درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه سوم جناب زراره

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ‌.[1]

جناب زراره در این صحیحه در مورد شک بین 2 و 4 از حضرت (سلام الله علیه) سؤال کرد و حضرت (سلام الله علیه) پاسخ دادند و خودشان مسئله شک بین 3 و 4 را مطرح کردند و فرمودند بایستد و یک رکعت اضافه بخواند و هیچ چیز بر ذمه او نیست. در ادامه ایشان به چند جمله شبیه به هم اشاره کردند.

1- و لاینقض الیقین بالشک

2- و لایدخل الشک بالیقین

3- و لایخلط احدهما بالآخر

4- و لکنه ینقض الشک بالیقین (این مورد در عداد 3 مورد قبلی نیست ولی با آنها ملایم و هماهنگ است.)

5- و یتم علی الیقین فیبنی علیه

6- و لایعتد باشک فی حال من الحالات

یعنی حضرت (سلام الله علیه) در بحث شک 3 و 4، شش جمله فرمودند و با این 6 جمله می‌گویند یقین را با شک نقض نکن، اما شک را با یقین نقض کن.

بر استدلال به حدیث سوم جناب زراره برای دلالت بر استصحاب اشکالاتی وارد شده است.

اشکال اول که هم مرحوم شیخ، هم مرحوم آخوند و هم مرحوم محقق نائینی این اشکال را مطرح کردند و از آن پاسخ دادند، این است که ظهور قام فاضاف إلیها أخری در این است که باید یک رکعت اضافه را متصلاً بیاورد نه منفصلاً و این، مطابق با فتاوای سنی‌ها می‌شود. در اینجا چه کنیم؟

تقریرات اصول مرحوم شهید صدر را عمدتاً 2 نفر کامل و خوب نوشته‌اند.

1- مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که در اینجا نام تقریرات درس مرحوم شهید صدر، بحوث است.

2- آیت الله سید کاظم حائری که در اینجا نام تقریرات درس مرحوم شهید صدر مباحث الاصول است و این تقریر را از تقریر بحوث روان‌تر دیدیم.

علما می‌گویند مضمرات جناب زراره حجت است، چون کسی مثل جناب زراره یا از غیر امام (علیه السلام) نقل نمی‌کند و یا اگر هم نقل کند، اسمش را می‌آورد. شخصیتی مثل جناب زراره به این درجه از اعتبار و جایگاه، طبعاً از امام (علیه السلام) سؤال و جواب دارد.

وجه عامّ لكلّ راو شيعي يعيش في أوساط شيعيّة ويلتفت إلى أنّ المرجع الأصيل هو الإمام ، وتصدر منه الأحكام، وهو أنّ مثل هذا الشخص يكون ظاهر الإضمار في حديث منقول عنه هو إرادة الإمام ، لا لأنّه عظيم الشأن وجليل القدر، فلا يروي مثلاً إلاّ ممّن هو أعظم منه، أو ممّن يكون كلامه حجّة وهو المعصوم ، حتّى يختصّ ذلك بأفراد معيّنين، بل لبيان آخر، ونبدأ لتوضيح ذلك بالكلام عن الراوي الأخير وهو الشيخ الطوسي مثلاً، فنقول: إذا روى الشيخ رواية مضمرة فإمّا أنّه قد سمعها من شيخه مسندة إلى غير الإمام فأضمرها لتقطيع أو اختصار أو غير ذلك، أو سمعها منه مسندة إلى الإمام فأضمرها لنفس السبب، أو سمعها منه مضمرة.[2]

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند اضمار در این ضمیرها مضر به حجیت و اعتبار روایت نیست. چون می‌گویند:

دلیل اول یک وجه عام و کلی است (نکته مهم رجالی). ایشان می‌فرمایند نه تنها مضمرات جناب زراره حجت و از معصوم (علیه السلام) است، بلکه مضمرات همه اینگونه است. ایشان یک معنای عام و شاملی را می‌فرمایند، یعنی هر کسی که شیعه 12 امامی‌ست، اگر روایتی نقل کند و در انتها ضمیر بیاورد، یقیناً از امام (علیه السلام) است.

مگر راوی‌های شیعه نمی‌دانند که تنها چیزی که مرجع اصیل و اصلی است، امام (علیه السلام) است؟! پس طبعاً می‌دانند که احکام را باید امام (علیه السلام) برای ما بیان کند و از او صادر شود. نه به خاطر اینکه کسی مثل جناب زراره راوی عظیم‌الشأنی است، بلکه به همان ملاکی که برای کسی مثل جناب زراره می‌گویید، بقیه هم دارای این ملاک هستند (با شدت و ضعف)، ولی اصل این باور در هر راوی شیعه‌ای هست. بنابراین یا باید از کسی نقل کند که از خودش برتر است و یا از کسی که کلامش حجت است (معصوم (علیه السلام)) و اختصاص به افراد معین ندارد.

مثلاً مرحوم شیخ طوسی یک روایت مضمره آورده که یا از شیخش شنیده و به غیر امام (علیه السلام) اسناد داشته و یا برای رعایت اختصار اضمار آورده و یا قبلاً اسم معصوم (علیه السلام) بوده و در عداد آن مطلب آورده و چون تقطیع شده، مرجع ضمیر بر شنونده مخفی شده است. اینکه اگر مرحوم شیخ طوسی از شیخی شنیده باشد و از امام (علیه السلام) نشنیده باشد، ایشان هم می‌داند که خبر زمانی معتبر است که به معصوم (علیه السلام) برسد. آیا واقعاً به شأن مرحوم شیخ طوسی می‌خورد که روایتی برای معصوم (علیه السلام) نباشد و ضمیر بیاورد، به گونه‌ای که انسان به شک بیفتد که علی القاعده برای معصوم (علیه السلام) است یا خیر؟ خیر. اگر کسی این کار را بکند، تدلیس است و در شأن شیعه معتقد به اهل بیت (علیهم السلام) نیست که اینگونه اغراء به جهل و تدلیس داشته باشد. ایشان می‌فرمایند اگر اولی باشد، درست نیست.

دلیل دوم اینکه از امام (علیه السلام) بوده که یا به خاطر اختصار و یا به خاطر اینکه قبلاً مرجع ضمیر آمده، لذا مضمره آورده (مطلوب ما) است.

دلیل سوم اینکه اگر از شیخش نقل کرده، همان فقره را نسبت به شیخش می‌آوریم و آنقدر می‌رویم تا به راوی که مستقیماً مباشر است (مثل جناب زراره) برسیم و می‌گوییم اسناد جناب زراره یا به امام (علیه السلام)، یا به غیر امام (علیه السلام) و یا مضمره بوده است. اگر اسناد به امام (علیه السلام) بوده، خوب است. اگر به غیر امام (علیه السلام) باشد، نسبت به جناب زراره هم چنین تدلیسی معنا ندارد و اگر مضمره آورده و مرجع ضمیر، امام (علیه السلام) نباشد دوباره می‌شود تدلیس. لذا ایشان می‌فرمایند دلیل دوم مطابق مقصود ماست.

ایشان می‌فرمایند هر کسی همین مقدار بداند که حرف اول و آخر را در بیان حرام و حلال الهی، معصوم (علیه السلام) باید بزند، یا مضمره نمی‌آورد و اگر هم بیاورد علی القاعده به خاطر وجود قرائن لفظیه، مقامیه، حالیه و امثالهم است که به امام (علیه السلام) برمی‌گردد. اما اینکه ضمیر بیاورد و مرادش امام (علیه السلام) نباشد، هر شیعه‌ای که آشناست به اینکه مرجع حلال و حرام، امام (علیه السلام) است، هیچ وقت این کار را نمی‌کند.

پس یا اصلاً مضمره نمی‌آورد و یا اگر می‌آورد با قرائنی است که مبیّن این باشد که امام (علیه السلام) ملاک است. اما اگر مضمره بیاورد و مراد امام (علیه السلام) نباشد و هیچ قرینه خاصی هم در کلامش نباشد، اغراء به جهل و تدلیس است و انصافاً هر انسان مؤمنی که به 14 معصوم (علیهم السلام) قائل است، علی القاعده این کار را نخواهد کرد.

در قام فاضاف إلیها رکعتا أخری چند اشکال به استدلال به این صحیحه شده است.

1- اشکال اول این است که حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمایند اضافه ظهور در اتصال دارد.

2- اشکال دوم این است که عبارت لاینقض الیقین بالشک دلالت بر استصحاب دارد و مقتضای استصحاب هم این است که این شخص متصله بیاورد.

مرحوم شهید صدر پاسخ می‌دهند که در عبارت لاینقض الیقین بالشک 4 احتمال وجود دارد.

وعلى أيّة حال، فعبارة الاستدلال وهي قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» فيها عدّة احتمالات:

الأوّل: تنزيلها على الاستصحاب بدعوى: أنّ المراد باليقين والشك هنا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة قبل دخوله في الركعة المشكوك كونها ثالثة أو رابعة، والشكّ في ذلك بعد الإتيان بها، وعليه فالعبائر الاُخرى ـ أيضاً ـ مؤكّدة لهذا المعنى، أي: الاستصحاب فيقول بعد ذلك: «ولا يدخل الشك في اليقين» أي: لا يجعل الشكّ مزاحماً لليقين وهادماً له «ولا يخلط أحدهما بالآخر» أي: أنّه مثلاً لا يفرض اليقين والشكّ من واد واحد، فتكون له حرّيّة الاختيار بأن ينقض الأوّل بالثاني «ولكن ينقض الشكّ باليقين» أي: إذا كان شاكّاً ثمّ تيقّن يرفع يده عن الشكّ باعتبار اليقين، فكأنّه يريد التنبيه على قوّة اليقين، فكما أنّ قوّته اقتضت من هذا الطرف كون اليقين ناقضاً للشكّ بلا إشكال، كذلك من الطرف الآخر لا ينقض اليقين بالشكّ ولو من باب التعبّد والعناية «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات». فالعبارة في نفسها تنطبق بتمامها على مسألة الاستصحاب وإن كان فيها نوع من التطويل غير المتعارف، حيث إنّه كرّر المعنى بمجموع كنايات واستعارات، مع أنّه كان بالإمكان بيان المقصود ببيان آخر أوضح وأحسن بكثير، فهذا مايخلق وسوسة للفقيه في صحّة هذا المعنى. وعلى أيّ حال فهذا المعنى منطبق على هذه العبارة، فيراد من النقض في المقام نفس ما اُريد من الصحيحتين السابقتين، ويراد من تطبيقه نفس المعنى الذي اُريد من تطبيقه هناك.

الثاني: أن يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، ويكون المراد بالشكّ الشكّ في الفراغ.[3]

1- این عبارت را بر استصحاب تنزیل می‌کنیم. یعنی به عدم اتیان رکعت چهارم قبل از دخول در رکعتی که شک داریم 3 یا 4 است، یقین داشتیم و قبل از عروض حالت شک، یقین داشتیم که رکعت 2 را یقیناً گذرانده‌ایم. ایشان می‌فرمایند آن یقین به عدم اتیان رابعه، اما قبل از رکعتی که شک دارد و وقتی در رکعت دوم بود یقین داشت که هنوز رکعت 4 را نیاورده است. بعد از اتیان رکعتی که یقین داریم که چهارم نبوده، الان شک کردیم که رکعت 4 است یا 3، پس بگو انشاءالله رکعت 4 را نیاوردم (یقین سابق و شک لاحق).

2- در عبارت لاینقض الیقین بالشک این یقین، یقین به فراغ ذمه و این شک، شک در فراغ ذمه است. اگر می‌دانی که ذمه‌ات یقیناً به یک تکلیفی مشغول شده، زمانی باید آرام بگیری که یقین کنی به فراغ ذمه (قاعده و اصاله اشتغال ذمه). پس شاید هم لاینقض الیقین بالشک نباید یقین به فراغ ذمه را با شک در فراغ ذمه نقض کند. از امام (علیه السلام) در مورد کسی که در نمازش شک می‌کند، سؤال شد. امام (علیه السلام) می‌فرمایند بنا را بر یقین بگذارد و به گونه‌ای عمل کند که یقین کند فراغ ذمه حاصل شده است.

در ما نحن فیه هم اگر بخواهد یقین به فراغ ذمه پیدا کند، باید رکعت 4 (رکعت مشکوک) را بیاورد. ایشان می‌فرمایند این احتمال در این روایت فی غایت الوهن است. چون چه کسی گفته اگر یک رکعت اضافه بیاورد، یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند؟ اولاً شاید این، رکعت 4 بوده و اگر یک رکعت اضافه کند، می‌شود رکعت 5 و ممکن است یک رکعت و رکن جدید اضافه کند. ثانیاً این معنا با کلمه نقض نمی‌سازد، یعنی اینکه امام (علیه السلام) بگویند لاینقض الیقین بالشک و بعد منظورشان این باشد که یقین به فراغ ذمه پیدا کن، سازگار نیست.

الثالث: أن يراد باليقين اليقين بإتيان الثلاث، وبالشكّ الشكّ في انضمام الرابعة إليها، فكأنّه يريد أن يقول: إنّه لا ترفع يدك عن يقينك بالركعات الثلاث التي تتيقّن بالإتيان بها لمجرّد الشكّ في الرابعة، بل اعمل عملاً يصحّ عنده ما أتيت بها من الركعات الثلاث على كلّ تقدير، أي: سواء كنت في الواقع قد أتيت بأربع أو ثلاث، وبذلك تكون قد حافظت على اليقين، ولم ترفع يدك عن أصل يقينك بقطع الصلاة رأساً، وفي نفس الوقت لم تقع في محذور (ولا يدخل الشكّ في اليقين) أي: لا تجعل عملك ملفّقاً من يقين وشكّ بأن تختار أحد جانبي الشكّ بان تختار فرضيّة أنّك صلّيت أربع ركعات أو فرضيّة أنّك صلّيت ثلاث ركعات، فيصبح ـ في الحقيقة ـ مقدار من عملك يقينيّاً ومقدار منه مشكوكاً، فيكون ذلك إدخالاً للشكّ في اليقين، بل حافظ على يقينك واعمل عملاً يصحّ على كلّ حال.[4]

3- یقین به اتیان رکعت سوم و شک در ضمیمه کردن یک رکعت دیگر. شخص می‌داند که 3 رکعت خوانده، اما نمی‌داند یک رکعت دیگر را هم که رکعت چهارم باشد، بخواند و سلام بدهد یا خیر. ایشان می‌فرمایند این احتمال هم بعید است چون مناسب با کلمه نقض نیست و اگر کسی بخواهد نمازش را به خاطر چنین شکی ابطال کند، آن یقین به 3 را نقض نکرده و با کلمه نقض سازگار نیست.

الرابع: نفس الثالث بفرق أن يقصد باليقين المتيقّن، أي: الركعات الثلاث، فلا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على الاحتمال الثالث; إذ يصير معناه عند ئذ: لا تنقض ما أتيت بها من الركعات، ولا تبطلها بسبب شكّك في الرابعة. ومن الواضح أنّ نسبة النقض إلى الركعات بمعنى إبطالها ليست معنىً على خلاف ظاهر كلمة النقض، وعند ئذ يمكن أن يقصد بالشكّ ـ أيضاً ـ في قوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر» المشكوك، ويصير معناه: لا يدخل المشكوك وهو فرض الإتيان بالرابعة في المتيقّن وهوالركعات الثلاث، بأن يفرض معها أنّه أتى بالرابعة، فيقتصر على تلك الركعات، فيكون عمله مركّباً من متيقّن ومشكوك، ولا يدخل ـ أيضاً ـ فرض عدم الإتيان بالرابعة في المتيقّن، بأن يبني على أنّه لم ياتِ بها، فيأتي بها متّصلة، فيكون عمله ـ أيضاً ـ مركّباً من متيقّن ومشكوك، وإنّما يجب أن يعمل عملاً يتيقّن بالصحّة على كلّ تقدير، أو يقصد بذلك أنّه لا يدخل الركعة الرابعة المشكوكة في الركعات المتيقّنة، بأن يأتي بها متّصلة.[5]

4- این احتمال همان احتمال سوم است اما به جای یقین و شک، متیقن و مشکوک است که 3 می‌شود رکعت متیقن و 4 می‌شود رکعت مشکوک. در این صورت متیقن و مشکوک هم بازگشت به همان یقین و شک می‌کند و با کلمه نقض به معنای ابطال، سازگار نیست.

إلاّ أنّ هذا الاحتمال ـ أيضاً ـ خلاف الظاهر; لوجهين:

الأوّل ـ تأويل اليقين والشكّ إلى متعلّقهما، أي: المتيقّن والمشكوك.

والثاني ـ أنّ هذا التأويل لا يأتي في كلّ الفقرات كقوله: «ولكن ينقض الشكّ باليقين»، فيلزم التفكيك في المقصود من اليقين والشكّ بين الفقرات.[6]

ایشان می‌فرمایند این احتمال خلاف ظاهر است چون:

اولاً تأویل یقین و شک به متعلقشان که متیقن و مشکوک باشد، خلاف ظاهر است و قرینه می‌خواهد.

ثانیاً این تأویل در همه فقرات هم جور در نمی‌آید. یکی از آن فقرات و لکن ینقض الشک بالیقین است و معنایش این است که مشکوک را با متیقن نقض کن. یعنی چه؟ متیقنی نداریم.

اولاً اینکه می‌فرمایید اینها چرا با نقض سازگار نباشد، اول کلام است.

ثانیاً شما می‌فرمایید دلیل 4 خلاف ظاهر است. چرا؟ مثلاً در جمله زید عادل است، عدل مصدر است و اینکه مصدر به معنای اسم فاعل و یا اسم مفعول استعمال شود، اتفاقاً خلاف ظاهر نیست (البته یک قرینه باید باشد).

ثالثاً چه کسی گفته این تأویل در اینجا نمی‌آید؟ و لکن ینقض الشک بالیقین یعنی مشکوک را با متیقن نقض کن، یعنی به متیقن اخذ کن (3 رکعت) و مشکوک را کنار بزن.

اشکال این است که اگر بگوییم 3 رکعت خواندیم، شخص باید بایستد و متصله بخواند در حالیکه منفصله است و می‌گوییم این را از بخش اول حدیث می‌فهمیم که باید منفصله باشد، چون در بخش اول حضرت (سلام الله علیه) در بین شک 2 و 4 فرمودند بایستد و دو رکعت با سوره حمد بخواند.

اینکه حضرت (سلام الله علیه) در بخش اول فرمودند سوره حمد را بخواندند، خواستند بفهمانند که این دو رکعت، دو رکعت متصله نیست چون در این صورت مختار است در اینکه با سوره حمد بخواند و یا تسبیحات اربعه را به جا بیاورد. اتفاقاً در ادله دیگری که معصومین (علیهم السلام) نماز احتیاط را شرح می‌دهند، تصریح می‌کنند به اینکه باید با سوره حمد بخواند. چون اگر نمازش 2 رکعتی بوده، خواندن سوره حمد در رکعت 3 و 4 اختیاری می‌شود و اگر نمازش هم 4 رکعتی بوده، در کدام نماز 2 رکعتی انسان می‌تواند تسبیحات اربعه بخواند؟ پس نمازی که الزاماً با سوره حمد خوانده می‌شود، حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمایند این، یعنی احتیاط.

در جمله قام فاضاف إلیها أخری اگر علی القاعده به قرینه لفظیه در مرحله قبل قید نزنند، قید نزدن ظهور در همان روال (یعنی خواندن سوره حمد) دارد. لذا شاید این بیان ایشان خیلی دلنشین نباشد. این روایت ظهور در استصحاب دارد و لاینقض الیقین بالشک هم یعنی یقین به 3 رکعت را با شک در 4 رکعت نقض نکن و کاری کن که بر اساس یقین عمل کنی. ولی اگر یک رکعت اضافه کنیم شاید نماز بشود 5 رکعتی، امام (علیه السلام) می‌فرمایند راه حلش این است که یک رکعت نماز احتیاط منفصله (با خواندن سوره حمد) بخوان.