درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / نقد احتمالات هفت‌گانه پیرامون اخبار حلّ و طهارت

یکی از ادله حجیت استصحاب اخبار حل و طهارت است.

کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام (حلالیت کل شیء)، کل شیء نظیف (نظیفیت کل شیء به معنای طهارت)، الماء کله طاهر حتی تعلم أنه نجس یا قذر.

7 احتمال در برداشت از این ادله وجود دارد و ابتدا احتمال هفتم را نقد کردیم.

احتمال هفتم این است که از این ادله هم طهارت ظاهریه و هم طهارت واقعیه را برداشت کنیم، یعنی اشیائی که می‌دانیم حکمشان در عالم واقع طهارت است و در عالم ظاهر هم اگر شک کردیم، باز حکمشان طهارت است و همچنین استصحاب طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه جاری است. یعنی احتمال هفتم می‌گوید از این روایات 4 چیز برداشت می‌کنیم.

1- طهارت واقعیه

2- طهارت ظاهریه

3- استصحاب طهارت واقعیه

4- استصحاب طهارت ظاهریه

بر این برداشت هم 3 اشکال شده است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اشکال اول وارد نیست اما اشکال سوم وارد است. ولی ما می‌گوییم شاید بتوان گفت اشکال سوم هم وارد نیست.

اشکال چهارم را مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه از مرحوم عبدالکریم حائری در درر الفوائد نقل کرد. حاصل اشکال این است که مثلاً در کل شیء طاهر حتی تعلم أنه نجس یا قذر، جعل طهارت ظاهریه معنا ندارد و فقط با دلیل طهارت واقعیه جعل شده است. چون وقتی طهارت همه اشیاء طهارت واقعیه است، جعل طهارت ظاهریه لغو می‌شود. زیرا در احتمال هفتم گفتیم هم طهارت واقعیه، هم طهارت ظاهریه و هم استصحاب این دو طهارت، برای کل اشیاء استفاده می‌شود. مستشکل می‌گوید وقتی می‌گوییم در عالم طهارت همه چیز طهارت واقعی است (إلا ما خرج بالدلیل)، پس به طهارت ظاهریه نیاز نداریم و واقعاً به طهارت شیئی که نمی‌دانیم طاهر است یا نجس حکم می‌کنیم.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این اشکال نه به تقریب ما و نه به تقریب مرحوم آخوند وارد نیست. تقریب مرحوم شهید صدر از راه بحث تخصیص جلو آمد. ایشان می‌فرمایند بنا بر کلام ما تارتاً کلام در شبهه موضوعیه و اخری در شبهه حکمیه است. پس، از این 4 حکم در احتمال هفتم 2 حکم (طهارت ظاهریه و استصحاب طهارت ظاهریه) حذف می‌شود. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این اشکال وارد نیست.

ایشان در شبهه حکمیه می‌فرمایند عنوان عام فقط مقید به عدم کونه خمراً معلوم الخمریه نیست. چون چیزی که معلوم الخمریه باشد از تحت این عنوان خارج می‌شود. پس فقط معلوم الخمریه‌ها خارج می‌شوند و حکم واقعی معلوم الخمریه‌ها روشن است و حکم واقعی بقیه می‌شود طهارت. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند چیزی که در شبهه موضوعیه گفتیم، در شبهه حکمیه فقط آن نیست، بلکه یک عنوان دیگر هم اضافه می‌شود. یعنی عام مقید به 2 چیز است.

1- عدم کونه خمراً معلوم الخمریه. یعنی این خمری که خمریتش معلوم است، نباشد. چون اگر خمری باشد که خمریتش معلوم است، یقیناً از حکم طهارت و حلیت شرب واقعی خارج می‌شود.

2- علم به نجاست خمر. یعنی اگر ما فهمیدیم که خمر نجس است، این عنوان اقل تخصیصاً می‌گوید از عام است چون مشکوک الخمریه در دل عام باقی ماند. یعنی درست است که عام را تخصیص می‌زند، ولی در دل عام مشکوک الخمریه‌ها باقی ماندند. پس فقط معلوم الخمریه‌ها از تحت عام خارج شدند، اما مشکوک الخمریه‌ها خارج نشدند.

ایشان می‌فرمایند چون در تحت عام مشکوک النجاسه یا مشکوک الخمریه باقی ماند، مشکلی نداریم. لذا حکم می‌کنیم به طهارت (طهارت ظاهریه) مشکوک النجاسه‌ها. پس طهارت ظاهریه در تحت این دلیل باقی ماند. شاید کسی بگوید همه آن اشیاء طهارت واقعیه دارند پس ما خرج یکی شد و إلی آخر. ولی ایشان می‌فرمایند خیر. چون مشکوک الخمریه‌ها کماکان در دل عام ما باقی ماند و حداکثر علم به خمریت یا معلوم الخمریه خارج شد، پس مشکوک باقی ماند و منافاتی بین این عام و خاصی که خاصه نجاست واقعی را فهماند، وجود ندارد.

والفرق بين تقريبنا وتقريب المحقّق الخراساني هو أنّ المحقّق الخراساني أراد أن يستفيد أخذ القيد الزائد على عنوان العام من الإطلاق، فاصطدم بإشكال: أنّ الإطلاق إنّما يقتضي رفض القيود لا أخذ القيود، ونحن نستفيد القيد من المخصّص.[1]

مرحوم آخوند در این قید از من الاطلاق استفاده کردند و فرمودند اطلاق داریم و قید زائد علم به نجاست یا معلوم الخمریه است. ایشان در این قید زائد از اطلاق استفاده کردند و بعد اشکال شد که اطلاق یعنی رفض القیود نه اخذ القیود و شما با اطلاق می‌خواهید اخذ القیود کنید.

یعنی یکی از قیودی که مرحوم آخوند لحاظ کرد، این بود که ایشان فرمودند فقط معلوم الخمریه‌ها خارج می‌شوند پس مشکوک الخمریه هست. مرحوم آخوند از اطلاق مشکوک الخمریه استفاده کردند، در حالیکه اطلاق اخذ القیود نیست که معلوم الخمریه را با اطلاق استفاده و خارج کنیم و مشکوک الخمریه بماند.

اما مرحوم شهید صدر از تخصیص استفاده کردند و می‌فرمایند معلوم الخمریه‌ها دایره این دلیل را تخصیص می‌زنند. کدام دلیل؟ مثلاً کل شیء طاهر حتی تعلم أنه نجس. من نمی‌دانم این شیء آب است یا خمر. در اینجا چه باید کرد؟ ایشان می‌فرمایند در اینجا از تخصیص استفاده می‌کنیم. در شبهه حکمیه مثلاً نمی‌دانیم خوردن زرده تخم مرغی که خون داخل آن است، حلال است یا حرام. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در اینجا از تخصیص استفاده می‌کنیم و می‌گوییم کل شیء حلال و دایره کل شیء حلال را با معلوم النجاسه تخصیص می‌زنیم و مشکوک النجاسه در دل عام باقی می‌ماند، چون آن را با تخصیص خارج کردیم و همیشه هم در دایره تخصیص به مقدار یقینی آن اخذ می‌کنیم و تا جایی که بشود عام را تخصیص نمی‌زنیم، مگر در مخصص دلیلی بر تخصیص آمده باشد و اگر خاص بود بر عام مقدم می‌شود.

پس عموم یا اطلاق در ناحیه اصل دلیل به قوت خود باقیست و شامل معلوم الطهاره‌ها و مشکوک الطهاره‌ها می‌شود و معلوم النجاسه از آن خارج شد. پس احتمال هفتم از این جهت که مشکوک‌ها را، که حکمشان حکم ظاهری است، در دل خود قرار داده، درست شد.

سؤال: استصحاب حکم ظاهری برای مشکوک در احتمال هفتم کجاست؟ از غایت. حتی تعلم أنه حرام. یعنی تا زمانی که علم به حرمت برایت حاصل نشده، به طهارت حکم کن، که می‌شود استصحاب طهارت.

مرحوم شهید صدر به این تقریب اشکال می‌کنند و می‌فرمایند إلا أن التحقیق أن هذا التقریب ایضاً غیر صحیح. این تقریب درست نیست. چون:

1- و ذلک لأن العام حیث إنه لم یؤخذ فی لسانه عنوان الشک. در عام عنوان شک لحاظ نشده و گفته کل شیء طاهر. یعنی فقط گفته هر شیئی طاهر است و نگفته شیء مشکوک الطهارة طاهر. ایشان می‌فرمایند در کل شیء سخنی از مشکوک الطهاره و النجاسه که مشکوک الطهارتش بشود حکم ظاهری، نیامده است.

2- یکون ظاهراً فی کون الحکم الذی یبینه واقعیا. چون در لسان، دلیل شک اخذ نشده و گفته کل شیء طاهر. در نتیجه حکمی (طهارت یا حلیت) که این دلیل بیان می‌کند، می‌شود حکم واقعی.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند هر چه می‌گردیم ردّ پایی از شک در داخل پیدا نمی‌کنیم. لذا حکمی که در محمول این قضیه آمده یعنی طاهر یا حلال، می‌شود حکم واقعی. چون برای شیء بما هو است نه برای شیء بما هو مشکوک.

3- و لیس ظهوره فی الواقعیه فی طول اطلاقه لفرض العلم، ظهورش در حکم واقعی در طول اطلاقش که شامل فرض علم باشد، نیست. حتی یکون المخصص الذی یقوی علی هذا الاطلاق. حکم واقعی را از اطلاق این دلیل استفاده نکردیم که بعد بگوییم چون این مخصص (دایره شک) در دایره خودش اقوی است، این حکم واقعی را تخصیص می‌زند و از تحت این حکم واقعی خارج می‌شود.

ایشان می‌فرمایند فلایکون احسن حالاً من الاطلاق و إنما هو فی عرض اطلاقه لفرض العلم. اطلاقش که شامل فرض علم شود، ظهور مورد ما هم در حکم واقعی در عرض آن است. أنّ عدم أخذ قيد الشكّ في موضوعه في لسان العام يولّد في عرض واحد ظهورين، شک در موضوع این دلیل در لسان عام (کل شیء) اخذ نشده است. اینکه شک در لسان این دلیل اخذ نشده، دو ظهور می‌سازد:

1- أحدهما: ظهور إطلاقي في شموله لفرض العلم، یک ظهور اطلاقی دارد که شامل فرض علم می‌شود. چون یقیناً مواردی را که معلوم المائیه و امثالهم هستند، شامل می‌شود.

2- الظهور فی الواقعیه، ظهور دارد در اینکه این احکام، احکام واقعیه است. اگر این دو ظهور بود، در جاهایی که می‌دانیم این شیء آب است و حکم هم ظهور در واقعیت دارد، شامل حکم ظاهری نمی‌شود. یعنی اشکال مرحوم عبدالکریم حائری برمی‌گردد.

به قول مرحوم آیت الله خویی احتمال هفتم با اشکال سوم رد شد، ولی ما می‌گوییم اشکال سوم هم وارد نیست و با اشکال چهارم رد شد. اگر بحث دلالت احتمال هفتم بر حکم ظاهری را با این اشکالات رد کردیم، احتمال چهارم هم خودبخود رد می‌شود. چون احتمال چهارم هم اعم بود از واقعی و ظاهری. به همان دلیلی که در اینجا دلالت بر ظاهری ندارد، در احتمال چهارم هم دلالت بر ظاهری ندارد، چون احتمال چهارم هم این است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را بفهماند. فقط تفاوت احتمال چهارم با احتمال هفتم این است که در احتمال چهارم استصحاب حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح نبود ولی در احتمال هفتم استصحاب حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح بود. استصحاب مطرح شدن یا نشدن دخلی به اصل اینکه طهارت ظاهری را شامل نمی‌شود، ندارد.

احتمال ششم این است که مراد طهارت واقعیه و استصحاب طهارت واقعیه باشد، یعنی هر چیزی به عنوان اولی طاهر است تا زمانی که علم به نجاست آن پیدا کنیم. پس اگر علم به نجاست پیدا نشد، همان طهارت را استصحاب می‌کنیم. فقط تفاوتش با احتمال‌های قبلی این است که در قبلی‌ها گفتیم فقط حکم واقعی استفاده می‌شود.

شاید کسی بگوید در ظرف شک چگونه است؟ باز حکم واقعی آن طهارت است و نیاز به استصحاب طهارت پیدا نکردیم. در احتمال ششم مرحوم آخوند می‌فرمایند حکم طهارت واقعیه و استصحاب طهارت واقعیه است.

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند و أمّا الاحتمال السادس‌ الذي اختاره في الكفاية، و هو أن يكون المراد الطهارة الواقعية و الاستصحاب على ما تقدّم بيانه و أيّده بقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: «فاذا علمت فقد قذر» بدعوى ظهوره في أنّه متفرّع على الغاية وحدها، فيكون بياناً لمفهومها و أنّ الحكم باستمرار الطهارة ينتفي بعد العلم‌.[2]

ایشان فرمودند موثقه عمار هم این مطلب را تأئید می‌کند و می‌گوید فإذا علمت فقد قذر. اگر علم پیدا کردی حالا نجس است. طبعاً منظور علم به نجاست است. پس حکم واقعی و استصحاب حکم واقعی در دلش می‌ماند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند حکم به استمرار طهارت فقط بعد از علم به نجاست از بین می‌رود. پس شد طهارت واقعی و استصحاب طهارت واقعی.

أنّه لا يمكن الجمع بين الطهارة الواقعية و الاستصحاب في الاستفادة من الأخبار المذكورة، لأن قوله (عليه السلام): «حتى تعلم» إمّا أن يكون قيداً للموضوع أو للمحمول، و لا تستفاد الطهارة الواقعية و الاستصحاب على كلا الوجهين.

أمّا إن كان قيداً للموضوع كما في قوله تعالى‌: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...﴾ فانّ الغاية قيد للموضوع و هو اليد و تحديد للمغسول، لأنّ اليد قد تطلق على جميع العضو إلى المنكب، و قد تطلق عليه إلى المرفق، و قد تطلق على الزند كما في آية التيمم‌، و قد تطلق على الأصابع كما في آية السرقة، فقيدها في هذه الآية الشريفة لتعيين المراد من اليد، فالغاية تحديد للموضوع لا غاية للغسل. فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنّه نجس» أنّ كل شي‌ء لم تعلم نجاسته فهو طاهر، فيكون المراد قاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها، فانّ الشي‌ء الذي لم تعلم نجاسته عبارة اخرى عن الشي‌ء المشكوك فيه.[3]

ایشان می‌فرمایند اصلاً جمع بین طهارت واقعیه و استصحاب در این اخبار معنا ندارد؛ چون حتی تعلم، قید موضوع یا قید محمول است. اما چه قید موضوع باشد و چه قید محمول، نمی‌توانیم این دو شیء (حکم واقعی و استصحاب حکم واقعی) را با هم استفاده کنیم. ایشان می‌فرمایند إن کان قیداً للموضوع، اگر حتی تعلم قید موضوع باشد مثل فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم إلی المرافق (قید موضوع) است. یعنی یک حکم و یک متعلق و یک متعلق المتعلق داریم. حکم ما وجوب است که از اغسلوا استفاده می‌کنیم. متعلق حکم غسل است. متعلق المتعلق صورت و دست‌ها است. إلی المرافق ناظر به بحث دست‌ها است و به صورت کاری ندارد. پس در اینجا متعلق المتعلق بنا بر فرمایش مرحوم محقق نائینی و به تبع ایشان مرحوم آیت الله خویی، موضوع است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند حتی تعلم یا قید موضوع است که شد أیدی و یا قید محمول است. ولی نمی‌توانیم طهارت واقعیه و استصحاب را از هر دو استفاده کنیم. اما اگر با فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم تنظیر کردیم، زمانی غایت قید موضوع است که موضوع ید باشد، پس حد بیان می‌کند برای مغسول.

ایشان می‌فرمایند لأن الید قد تطلق علی جمیع العضو إلی المنکب، گاهی اطلاق می‌شود تا مچ یا تا آرنج و گاهی هم تا انتهای انگشتان است. در اینجا حد مغسول را در وضو برای ما بیان کرده است. ایشان می‌فرمایند در این موارد مراد از ید را بیان می‌کند، پس مراد می‌شود کل شیء نظیف حتی تعلم أنه نجس، یعنی کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر، هر چیزی که نجاستش معلوم نیست، می‌شود طاهر. فیکون المراد قاعده الطهارت الظاهریه للاشیاء المشکوک فیها، یعنی کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر.

ایشان می‌فرمایند ما از این آیه در مثال ید استفاده می‌کنیم. در ما نحن فیه هم می‌گوییم هر چیزی که نجاستش معلوم نشد، طاهر است.

ما به مرحوم آیت الله خویی می‌گوییم از کجا این را به دست آوردید؟ ایشان می‌خواهند بگویند ناظر به طهارت واقعیه نیست و کاری به طهارت واقعیه ندارد. یعنی شما شک دارید و کل شیء طاهر حتی تعلم فقط فرض شک را بیان می‌کند و می‌شود حکم ظاهری. پس اصلاً کاری به حکم واقعی ندارد که بعد هم استصحابش کنیم.

ایشان می‌فرمایند پس با این بیان احتمال ششم هم رد شد. چون این احتمال طهارت واقعیه و استصحابش بود، در حالیکه در این مثال گفتیم چون بحث علم و عدم علم مطرح است، سر از طهارت ظاهریه در می‌آورد.