درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل سوم در حجیت استصحاب/ تفصیل بین حکم کلی و جزئی

تفصیل بین احکام کلیه از یک طرف و حکم جزئی و موضوعات از طرف دیگر در حجیت استصحاب

استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود. قائلان به این تفصیل مرحوم فاضل نراقی و مرحوم آیت الله خویی و بعضی از آقایان معاصر مثل آقای شهیدی هستند. به خاطر اهمیت این تفصیل وارد بحث شدیم و جهت این تفصیل را بیان کردیم که دائم تعارض در می‌گیرد. مثلاً آبی که با نجاست ملاقات می‌کند و یکی از اوصاف ثلاثه آب (رنگ یا بو یا مزه) تغییر می‌کند و طبعاً این آب نجس می‌شود و یا آبی که به خودی خود نجس است نه به آب خارجی و یا آب قلیلی که نجس شده و با ظرف به این آب نجس، آب اضافه کردیم تا به اندازه آب کر برسد. این آب چه حکمی دارد؟

مرحوم فاضل نراقی می‌فرمایند آبی که با نجاست ملاقات می‌کند و آبی که بعد از ملاقات خودبخود نجس است، آیا می‌توانیم بگوییم هر آبی که اینگونه بود، باز هم نجس است یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند استصحاب نجاست در این آب جاری نمی‌شود. چون دائم با استصحاب عدم جعل نجاست برای آب با ملاقات نجس در تعارض است.

بین کلام مرحوم آیت الله خویی و مرحوم فاضل نراقی یک تفاوت وجود دارد. مرحوم فاضل نراقی می‌فرمایند درست است که در اینجا استصحاب نجاست و مجعول است، اما یک معارض دارد و آن، استصحاب عدم جعل است. کدام عدم جعل؟ مراد ایشان عدم جعل ازلی است. از جهتی چون استصحاب عدم ازلی:

اولاً در جریانش بحث است.

ثانیاً آیا حالا که زمان جعل رسیده، باز هم آن عدم ازلی جاری می‌شود یا خیر؟ محل کلام است.

لذا مرحوم آیت الله خویی بین استصحاب حکم مجعول و استصحاب عدم جعل، عدم جعل بعد از زمان جعل _یعنی بازه بعد از ملاقات_ را معارض قرار دادند. یعنی ایشان می‌فرمایند حالا که زمان جعل است، شارع برای قبل از ملاقات با نجس، طهارت را از باب الماء کله طاهر یا کل شیء طاهر جعل کرده، برای بازه زمانی ملاقات، نجاست را جعل کرده، اما آیا برای بازه زمانیِ بعد از ملاقات و زوال تغیر بنفسه یا المتمم کُرّاً، جعل نجاست کرده است یا خیر؟ یک زمانی بوده که برای هیچ کدام از این بازه‌ها جعل نجاست نشده بود. اما الان جعل نجاست شده است. ولی برای بازه دوم و فرض بعدی زمانی، چیزی جعل نشده است. در اینجا می‌گوییم استصحاب عدم جعل.

مرحوم شیخ انصاری از این تعارض دو استصحاب پاسخ دادند. برای اینکه استصحاب در احکام کلیه جاری شود، آقایان تقریباً 6 اشکال بیان کردند. اشکالی که مرحوم فاضل نراقی بیان کردند، اولین اشکال از 6 اشکال است و از این اشکال هم مرحوم شیخ انصاری یک پاسخ دادند و پاسخشان رد شد.

پاسخ دوم این است که استصحاب وجود، مصداق ادله استصحاب است اما استصحاب عدم جعل، مصداق ادله استصحاب نیست. یعنی در اینجا تعارض صورت نمی‌گیرد. ما یک استصحاب وجود و یک استصحاب عدم داریم. استصحاب وجود حکمی است که در این بازه زمانی آمده است. مثلاً در مثال آب، نجاست و در مثال زن حائض، حرمت مباشرت آمده است. پس یک استصحاب وجودی داریم که اصطلاحاً به آن می‌گوییم استصحاب حکم مجعول (جعلی صورت گرفته و حکمی آمده است). یک استصحاب عدم داریم، یعنی یک زمانی بوده که حکمی برای این بازه زمانی جعل نشده و الان هم همان را استصحاب می‌کنیم.

پاسخ سوم به اشکال مرحوم فاضل نراقی و مرحوم آیت الله خویی این است که در اینجا تعارض بین استصحابین نیست. استصحاب وجودی یعنی استصحاب حکم مجعول جاری می‌شود، اما استصحاب عدمی یعنی استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود. اگر فقط یک استصحاب محل جریان داشت، نوبت به تعارض نمی‌رسد. پس این حکم مجعول را استصحاب می‌کنیم و آن، حکم کلی الهی است. پس استصحاب در احکام کلیه الهیه بلامحذور جاری می‌شود.

سؤال: چرا می‌گویید استصحاب وجودی (استصحاب حکم موجود (مجعول)) جاری می‌شود اما استصحاب عدم (عدم جعل) جاری نمی‌شود؟ جهت قضیه استفاده از ادله استصحاب است. ما در نصوص استصحاب داریم من کان علی یقین فشک فالیمض علی یقینه فإن الیقین لایدفع بالشک. در این جمله، حرف فاء بر سر کلمه شک، فاء تفریع است. پس موضوع استصحاب، شکی است که متفرع بر یقین باشد (من کان علی یقین فشک) و این، در استصحاب وجودی است. چون در بقاء نجاست آب قلیل بعد از اینکه به اندازه کر تتمیم شد، متفرع بر یقین به نجاست قبل از تتمیم و یا متفرع بر یقین به حرمت مباشرت قبل از انقطاع دم است.

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند در حکم عدمی یک انفصال ایجاد شده است. اول حکمی وجود نداشت اما در وسط یک حکم وجودی آمد. بعد از این حکم وجودی (زمان شک)، آیا این شک متفرع بر یقین است؟ ایشان می‌فرمایند شک در بقاء عدم، منفصل از این یقین به آن است و با حکم وجودی وسط فاصله شده است. مثل زن در ایام عادت ماهیانه قبل از جعل حرمت مباشرت که عدم جعل حرمت بوده و این وسط، حرمت فاصله شده و الان می‌خواهیم عدم جعل را استصحاب کنیم. عدم جعل با حالت شک، بین آنها یقین به جعل حرمت فاصله شده است. پس من کان علی یقین فشک تبدیل شد به من کان علی یقین و یقین آخر ثم شک فیما تیقن به بالیقین اول. در استصحاب عدم، اتصال زمان یقین و شک درست نیست و فقط استصحاب وجود جاری می‌شود. پس خلاصه این پاسخ این است که شک در استصحاب وجود (مجعول) متصل به یقین است اما شک در استصحاب عدم متصل به یقین نیست. پس استصحاب عدم جاری نمی‌شود و استصحاب وجود جاری می‌شود.

اولین پاسخ این است که چه کسی گفته در جریان استصحاب اتصال زمان یقین و شک شرط است؟ مثلاً شخص:

اول در نجاست یک اناء شک می‌کند.

دوم یقین برایش حاصل می‌شود که قبلاً این اناء نجس بوده است.

پس الان استصحاب نجاست می‌کند. مثلاً شخصی ساعت 9 شک می‌کند که آیا این اناء نجس است یا پاک. ساعت 10 یقین می‌کند که این اناء قبل از ساعت 9 یعنی ساعت 8 یقیناً نجس بوده است و الان نجاست ساعت 8 را استصحاب می‌کند، در حالیکه در وسط، شک در نجاست در ساعت 9 وجود دارد، اما الان ساعت 10 است. پس اتصال زمان یقین به شک لازم نیست. حتی اگر یقین به حدوث و شک در بقاء در یک زمان واقع شد، در اینجا آیا شک متفرع بر استصحاب شد؟ خیر. مثلاً من الان فهمیدم که این لیوان در ساعت 9 پاک بوده و همین الان شک کردم که آیا 9 به بعد پاک است یا نجس.

آیت الله وحید می‌فرمایند اگر در زمان واحد یقین و شک حادث شود مثل یقین به طهارت ساعت 8 و شک در نجاست بعد از ساعت 8، ولی یقین و شک هر دو در ساعت هشت و نیم ایجاد شده، در اینجا متفرع نیست، یعنی فشک نیست و یقین مع الشک است. ما می‌گوییم ظاهراً فشک ناظر به ترتب زمانی نیست بلکه ناظر به ترتب و تفرع رتبی است یعنی این شک متفرع بر یقین است. لذا این شاهد که آیت الله وحید فرمودند، حل مسئله نمی‌کند.

پاسخ دوم این است که 2 متیقن و 2 مشکوک و 2 شک داریم. ایشان می‌فرمایند یک متیقن وجود مجعول (در مثال زن حائض، حرمت در ایام عادت ماهیانه) است. متیقن دوم عدم جعل اول (چه عدم جعل ازلی (شریعت) و چه عدم جعل اول به این معنا که شارع حکم می‌آورد) است. یک یقین داریم که به مجعول تعلق گرفت و آن، نجاست آب متغیر قبل از زوال تغییر و یا زن در ایام عادت ماهیانه است. یک یقین هم به عدم جعل نجاست ازلی تعلق گرفت. پس 2 متیقن، 2 شک و 2 یقین داریم.

2 شک این است که آیا مجعول و عدم جعل باقی هستند یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند در بقاء عدم جعل نجاست برای این متغیر بعد از زوال تغیرش شک می‌کنیم. حالا که تغیر زائل شده، می‌گوییم اول جعل نجاست نشده بود، پس الان هم کماکان جعل نجاست برای بازه زمانی بعدی نشده است. هر شکی متصل به یقین خودش است. شک در عدم جعل نجاست برای آب بعد از زوال تغیر منفصل از یقین به عدم جعلش نیست. یعنی ما همین الان بعد از زوال تغیر آب بنفسه یک یقین (که قبلاً جعلی صورت نگرفته ولی الان هم شک داریم، یعنی هم یقین داریم و هم شک) داریم. یقین در اینکه شکی صورت نگرفته و شک داریم در اینکه آیا حکم مجعول استصحاب می‌شود یا نمی‌شود.

اشکال آقایان این است که و من فصل هو عدم جعلها للحصه الخاصه. حاصل اشکال دوم این است که نباید بین مجعول و جعل خلط کنیم. فالیقین بعدم الجعل قد انتقض یقیناً بجعل النجاسه للماء المتغیر حین التغیر و بهذه الجهة یجری استصحاب مجعول، با جعل، نجاست برای زمان اتصال نقض شد. استصحاب مجعول بعد از زوال تغیر جاری می‌شود. اما آیا یقین به عدم جعل یقیناً نقض شده است؟ خیر. شک دارد و این شک متصل به یقین است پس دوباره این استصحاب جاری می‌شود.

پاسخ سوم فرمایش مرحوم محقق نائینی است. ایشان می‌فرمایند مشکوک در استصحاب عدم جعل از متیقن جداست. چون استصحاب عدم جعل در ابتدای کار می‌شود متیقن و الان بعد از انقطاع دم مشکوک است. آیا در استصحاب عدم جعل بین ابتدای کار و الان در محل شک فاصله است؟ بله. فاصله‌اش زمان مجعول (حصه خاصه در مثال حرمت مباشرت) است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در استصحاب عدم جعل بین مشکوک با متیقن فاصله است اما در استصحاب مجعول فاصله نیست چون بازه زمانی و حصه جریان دم، مجعول بود و حرمت مباشرت جعل شده بود و زمان بعدی هم بلافاصله بعد از انقطاع دم و عدم اغتسال است. یعنی بین زمان انقطاع دم و عدم اغتسال فاصله‌ای نیست. پس در استصحاب عدم جعل بین یقین سابق و شک لاحق فاصله است اما در استصحاب مجعول بین یقین سابق (حکم مجعول) و حکمِ فرضِ شک فاصله‌ای نیست.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند لا بحث فی اشتراط اتصال متیقن و مشکوک و إن لم نشترط اتصال الشک بالیقین، لازم نیست شک با یقین متصل باشد. چون یقین برای طهارت می‌تواند صبح عارض شده باشد و الان شک کنیم که طاهر هست یا نیست. اتصال شک و یقین لازم نیست اما مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند اتصال متیقن و مشکوک لازم است و در استصحاب عدم جعل بین متیقن و مشکوک اتصال نیست. پس استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود.

سؤال: چرا اتصال بین متیقن و مشکوک شرط است؟ چون اگر اینها با هم متصل نباشند، لاتنقض الیقین بالشک معنا پیدا نمی‌کند. در لاتنقض الیقین بالشک یعنی یقین و شک کنار هم هستند. اگر اول یقین به عدم جعل و بعد به مجعول بیاید و بعد برای این بازه زمانی در جعل، شک کند، می‌خواهید این شک را به یقین اول بچسبانید و در اینجا لاتنقض الیقین بالشک معنا پیدا نمی‌کند. در استصحاب باید نقض یقین به شک معنا داشته باشد و بعد بگوییم حق این کار را ندارید تا بتوانیم اسمش را بگذاریم استصحاب.

در اینجا با توجه به استظهار از دلیل لاتنقض الیقین بالشک می‌فهمیم که باید زمان متیقن و مشکوک متصل باشد در حالیکه متصل نیست، اما در استصحاب حکم مجعول متصل است.

آیت الله وحید می‌فرمایند بحث ما در اصل استصحاب وجود یا عدم نیست که بگوییم متیقن از مشکوک در یکی فاصله دارد و در دیگری فاصله ندارد. ایشان می‌فرمایند اشکال در اصل استصحاب عدم جعل است. یعنی زمان متیقن هم در استصحاب وجود به مشکوک و هم در جهت عدم متصل است چون وقتی شارع جعل نجاست کرده، یک امر حادثی است و این امر حادث مسبوق به عدم است یعنی یک زمانی بوده است. ایشان می‌فرمایند ما از ابتدا یقین به عدم جعل نجاست به نحو سالبه کلیه داشتیم، یعنی فقیه می‌گوید آب دو حصه دارد؛ یکی آب متغیر به نجاست و دیگری آبی که زال عنه التغیر.

ایشان می‌فرمایند عدم جعل نسبت به حصه اولی (ماء متغیر) قطعاً با جعل نجاست نقض شد. اما حصه دوم (عدم جعل نجاست) قبلاً متیقن بود و الان شک داریم که آیا برای این حصه دوم جعل شده است یا خیر؟ در اینجا این مشکوک متصل به متیقن شد. لذا چون فاصله‌ای که بین این دو حاصل شده بود، یقین به مجعول و جعل در خصوص ماء متغیر حین تغیره بوده، اما بالنسبه به ماء متغیر بعد از زوال تغیر، متیقن از مشکوک منفصل نیست؛ یعنی حالتی که حکمش را نمی‌دانیم و تغیر خودبخود زائل شده و یا در مثال زن حائض، جریان دم منقطع شده ولی هنوز اغتسال نکرده است.

ایشان می‌فرمایند همین الان متیقن و مشکوک متصل هستند. یعنی الان یقین دارد به عدم جعل اول و عدم جعل اول می‌شود متیقن آن و همین الان شک دارد که این بازه، برایش جعل صورت گرفته است یا خیر؟ پس در این طرف متیقن و مشکوک با هم متصل هستند و دوباره تعارض شد. پس فرمایش مرحوم محقق نائینی هم حل اشکال نکرد.