درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / بررسی روایات هشتم، نهم و دهم

در زمینه حجیت استصحاب 7 روایت، حجیت استصحاب را برای ما بیان می‌کنند.

در بحث ادله روائی بر حجیت استصحاب روایت هشتم، نهم و دهم روایات پایانی هستند. این 3 روایت در واقع 3 طایفه هستند.

روایت هشتم ناظر به اصالت الحل یا استصحاب حل یا ناظر به حلیت و حرمت است. یعنی کل شیء حلال حتی تعرف أنه حرام.

٢٢٠٥٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة.[1]

وسائل ابواب ما یکتسب به حدیث اول و چهارم از مسعدة بن صدقه. این روایت در بحث ادله برائت هم مفصل بحث می‌شود.

روایت نهم هر چیزی را باید حکم به نظافت و پاکی آن بدهی مگر اینکه یقین کنی که نجاست و خباثت دارد.

[ ٤١٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك.[2]

روایت دهم در خصوص ماء است.

[٣٢٦] ٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.[3]

این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی هم مرحوم کلینی با 3 طریق نقل کرده‌اند و ما به صدور این حدیث اطمینان داریم.

در مورد روایت هشتم حرف زیادی نداریم و این روایت را در بحث ادله برائت موثقه دانستیم و قابل تمسک است.

روایت نهم که عمده بحث و معرکه آراء است و شاید بیشترین بحث در ناحیه فرمایشات مرحوم آیت الله خویی، مرحوم شهید صدر، آیت الله سیستانی و کسانی است که جزء شاگردان مرحوم آیت الله خویی بودند، یک بحث سندی نسبتاً مفصل در مورد روایت نهم مطرح کردند و چون مشتمل بر دقت نظرهای رجالی است، ما هم مقید هستیم که این روایت را بیان کنیم.

آیت الله سیستانی در صفحه 139 این بحث را به اسم موثقه عمار می‌آورند. روایت را مرحوم شیخ در تهذیب آورده‌اند و ما هم از وسائل آوردیم. اصل روایت از مرحوم شیخ در کتاب تهذیب است.

بررسی سندی روایت نهم:

1- عن محمد بن احمد بن یحیی

2- عن احمد بن یحیی

3- عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال

4- عن عمر بن سعید

5- عن مصدق بن صدقه

6- عن عمار الساباطی

پس در سند این روایت بین مرحوم شیخ در تهذیب و امام صادق (علیه السلام) 6 واسطه وجود دارد. متن حدیث به اینجا می‌رسد که كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك.[4] ما به دلالت این حدیث کاری نداریم چون بعداً که در مورد دلالت این 3 روایت بحث کنیم، حداقل 7 احتمال در آنها هست و بنا بر هر کدام از احتمالات 7گانه، کارآیی این روایت از دیگر روایات متفاوت می‌شود. مثلاً در بعضی از فروض به درد اصالت الطهاره می‌خورد، در بعضی از فروض به درد استصحاب طهارت می‌خورد، در بعضی از فروض به درد حکم الله واقعی می‌خورد و امثالهم.

اولین خدشه‌ای که در سند این روایت شده این است که بین محمد بن احمد بن یحیی (صاحب نوادرالحکمه) و احمد بن الحسن بن علی بن فضال (فتحی ثقه) (یعنی بین نفر اول و سوم) یک اسم (احمد بن یحیی) فاصله افتاده است. نفرات سوم تا ششم فتحی هستند. بعضی از آقایان خدشه کرده و می‌گویند احمد بن یحیی را نمی‌شناسیم و لذا توقف بعض فی الاعتماد علی هذه الروایه التی هی اساس قاعده الطهاره، اساس قاعده طهارت (نه استصحاب طهارت) این روایت است و اگر احمد بن یحیی را نشناسیم، کار سخت می‌شود.

بعضی‌ مثل آیت الله سیستانی می‌گویند احمد بن یحیی اضافی وارد شده و در سند نبوده و اشتباه نساخ است. چون قبل از احمد بن یحیی، محمد بن احمد بن یحیی آمده، ناسخ خطا کرده به تکرار و کلمه عن هم اضافه شده و به این شکل در آمده: محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن یحیی. شاید در اینجا ثقیل باشد که هم اسم اضافه شده و هم حرف عن. آقایان قرائنی را اقامه می‌کنند که بر اساس آن قرائن می‌خواهند اثبات کنند که این، اشتباه نساخ و اضافه است، پس مشکلی هم در این سند نداریم و می‌شود موثقه.

قرینه اول این است که آیت الله سیستانی می‌فرمایند اقتضای موازین این است که این اسم اضافه آمده باشد. چون سند محمد بن احمد بن یحیی (نفر اول) به بنی فضال (نفر سوم به بعد) و غیر از او یک بنی فضال دیگر، سندهای فراوان دارد و وسطش احمد بن یحیی فاصله نشده است. پس معلوم می‌شود که محمد بن احمد بن یحیی بلاواسطه از بنی فضال نقل می‌کند و این، خلاف متداول است. اگر در موارد دیگر حتی یک مورد دیگر هم داشتیم که عن احمد بن یحیی، له وجه، ولی هر چه به احمد بن الحسن بن علی بن فضال و إلی آخر می‌خورد، وسطش واسطه احمد بن یحیی نیست. ایشان می‌فرمایند بنابراین احتمال اشتباه تقویت می‌شود.

قرینه دوم این است که از نظر طبقاتی بین محمد بن احمد بن یحیی و احمد بن الحسن بن علی بن فضال از نظر طبقه‌ای نیاز به یک طبقه واسط نیست. چون محمد بن احمد بن یحیی از طبقه هشتم و احمد بن الحسن بن علی بن فضال از طبقه هفتم است و طبقه هشتم به راحتی و بدون نیاز به واسطه می‌تواند از طبقه هفتم نقل کند.

قرینه سوم این است که شبیه محمد بن احمد بن یحیی، سعد بن عبدالله اشعری است. ایشان هم مثل محمد بن احمد بن یحیی از طبقه هشتم است و سعد بن عبدالله اشعری از احمد بن الحسن بن علی بن فضال بی واسطه و فراوان نقل می‌کند، چون سعد بن عبدالله اشعری از نظر طبقاتی با طبقه نفر اول (محمد بن احمد بن یحیی) یکی است. محمد بن احمد بن یحیی هم فراوان از احمد بن الحسن بن علی بن فضال بی واسطه نقل کرده و از نظر طبقه هم محمد بن احمد بن یحیی می‌شود طبقه هشتم و احمد بن الحسن بن علی بن فضال می‌شود طبقه هفتم و نیاز به واسطه نیست.

قرینه چهارم این است که اجزاء این روایت با سندی که ما می‌گوییم، در تهذیب آمده است، یعنی احمد بن یحیی در وسط، واسطه نشده است. آیت الله سیستانی می‌فرمایند فبهذه الامور یحصل الاطمئنان بأن احمد بن یحیی فی هذه المورد زائد و اشتباه.

مرحوم آیت الله خویی (اصل مطلب را فرموده‌اند) در کتاب معجم رجال الحدیث وقتی به اینجا می‌رسند، می‌فرمایند و القرینه علی ذلک (یعنی احمد بن یحیی در این روایت اضافه است)

و القرينة على ذلك أن الشيخ روى جزءا من هذا الحديث في باب المياه و أحكامها، الحديث 642، و جزءا آخر في الحديث 660، و فيهما: محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي.[5]

اما این واسطه (احمد بن یحیی) نیست و مستقیم به سراغ احمد بن الحسن بن علی بن فضال رفته است. ایشان در استبصار جلد اول باب سؤر (یعنی دست خورده و ته مانده) ما یأکل لحم و ما لایأکل در حدیث 64 محمد بن احمد بن یحیی عن فضال آورده است.

مرحوم کلینی در کافی جزء 3 از کتاب الطهاره باب وضو من سؤر الدواب صفحه 6 حدیث 5 می‌فرمایند و روی محمد بن یعقوب کلینی قطعه من هذه الروایه را از احمد بن ادریس و محمد بن یحیی عن محمد بن احمد (یعنی محمد بن احمد بن یحیی) عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال. عن محمد بن یحیی (محل کلام ما) عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال. یعنی مرحوم کلینی هم در روایات احمد بن الحسن بن علی بن فضال را بعد از محمد بن احمد بن یحیی آورده است.

حاصل اشکال مرحوم شهید صدر را آیت الله سیستانی بر استادشان مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند. آیت الله سیستانی می‌فرمایند ملخص اشکاله این است که مصدر شیخ در این موارد اربعه غیر مصدر او در روایات محل کلام است، چیزی که من (آیت الله سیستانی) به شما تنبه داده‌ام. در روایت ما نحن فیه اولین نفر محمد بن احمد بن یحیی شروع شده و بعد شده احمد بن الحسن بن علی بن فضال. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند اینجا اولین نفر محمد بن احمد بن یحیی است، در حالیکه در سند این روایات نفر اول محمد بن احمد بن یحیی نیست. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند:

1- مصدر شیخ در این موارد اربعه مصدر به محمد بن احمد بن یحیی نیست.

2- مضافاً إلی التفاوت المتنی.

وملخص إشكاله: أن مصدر الشيخ في هذه الموارد الأربعة غير مصدره في الرواية التي هي محل الكلام، مضافة إلى التفاوت المتني، فقد ابتدأ الشيخ في المقام بمحمد بن أحمد بن يحيى - أي: أخذ الحديث من كتاب نوادر الحكمة، وللشيخ أسانيد أربعة إلى محمد بن أحمد في المشيخة، وأسانيد ثلاثة في الفهرست - فيما رواه في المقام فهو بأسانيده في المشيخة والفهرست.

وأما الموارد التي أشير إليها في المعجم فكلها مشتركة في أن السند هو سند الكليني، يعني أن الكليني هو الواسطة والشيخ يرويها بواسطة الكليني، وليس مصدره کتاب النوادر.

این اسانید در آنجاست و اشکالی هم ندارد که در وسط احمد بن یحیی قرار بگیرد. و أما الموارد التی، که مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث اشاره کرده که سند اینها سند مرحوم کلینی است، مشترک هستند، یعنی مرحوم کلینی واسطه است و شیخ هم روایت را به واسطه مرحوم کلینی نقل کرده است.

از جمله چیزهایی که مرحوم آیت الله خویی آورده، ما رواه الشیخ در باب میاه و احکامها در حدیث 642 است که می‌فرمایند ما اخبرنی به الشیخ (شیخ مفید) أیده الله أن ابی القاسم جعفر بن محمد (ابن قولویه) از محمد بن یعقوب عن احمد بن ادریس و محمد بن یحیی (مورد بحث ما نیست) جمیعاً عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال. ایشان می‌فرمایند در این وسط محمد بن یعقوب کلینی بوده در حالیکه محمد بن یعقوب در جمله اسانید شیخ نیامده، نه در فهرست و نه در مشیخه.

پس می‌فهمیم که اینها روایاتش مختلف و مصادرش متفاوت است. یعنی در فما یرویه عن کتاب احمد بن محمد بن یحیی یک زیاده (یعنی احمد بن یحیی) است. مرحوم شهید صدر اشکال می‌کنند و می‌فرمایند روایاتی را که از کتاب احمد بن محمد بن یحیی نقل می‌کند، وسطش تا نفر سوم (احمد بن الحسن بن علی بن فضال) احمد بن یحیی است و روایاتی را که به واسطه مرحوم کلینی نقل می‌کند، وسطش احمد بن یحیی نیست. هذا کله فی السند و أما من ناحیه المتن.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند مرحوم شهید صدر از اینکه روایات فقط منحصر به این 4 نمونه نیست، غفلت کرده‌اند. نتیجه اینکه برای ما به 4 جهت اطمینان پیدا شد که احمد بن یحیی در این وسط زائد است. لذا کسی را که از نظر سند روایت ما نحن فیه (روایت کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر) نگران وجودش بودیم، از این جهت تولید اشکال نکرد.

پس 3 طایفه داریم.

1- کل شیء لک حلال

2- کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر

3- الماء کله طاهر حتی تعلم أنه نجس

کیفیت استدلال و بحث هر 3 روایت یکسان است.

در این روایات 7 احتمال وجود دارد و بر اساس یک نظم منطقی جلو می‌رویم.

احتمال اول: موضوع واقعی و حکم واقعی

این احتمال منسوب به صاحب حدائق در جلد اول صفحه 136 است که ناظر به حکم و عنوان طهارت واقعی اشیاء با عناوین اولیه است. مثلاً وقتی می‌گوییم شرب الخمر حرام، کل شیء واقعاً، استفاده از تمام اشیاء در عالم واقع حلال است. حتی تعلم أنه حرام، حکم واقعی اشیاء به عنوان اولی حلیت است. شاید کسی بگوید حتی تعلم چه می‌شود؟ علم می‌شود طریق محض. یعنی در واقع کل اشیاء در عالم واقع حلال هستند و غایتشان عروض حرمت است، همه اشیاء طاهر هستند و غایتشان عروض قذارت است، ماء در عالم واقع طاهر است و غایتش عروض و علم به نجاست است.

پس هر چیزی به عنوان اولی طاهر است تا وقتی که نجاست بر آن عارض نشده باشد. علم به غایت آورده شده اما موضوعیت ندارد. چون اگر علم بود، گاهی ممکن است در عالم واقع نحوه تصویرش تأثیرگذار باشد. ولی اینگونه نیست و می‌خواهیم بگوییم همه اشیاء در عالم واقع حلال هستند، همه آب‌ها در عالم واقع طاهر هستند. همه اشیاء در عالم واقع طاهر هستند نه نجس، مگر اینکه واقعاً نجس شوند. مثل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. در اینجا تبین موضوعیت ندارد تا اینکه خیط ابیض و اسود معلوم شود. ما به تکوینیات دسترسی نداریم مگر به وسیله علم، یعنی اگر فهمیدیم و در عالم واقع حکم واقعی آن هم حلیت است، مگر اینکه حرام شود. یعنی باید بفهمیم که حرام شده وگرنه دست از حلیت برنمی‌داریم. احتمال اول حکم واقعی برای موضوع واقعی است و علم قید موضوع نیست.

احتمال دوم: موضوع ظاهری و حکم ظاهری

نظر مشهور این است که هر چیزی که مشکوک الطهاره و النجاسه است، حکم به طهارت ظاهری‌اش می‌کنیم. یعنی در واقع علم قید موضوع است و قید محمول نیست. البته قید خود علم نیست، بلکه عدم العلم (یعنی شک) است. قید موضوع یعنی کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر، کل شیء یک قید دارد و قیدش لم تعلم نجاسته است.

احتمال دوم اصالت الطهاره و اصالت الحلیه است، یعنی حکم ظاهری برای شیء مشکوک الطهاره و النجاسه. در احتمال دوم چون علم قید موضوع است طبعاً بحث علم و عدم علم مطرح می‌شود، لذا حکمی که اینجا می‌آید حکم واقعی نیست چون بحث علم و عدم علم دخالت پیدا می‌کند. پس می‌شود حکم ظاهری.

احتمال سوم: استصحاب محض

این احتمال قاعده استصحاب است. یعنی باید حالت سابقه را ادامه دهیم مگر اینکه غایت حاصل شود.

احتمال چهارم: موضوع واقعی و یا موضوع ظاهری

این احتمال اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. یعنی هر چیزی اگر عنوانش معلوم باشد، می‌شود محکوم به طهارت واقعی مگر زمانی که علم به خلاف حاصل شود و یا هر چیزی اگر مشکوک است، می‌شود محکوم به طهارت ظاهری تا زمان علم به نجاست.

احتمال پنجم: موضوع ظاهری و حکم ظاهری و استصحاب

این احتمال، احتمال صاحب فصول است. ایشان می‌فرمایند مراد طهارت ظاهری است ولی طهارت ظاهری محض نیست، بلکه طهارت ظاهری است که سر از استصحاب در می‌آورد. به این صورت که صاحب فصول می‌فرمایند هر چیز مشکوک العنوانی (یعنی نمی‌دانیم طاهر است یا نجس، حلال است یا حرام، قذر است یا طاهر) ظاهراً طاهر است (طهارت ظاهریه) و این طهارت ادامه و استمرار دارد تا زمان علم به نجاست.

احتمال ششم: حکم واقعی و استصحاب

این احتمال، احتمال مرحوم آخوند (صاحب کفایه) است که می‌فرمایند مراد طهارت واقعی و استصحاب است. یعنی هر چیزی به عنوان اولی و واقعی واقعاً طاهر است و حتی تعلم را اینگونه معنا می‌کنند و نمی‌گویند تمام، بلکه می‌گویند حتی تعلم. پس باید این طهارت واقعی را از باب استصحاب استمرار دهیم مگر اینکه علم به خلاف پیدا کنیم.

احتمال هفتم: حکم ظاهری و واقعی و استصحاب

این احتمال، احتمال مرحوم آخوند در حاشیه بر فرائد است و ایشان می‌فرمایند طهارت واقعی برای اشیاء و طهارت ظاهری برای مشکوک و در هر دو استصحاب جریان پیدا می‌کند.