درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب/ روایت پنجم از خصال / مناقشات مرحوم شیخ انصاری و نقد آنها

در مورد ادله مثبته استصحاب به پنجمین حدیث رسیدیم که روایت مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال است. این روایت از نظر سندی معتبر است و به دلالت حدیث می‌پردازیم.

[٦٣٦] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ، الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهروا ، وإياكم والكسل ، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل ، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به ، تعهدوا أنفسكم ، فإن الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي يتأنف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك.[1]

در کیفیت استدلال تقریباً حرفی نیست و می‌گویند استصحاب، یقین سابق و شک لاحق است و در اینجا شخص نباید به این شک لاحق اعتنا کند. مرحوم شیخ انصاری بر استدلال این روایت برای استصحاب مناقشه دارند. مناقشه ایشان از 3 جهت شکل می‌گیرد.

جهت اول: در این روایت فعل ماضی به کار رفته (کان علی یقین) و ماضی دال بر نسبت تحققیه است، چون ماده فقط اصل حدث را می‌رساند و هیئت معنای حرفی است و در نتیجه هیئت ماضی نسبت تحققیه را می‌فهماند و این نسبت ملازم با زمان ماضی است، وإلا در زمان ماضی نه از ماده و نه از هیئت استفاده نمی‌شود. بلکه از هیئت نسبت تحققیه استفاده می‌شود و نسبت، معنای حرفی است و نسبت تحققیه با زمان ماضی ملازمه دارد. لذا از فعل کان زمان ماضی را می‌فهمیم.

جهت دوم: فاء همیشه برای ترتیب و تعلیق است (من کان علی یقین فشک) پس فاء دلالت دارد که یقین حتماً قبل از شک بوده است. اگر بگوییم دلالت دارد که یقین حتماً قبل از شک بوده و تنها صورت قضیه این است، طبعاً می‌شود قاعده یقین. چون در این قاعده حتماً یقین قبل از شک است و در استصحاب 3 حالت دارد:

1- یقین قبل از شک

2- شک قبل از یقین

3- یقین و شک مقارن

سرّش این است که در استصحاب متعلق یقین و شک زماناً دوتا هستند، پس حدوث شک و یقین می‌توانند 3 حالت داشته باشند. اما در قاعده یقین چون متعلق یقین و شک ذاتاً و زماناً یکی هستند، علی القاعده زمینه‌ساز این قاعده باید اختلاف زمان شک و یقین باشد.

جهت سوم: کلمه نقض حقیقتاً زمانی صادق است که متعلق یقین همان متعلق شک باشد تا نقض معنا داشته باشد. در کجا متعلق یقین حقیقتاً همان متعلق شک است؟ در قاعده یقین. چون ذاتاً و زماناً متعلق یقین و شک یک چیز است. پس حالا نقض معنا پیدا می‌کند، اما شارع گفته حق نقض نداریم. پس قاعده یقین یا شک ساری را جاری می‌کنیم. اما درست است که در استصحاب متعلق یقین و شک ذاتاً یک چیز هستند، اما زماناً دوتا هستند. پس حالا که متعلق یقین و شک ذاتاً یکی و زماناً دوتا هستند، پس نقض حقیقی صادق نیست. چون نقض یعنی یک چیزی باشد و چیز دیگری اولی را کنار بزند، یعنی به آن چیز اعتنا نکنیم.

به تعبیر مرحوم شیخ انصاری در اینجا تطبیق لاتنقض بر استصحاب می‌شود تطبیق تعبدی، چون از هر جهت این، آن نیست که بخواهیم کنار بگذاریم و تطبیق لاتنقض بر قاعده یقین می‌شود تطبیق حقیقی. پس تطبیق حقیقی إذا دار الامر بینه و بین التطبیق التعبدی؛ التطبیق الحقیقی اولی.

ایشان می‌فرمایند یقین به حدوث و شک به بقاء تعلق گرفته و اگر به یقین عمل نکند، آیا حقیقتاً نقض آن است؟ خیر. چون در استصحاب یقین مربوط به حدوث و شک در مورد بقاء است. پس اگر به آن یقین سابق اعتنا نکنیم، آیا معنایش این است که حقیقتاً آن را نقض کردیم؟ خیر. اگر ما در مرحله بقاء به شک اعتنا کنیم یا نکنیم، لاتنقض می‌گوید اعتنا کنید. پس، از باب معنای حقیقی، نقض در اینجا ناظر به قاعده یقین است.

اما مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این روایت الزاماً دلالت بر استصحاب ندارد. اما به قرینه اینکه این نوع از ساختار در جملات و روایات دیگر به کار رفته و در آنجا حتماً دال بر استصحاب است، به قرینه آن روایات، می‌گوییم این روایت هم در همان وزن است پس ناظر به استصحاب می‌شود. یعنی در انتهای کار به اعتبار قرینیت سایر روایات بر این روایت، دلالتش بر استصحاب را می‌پذیریم. پس نتیجه این است که این روایت به درد استصحاب نمی‌خورد إلا با قرینیت سایر روایات.

از مناقشه مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء محقق عراقی 2 پاسخ داده‌اند.

پاسخ اول از مرحوم آخوند:

1- یقین و متیقن و شک و مشکوک، نحوی از اتحادی را دارا هستند.

2- خاصیت یقین به اعتبار اتحاد، به متیقن و خاصیت شک به مشکوک سرایت می‌کند.

3- در استصحاب، متیقن و مشکوک زماناً دوتا هستند، چون شک همیشه بعد از یقین می‌آید، پس تعبیر متداول از متیقن و مشکوک به یقین و شک شده است. یعنی در حدیث، حضرت (علیه السلام) در واقع می‌خواستند بگویند فإن المتیقن لاینقض بالمشکوک که به جای متیقن یقین و به جای مشکوک، شک آورده شده، چون یک اتحادٌمائی با هم دارند. پس در واقع حضرت (علیه السلام) خواستند بگویند متیقن قبل از مشکوک است. چون یقین را قبل از شک به کار برده‌اند و در اینجا منظور از یقین و شک، خودشان نیستند بلکه به تأویل برده می‌شوند مثل زید عدلٌ. یقین یعنی متیقن و شک یعنی مشکوک و در استصحاب هم همیشه متیقن قبل از مشکوک است پس دال بر استصحاب است.

اشکال می‌گفت ظهور روایت در این است که ابتدا حتماً یقین و بعد حتماً شک حادث شده است. ولی در استصحاب اینگونه نیست و یقین و شک می‌توانند زماناً مقارن باشند. ولی مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که در اینجا یقین و شک آمده، ولی منظور از یقین و شک، متیقن و مشکوک است. در استصحاب همیشه مشکوک بعد از متیقن است. پس این روایت به درد استصحاب هم می‌خورد. اگر قرار باشد این روایت را فرضاً به تأویل ببریم و بگوییم مراد متیقن و مشکوک است و با استصحاب جور در بیاید، این روایت 2 احتمال می‌شود.

1- هم می‌تواند قاعده یقین را بفهماند.

2- هم می‌تواند قاعده استصحاب را بفهماند.

پس جمل می‌شود. مگر اینکه به سراغ فرمایش مرحوم شیخ انصاری بروید و بگویید این نحوه از ساختار در روایات دیگر برای استصحاب به کار رفته و این، حمل بر استصحاب شود.

درست است که ما مجبور هستیم برای رسیدن به آن نتیجه نهایی یک مقدماتی را بچینیم، اما همیشه در ذهن خود بزنگاه اصلی را فراموش نکنید. بزنگاه اصلی این است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در این روایت به قرینه ظاهر حدیث حتماً یقین اول آمده و شک بعداً آمده و این، در قاعده یقین است. چون در استصحاب حتماً اول یقین و بعد شک نیست، بلکه یکی از صور ثلاثه است.

پاسخ مرحوم آخوند: در اینجا مراد از یقین، متیقن و مراد از شک، مشکوک است و در استصحاب همیشه متیقن قبل از مشکوک است، پس روایت شد برای استصحاب.

شما (مرحوم آخوند) اثبات کردید که به هر دو می‌خورد که می‌شود اجمال إلا اینکه قرینیت باشد که می‌شود حرف مرحوم شیخ انصاری، پس فرمایش شما (مرحوم آخوند) به ظاهر حرف جدیدی نیست.

درست است که در اینجا یقین و شک آمده، اما چه کسی گفته استقلالاً نظر به خود یقین و شک نباشد؟ می‌تواند باشد. واجب نیست که به تأویل برده شود. نتیجتاً یکی از صور مسئله آن است و می‌تواند به تأویل هم برده نشود. آیا نمی‌شد متیقن و مشکوک به کار ببرند؟ بله. در حالیکه یقین و شک را به کار بردند. پس در اینجا خود یقین و خود شک می‌توانند ملاک باشند و محذوری در اینجا حادث نشود.

پاسخ دوم از مرحوم آخوند که در این مورد آیت الله وحید می‌فرمایند این پاسخ را ایشان از میرزای شیرازی گرفته است. میرزای شیرازی یکی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بود و مرحوم آخوند 2 سال میرزای شیرازی را درک کرد. مرحوم آخوند در پاسخ دوم می‌فرمایند:

1- اصل در زمان، ظرفیت است و ظرف برای مظروف است، یعنی یک مظروفی است که در دل زمان است. مثلاً من و شما می‌شویم مظروف، ما قبل از الان در دل ظرف گذشته بودیم، الان در دل ظرف زمان حال هستیم، بعداً در دل ظرف زمان آینده هستیم.

2- اصل در زمان، قیدیت نیست.

3- اگر زمان بخواهد استعمال شود و از آن قیدیت اراده شود، نیازمند قرینه است چون می‌شود خلاف اصل. استعمال زمان در قیدیت معونه اضافه می‌خواهد ثبوتاً و اثباتاً.

ایشان می‌فرمایند یقین و شک از امور زمانیه هستند و زمان در قاعده یقین، قید است. چون یقین باید قبل از شک باشد (اصل این است که در قاعده یقین یک حالت و در استصحاب 3 حالت داریم و برای عروض یقین و شک فرقی نمی‌کند) آنچه که در استصحاب مهم است، این است که مشکوک بعد از متیقن باشد. اما در استصحاب زمان حصول شک و یقین، ظرف است. پس یقین و شک از امور زمانیه هستند و تارتاً زمان ظرف برای اشیاء است و اخری قید است. قید بودن خلاف اصل است و اگر بخواهد قاعده یقین باشد، زمان حتماً باید برای قاعده یقین، قید باشد. اما در استصحاب برای یقین و شک می‌شود ظرف و اصل در زمان، ظرفیت است.

پس در اینجا می‌گوییم به این قرینه، این روایت دلالت بر استصحاب می‌کند.

پاسخ: زمان در استصحاب و در قاعده یقین، ظرف است. قوام قاعده یقین به قیدیت زمان نیست که شما (مرحوم آخوند) زمان را قید گرفتید، بلکه قوام و سرّ قاعده یقین به این است که متیقن و مشکوک از جمیع جهات واحد هستند. لذا می‌گویند بر خلاف استصحاب که متیقن و مشکوک دوتاست، زمان در هر دو، ظرف است و آنچه که تفاوت ایجاد می‌کند، این است که متیقن و مشکوک در استصحاب به اعتبار اختلاف زمانشان دو چیز هستند، اما در قاعده یقین به اعتبار اتحادشان از هر جهت یک چیز هستند. این پاسخ را خیلی‌ها داده‌اند از جمله آیت الله وحید.

البته شما (مرحوم آخوند) می‌فرمایید زمان در استصحاب و قاعده یقین، ظرف است و بعد ملاک تفاوت در این دو به متیقن و مشکوک است. ولی ما می‌گوییم اینکه قبلاً باید یقین و بعداً شک باشد، منشأ آن درست است و منشأ این است که چون متیقن و مشکوک یک چیز هستند، پس اختلاف باید در زمان شک و یقین باشد، ولی بالاخره در قاعده یقین زمان شک و یقین فرق می‌کند و باید هم فرق کند. اتفاقاً در قاعده یقین چون متیقن و مشکوک یکی هستند، حتماً باید زمان یقین و شک دوتا باشد، پس معنایش این است که زمان نسبت به این، قید است و قید است که باید تفاوت ایجاد کند. لذا فرمایش مرحوم آخوند در اینجا فرمایش خوبی است.

پاسخ سوم از مرحوم آقا ضیاء محقق عراقی در نهایت الافکار است که ایشان می‌فرمایند. کان و فاء در من کان علی یقین فشک:

1- در سبق و لحوق زمانی استعمال می‌شود. یعنی یک چیزی سابق و یک چیزی لاحق است، مثلاً من ناراحت بودم و فلانی خبر مسرت‌بخشی به من داد مسرور شدم.

2- در سبق و لحوق ذاتی هم استعمال می‌شود. مثل علت و معلول. اینها سبق و لحوقشان زمانی نیست بلکه ذاتی است. معلول ذاتاً متوقف بر علت تامه است، اما زماناً علت تامه و معلول با هم شکل می‌گیرند و سبق و لحوق زمانی بینشان نیست.

3- در تقدم و تأخر و یا لحوق رتبی هم استعمال می‌شود. مثل تقدم موضوع بر محمول. البته گاهی در تقدم و تأخر رتبی می‌تواند تقدم و تأخر زمانی هم باشد اما از این حیث، رتبی می‌شود. در اصول خوانده‌ایم که موضوع برای حکم به منزله علت تامه است اما اصطلاحاً علت تامه نیست. مرحوم آقا ضیاء محقق عراقی می‌فرمایند من کان علی یقین فشک را در یک طرف و فالیمض علی یقینه را در طرف دیگر بگذارید.

ایشان می‌فرمایند این دو از باب تقدم موضوع بر حکم است، چون ابتدا انسان باید یقین و شک داشته باشد و بعد بنا را بر یقین بگذارد. پس بناگذاری بر یقین شد رتبتاً متأخر بر وجود شک و یقین. در اینجا استدلال به قاعده یقین به هم می‌خورد، چون این سبق و لحوق، زمانی نیست بلکه رتبی است، ولی در قاعده یقین سبق و لحوق زمانی بود چون قید داشت و در آنجا سبق و لحوقش حتماً باید زمانی باشد چون از حیث ذات دوتا نیستند که بخواهند سبق و لحوق ذاتی داشته باشند.

دوئیت، 2 حالت قبلی سبق و لحوق ذاتی یا سبق و لحوق رتبی را می‌آورد. آیا یک شیء ذاتاً و رتبتاً مقدم بر خودش می‌شود؟ خیر. لازمه سبق و لحوق ذاتی و زمانی دوئیت و تعدد است چون شیء ذاتاً و رتبتاً بر خودش مقدم نیست. پس معلوم می‌شود اگر اینجا من کان علی یقین فشک را با فالیمض علی یقینه لحاظ کنیم، این می‌شود به منزله موضوع و محمول، پس می‌شود سبق و لحوق رتبی. در این صورت استدلال به قاعده یقین به هم می‌خورد.

مرحوم شیخ انصاری تقدم و تأخر را در من کان علی یقین فشک لحاظ کرده و می‌فرمایند: من کان علی یقین، مقدم، فشک، مؤخر است و ظهور دارد در قاعده یقین. چون در قاعده یقین الزاماً یقین بر شک مقدم است و در اینجا تقدم و تأخر زمانی لحاظ شده و اتفاقاً ظهور فاء در تقدم و تأخر زمانی، رتبی؛ و در تقدم و تأخر ذاتی است. یعنی همه نوع آن با فرمایش مرحوم شیخ انصاری جور در می‌آید که قاعده یقین باشد. در قاعده یقین تقدم و تأخر زمانی یقیناً لحاظ شده، اما آیا تقدم و تأخر رتبی وجود دارد ؟ خیر. چون یک شیء رتبتاً بر خودش مقدم نیست و در قاعده یقین متعلق یقین و شک یک چیز است.