درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / صحیحه سوم جناب زراره / بیان اشکالات (محذور اخذ به استصحاب در شک در رکعات) و نقد آنها

بحث در مورد محاذیری است برای اخذ به صحیحه سوم جناب زراره و دلالتش بر حجیت استصحاب.

اولین محذور که مرحوم شیخ به آن التفات داده‌اند. حاصل این محذور این است که ایشان می‌فرمایند مقتضای استصحاب در روایت مثلاً در شک بین 3 و 4 این است که انسان یک رکعت دیگر را متصلتاً بیاورد. حال اگر رکعت متصله باشد، خلاف فقه ما است و اگر رکعت منفصله باشد، خلاف ظاهر روایت است. از این محذور مرحوم آخوند پاسخ دادند.

ایشان می‌فرمایند صحیحه سوم جناب زراره کاری به اتصال و انفصال ندارد. بنابراین از حیث اتصال و انفصال اطلاق دارد و در مقام بیان این است که باید بنا را بر اکثر بگذارد و یک رکعت بیاورد، اما اینکه متصله یا منفصله بیاورد، چگونه است؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند روایت از این حیث ساکت است. پس باید به ادله دیگری مراجعه می‌کنیم که می‌گویند آن یک رکعت حتماً باید منفصله باشد. پاسخ مرحوم آخوند از این اشکال جلوگیری از حمل این روایت بر فرض تقیه است.

و أمّا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّ الصحيحة ساكتة عن قيد الاتصال و الانفصال فيقيّد إطلاقها بروايات اخر دالة على وجوب الاتيان بركعة منفصلة، ففيه: أنّ مقتضى أدلة الاستصحاب هو البناء على اليقين السابق و عدم الاعتناء بالشك الطارئ، و فرض وجوده بمنزلة العدم، و لازم ذلك وجوب الاتيان بركعة اخرى متصلة، فليس التنافي- بين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب و بين الروايات الاخر- بالاطلاق و التقييد حتى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها، بل بالتباين، لدلالة الصحيحة على وجوب الاتيان بركعة اخرى متصلة، و الروايات الاخر على وجوب الاتيان بها منفصلة، فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الاخر التي عليها اعتماد المذهب.[1]

مرحوم آیت الله خویی بر پاسخ مرحوم آخوند اشکال می‌کنند و می‌فرمایند مقتضای استصحاب این است که انسان بنا را بگذارد بر همان یقین سابق و به شکی که عارض شده، اعتنا نکند. یعنی وجود این شک را به منزله عدم فرض کند و در مقام اتیان وظیفه به این شک اعتنا نداشته باشد. پس لازمه‌اش این است که طبعاً یک رکعت متصله بیاورد. ایشان می‌فرمایند در این صورت بین این صحیحه _بر فرض دلالتش بر استصحاب_ و روایات دیگر تنافی وجود ندارد و مانعة الجمع نیستند و از حیث اطلاق و تقیید تنافی ندارند.

ایشان می‌فرمایند پس انصافاً تقابل اطلاق و تقییدی ندارند که بگوییم این روایت از حیث اتصال و انفصال مطلق است و روایات دیگر مقید می‌کنند به انفصال، بلکه انصافاً اگر بخواهیم به ظاهر این روایت بگیریم، باید قائل به اتصال شویم. روایات دیگر می‌گویند انفصال و اگر بخواهیم به این صحیحه اخذ کنیم، لازمه‌اش این است که باید از همه روایاتی که گفتند انفصال، رفع ید کنیم. ولی علمای امامیه به این روایات اعتنا کرده و قائل به انفصال شده‌اند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اشکالی که مرحوم شیخ برای دلالت بر حجیت استصحاب بر استدلال به این صحیحه کرده‌اند، ما به این صحیحه استدلال می‌کنیم و مخالف مذهب هم لازم نمی‌آید. اگر هر زمان امر ظاهری دلالت بر اجزاء کند، به معنای توسعه در واقع است. یعنی معنا ندارد که از یک طرف بگوییم باید تحفظ بر عالم واقع کرد و خود واقع را در مقام عمل بیاوریم و از طرف دیگر بگوییم یک چیز دیگری مجزی از آن واقع است و واقع را مقداری توسعه دهیم و بگوییم واقع یا خود آن شیء است و یا شیء ثانی که اسمش را گذاشتیم مجزی از واقع. پس اجزاء، شیئی از شیء آخر (واقع) است و معنایش توسعه دادن در واقع است، وإلا معنا ندارد که واقع ما یک شیء و مجزی از واقع شیء دیگری باشد.

اگر در نمازی تشهد و سلام اضافه‌ای آوردیم، معنایش این است که اگر قرار است مجزی باشد، توسعه واقع کردیم. ولی این، معنایش این است که اگر در عالم واقع آن رکعت چهارم را نیاورده باشد، این رکعت احتیاطی کار آن رکعت چهارم را می‌کند و جایش را پر می‌کند. پس واقع برای متیقن می‌شود 4 رکعت متصله و برای شاک می‌شود 4 رکعتی که یک رکعت آخر منفصله است. پس، از ابتدا موضوع عوض می‌شود و موضوع و مکلف دو شق می‌شود: مکلف متیقن و مکلف شاک.

ایشان می‌فرمایند چرا در واقع وظیفه شاک، نماز با زیادی تشهد و سلام است (البته با فرض اینکه رکعت چهارم را نیاورده باشد)؟ اگر بین 3 و 4 شک کند و بنا را بر 4 بگذارد و تشهد و سلام انجام دهد و رکعت منفصله را به هر دلیلی نیاورد و بعداً بفهمد که نمازش را 4 رکعتی خوانده، چیزی بر ذمه‌اش نیست. چون اگر وظیفه واقعیه‌اش اتیان به تشهد و سلام در یک رکعت اضافه (رکعت چهارم) باشد، چیزی بر ذمه‌اش نیست. چه کسی در واقع یک رکعت منفصله بر ذمه‌اش است؟ کسی که 2 قید داشته باشد.

1- شاک باشد.

2- در واقع رکعت چهارم را نیاورده باشد.

این، می‌شود موضوع برای وجوب رکعت منفصله. اما اگر بین 3 و 4 شک کرد، یکی از دو قید حاصل شد (کونه شاک)، اما قید دوم که رکعت چهارم را نیاورده، با استصحاب احراز می‌کنیم. چون یقین داشت که 3 رکعت را آورده و در رکعت چهارم شک داشت، چون رکعت متصله برای عالم متیقن است و این شخص شاک است و یقین ندارد که رکعت چهارم را آورده، پس وظیفه‌اش این است که یک رکعت منفصله بیاورد. چون شاید در عالم واقع رکعت چهارم را آورده باشد و اگر آورده باشد وظیفه واقعی او متصله می‌شود. لذا اگر منفصله بیاورد، به وظیفه‌اش عمل کرده است. چون اگر واقعاً 3 رکعت بوده، وظیفه شاک مستصحب این است که یک رکعت چهارم بیاورد و اگر واقعاً آورده باشد، نماز 5 رکعتی نداریم و باید منفصله بیاورد. لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مقتضای اخبار این است که انسان آن یک رکعت را منفصله بیاورد نه متصله. چون اگر متصله بیاورد می‌شود مخالف با مذهب امامیه.

محذور دوم برای استدلال به صحیحه سوم جناب زراره برای حجیت استصحاب از مرحوم آقا ضیاء محقق عراقی است. ایشان در نهایت الافکار قسم اول جزء 4 صفحه 60 می‌فرمایند در هر حالی نمی‌توانیم استصحاب را در باب شک در رکعات تطبیق کنیم و اگر شک در رکعات داشته باشیم، نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم، حتی اگر منظور یک رکعت متصل باشد.

ایشان می‌فرمایند استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم ثابت نمی‌کند آنچه که می‌آوریم، رکعت چهارم است. مثلاً ما استصحاب را جاری می‌کنیم که رکعت چهارم نیاوردیم، آیا الان می‌توانیم بگوییم تشهد و سلامی که اتیان می‌کنیم، رکعت چهارم هستند؟ و آیا یقین داریم؟ خیر. مگر اینکه از باب اصل مثبت، عدم اتیان رکعت چهارم را استصحاب کنیم. اثر عقلی عدم اتیان رکعت چهارم این است که آنچه که می‌آوریم، بشود رکعت چهارم؛ و استصحاب، اثر عقلی را ثابت نمی‌کند.

شما واسطه عقلی را می‌زنید و می‌گویید وقتی عدم اتیان رکعت چهارم را استصحاب کردیم، پس این رکعتی که می‌آوریم، می‌شود رکعت چهارم و این شد اثر عقلی و آثار عقلیه اصول بر آنها مترتب نمی‌شود.

مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند لازم نیست اصل رکعت را احراز کنیم که 4 رکعت است، چون در این صورت انسان باید نماز را به هم بزند و می‌شد اثر عقلی. اما لازم است که نسبت به تشهد و سلام احراز کنیم که در رکعت چهارم هستیم (اصل مثبت). پس نمیتوانیم از این روایت استفاده کنیم و بگوییم استصحاب در باب شک در رکعات جاری است و مجبور هستیم از این روایت دست برداریم.

مرحوم آیت الله خویی پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند اتفاقاً ما با استصحاب اثبات می‌کنیم که در رکعت چهارم هستیم. چگونه؟ یا الان واقعاً در رکعت چهارم هستیم و یا در رکعت احتیاط. پس شک می‌کنیم که الان خارج از رکعت چهارم هستیم یا خیر و بقاء در رکعت چهارم را استصحاب می‌کنیم. چون رکعت احتیاطی جای رکعت چهارم می‌نشیند و تنزیل می‌شود و نازل منزله آن است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند رکعت چهارم را احراز می‌کنیم. شما (محقق عراقی) گفتید استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم احراز نمی‌کند که در رکعت چهارم هستیم و بعد گفتید آن را لازم نداریم ولی باید احراز کنیم که تشهد و سلام هم در رکعت چهارم هست، چون در غیر رکعت چهارم تشهد و سلام ندارد و نمی‌توانیم این را با استصحاب ثابت کنیم، إلا با اصل مثبت.

مرحوم آیت الله خویی نسبت به بخش اول کلام مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند از ابتدا احراز می‌کنیم که در رکعت چهارم هستیم. چون یا نماز را 4 رکعتی آوردیم، پس تشهد و سلام 4 رکعت را خوانده‌ایم و یا نیاوردیم که رکعت احتیاطی جای رکعت چهارم می‌نشیند. پس رکعت چهارم است و تشهد و سلام را می‌آوریم. پس احراز کردیم که نماز را 4 رکعت آوردیم و احراز کردیم که تشهد و سلام لازم در رکعت چهارم را آورده‌ایم.

ایشان می‌فرمایند اگر روایات و اخبار نبود، ما باید مثل عامه می‌گفتیم بنا را بر عدم اتیان 4 رکعت بگذارد و یک رکعت نماز متصله با آن 3 رکعت بیاورد، إلا اینکه اخبار خاصه هست و وظیفه را برای ما تعیین کرده است.

در غیر شکوک صحیحه مثل شک بین 4 و 6 چگونه است؟ وجه عدم رجوع به استصحاب چگونه است؟ چرا در آنجا به استصحاب رجوع نمی‌کنیم و می‌گوییم نماز باطل است؟ در آنجا هم باید به استصحاب رجوع می‌کردیم و بنا را بر اقل می‌گذاشتیم یعنی بر عدم اتیان مازاد علی الرابع، به خاطر صحیحه صفوان بن یحیی (ان كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، نظرت به یک طرف نرفت (یعنی حالت تردید باقی بود) نماز را اعاده کن، یعنی نمازت باطل است) که اطلاق دارد و همه شکوک در رکعات را شامل می‌شود و شکوک صحیحه از آن خارج می‌شود. این صحیحه می‌گوید هر شکی آمد، نماز باطل است إلا شکوک صحیحه.

١٥ ـ باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء ، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا ؟

[ ١٠٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.[2]

یکی از موارد لاتدری کم صلیت شک بین 4 و 6 است و یکی از ما خرج‌ها شک بین 2 و 4 است.

مرحوم آقا ضیاء محقق عراقی از محذور دوم پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند ابتدا گفتیم نمی‌شود استصحاب را در شک در رکعات تطبیق کرد، حتی اگر منظور روایت یک رکعت متصله باشد، که در اینجا اصل مثبت و حجت است. چون مورد صحیحه است.

ایشان می‌فرمایند ما نباید از خود مولا سخت‌گیرتر عمل کنیم و مولا می‌فرمایند اصل مثبت حجت نیست إلا در اینجا. به خاطر حفظ تطبیق استصحاب بر این مورد و به خاطر اینکه تطبیق امام (علیه السلام) را از لغویت خارج کنیم، چون امام (علیه السلام) تطبیق دادند و می‌گوییم اصل مثبت حجت است.

فقهایی که می‌گویند اصل مثبت حجت نیست، چون دیدند ادله حجیت قاصره الشمول هستند از مورد اصل مثبت. ولی ادله حجیت اینجا را شامل می‌شود. پس اصل مثبت می‌شود حجت و لازمه عقلی آن هم می‌شود و مشکلی ندارد. ایشان می‌فرمایند اگر می‌گفتیم اصل مثبت حجت نیست و به خاطر محذور عقلی است، باید به محذور عقلی ملتزم بود و اگر به خاطر این بود که شارع گفته نباید این را بار کنیم، باز هم همینطور. در اینجا محذور عقلی از تمسک به اصل مثبت لازم نمی‌آید و شارع هم منع نکرده، بلکه راه حل ارائه داده است.