درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / صحیحه سوم جناب زراره / بیان اشکالات (ظهور روایت در اتصال) و نقد آنها

در این بحث به صحیحه سوم جناب زراره رسیدیم و ایشان از امام باقر (علیه السلام) و یا امام صادق (علیه السلام) در مورد شک بین 2 و 4 سؤال کرد و حضرت پاسخ دادند و خودشان ابتدا به ساکن و بدون سؤال جناب زراره شک بین 3 و 4 را هم گوش‌زد کردند. این روایت 4 احتمال دارد که 3 احتمال دفع شد و یک احتمال باقی ماند که آن هم دلالت بر استصحاب است.

در ادامه بحث وارد بیان موانعی می‌شویم که جلوی اخذ به ظهور روایت در استصحاب را می‌گیرد. یعنی ولو اشاره کردیم که 3 احتمال دیگر مردود است، اما در عین حال ممکن است موانعی موجود باشد که سبب شود ظهور در استصحاب شکل نگیرد. نه اینکه شکل بگیرد و حجت نباشد، چون اگر ظهور شکل بگیرد خودبخود حجت است، مگر اینکه حجت، معارضی داشته باشد وإلا مشکلی تولید نمی‌شود.

اشکال اول: ظهور روایت در اتصال

اشکال این است که روایت ظهور در اتصال دارد چون می‌فرماید قام فاضاف إلیها اخری و ما باید کاری کنیم که یک ظهور قوی به دست بیاوریم که از ظهور در اتصال دست برداریم؛ چون فقه ما می‌گوید یک رکعت منفصله به عنوان نماز احتیاط به جا بیاورد، نه یک رکعت متصله متمم نماز. مانع اخذ به ظهور این روایت در استصحاب بخشی از آن اشکال قبل است و آن هم این است که روایت ظهور در اتصال دارد؛ چون معنای قام فاضاف إلیها اخری یعنی بایستد (متصلاً) و یک رکعت دیگر به نمازش اضافه کند، وإلا اگر قرار بود منفصله باشد، حضرت می‌فرمودند بنشیند و تشهد و سلام بدهد و بعد یک رکعت بخواند.

مرحوم شیخ به عنوان اشکال می‌فرمایند مقتضای استصحاب، یک رکعت متصله است و این، خلاف ظاهر روایت است که می‌گوید قام فاضاف إلیها أخری. پس مجبور هستیم این روایت را حمل بر تقیه کنیم و بگوییم این، موافق با مذهب اهل تسنن است، چون آنها یک رکعت متصله می‌آورند. در این صورت وقتی روایت حمل بر تقیه شد، طبعاً جهت صدور مشکل پیدا می‌کند. لذا نتیجه می‌گیریم که این روایت برای استصحاب قابل استفاده و حجیت نیست.

جمعی از محققان و بزرگان یک جواب می‌دهند و می‌گویند حداکثر به لحاظ تطبیق استصحاب بر ما نحن فیه تقیتاً صادر شده است. ظهور روایت هم در یک رکعت متصله است، پس ما حداکثر می‌گوییم از جهت تطبیق این روایت بر شک بین 3 و 4 روایت تقیتاً وارد شده و فاقد ظهور است، اما از جهت اصل کبرای کلی استصحاب قابل استفاده است.

محققینی که از این شبهه پاسخ داده‌اند، می‌گویند باز هم در تطبیق بین یک کبرای کلی بر مورد و اصل استفاده از این کبرای کلی در روایات تفکیک می‌دهیم. لذا در صحیحه سوم جناب زراره می‌گوییم ولو ظهور روایت در اتصال یک رکعت است، اما چون این ظهور با فقه عامه موافق است، می‌گوییم جهت صدورش در مقام تطبیق، تقیتاً است؛ اما اصل کبرای کلی حجیت استصحاب از آن استفاده می‌شود و تنظیر کردند، یعنی کبرای کلی را استفاده کرد اما تطبیق بر مورد را استفاده نکرد.

مثلاً امام صادق (علیه السلام) به منصور فرمودند اعلام عید فطر بر عهده امام مسلمانان است که اگر برایش ثابت شد، اعلام عید کند. اصل کبرای کلی آن درست است اما بر مورد، تطبیق نمی‌شود، چون مورد به حسب ظاهر، منصور است و امام (علیه السلام) یقیناً منصور را اراده نمی‌کنند. پس اصل کبرای کلی استفاده شد ولو تطبیق بر مورد نشد.

حدیث رفع را چه کنیم؟ حدیث رفع در بعضی از روایات بر مسئله حلف به طلاق و عتاق منطبق شده در حالیکه ما در فقهمان حلف به طلاق و عتاق نداریم پس، از تطبیق دست برمی‌داریم و چون سنی‌ها به آن قائل هستند، می‌گوییم آمده، اما اصل حجیت حدیث رفع و استفاده برائت شرعیه به قوت خود باقیست.

مرحوم محقق عراقی این پاسخ را ذکر کرده‌اند، اما اشکال کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند اصالت الجد و عدم تقیه (چون اصالت الجد در مقابل تقیه است) و شک می‌کنیم که تقیه هست یا خیر و می‌گوییم نیست.

مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند اصالت الجد و عدم تقیه در کبری با اصالت الجد در تطبیق معارض است. در مقام تطبیق کبری بر مورد اصل این است که جدیت باشد و صوری و تقیه‌ای نباشد. چرا می‌گویید کبرای کلی استصحاب را از حدیث سوم جناب زراره می‌فهمیم، اما در مقام تطبیق بر مورد خودش که شک بین 3 و 4 است و باید به ظاهر، روایت متصله بیاوریم، اما می‌دانیم که از خارج منفصله است، می‌گویید در تطبیق از این دست بر می‌داریم و چون این، موافق فقه عامه است، می‌گوییم تطبیقش تقیتاً است؟

مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند دو اصل معارض با هم داریم و هر دو یک چیز هستند، اصالت الجد در کبری و اصالت الجد در مقام تطبیق. در این صورت برای روایت، اصالت الجد در کبرایی باقی نمی‌ماند تا ما به وسیله آن، حجیت استصحاب را استفاده کنیم.

والمحقق العراقي ( قده ) بعد تقريره لهذا العلاج وجه اعتراضا عليه ثم حاول الإجابة عنه.

حاصل الاعتراض : ان أصالة الجد وعدم التقية في الكبرى معارض بأصالة الجد في التطبيق مع كون الكبرى صورية فيقع التعارض بين الأصلين اللفظيين ولا معين لأحدهما قبال الاخر فيتساقطان.

وحاصل جوابه : ان أصالة الجد في التطبيق متيقنة السقوط على كل حال إذ لا يترتب عليها أثر بعد فرض صورية الكبرى وعدم صحتها فتجري أصالة الجد في الكبرى بدون معارض.[1]

مرحوم محقق عراقی از این پاسخ و یا به تعبیر دیگر از اشکالی که بر این پاسخ کردند و یا از دفاعی که از اصل اشکال کردند، پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند اصالت الجد در مقام تطبیق ساقط است، به جهت تعارض و یا به جهت اینکه ما از خارج می‌دانیم که اثری بر این بار نمی‌شود. چون از فقهمان می‌دانیم که آن یک رکعت باید مفصوله باشد. پس در این تطبیق اصالت الجد قابل جریان نیست، لأحد الوجهین. اما اصالت الجد در کبرای کلی ساقط نیست بلکه فرض تعارض ساقط است. اما در فرض عدم تعارض می‌توانیم به آن اخذ کنیم و مانعی از اخذ نیست. به تعبیر عامیانه در مقام تطبیق 2 نقطه ضعف وجود دارد، اما در مقام کبرای کلی یک نقطه ضعف. پس در صحیحه سوم جناب زراره این، مانع از اخذ ما به کبرای کلی استصحاب نمی‌شود و ایشان دوباره اشکال اصلی را پاسخ دادند.

دو اصلی که متعارض قرار گرفتند، در یک کلامِ واحد هستند و در یک کلامِ واحد موجب اجمال می‌شود. یعنی در جمله قام فاضاف إلیها اخری هم می‌خواهیم استفاده اصل کلی را داشته باشیم و هم حجیت تطبیقی را و در اینجا نیاز به اصل داشتیم و اصل عدم تقیه در یک طرف را با اصالت الجد در طرف دیگر با تعارض دارند.

ولا يقال : ان الأصلين المعارضين هنا متصلان في كلام واحد فيوجب الإجمال.

لأنه يقال : التعارض نشأ من العلم الخارجي ببطلان الركعة الموصولة فلا يضر بانعقاد أصل الظهور.

والتحقيق : عدم صحة شيء من الأمور الثلاثة أعني العلاج والاعتراض عليه والجواب عن الاعتراض.

إذ يلاحظ على الجواب المذكور : ان أصالة الجد أصل لفظي تثبت لوازمه العقلية فلا يقاس المقام بالتعارض بين الأصول العملية ليقال بعدم ترتب أثر على أصالة الجد في التطبيق بعد فرض صورية الكبرى إذ يكفي في الأثر إيقاع المعارضة مع أصالة الجد في الكبرى.[2]

مستشکل می‌گوید در هر دو از یک کلام استفاده می‌کنیم ولی شما یک اصل را محکّم کردید و از اصل دیگر دست برداشتید. کدام اصل را محکم کردید؟ اصل استصحاب و از اصالت الجد دست برداشتید. به خاطر اینکه اصل استصحاب را از کبرای کلی برداشت می‌کنید، اصالت الجد را که مربوط به مقام تطبیق است، زیر پا می‌گذارید. چون اگر در مقام تطبیق، اصالت الجد باشد، فتوا مخالف فتوای امامیه می‌شود و از اساس سبب اجمال در روایت می‌شود و مجبور هستیم از اساس دست از روایت سوم برداریم (لایقال).

پاسخ: درست است که تعارض بین این دو اصل است، اما در یکی از دو طرف، منشأ تعارض، علم خارجی به بطلان یک رکعت متصله است نه تعارضی که از حاق خود لفظ بیاید. کدام یک علم خارجی است؟ جانب تطبیق. علم خارجی ما از ادله‌ای است که می‌دانیم اگر فقه امامیه می‌گوید در همه موارد شکوک رکعتی بیاور، باید مفصوله و منفصله باشد، پس منشأِ یک تعارض شد علم خارجی. لذا مانع انعقاد اصل ظهور صحیحه سوم جناب زراره در حجیت کبروی استصحاب نمی‌شود.

ما به دنبال مراد جدی هستیم و به دنبال ظهور به ما هو ظهوری که در مقام مراد جدی ساقط شد، نیستیم. یعنی ما به ضمیمه عدم قرینه منفصله به دنبال ظهور هستیم تا ظهور جدی برای ما شکل بگیرد. ولو منشأ اصل عدم جد در اینجا علم خارجی است، اما بالاخره وارد میدان می‌شود. لذا اشکال به قوت خود باقیست.

ويلاحظ على أصل العلاج : بان في الصحيحة قرائن تأبى عن الحمل على التقية وإرادة الركعة الموصولة تقية.

منها ـ ظهور قوله عليه‌السلام ( قام فأضاف إليها ركعة أخرى ) في انفصال الركعة لأنه ورد عقيب قوله عليه‌السلام فيمن شك بين الاثنين والأربع ( يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ) وهو كالصريح في الركعتين المفصولتين للتصريح فيه بلزوم فاتحة الكتاب في الركعتين مع ان المركوز الواضح عند الشيعة عدم اشتراط ذلك في الأخيرتين وان كان جملة من العامة ذهبوا إلى تعين الفاتحة فيهما أيضا الا ان ذلك لا يمنع عن ظهور ذكر الإمام عليه‌السلام لفاتحة الكتاب في الركعتين إرادة الركعتين المفصولتين ، هذا مضافا إلى ظهور نفس التفصيل من قبل الإمام عليه‌السلام في بيان خصوصيات الركعتين وانهما بركوعين وأربع سجدات وتشهد وانهما من قيام في إرادة صلاة مستقلة مفصولة والا فالإتيان بالأخيرتين المتصلتين لا يحتاج إلى مثل هذا التفصيل لمعلوميتهما لدى المكلف.[3]

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در صحیحه سوم جناب زراره چند قرینه داریم که این قرائن مانع حمل بر تقیه است. حمل بر تقیه معنا ندارد و مشکلی از حیث تقیه و عدم تقیه نداریم و اخذ به کبرای کلی این روایت (حجیت استصحاب) می‌کنیم.

قرینه اول: و هو قائم بفاتحه الکتاب. در فرض شک بین 2 و 4 هو قائم خوب است، چون در اینجا شک بین 3 و 4 بعد از اتمام سجدتین بوده است. البته 3 و 4 هر جای نماز بیاید، اشکال ندارد. اگر واقعاً ایستاده باشد و نمی‌داند 3 است یا 4، در اینجا می‌تواند هم سوره حمد و هم تسبیحات اربعه را بخواند. اگر در حال رکوع و سجده است، معنا ندارد.

پس ثمره عملی ظاهری این شک یا می‌شود در حال قیام و یا در حال نشستن بعد از سجده دوم. وقتی می‌گویند در حال قیام سوره حمد بخواند، معلوم می‌شود که این، رکعت متصله نیست چون الزامی به خواندن سوره حمد نیست و اگر هم نشسته است و می‌گویند سوره حمد بخواند، معلوم می‌شود این، رکعت متصله نیست. بلکه در جای دیگری گفته‌اند نمازی است به معنای نماز احتیاط که سوره حمد دارد و آن نماز، جبران نقصان احتمالی نماز را می‌کند.

پس قرینه اول تقیه‌ای نیست، یعنی موافق فقه عامه نیست. فرمایش حضرت (علیه السلام) این است که با ظرافت فهماندند که این، یک رکعت منفصله است. پس در این روایت اصالت الجد و یا اصاله تقیه جاری نمی‌شود و اصل کبرای حجیت استصحاب را اخذ می‌کنیم و تطبیق بر صغری هم مشکلی پیدا نمی‌کند.

ومنها ـ انه من المستبعد في نفسه ان يكون الإمام عليه‌السلام قد ذكر أولا حكم الشك بين الاثنين والأربع على خلاف مذهب العامة وبلا تقية ثم عند ما تبرع ببيان حكم الشك بين الثلاث والأربع واجه محذور التقية في الأثناء خصوصا وان هذا الفرع قد تبرع به الإمام عليه‌السلام بنفسه ولم يكن قد سأل عنه السائل ليكون ملزما بالإجابة عليه في ظرف التقية.[4]

قرینه دوم: بعید است و معنا ندارد که امام (علیه السلام) ابتدا در شک بین 2 و 4 خلاف مذهب عامه بفرمایند و تقیه‌ای نباشد. چون می‌گویند و هو قائم بفاتحه الکتاب. اما در شک بین 3 و 4 پاسخ را تقیه‌ای بدهند آن هم موردی که اصلش مورد سؤال نبوده است. یعنی حضرت (علیه السلام) اگر متعرض شک 3 و 4 نمی‌شدند، اشکالی نداشت. خیلی بعید است که در شک بین 2 و 4 بگویند دو رکعت با سوره حمد بخواند، که در مفصوله ظهور پیدا می‌کند و بعد خودشان شک بین 3 و 4 را بیاورند و حکمش را هم تقیه‌ای بدهند. پس در اینجا تقیه کرده‌اند و تصریح نکرده‌اند.

پاسخش این است که تقیه جایی است که مجبور باشند. اگر می‌گفتیم قبلی هم تقیه‌ای بود، خوب بود، ولی شک بین 2 و 4 تقیه‌ای نیست و بعد خودشان شک بین 3 و 4 را مطرح کنند و تقیه‌ای. به قول مرحوم شهید صدر جداً بعید است.

آیت الله سیستانی از قرینه دوم پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند گاهی هم داریم که معصومین (علیهم السلام) در کلام ابتدایی تقیه کرده‌اند. مثلاً در این روایت:

8083- 2 التهذيب، 3/ 28/ 8/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال‌ قال لي أبو عبد اللَّه ع إن في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم قال زرارة قلت له- هذا ما لا يكون اتقاك عدو اللَّه أقتدي به قال حمران كيف اتقاني و أنا لم أسأله هو الذي ابتدأني و قال في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون هذا منه تقية قال قلت قد اتقاك هذا مما لا يجوز حتى قضي أنا اجتمعنا عند أبي عبد اللَّه ع فقال له حمران أصلحك اللَّه حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم- فقال هذا ما لا يكون عدو اللَّه فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به و لا نصلي معه- فقال أبو عبد اللَّه ع في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به فقال نعم قال فسكت و سكت صاحبي و رضينا.[5]

حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند اگر نماز جمعه را در یک وقتی خواندند، شما هم با آنها بخوانید. حمران (برادر جناب زراره) می‌گوید یعنی من به خاطر رعایت تقیه به دشمن خدای متعال اقتداء کنم؟ جناب زراره می‌گوید وقتی حضرت (علیه السلام) به تو (حمران) فرمودند اگر نماز جمعه خواندند، شما هم با آنها بخوانید، در آن لحظه حضرت (علیه السلام) در حال تقیه بودند و در حال تو رعایت تقیه را کردند، وإلا نباید به دشمن خدای متعال اقتداء کرد. حمران جواب می‌دهد و می‌گوید چطور حضرت (علیه السلام) می‌خواستند در مورد من رعایت تقیه کنند، در حالیکه در این مورد از حضرت (علیه السلام) سؤالی نکردم؟ حضرت فرمودند در نمازتان را به ظاهر به آنها اقتداء کردید ولی در واقع 4 رکعتی بخوانید.

ومنها ـ إصرار الإمام عليه‌السلام في الحديث على إضافة الركعة وعدم نقض اليقين بالشك وعدم إدخال الشك في اليقين وغير ذلك من التعبيرات فان هذا اللسان أيضا لا يناسب مع فرض وجود ظرف التقية والّذي يختزل ويقتصر فيه الكلام عادة ، اللهم الا بإرادة المتيقن والمشكوك من اليقين والشك وان المقصود بذلك إفادة انفصال الركعة وهو يضر بأصل الاستدلال واستفادة الكبرى منها.[6]

قرینه سوم: چند جمله پشت سر هم و شبیه به هم ظهور در عدم تقیه دارد؛ چون اگر چیزی تقیه‌ای باشد، یک جمله کوچکی می‌گویند که خیلی هم قابل فهم نباشد، نه اینکه چند جمله پشت سر هم و محکم بگویند.

آیت الله سیستانی از این قرینه پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند اتفاقاً اگر کسی عارف و فقیه باشد، می‌فهمد که حضرت (علیه السلام) کاملاً در حال تقیه بودند و اگر القاء کبریات کلیه کردند، دلیل بر این است که امام (علیه السلام) در صدد کتمان بودند.

اتفاقاً صحیحه سوم جناب زراره ظهور در اتصال دارد إلا اینکه این ظاهر، حجت نیست. اگر هم کسی بگوید این، ظهور در انفصال دارد، ایشان می‌فرمایند ندارد. حداکثر از این روایت می‌فهمیم که باید یک رکعت خواند. اما آیت الله سیستانی می‌فرمایند این بیان نمی‌کند که متصل بخوانیم یا منفصل و باید از قرائن دیگر استفاده کنیم.