درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / احتمالات هفت‌گانه پیرامون روایات دال بر اصالة الحلیه و اصالة الطهارة

روایات حل و طهارت، آخرین بخش از روایات در بحث حجیت استصحاب هستند.

از حیث دلالت مرحوم محقق نائینی 3 مناقشه به استدلال بر این روایات برای دلالت بر حجیت استصحاب وارد کردند و مرحوم آیت الله خویی هم به دو مناقشه اول و دوم پاسخ دادند.

مناقشه اول این است که جعل حکم واقعی و حکم ظاهری با هم، به خاطر اختلاف رتبه و طولیت آنها، هم در خود دو حکم و هم در موضوع دو حکم معنا ندارد.

مناقشه دوم این است که با توجه به غایت موجود در این دو حکم، با یکدیگر قابل جمع نیستند.

مناقشه سوم این است که اصلاً کاری به غایت نداریم بلکه این دو حکم با هم قابل جمع نیستند.

مرحوم آیت الله خویی بحث عام و صنف و فرد را به تبع مرحوم محقق نائینی مطرح کردند. در انتها مرحوم محقق نائینی فرمودند بل یمکن أن یقال. ایشان می‌فرمایند در جمله کل شیء نظیف، این حکم شامل شیء مشکوک فیه نمی‌شود، چون احتمال هفتم این بود که هم حکم ظاهری، هم حکم واقعی و هم استصحاب هر دو حکم را می‌فهمیم. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند پس حکم ظاهری به دست نمی‌آید، چون وقتی شیء شامل مشکوک فیه نشود، مشکوک فیه حکم ظاهری دارد، پس مبین حکم ظاهری نیست.

سؤال: چرا شامل شیء مشکوک فیه نمی‌شود؟ مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند چون کل شیء مخصصات فراوان خورده و با توجه به این مخصصات دلالت دارند که تعدادی از اشیاء نجس هستند. مثلاً وقتی می‌گوییم کل شیء نظیف یا کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر یا کل شیء حلال حتی تعلم أنه حرام، یقین داریم که قطعاً تعدادی از اشیاء نجس و یا حرام هستند، پس یقین داریم که بر کل شیء نظیف یا طاهر یا حلال مخصصاتی وارد شده است.

مثلاً در شبهه موضوعیه یک مایعی داریم که نمی‌دانیم این مایع آب است که حلال و طاهر باشد یا بول است که خوردنش حرام و نجس باشد. ایشان می‌فرمایند نمی‌توانیم از کل شیء استفاده کنیم و بگوییم این آب حلال (خوردن آب) یا طاهر (خود آب) است، یعنی بگوییم روایت گفته کل شیء نظیف و داخل کل شیء می‌شود، پس جایی که مشکوک است، شامل حکم ظاهری هم می‌شود. ایشان می‌فرمایند اینطور نیست، چون می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام و عام ما کل شیء بما هو شیء نیست و یقیناً تقییدات و تخصیصاتی بر این کل شیء وارد شده است.

به تعبیر دیگر دلالت و مراد جدی این کل شیء، کل شیء مطلق و عام نیست. چون وقتی مخصص و مقید بر آن وارد می‌شود، عمومیت یا اطلاق کل شیء به قوت خود باقی نمی‌ماند. مثلاً اگر نمی‌دانیم مایعی بول است یا آب و بگوییم کل شیء شامل آن مایع می‌شود، پس بول یا چیز دیگری خارج شده و مشکوک البولیه خارج نشده است، اینطور نیست. اگر بگوییم مورد مشکوک که زمینه‌ساز اجرای حکم ظاهری است، داخل شیء است، می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. چرا شبهه شود؟ چون فرض این است که شیء بما هو شیء موضوع نیست، بلکه شیء غیر بول و امثالهم موضوع است. آیا می‌دانید این شیء غیر بول است؟ خیر. پس اینجا و با این بیان این شیء قابل استناد نیست و کل شیء طاهر دال بر حکم ظاهری نیست. چون موضوع حکم ظاهری مشکوک البولیة است در حالیکه اگر این مشکوک البولیه را به عام بدهیم، می‌شود شبهه مصداقیه و تمسک به عام. به تعبیر دیگر از تحت کل شیء دو چیز خارج می‌شود.

1- مقطوع البولیه یا خمریه و امثالهم

2- مشکوکها، اگر بخواهیم به عام تمسک کنیم.

لذا کل شیء نظیف و به قول مرحوم آیت الله خویی شیء مشکوک فیه داخل در عموم نیست. چون موضوع حکم ظاهری کل شیء است نه شیء مشکوک فیه، پس حکم ظاهری و حکم واقعی در آن جاری نمی‌شود، چون مشکوک شبهه مصداقیه است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این اشکال (سومین اشکال) مرحوم محقق نائینی متین است، ولو اشکال اول و دوم ایشان را پاسخ دادیم.

پس از اشکال بر احتمال هفتم وارد احتمال چهارم می‌شویم. چون احتمال چهارم در بخش اول با احتمال هفتم شریک است.

احتمال چهارم اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. یعنی هر چیزی که عنوانش معلوم است، می‌گوییم طاهر و محکوم به طهارت واقعی است و هر چیزی که طهارتش مشکوک است، باز هم می‌گوییم طاهر و حکمش می‌شود حکم ظاهری. فرق احتمال چهارم با احتمال هفتم این است که احتمال چهارم استصحاب دو حکم واقعی و ظاهری را نمی‌گوید، ولی احتمال هفتم استصحاب این دو حکم را می‌گوید.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند و بما ذکرنا، که بیان از اشکال سوم از مرحوم محقق نائینی بر احتمال هفتم است و مناقشه در احتمال چهارم هم روشن می‌شود. چون گفتیم حکم ظاهری و حکم واقعی، هر دو به خاطر اشکال سوم و همچنین در احتمال چهارم استفاده نمی‌شوند. ما می‌گوییم اگر اشکال سوم وارد نیست، بنابراین احتمال چهارم هم اشکال ندارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند آیا اطلاق به معنای رفض القیود است یا به معنای جمع القیود؟ ایشان می‌فرمایند به نظر ما اطلاق به معنای رفض القیود است. یعنی همین که قید نبود، می‌شود اطلاق. جمع القیود یعنی باید همه قیود را لحاظ کند و بگوید این قیود دخالت ندارند، پس عدم دخالت باید ثابت شود.

ایشان می‌فرمایند اگر ما با اطلاق احوالی (نه اطلاق افرادی، چون انسان گاهی یقین به نجاست و گاهی یقین به طهارت دارد و گاهی حالتش حالت شاک است) بگوییم در ما نحن فیه شامل شک هم می‌شود، معنایش این نیست که شک اخذ شده و بشود حکم ظاهری، بلکه معنایش این است که عدم الشک در موضوع اخذ نشده، پس طهارت هست و کاری به شک و عدم شک نداریم و طهارت می‌شود طهارت واقعی.

اما ایشان می‌فرمایند اگر گفتیم اینگونه نیست، طهارت می‌شود اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی، پس شامل فرض ما نحن فیه می‌شود. ولی اینکه اطلاق، اخذ القیود یا رفض القیود است، دائرمدار بحثی است که سر جای خود می‌ماند، ولی ما انتخاب کردیم که اطلاق رفض القیود است. این اشکال را مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات[1] ، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه چاپ جدید جلد 5 صفحه 94 و مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول صفحه 164 نقل کرده‌اند.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند مرحوم آخوند خواستند قید زائد بر عنوان عام را از اطلاق بگیرند. قید عام کل شیء است و قید زائد بر اطلاق عام یعنی غیر از اینکه محرزالمائیة است، حتی مشکوک المائیه هم در دل این شیء داخل است. ایشان می‌فرمایند اشکال شد که اطلاق اخذ القیود نیست بلکه رفض القیود است، اما در این قید از مخصص استفاده می‌شود.

اشکال چهارم بر احتمال هفتم را مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 5 صفحه 96 از کتاب درر الفوائد از مرحوم عبدالکریم حائری (مؤسس حوزه علمیه قم) نقل کرده‌اند. مرحوم محقق اصفهانی از قول مرحوم عبدالکریم حائری می‌فرمایند جعل طهارت ظاهریه در کل شیء طاهر لغو است. چون وقتی تمام اشیاء طهارت واقعیه دارند، موردی برای شک در طهارت و نجاست نمی‌ماند و فقط محرزالنجاسه‌ها خارج می‌شوند.

مرحوم عبدالکریم حائری بر مرحوم آخوند اشکال کرده و می‌فرمایند شما (مرحوم آخوند) بنا بر احتمال هفتم هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را بیان می‌کنید. ایشان می‌فرمایند تمام اشیاء در عالم واقع پاک هستند إلا ما خرج (اشیائی که محرز النجاسه هستند). پس چرا می‌گویید هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را می‌فهماند؟ اگر حکم واقعی را بفهماند، می‌گوید هر چه در عالم تصور کنید، پاک است إلا ما خرج. پس در اینجا نفس اینکه بگویید دال بر طهارت یا حلیت ظاهریه است، سر از لغویت در می‌آورد، چون فرض این است که می‌گویید دال بر طهارت واقعیه هم هست. طهارت واقعیه برای تمام اشیاء عالم است إلا ما خرج. پس قطعاً یک فرد از تحت عام خارج شد، ولی چرا سایر افراد از دل عام خارج شوند؟ پس همه می‌شوند طاهر واقعی و جعل طهارت ظاهریه در اینجا لغو می‌شود.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این اشکال وارد نیست. چون تارتاً کلام ما در شبهه موضوعیه و اخری در شبهه حکمیه است. در شبهه موضوعیه علم به نجاست خمر داریم اما شک در خمریت مایع داریم. اشکال شبهه حکمیه مثل شک در نجاست گوگرد کبریت است. ایشان می‌فرمایند اگر شبهه موضوعیه باشد، فرض این است که:

1- ما یک عام داریم مثل کل شیء نظیف

2- یک مخصص برای این عام داریم مثل دلیل نجاست خمر

3- موضوع طهارت، عنوان عام کل شیء نیست.

4- مرکب از عنوان عام و یک عنوان دیگر است. چرا آن عنوان دیگر را قید می‌آوریم؟ چون آن عام ما شامل خاص نشود.

5- عنوان دیگری که می‌خواهیم کنار عام لحاظ کنیم، چیست؟ به تعبیر دیگر چقدر این عام باید تخصیص بخورد؟ ایشان می‌فرمایند اقل مقدار ممکن در قیدی که عام را تخصیص می‌زند. چون بین عام و خاص تنافی وجود دارد، پس باید دایره عام را ضیق کنیم. دایره عامل را چقدر باید ضیق کنیم؟ چون فرض این است که مولا حکم را روی عام برده، پس باید تا سرحد امکان دایره تخصیص و تقیید عام یا مطلق را ذیق کنیم.

در ما نحن فیه موضوع عام کل شیء است و این موضوع را به عدم کونه خمراً تخصیص نمی‌زنیم. چون اگر به آن تخصیص بزنیم، معنایش این است که باید احراز کنیم که خمر نیست تا بشود کل شیء طاهر، که در این صورت دایره تخصیص ما بیشتر می‌شود. ایشان می‌فرمایند باید بگوییم عدم کونه خمراً (معلوم الخمریه)، ندانیم که خمر معلوم الخمریه است و این می‌شود مخصص عام. معلوم الخمریه از دل عام خارج شد و محرز المائیه و مشکوک المائیه ماند برای عام و با این کار دایره دلیل عام را توسعه دادیم.

به تعبیر دیگر دایره دلیل خاص را تضییق کردیم و تا سرحد امکان باید عام را بر عمومیتش تحفظ کنیم، چون فرض این است که مولا حکم را روی عام برده است. پس عمومیت این عام باید تا سرحد امکان محفوظ باشد، بنابراین حکم در مشکوک می‌شود طاهر. اما این از باب جمع بین دلیل طهارت بر کل شیء و دلیل نجاست خمر است. هر کدام از این دو دلیل یک فرد متیقن دارند و یک فرد مشکوک در این وسط مانده و بنا بر قاعده مرحوم شهید صدر فرد مشکوک می‌رود در دل عام. پس در اینجا عام، افراد مشکوک را هم شامل می‌شود. با این بیان ثابت شد که عام شامل حکم ظاهری نیز می‌شود، همچنان که شامل حکم واقعی هم شد.

ایشان می‌فرمایند تعارض بین عام و خاص هم برطرف می‌شود. چون بین حکم واقعی و حکم ظاهری تعارضی نیست، بلکه خاص حکم واقعی محدوده خودش را بیان می‌کند و عام حکم واقعی یک محدوده و حکم ظاهری محدوده دیگر را هم بیان کرد. پس بین حکم ظاهری که عام بیان کرد و حکم واقعی که خاص بیان کرد، تعارض نیست و دو رتبه هستند و در تعارض وحدت رتبه هم شرط است.

شاید کسی بگوید عام حکم واقعی را بیان می‌کند. درست است، ولی حکم واقعی را در محدوده‌ای بیان می‌کند که خاص آن را بیان نمی‌کند. خاص معلوم الخمریه را بیان می‌کند و عام حکم واقعی را در معلوم المائیه (معلوم عدم الخمریه) بیان می‌کند و فقط مشکوک الخمریه أو المائیه می‌ماند. اگر به قاعده مرحوم شهید صدر که گفتند در دایره تخصیص عام باید به اقل مقداری که یقین داریم، اکتفا کنیم، حکم ظاهری که مورد شک است، به عام می‌دهیم و چون عام هم قابلیت دلالت بر کل شیء را داشت، لذا خاص آن را شامل نمی‌شود و دعوایی هم وجود ندارد. پس عام یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری را بیان می‌کند و خاص هم فقط یک حکم واقعی را بیان می‌کند و این دو حکم با هم تنافی ندارند.