درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / ادله تفصیل بین شک در مقتضی و رافع

تفصیل دوم در حجیت استصحاب

تفصیل اول بر اساس کلام مرحوم محقق سبزواری در ذخیره این بود که شک در رافع و یا شک در رافعیت موجود (اصل وجود رافع) است. یعنی می‌دانیم چیزی هست ولی نمی‌دانیم رافعیت دارد یا ندارد؟

تفصیل دوم تفصیل مرحوم شیخ انصاری که تارتاً شک در مقتضی و اخری شک در رافع است. به تبع ایشان مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود ولی در شک در رافع جاری می‌شود. جهت قضیه هم استفاده از کلمه نقض است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نقض یعنی رفع الامر المبرم أو المستحکم. اگر در اصل اقتضائش شک داریم، دیگر رفع امر مبرم نیست. نمی‌دانیم قابلیت بقائش چقدر بوده و اقتضاء بقا داشته یا نداشته است. پس ابتدا باید ابرام و استحکام شیء مفروغ عنه باشد و بعد نقض، یعنی آن را کنار بزنیم و لاتنقض می‌گوید کنار نزن، یعنی استصحاب کن.

اما اگر شک در رافع باشد این قضیه (یعنی می‌دانیم این شیء قابلیت بقا دارد اما نمی‌دانیم مانع یا قاطع یا رافعی آمده که آن را پس بزند یا خیر) مفروغ عنه انگاشته شده است. پس اگر در اینجا اعتنا نکنیم، صدق می‌کند که بگوییم رفع الامر المبرم و ما باید این کار را نکنیم، یعنی نقض نکنیم و استصحاب را جاری کنیم. پس شک در رافع با توجه به اسناد نقض به متیقن است و متیقن باید قابلیت بقا داشته باشد. لذا می‌شود شک در رافع و استصحاب جاری است و در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اسناد نقض که لفظ یقین را بر آن بار می‌کنیم، باید خود یقین نباشد چون یقین سابق کماکان وجود دارد. مثلاً یقین داریم که زید صبح عادل بوده ولی الان در عدالت زید شک داریم؟ چون قاعده شک ساری و یا قاعده یقین به آن شیئی که یقین به آن تعلق گرفته، سرایت می‌کند، اما در استصحاب هیچ وقت یقین سابق از بین نمی‌رود. پس یقین سابق به قوت خود باقیست.

شاید کسی بگوید در این صورت چرا می‌گویند لاتنقض الیقین؟ الیقین یعنی همان یقین قبل را نقض نکن. چه زمانی نقض نکن؟ الان که شک در بقا داریم. پس در اینجا اسناد نقض به یقین اسناد حقیقی نیست بلکه باید مجازی باشد. در مجاز هم انسان باید از اقرب المجازات استفاده کند و اقرب المجازات به یقین، متیقن و آثار یقین است. پس ما باید در مورد آثار یقین بحث کنیم و آثار یقین یا متیقین و اسناد نقض به متقین یعنی انگار کماکان یقین داریم. اگر همین الان به عدالت زید یقین داشتیم و شک نمی‌کردیم، چه باید می‌کردیم؟ جایز بود که به او اقتدا کنیم و امثالهم. الان هم آثار یقین را بار می‌کنیم و نقض را به متیقن (عدالت زید) اسناد می‌دهیم. البته عدالت زید در ابتدای صبح و زمان گذشته‌ای که یقین به آن تعلق گرفته، قید نیست بلکه ظرف است. یعنی یقین به عدالت زید در ظرف زمانی صبح امروز بوده و همان یقین را الان هم بار می‌کنیم.

اگر هم بگوییم نقض را به لحاظ اثر عملی به یقین اسناد می‌دهیم، ایشان می‌فرمایند فإنه لیس بالنظر إلی الاثر العملی علی نفس الیقین، به اثر عملی خود یقین کار نداریم بلکه به اثر عملی متیقن کار داریم. چون آثار برای یقین موضوعی نیست. یقین موضوعی یعنی یقینی که با قید زمانی بود و الان باقی نیست و تبدیل به شک شده است. پس در اینجا باید بگوییم حقیقتاً اسناد نقض به یقین نیست و بلکه به متیقن است.

مرحوم آخوند از کلام مرحوم شیخ انصاری یک برداشت کرده و این برداشت را به ایشان اسناد داده و بر اساس همین برداشت به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده است. مرحوم آخوند می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری گفته‌اند در این روایات که نقض به یقین نسبت داده شده، مراد خود یقین نیست بلکه مراد متیقن است. چون متیقن در اینجا می‌خواهد نقض بشود یا نشود ولی یقین صفت نفسانی است و ممکن است باشد یا نباشد. یقین به ابتدای صبح به قوت خود باقیست ولی الان یقین باقی نیست و شک داریم در الان.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند بگویند نقض حقیقتاً ربطی به یقین ندارد بلکه به متیقن ربط پیدا می‌کند. کدام متیقن به یقین نزدیک‌تر است؟ متیقنی که در آن اقتضاء بقا داشته باشد، چون یقین یک امر مبرم و مستحکم است. حالا که نقض اسناد به یقین داده نمی‌شود بلکه باید به متیقن اسناد دهیم، کدام متیقن نزدیک‌تر است به یقین، که بشود اقرب المجازات؟ آیا متیقنی که قابلیت اقتضا و بقائش مفروغ عنه است و یا متیقنی که قابل بقا نیست؟ طبعاً متیقنی که قابلیت بقا دارد و آن، شک در رافع است. فالنقض لآثار المتیقن المبرم المستحکم صحیح بخلاف نقض آثار المتیقن غیر المبرم فالاول من الشک فی الرافع و الثانی من الشک فی المقتضی.

حاصل کلام مرحوم شیخ انصاری:

1- اسناد نقض به یقین داده شده است.

2- این اسناد حقیقتاً صحیح نیست پس باید مجازی در آن باشد.

3- در مجازات متعدده اقرب المجازات را لحاظ می‌کنیم و اقرب المجازات هم با شک در رافع سازگاری دارد.

مناقشه‌های حلی مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند می‌فرمایند ان النهی عن النقض هنا یکون باعتبار نفس الیقین، شما (مرحوم شیخ انصاری) گفتید این نهیی که از این نقض شدیم به لحاظ متیقن است ولی من (مرحوم آخوند) می‌گویم به لحاظ خود یقین است. همچنان که اهل بیت (علیهم السلام) در روایات فرمودند لاتنقض الیقین بالشک. یعنی اهل بیت (علیهم السلام) می‌توانستند به جای یقین بگویند لاتنقض المتیقن، در حالیکه فرمودند لاتنقض الیقین.

ایشان می‌فرمایند چرا نقض به خود یقین اسناد داده شده است؟ و هذا لأجل أن الظن و الشک، قابلیت استمرار و ابرام ندارد. شیء مشکوک از ابتدا مشکل دارد و شیء مظنون هم در ذات خود استقرار و استحکام و ابرام ندارد. نقض باید به چیزی تعلق بگیرد که دارای ابرام است و ابرام در شک و ظن وجود ندارد بلکه در یقین وجود دارد پس نقض حقیقتاً به خود یقین تعلق گرفته است.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌فرمایند إذا عرفت هذا، فنقول: إن الأمر يدور:

بين أن يراد ب‌ " النقض " مطلق ترك العمل وترتيب الأثر - وهو المعنى الثالث- ويبقى المنقوض عاما لكل يقين.

آیا وقتی می‌خواهیم چیزی را نقض کنیم آن را کالعدم لحاظ می‌کنیم؟ خیر و می‌گوییم مطلق الآثار را نفی نکن.

وبين أن يراد من النقض ظاهره - وهو المعنى الثاني- فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

ولا يخفى رجحان هذا على الأول، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل: لا تضرب أحدا، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء، ولا يكون عمومه للأموات [5] قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات. [1]

مرحوم آخوند بر اساس برداشت خود به مرحوم شیخ انصاری اشکال کردند که فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست؛ چون حقیقتاً اسناد به خود یقین داده شده است. یقین را نقض نکن، یعنی آثاری را که بر یقین بار می‌کردی، کماکان باز هم بر یقین بار کن. چه آن شیئی که یقین به آن تعلق گرفته (متیقن) قابلیت اقتضا داشته باشد و چه نداشته باشد و بگو انشاءالله کماکان من یقین دارم.

مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مراد مرحوم شیخ انصاری این است که:

1- نقض بر یقین وارد شده است.

2- یقین، خودش بر 2 قسم است:

1- چیزی که ذاتاً استحکام و ابرام در آن باشد، مثل النار الحاره، حرارت آتش در خودش امر یقینی و ابرام و استحکام است.

2- چیزی که در آن استحکام و ابرام نباشد، مثل یقین به اشتعال سراج. چون یقین به حرارت آتش هیچ وقت نقض شدنی نیست.

مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند فإذا کان الیقین من القسم الاول فیکون فیه الاستحکام فنقضه امر معقول، چون نقض همیشه به امر مبرم مستحکم می‌خورد. و أما إذا کان الیقین بحیث کان المتعلقه مردداً من حیث المقتضی، اگر از حیث مقتضی تردید داریم که دامنه چقدر ادامه پیدا می‌کند می‌گویند خود این یقین دارای ابرام نیست. فلایکون فی الیقین ابرام.

پس تا اینجا مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی ابرام و عدم ابرام را در خود یقین بردند نه در متیقن (که کلام مرحوم آخوند است).

اگر شارع بگوید لاتنقض الیقین، آیا در زمان شک یقین داریم که نهی از نقضش شویم؟ خیر. فالنقض قد اسند إلی الیقین، اسناد به یقین شده است. ولکن بما أن النقض یقتضی أن یکون متعلقه قسماً خاص من الیقین، یقین به چیزی تعلق گرفته که دارای ابرام و استمرار و استحکام است و آن یقین، یقین در شک در رافع است. یعنی در واقع اثبات کردیم که یقین باید در جایی باشد که شک ما شک در رافع است، چون گفتیم ذات یقین 2 حالتی است. در ذات یقین به شیئی که شک در دایره اقتضائش داریم، ابرام و استحکام نیست، مثل اشتعال سراج. اما ذات یقینی که به شیئی تعلق گرفته که در آن شیء مقتضی بقاء و استمرار هست، دارای ابرام و استحکام است و نقض هم به امر مبرم و مستحکم تعلق می‌گیرد، پس می‌گوییم استصحاب در شک در رافع جاری است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند پس الان یقینی وجود ندارد و می‌گوییم در عین حال نقض به یقین اسناد داده شده، پس مراد آثار یقین است.