درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / بررسی حجیت استصحاب در شک در مقتضی و رافع

تقسیمات استصحاب

آیت الله وحید خراسانی استصحاب را تقسیم‌بندی کرده‌اند و تقسیم شامل و زیبایی است، لذا تقسیمات استصحاب را بر اساس کتاب المغنی فی الاصول بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند استصحاب از 4 جهت تقسیم‌بندی دارد:

1- به حسب مستصحب

2- به حسب دلیل

3- به حسب یقین

4- به حسب شک

بیشترین تقسیمات استصحاب به حسب مستصحب است و مستصحب از 3 جهت تقسیم می‌شود:

1- از جهت وجودی یا عدمی و خ.د عدمی بر 2 قسم است.

1- عدم نعطی

2- عدم ازلی

در اینجا دعوا بر سر این است که آیا استصحاب فقط در نعطی جاری می‌شود و یا در ازلی هم جاری است؟ پس شک و تردید در عدم ازلی است.

2- از جهت موضوع. یعنی گاهی مستصحب موضوعی است که استصحاب می‌کنیم مثل حیاط زید. موضوع بر 2 قسم است.

1- موضوع قار

2- موضوع غیر قار

موضوع غیر قار بر 2 قسم است.

1- تدرج بالذات دارد (زمان)

2- تدرج بالعرض دارد (زمانی)

دعوا بر سر موضوع غیر قار است. خصوصاً غیر قاری که تدرجش بالذات باشد. آیا استصحاب در زمان و زمانیات جاری می‌شود یا خیر.

3- از جهت حکم

حکم از چند جهت تقسیم‌بندی دارد.

1- حکم کلی و یا جزئی است.

دعوا در جریان استصحاب در احکام کلی است. مثلاً مرحوم فاضل نراقی و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود.

2- حکم تکلیفی و یا وضعی است.

آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری می‌شود یا خیر؟ محل بحث است.

3- حکم شرعی و یا عقلی است.

آیا استصحاب در احکام عقلیه جاری می‌شود یا خیر؟ چه حکم عقلی مستقلاً و چه حکم عقلی که برای رسیدن از مستصحب به حکم عقلی و از حکم عقلی به حکم شرعی واسطه باشد (اصطلاحاً می‌شود اصل مثبت).

تقسیم دوم در استصحاب به حسب دلیل استصحاب است که بر 2 قسم می‌شود.

1- به حسب دلیل استصحاب

2- به حسب دلیل مستصحب

به حسب دلیل استصحاب شامل:

1- نص (آیات و روایات)

2- عقل

3- سیره

سیره اعم از:

1- سیره عقلا

2- سیره متشرعه

تقسیم سوم کلی به حسب یقین است.

1- یقین وجدانی که از حکم قطعی الصدور بر دلالت استفاده می‌کنیم.

2- یقین سابق، یقین تعبدی است (ظن معتبر).

آیا یقین تعبدی قابل استصحاب هست یا خیر؟ ما از کلام بعضی از بزرگان گفتیم که در مثال روایت اخیر (أعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه) حکم روی یقین سابق نرفته بود و حضرت (علیه السلام) خود حالت سابقه را لحاظ کرده بودند. لذا اگر یقین سابق را هم نداشتیم، نیازی به یقین سابق نداریم. بنابراین تقسیم‌بندی یقین به وجدانی و تعبدی با توجه به این مطلب لغو می‌شود.

تقسیم چهارم به حسب شک است.

1- شک در مقتضی

2- شک در وجود رافع

3- شک در رافعیت شیء موجود

مثلاً مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود اما در شک در رافع جاری می‌شود و یا مرحوم محقق سبزواری می‌فرمایند استصحاب بین رافع و رافعیت موجود، در شک در وجود رافع جاری می‌شود اما در رافعیت موجود جاری نمی‌شود.

آقایان در حجیت استصحاب به حسب شک 2 تفصیل دارند.

1- در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست و در رافع حجت است.

2- بعضی‌ بین رافع و رافعیت موجود تفصیل داده‌اند.

مرحوم محقق سبزواری در ذخیره می‌فرمایند اگر شک در وجود رافع داشته باشیم، استصحاب حجت است؛ اما اگر شک در رافعیت شیء موجود داشته باشیم، استصحاب حجت نیست.

چرا ایشان می‌گویند شک در وجود رافع حجت و شک در رافعیت شیء موجود حجت نیست؟ چون ضابطه در جریان استصحاب این است که نقض یقین به شک صادق باشد اما حق این کار را نداشته باشیم و حق نداشتن و عدم جواز نقض یقین به شک می‌شود استصحاب. پس همیشه در استصحاب باید نقض کردن یقین سابق به شک لاحق معنا داشته باشد. اما حالا که نقض کردن صادق است و امکان دارد، تارتاً می‌گوییم حق نقض کردن نداری یعنی می‌توانی استصحاب را جاری کنی. أخری می‌گوییم حق نقض کردن داری یعنی نمی‌توانی استصحاب را جاری کنی. ایشان می‌فرمایند:

1- ضابطه در جریان استصحاب این است که نقض یقین به شک معنا داشته باشد اما حق آن را نداشته باشیم، که معنایش می‌شود استصحاب.

2- لاتنقض الیقین بالشک در شک در وجود رافع معنا پیدا می‌کند. یعنی اگر به خاطر احتمال وجود رافع دست از شیء سابق برداریم، نقض معنا دارد. چون آن شیء یا یقین سابق وجود داشته و علی القاعده باید استمرار هم داشته باشد. مثلاً یک شیئی است که می‌دانیم اگر بیاید رافع یقین سابق است ولی نمی‌دانیم آمده تا یقین را نقض کرده باشد و یا نیامده تا یقین سابق نقض نشده باشد. در اینجا می‌گوییم بگو انشاءاله رافع نیامده، یعنی یقین سابق به قوت خود باقیست.

ایشان می‌فرمایند اگر در رافعیت موجود دست از یقین و متیقن قبلی برداریم، رفع ید به خاطر شک نیست بلکه مستند به وجود یقین بعد است (اینجا محل لغزش است). یعنی یک شیئی در رافعیت موجود وجود دارد، پس یقین داریم که یک شیء جدید آمده و اگر با این شیء جدید بخواهیم آن یقین سابق را برداریم، می‌گویند یقین را با یقین نقض کردی. پس در شک در رافعیت موجود اگر دست از قبلی (متیقن) برداری، مستند است به یقین به وجود آنچه که احتمال رافعیتش را می‌دهیم و این می‌شود نقض یقین به یقین و اشکالی هم ندارد. لذا در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. چون ایشان فکر کردند رافعیت شیء موجود یعنی یک چیزی وجود دارد و اگر به خاطر آن، دست از یقین قبلی برداریم، می‌شود نقض یقین به یقین و اشکالی ندارد. در حالیکه استصحاب جایی است که نقض یقین به شک معنا داشته باشد و حق این کار را هم نداشته باشیم. ایشان می‌فرمایند آن پایه اول در شک در رافعیت موجود مفقود است.

مرحوم محقق سبزواری می‌فرمایند فرقی هم ندارد که شبهه موضوعیه باشد، مثلاً شخص وضو گرفته و یک رطوبتی از او خارج شده و نمی‌داند بول است یا مذی؛ اگر بول باشد این شیء موجود رافعیت دارد و اگر مذی باشد این شیء موجود رافعیت للطهارت الحدثیه را ندارد.

در اینجا اگر به خاطر شیء موجود دست از یقین سابق به طهارت برداریم، نمی‌گویند نقض یقین به شک کردی که حق این کار را نداشته باشی و معنایش این باشد که استصحاب جاری است، بلکه می‌شود نقض یقین به یقین. چون یقین داریم که یک رطوبتی خارج شده و فقط نمی‌دانیم بول است یا مذی.

ایشان می‌فرمایند در شبهه حکمیه هم مثلاً یک دم رعافی (خون بینی) می‌بینی ولی نمی‌دانی خون‌دماغ شدن ناقض طهارت حدثیه هست یا نیست. در این مثال هم ایشان می‌فرمایند اگر از طهارت قبل رفع ید کند، در واقع رفع ید از یقین به وسیله شک نیست که بگوییم حق نداری و بشود استصحاب. یعنی ابتدا باید تصور آن بشود و نقض یقین به شک باشد تا بعد بگوییم حق نقض یقین به شک نداری که بشود استصحاب. ایشان می‌فرمایند اگر به خاطر خون بینی دست از طهارت حدثیه قبل برداری، می‌شود نقض یقین به یقین. چون یقین داری که خون بینی آمده و استصحاب در شک در رافعیت موجود جاری نیست. موجودی که شک در رافعیتش داریم و آن یقین سابق در قبال این شک سنجیده می‌شود، چه شبهه موضوعیه (بول یا مذی) باشد و چه شبهه حکمیه (دم رعاف).

در مقام نقد فرمایش مرحوم محقق سبزواری باید بگوییم که زمانی از یقین سابق دست برمی‌داریم که لاحقاً به یقین برسیم. یقین لاحق یقین سابق را نقض می‌کند، لاتنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر. در شک در وجود رافع شک داریم، پس نقض یقین به یقین نیست و می‌شود نقض یقین به شک و حق نقض یقین به شک را نداریم، یعنی استصحاب را جاری می‌کنیم.

اما در رافعیت شیء موجود درست است که یک شیئی موجود هست و یقین به اصل وجود شیء داریم، اما صرف یقین به وجود شیء ضابط نیست، بلکه ضابط در جریان استصحاب این است که نقض یقین به شک صادق باشد و بعد بگوییم حق این کار را نداری که بشود استصحاب، پس باز هم نقض یقین به شک صادق است. چون درست است که وجود این شیء معلوم است، اما وجود شیء به ما انه رافع و بما أنه ناقض. یعنی ما هر یقینی را نمی‌گوییم بلکه می‌گوییم یقین به اینکه آن شیء سابق نقض شده است.

لذا در ما نحن فیه اگر یقین دوم می‌آمد دست از یقین سابق برمی‌داشتیم، اما هر یقینی رافع یقین سابق نیست. لذا مثل ما نحن فیه به چیزی که احتمال رافعیتش را می‌دهیم، یقین داریم. پس اینجا نقض یقین به شک در شک در رافعیت موجود معنا دارد و می‌گوییم حق نقض یقین به شک را نداری، پس می‌شود جریان استصحاب.

تفصیل دوم به اعتبار آخرین تقسیم، تفصیل شک در مقتضی و رافع است. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی به تبع مرحوم شیخ این تقسیم را گفته‌اند. مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند استصحاب در شک در رافع جاری می‌شود اما در شک در مقتضی جاری نمی‌شود. برای توضیح کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی 3 بحث داریم.

بحث اول: مراد از مقتضی چیست؟

بحث دوم: ادله طرفین چیست؟

بحث سوم: قول و سخن حق در مسئله کدام است؟

بحث اول: در مقتضی 4 احتمال وجود دارد.

احتمال اول: مقتضی اصطلاحی یعنی سبب. سبب یکی از اجزاء علت تامه در قبال شرط و عدم المانع است. پس گاهی وقتی می‌گوییم مقتضی، منظور سبب است، یعنی مقتضی مایترشح منه الاثر، چیزی که اثر از آن مترشح می‌شود. شرط یا متمم فاعلیت فاعل است در تأثیر و یا متمم قابلیت قابل است در تأثر. مثلاً وقتی کبریت را به گوگرد جعبه کبریت بکشیم، آتش می‌گیرد و می‌گوییم به شرط اینکه کبریت خیس نباشد (فاعلیت فاعل) و به شرط اینکه گوگرد روی جعبه کبریت مانده باشد (قابلیت قابل).

عدم المانع یعنی طرد المانع از تأثیر مقتضی. یعنی مانعی جلوی مقتضی قرار نگیرد و مانع را کنار بزنیم. اگر مقتضی به معنای ما یترشح منه الاثر بود و اگر شرط چه در ناحیه مؤثر و چه در ناحیه متأثر بود و علاوه بر مقتضی و شرط، مانع هم نبود، می‌شود اجزاء علت تامه.

سؤال: آیا شک در مقتضی و رافعی که در محل کلام از آن بحث می‌کنیم، معنای مقتضی است؟ خیر. مراد مرحوم شیخ از تفصیل، این معنای مقتضی نیست.

دلیل اول این است که آیت الله وحید خراسانی می‌فرمایند مرحوم شیخ استصحاب را در اعدام (عدم‌ها) (حکم یا موضوع) جاری می‌کنند. ربطش به ما نحن فیه چیست؟ در حالیکه عدم مقتضی به معنای ما یترشح منه الاثر نیست. پس ایشان وقتی استصحاب را در اعدام جاری می‌کنند، معنایش این است که اعدام مقتضی ندارند. در حالیکه ایشان می‌فرمایند در شک در وجود رافع جاری می‌شود یعنی مقتضی داشتن آن باید مفروغ عنه باشد.

دلیل دوم این است که مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی بر خلاف مرحوم آیت الله خویی استصحاب را در احکام شرعیه جاری می‌دانند. در حالیکه احکام شرعیه برای شارع مجعولات اعتباریه‌ای هستند که مترشح از ملاک نیستند. یعنی نسبت ملاک به حکم مثل نسبت مقتضی به مقتضا نیست. ملاک مرجحِ اراده حاکم و زمینه‌ساز این است که حاکم وضع شیئی را بر ذمه انسان اراده کند. بنابراین در اعتبار کردن حکم بیشتر از این لازم نیست.

ما می‌گوییم شاید این دلیل، دلیل خوبی نباشد. چون ما گفتیم مقتضی به این معنا یعنی ما یترشح منه الاثر و در اینجا اثر را حکم و مقتضی را ملاک حکم می‌گیریم. ما قائل هستیم که احکام تابع ملاکات است و در ملاکات معنایش این است که اگر ملاک بود باید حتماً حکم باشد، در حالیکه اختیار حکم به ید حاکم است و ممکن است ملاک باشد اما حکم نباشد. لذا با این لحاظ شاید دلیل دوم آیت الله وحید خراسانی برای اینکه می‌گویند در اینجا مراد مقتضی به معنای اول است، خیلی کامل نباشد.