمله طرقی که برای ما ایجاد می‌شود، أمارات و اصول عملیه مثل استصحاب است. اما در حکم ظاهری به مجرد اینکه طریقی حادث شد، حکم هم منجز می‌شود. وقتی غرض از حکم ظاهری حاصل شود، کار آن حکم کامل و تمام است و تمامیت حکم به مرحله تنجز است. مثلاً کار اماره کشف واقع است. به قول مرحوم محقق نائینی شارع با متمم جعل این کشف را تعبداً کشف کامل قرار می‌دهد و می‌گوید از من بپذیر که الان کاشفیت اماره از واقع کاشفیت تامه است.

ایشان می‌فرمایند و أما فی الاصول، در اصول کشف واقع نیست و حداکثر خروج از حیرت در مقام عمل است. مثلاً برائت و سایر اصول برای ما تحفظ بر واقع و یا تسهیل امر می‌کنند و یا مثلاً از بین اصول، کار احتیاط، تحفظ بر واقع است. اما اصول دیگر مثل اصالت البرائه، اصالت الترخیص، اصالت الاباحه، حل و امثالهم کارشان تسهیل امر بر مکلف است.

ایشان می‌فرمایند اثری که مترتب بر احتیاط است، تنجیز واقع بود، اما اثری که مترتب بر برائت و حل و امثالهم است، تعذیر نسبت به واقع است. چون برائت می‌گوید شما نسبت به مخالفت با آن تکلیف در سعه هستید و اگر واقعاً تکلیفی بوده- چون برائت را جاری کردید- در مقابل مولا عذر دارید و بعداً اتفاقاً می‌فهمید که در اینجا تکلیفی وجود داشته است.

سؤال: آیا کار استصحاب تنجیز واقع است یا تعذیر واقع؟ کار اصالت الاحتیاط تنجیز واقع است چون وقتی بخواهیم احتیاط را جاری کنیم، یعنی آن واقع در حق من منجز است و به خاطر اینکه واقع منجز را اتیان کنم، تمام محتملات را انجام می‌دهم تا به واقع رسیده باشم. کار برائت و حل، تعذیر نسبت به واقع است. کار استصحاب، هم تنجیز و هم تعذیر است و کار استصحاب مثبت تکلیف، تنجیز و کار استصحاب نافی تکلیف، تعذیر است. مثلاً شک دارم که آیا نذر کردم که شب جمعه به حرم امام رضا (علیه السلام) بروم یا خیر؛ و در اینجا عدم نذر را استصحاب می‌کنم. البته استصحاب عدم وجوب زیارت امام رضا (علیه السلام) هم جاری می‌شود اما عدم نذر سببی است و بر مسببی مقدم می‌شود.

ایشان می‌فرمایند هدف اصلی و نهایی تمام امارات و اصول که حکم ظاهری هستند، تنجیز و تعذیر واقع است. آیا معنا دارد که تنجیز و تعذیر واقع حاصل شود اما حکم به مرحله وصول علمی نرسیده باشد؟ یعنی آیا می‌شود یک حکمی که مستفاد از اماره و اصل است، منجز یا معذر واقع باشد در حالیکه من علم به آن نداشته باشم؟ خیر. پس حجیت حکم ظاهری (منجزیت و معذریت) دائرمدار وصول به مکلف است. چه زمانی به مکلف واصل می‌شود؟ زمانی که مکلف به آنها علم داشته باشد. ایشان می‌فرمایند استصحاب یکی از احکام ظاهریه است و چون استصحاب حکم برای ما حکم ظاهری می‌آورد، در استصحاب باید به 2 چیز دقت کنیم:

1- حقیقت استصحاب

2- ثمره عملیه مترتب بر استصحاب

حقیقت استصحاب لاتنقض الیقین بالشک است و فعلیت را اقتضا دارد چون باید یک یقین و شکی باشد و من بخواهم به وسیله شک، یقین را نقض کنم و دلیل بگوید نقض نکن و اسمش را بگذاریم استصحاب. ایشان می‌فرمایند یعنی أن تصور حقیقت الاستصحاب یوجب التصدیق بأن الیقین و الشک لابد عن یکونا فعلیین.

ثمره استصحاب یا تنجیز واقع در استصحاب تکلیف است و یا تعذیر واقع در استصحاب عدم یا نافی تکلیف است. این ثمره چه زمانی حاصل می‌شود؟ زمانی که یقین و شک حاصل شده باشند. یعنی یقین و شک باید باشند تا حالت سابقه را استصحاب کنیم. یقین به تکلیف، استصحاب تکلیف و یقین به عدم تکلیف، استصحاب عدم تکلیف. استصحاب تکلیف چه زمانی جاری می‌شود؟ زمانی که یک تکلیفی برای ما حاصل شده باشد. استصحاب عدم تکلیف چه زمانی جاری می‌شود؟ زمانی که یک عدم تکلیفی برای ما حاصل شده باشد.

ایشان می‌فرمایند وقتی تکلیفی برای ما حاصل شد و می‌خواهیم آن را نقض کنیم، حق نقض نداریم یعنی باید استصحاب کنیم، چه استصحاب منجز و چه حکم معذر که در این صورت علی القاعده علم به تکلیف سابق و شک لاحق داریم. اگر به تکلیف سابق و شک لاحق و یا به عدم تکلیف سابق و شک لاحق علم نداشته باشیم، آیا جایی برای جاری کردن استصحاب وجود دارد؟ خیر. زمانی استصحاب را جاری می‌کنیم که یقین و شک برای ما بالفعل وجود پیدا کرده باشد و به این دو علم داشته باشیم، در غیر این صورت استصحاب را جاری نمی‌کنیم. یقین سابق و شک لاحق تا زمانی که به فعلیت نرسد، جایی برای استصحاب نیست. اگر به فعلیت رسید و می‌خواهیم استصحاب را جاری کنیم، زمانی باید استصحاب را جاری کنیم که علم به متیقن سابق و مشکوک لاحق داشته باشیم.

غرض از جعل احکام واقعیه تنجیز و تعذیر نیست بلکه فعلاً حکمی به ذمه مکلف تعلق بگیرد اما هنوز حکم فعلی نشده است. اما غرض از جعل احکام ظاهریه تنجیز و تعذیر است پس دوران تنجیز و تعذیر و غرض این دو دائرمدار وصول به مکلف است. چون غرض در اینها تنجز واقع بود که دائرمدار این بود که شکی بالفعل برای من حاصل شود. اگر شک، تقدیری باشد و برای من حاصل نشده باشد، این حکم به مرحله تنجیز و تعذیر نمی‌رسد. چون ابتدا باید این یقین و شک به فعلیت برسد تا به تنجز تکلیف برسیم. پس شک و یقین باید فعلی باشد تا بعد از فعلیت، منجز و یا معذر باشد. و أما الاحکام الظاهریه فالغرض منها هو التعذیر و التنجیز فلامحاله من دورانها مدار الوصول (احکام ظاهریه) فالشک التقدیری لایعقل ان یکون حکماً ظاهریا لأن الحجه دائره مدار الوجود العلمی و الوصول و بهذا البرهان یثبت أن الیقین و الشک فی دلیل الاستصحاب فعلیا.

ایشان می‌فرمایند جعل و انشا متوقف بر علم نیست. در احکام واقعیه تنجیز و تعذیر متوقف بر علم است، اما در احکام ظاهریه فعلیت و تنجیز و تعذیر متوقف بر علم است. چرا در احکام واقعیه فعلیت متوقف بر علم نیست؟ چون دور لازم می‌آید. إلا أن فعلیة الاحکام الواقعیه لاتتوقف علی العلم بالحکم أو الموضوع. چون مرحوم محقق نائینی جزء کسانی است که می‌گویند فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و مراد از فعلیت موضوع یعنی تحقق و از کسانی نیست که می‌گویند فعلیت حکم، به علم به حکم است. بل فعلیتها تدور مدار وجود الموضوع خارجاً ولو مع جهل المکلف به و ربما تکون بوجوداته الواقعیه منشأ للآثار الخاصه و إن لم یکن لها وجود علمی و هذا بخلاف احکام ظاهریه فإنها بوجوداته الواقعیه لااثر لها و لایترتب علیها الآثار المرغوبه منها من کونها منجزتاً للواقع عند الاصابه و المعذوریه عند المخالفه إلا بعد الالتفات و العلم.

اگر به حکم و موضوع علم پیدا کردیم هم به فعلیت و هم به تنجز رسیده است. و لامعنا للمؤاخذه علی ترک العمل بخبر لم یعلم به، اگر خبر و یا اماره‌ای آمده و من اصلاً به آن علم ندارم، آیا معنا دارد که اگر عمل به آن خبر را ترک کنم، مؤاخذه شوم؟ خیر. باید آن خبر به من واصل شده باشد و به مجرد اینکه واصل شد، زمینه فعلیت و تنجز با هم وجود دارد. و کذا الاستصحاب فیتوقف جریان الاستصحاب علی الالتفات إلیه حکماً و موضوعاً و ذلک یتوقف علی فعلیت الشک الذی اخذ موضوعاً فیه.

در بحثنا هذا می‌گوییم یقین و شک باید فعلی باشد چون من چه زمانی می‌توانم استصحاب را جاری کنم؟ زمانی که یک یقین و یک شک برایم حاصل شده باشد. موضوع استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. اگر شک لاحق و یقین سابق برایم حاصل نشده، چه چیزی را استصحاب کنم؟ پس زمانی یقین و شک برای من فایده دارد و جا برای جریان استصحاب است و بعد از استصحاب واقع هم برای من تنجیز و یا تعذیر معنا پیدا می‌کند که یقین و شک به مرحله فعلیت رسیده باشد.

در اینجا مبنای نهایی مرحوم محقق نائینی هم روشن می‌شود. ایشان می‌فرمایند در احکام واقعیه ممکن است بین مرحله فعلیت و تنجز فاصله بیفتد و حکم واقعی فعلی شود اما منجز نشود. چون جعل در احکام واقعیه روی عنوان مستطیع رفته ولو مستطیعی در خارج نباشد، چون جعل دائرمدار قضایای حقیقیه بود، فعلیتش روی تحقق خارجی و تنجزش روی وصول و علم رفته است. اما فعلیت در احکام ظاهریه دائرمدار وجود خارجی است تا استصحاب را جاری کنیم و وقتی وجود خارجی پیدا کرد و من هم عالم به آن هستم، در اینجا استصحاب جاری می‌شود و مرحله تنجز هم اینگونه است.

سؤال: آیا در احکام ظاهریه نمی‌شود بین فعلیت و تنجز فاصله انداخت؟ مثلاً بگوییم فعلیتشان دائرمدار وجود خارجی است چه بدانم و چه ندانم. ولی وجود خارجی پیدا نکرده و شکی برای من حاصل نشده است. یعنی در حکم ظاهری مثل استصحاب نمی‌توانیم بین فعلیت و تنجز فاصله بیندازیم. در احکام واقعیه می‌گفتیم وقتی که خارجاً موضوع و حکم محقق شده باشند، حکم واقعی فعلی است، اما تا زمانی که ندانیم و واصل نشده باشد، منجز نیست. در احکام ظاهریه هم باید بگوییم فعلیت به وجود خارجی دارد، اما اینجا شک ما وجود خارجی نداشته ولی یقین داشته است.

پس چیزی که سبب انفکاک فعلیت از تنجیز در احکام واقعیه بود، نمی‌تواند سبب انفکاک فعلیت از تنجیز در احکام ظاهریه باشد. چون اگر بخواهیم در آنجا بگوییم فعلیتشان به وجود خارجی موضوع و حکم بود، اینجا هم باید فعلیتش به وجود خارجی موضوع (یقین و شک) باشد ولی شک در شک تقدیری وجود خارجی پیدا نکرده است. پس اصلاً فعلی نمی‌شود و به طریق اولی منجز هم نمی‌شود. اما در شک واقعی و حقیقی فعلی می‌شود و به مجرد اینکه فعلی شد، منجز هم می‌شود و از غرض جعل احکام ظاهریه استفاده می‌کنیم. ولی تا زمانی که به فعلیت نرسد، جایی برای جریان این حکم ظاهری نیست و تا یقین و شک، فعلی نشوند جایی برای استصحاب نیست و به تنجیز هم نمی‌رسند و غرض اصلی تنجیز است، پس باید ابتدا به فعلیت (تحقق خارجی) برسند. بنابراین یقین و شک باید خارجاً موجود شوند در حالیکه در تقدیری یقین خارجاً موجود شده اما شک خارجاً موجود نشده است.