درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه دوم جناب زراره / بررسی اشکالات به حجیت استصحاب پیرامون فقره سوم صحیحه دوم

یکی از مناقشه‌هایی که بر استدلال به صحیحه ثانیه جناب زراره وارد شد و البته مربوط به فقره ثالث است، این است که بعد از اینکه حضرت (سلام الله علیه) فرمودند لباست را که بعد از نماز فهمیدی نجس است، باید بشویی ولی لازم نیست نماز را اعاده کنی، جناب زراره سؤال کرد چرا؟ حضرت (سلام الله علیه) فرمودند لأنک کنت علی یقین فشککت. یعنی نسبت به عدم نجاست در یقین بودی و بعداً برایت شک عارض شد که آیا لباست نجس شده یا خیر و در اینجا حق نداری یقین را با شک نقض کنی.

اشکالی که بر استدلال به این فقره وارد شده، این است که الان که متوجه شد لباسش نجس شده، این، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است. دعوا هم بر سر اعاده و عدم اعاده است و اینکه آیا اعاده لازم هست یا نیست. جای اعاده کجاست؟ بعد از نماز و همین الان که فهمید. حضرت (سلام الله علیه) می‌فرمایند حق ندارید یقین را با شک نقض کنید. مستشکل می‌گوید ما این را نمی‌فهمیم. بعد از نماز که محل بحث اعاده و عدم اعاده است، می‌بینیم نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است پس باید علی القاعده نماز را اعاده کنیم. گویا این تعلیل حضرت (سلام الله علیه) با توجه به حکمی که فرمودند و با توجه به سؤال جناب زراره، هم‌خوانی ندارد.

برخی‌ گفته‌اند سبب عدم اعاده، اجزاء است و اجزاء را از استصحاب می‌فهمیم. یعنی با توجه به اینکه استصحاب را قبل از نماز جاری کرده و در نتیجه نماز را به جا آورده، یعنی قبل از نماز استصحاب کرد و با استصحاب نمازش درست شد. لأنک کنت علی یقین فشککت مربوط به قبل از نماز است و با استصحاب طهارت نمازش را خواند، پس نیاز به اعاده ندارد.

در این سخن اشکال شد که آن شخص چه زمان نجاست لباسش را فهمید؟ در داخل وقت و قبل از قضا شدن نماز. لذا بحث اعاده معنا پیدا می‌کند وإلا اعاده معنا نداشت و می‌گفتند قضای نماز را به جا بیاور. به تعبیر دیگر چه زمان نقض یقین به یقین شد؟ در داخل وقت نه خارج وقت. کلمه لاتعید برای داخل وقت و قضا برای خارج وقت به کار می‌رود. فرض این است که داخل وقت کشف خلاف و خطا شد. در داخل وقت اگر کشف خلاف شود، باید اعاده کرد. البته نسبت به اینکه آنگونه نمازش را به جا آورده، عذر دارد، ولی الان عذری ندارد چون در داخل وقت است. و اگر کشف خلاف در داخل وقت شد، حق اینکه بگوید اعاده نمی‌کند، ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شرط واقعی نماز احراز الطهاره است و این شخص با استصحاب، احراز الطهاره کرده و نمازش شرط واقعی را دارد و چون به وسیله استصحاب قبل از نماز احراز طهارت کرده، پس نمازش درست است.

شاید کسی بگوید چرا این نماز درست است؟ ایشان می‌فرمایند چون شرط واقعی صحت نماز، احراز الطهاره است و احراز الطهاره یقیناً گاهی به وسیله استصحاب است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند سرّ عدم لزوم اعاده یکی از این دو شیء است.

1- اجزاء امر ظاهری از واقعی که البته در این مثال جاری نمی‌شود چون کشف خلاف در داخل وقت شده است.

2- شرط واقعی نماز احراز الطهاره است (شبیه کلام مرحوم آخوند) و با احراز الطهاره که به وسیله استصحاب حاصل شد، نماز خواند و این نماز چیزی کم ندارد و همه آن چیزی را که لازم بود، دارد.

مرحوم آیت الله خویی هیچ کدام از این تعابیر ثلاثه را نمی‌پسندند. ایشان تعبیر دیگری دارند.

1- ایشان می‌فرمایند اجزاء امر ظاهری از واقعی لایصح مع کشف الخلاف فی الوقت.

2- می‌فرمایند اجزاء مربوط به جهل به واقع است، در حالیکه در جایی که عذر مستوعب وقت باشد، وظیفه از مبدل‌منه به وظیفه نسبت به بدل تبدیل می‌شود. در این نماز اگر عدم توجه یا عدم کشف خلاف تا آخر وقت ادامه داشت و عذر مستوعب جمیع وقت بود، واقعاً وظیفه شخص از آن مبدل به بدل تبدیل می‌شد. اما در ما نحن فیه عذر مستوعب نیست و در وقت متوجه قضیه شد، پس به اشکال برمی‌خوریم.

3- ایشان می‌فرمایند تیمم وظیفه کسی است که در جمیع وقت قادر به وضو نباشد، اما اگر بداند که مثلاً نیم ساعت دیگر قادر به وضو خواهد بود، حق تیمم ندارد.

4- احکام ظاهریه برای مکلف جعل شدند، مادامی که این عذر در تمام وقت باشد. به تعبیر دیگر حکم ظاهری در حق کسی که جاهل به حکم واقعی است، حجت است، تا مادامی که این جهل ادامه داشته باشد.

5- شاهد این مطلب این است که اگر جهل برطرف شود و در عین حال قائل به اجزاء شویم، معنایش این است که این حکم ظاهری همان حکم واقعی و به منزله آن است. چون بر اساس حکم واقعی عمل نشد و ما با حکم ظاهری پیش رفتیم که خلاف حکم واقعی است. یعنی در لحظه‌ای درست است که وظیفه ما حکم ظاهری بود، اما بعد از کشف خلاف می‌بینیم که حکم ظاهری با حکم واقعی مطابقت ندارد. اگر بگوییم مجزی است، معنایش این است که انگار وظیفه و حکم واقعیه برای مکلف در آن ظرف زمانی همین حکم ظاهری بوده است. پس حکم ظاهری همان حکم واقعی است (معنای رفع جهل و قول به اجزاء).

6- إذا عمل المکلف مع الجهل بالواقع و قلنا بعدم لزوم اعاده ولو مع کشف الخلاف فی الوقت و یعلم أن الوظیفه الواقعیه اعم من الحکم الظاهری و الواقعی. چرا می‌گوییم اعم؟ چون حکم واقعی برای کسانی که به واقع رسیدند و یا واقع مکشوف باشد، بر سر جای خود محفوظ است.

7- مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند آنچه برای ما مهم است کبری است. کبری چیست؟ لأنه لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا. نباید کار داشته باشیم که بر این مورد، این تعلیل منطبق می‌شود یا خیر. ما اگر یک ضرب قاعده از کلام معصوم (علیه السلام) استفاده کردیم، همین برای ما حجت است، ولو نفهمیم و متوجه نشویم که چطور ضرب قاعده حضرت (سلام الله علیه) منطبق بر مورد خودش می‌شود.

یعنی اینطور نیست که اگر کیفیت تطبیق این کبری را بر مورد خودش نفهمیدیم، دست از کبری برداریم. ما از ادله شرعیه به اندازه‌ای که فهمیدیم، استفاده می‌کنیم و آن مقداری هم که نفهمیدیم، می‌گوییم یرد علمه إلی الامام. ایشان می‌فرمایند ما حجیت استصحاب را استفاده کردیم و کبرای ما مشخص است یعنی عدم جواز نقض یقین به شک (استصحاب)، ولو لااشکال فی عدم انطباق کبری بر صغری.

در ادامه ایشان می‌فرمایند کبری بر صغری منطبق است (با بیان مرحوم آخوند) و همچنین وظیفه اعم از حکم واقعی و یا ظاهری است. در واقع با کلام امام (علیه السلام) تعبداً می‌گوییم در انجام وظیفه چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری را بیاوریم، درست است. شاید کسی بگوید اجزاء و کشف خلاف در داخل وقت بود؟ خلاف یعنی خلاف وظیفه عمل کردن. در صورتی که آن شخص خلاف وظیفه عمل نکرده و وظیفه‌اش هم حکم واقعی در فرض علم و التفات و هم حکم ظاهری در فرض عدم علم و التفات بوده است.

پس ما در دایره وظیفه توسعه می‌دهیم و همیشه اینطور نیست که وظیفه ما حکم واقعی باشد. در اینجا گویا معصوم (علیه السلام) فرموده وظیفه تو این یا آن است. یعنی انگار شارع از ابتدا موضوع را بر دو قسم کرده: عالم ملتفت و غیر عالم ملتفت (چیزی شبیه احکام اضطراریه). در اینجا حکم ظاهری را هم به حکم اضطراریه ملحق کنیم. در نتیجه از ابتدا وضو برای مکلف عاجز شرط نبود و طهارتی که شرط بود، تیمم بود و برای مکلف قادر، وظیفه وضو بود و شارع هم از ابتدا تفصیل داده است.

آنچه که از ادله می‌فهمیم، به شرح زیر است.

1- اشتراط نماز به طهارت از خبث (وجودی) و یا اشتراط نماز به عدم نجاست خبثیه (عدمی) است. پس یا طهارت شرط است یا نجاست مانع است.

2- شرطیت طهارت از خبث و مانعیت نجاست خبثیه معاً درست نیست. چون اگر یک ضد مانع بود، نیاز به لحاظ آن ضد دیگر نیست. به تعبیر دیگر اگر نجاست که ضد طهارت است، مانع بود، معنا ندارد و ما بی نیاز هستیم از اینکه بگوییم طهارت شرط است. چون نجاست برای ما مانع و کافی است و بالعکس. یعنی اگر گفتیم طهارت شرط است، بی نیاز شدیم از اینکه بگوییم حالا که طهارت شرط است، پس نجاست مانع است. با شرطیت یک ضد بی نیاز از مانعیت ضد دیگر هستیم و یا با مانعیت یک ضد بی نیاز از شرطیت ضد دیگر هستیم.

ما این مقدمه را قبول نداریم. چه کسی گفته بی نیاز هستیم؟ خیلی از اوقات برای مولا مطلب خیلی مهم است. لذا دو برابر حکم می‌آورد. در ما نحن فیه ما به ادله متظافره بل المتواتره مراجعه می‌کنیم و می‌فهمیم که یکی از این دو تاست. بعضی‌ها طهارت را شرط و بعضی‌ها نجاست را مانع دانسته‌اند. ولی ما قائل هستیم که طهارت شرط است و نجاست مانع نیست. چون لاصلات إلا بطهور. لسان ادله، طهارت را شرط قرار داده و نجاست را مانع قرار نداده است.

پس مستفاد از ادله، اشتراط طهارت خبثیه مثل طهارت حدثیه است. لاصلات إلا بطهور در واقع هر دو نوع طهارت را در دل خودش دارد، هم طهارت خبثی و هم طهارت حدثی.

فرقش چیست؟ آیا اگر در بحث خبث چه طهارت را شرط و چه نجاست را مانع بدانیم و در بحث حدث هم، چه طهارت را شرط و چه عدم طهارت را مانع بدانیم، اثر دارد؟ بله. اثر آن در اطراف علم اجمالی ظاهر می‌شود. مثلاً ما می‌دانیم یکی از دو لباس الف و ب نجس است و یک بار با لباس الف و یک بار با لباس ب نماز می‌خوانیم و اگر قائل به شرطیت طهارت خبثیه باشیم، احراز طهارت نکردیم. یعنی لحظه‌ای که اقدام به خواندن نماز کردیم، هر دو نماز باطل است و وظیفه به قوت خود باقیست.

اما اگر گفتیم نجاست مانع است، وقتی نماز می‌خوانیم یقین می‌کنیم که یکی از این دو نماز بدون نجاست بوده و مانعی وجود ندارد. لباس الف چون احراز می‌خواهد، باید از ابتدای نماز احراز می‌بود، ولی لباس ب احراز نمی‌خواهد و نجاست مانع است. همان جایی هم که نجاست مانع است، در لحظه‌ای که نماز می‌خواند، آیا می‌داند در کدام لباس مانع وجود ندارد؟ خیر. طهارت خبثیه‌ای که در نماز شرط بوده اعم از طهارت واقعیه و طهارت محرزه است، ولو در عالم واقع طهارت هم موجود نباشد (کلام مرحوم آخوند (توسعه در دایره شرط)).

شرط، طهارت واقعیه و یا طهارت ظاهریه و محرزه است. مثلاً اگر بیّنه قائم شد که این لباس نجس است و مکلف فراموش کرد و با این لباس نماز خواند و بعد از نماز یادش آمد که قبل از نماز بیّنه گفته این لباس نجس است و فهمید که این لباس پاک است، یعنی بینه خطا کرده است. در اینجا نمازش چه می‌شود؟ از یک طرف بیّنه گفته لباس نجس است و از طرف دیگر مکلف با غفلت و یا با نسیان از نظر بینه نماز را خواند و فهمید که اتفاقاً بینه خطا کرده و نمازش واجد شرط بوده است. همه آقایان می‌گویند نمازش صحیح است. چون شرط واقعی در نماز رعایت شده است. پس می‌فهمیم که شرط می‌تواند گاهی شرط واقعی باشد و طهارت واقعی هم کافی باشد. پس در ما نحن فیه هم می‌گوییم إن المعتبره فی الصلات بعنوان شرط الواقعی احد الامرین. آن دو امر این است.

1- طهارت واقعیه و إن لم تکن محرزه

2- طهارت محرزه و إن لم تکن واقعیه

یعنی دو شیء هستند که هر دو کارآیی دارند. این دو شیء را از کجا می‌آورید؟ از تعبد به دلیل. اگر تعبد به دلیل نبود، می‌گفتیم فقط واقع لازم است. البته این واقع تا زمانی که کشف خلاف نشود، خوب است، ولی اگر کشف خلاف شود وظیفه واقعی را نیاوردیم. با تعبد از دلیل شرع توسعه در دایره شرطیت را می‌فهمیم و درست است که لاصلات إلا بطهور، اما طهور یعنی چه؟ فالطهور إما أن یکون الطهور الواقعی و إما أن یکون الطهور المحرز (ظاهری). پس نماز ما همیشه واجد یکی از این دو هست. مگر اینکه یا نماز نخوانیم و یا قصد قربت از ما متمشی نشود.

شاید کسی بگوید آیا وقتی می‌خواهید نماز بخوانید طهارت واقعی یا محرزه دارید؟ محرزه را یقیناً داریم چون بر اساس استصحاب عمل می‌کند و بعد هم محرز با واقعی یکی شد و اگر هم خطا رفت، طهارت محرزه را دارد و اگر هم ملتفت نبود و غافل بود، باز به واقع اصابه کرده که طهارت واقعی را دارد و اگر هم به واقع اصابه نکرد، باز وظیفه غافل جز آنچه که عمل کرده، نیست. لذا نماز این شخص درست است. پس طبق این فقره با تعبد می‌فهمیم که قاعده کلی استصحاب حجت است.