درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه اولی زراره / بیان مناقشات در استدلال به صحیحه اولای زراره

در جلسه گذشته به مناقشه و اشکال اول اشاره کردیم. بیان اشکال دوم نیازمند ذکر 2 مقدمه است.

مقدمه اول این است که در اصول داریم که اگر دو اصل با هم باشند، یکی اصل سببی و دیگری اصل مسببی، واضح است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می‌شود. لذا اگر اصل در ناحیه سبب جاری شود، نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد.

مقدمه دوم این است که ببینیم در ما نحن فیه دو اصل، سببی و مسببی هستند یا خیر و اگر هستند، کدام یک اصل سببی و کدام یک اصل مسببی است؟ مثلاً لباس فردی نجس شده و شک دارد که این لباس را تطهیر کرده یا خیر. در حالیکه قبلاً می‌دانست که این لباس نجس بوده. در اینجا اصل استصحاب نجاست بر اصاله طهارت مقدم است.

در ما نحن فیه 2 اصل داریم.

1- اصل استصحاب عدم نوم

2- اصل استصحاب طهارت

مثلاً قبلاً شخص طاهر بوده، پس حالت سابقه او طهارت است و شک دارد که آیا خوابیده تا طهارتش نقض شود یا خیر؟ در اینجا شک در طهارت مسبب از شک در نوم است. پس شک در نوم، سبب و شک در طهارت، مسبب است.

در اینجا بر طبق فرمایش حضرت باید بگوید انشاءالله نخوابیده و نوم بر او عارض نشده است. پس باید اصل در ناحیه نوم جاری شود. اما امام (علیه السلام) اصل را در ناحیه طهارت و وضو جاری کردند و فرمودند إنه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین بالشک ابدا. یعنی حضرت در صحیحه زراره اصل طهارت را جاری کردند.

چرا حضرت در صحیحه زراره با وجود اصل سببی، از اصل مسببی استفاده کردند؟ پس مفاد این صحیحه با یک قاعده مسلم منافات پیدا کرد. بنابراین اصل استدلال زیر سؤال می‌رود و ما باید دست از ضابطه خود برداریم، چون کلام امام، کلام معصوم (علیه السلام) است.

به این اشکال چند پاسخ داده می‌شود.

پاسخ اول این است که تعبیر حضرت تعبیر کنایی است. یعنی حضرت استصحاب در وضو و طهارت را کنایه از استصحاب عدم نوم قرار داده‌اند. چون در اینجا 2 استصحاب جاری است؛ یکی استصحاب عدم نوم و دیگری استصحاب بقاء وضو و طهارت. حضرت هم استصحاب بقاء وضو و طهارت را جاری کردند که از باب کنایه است، وإلا هدف اصلی حضرت عدم نوم بوده و این، یک امر شایعی است.

اشکال به پاسخ اول این است که این پاسخ مخالف ظهور کلام است. در اینجا قرینه چیست و کدام قرینه (قرینه لبی یا قرینه لفظی) مطرح است که بگوییم حضرت این اصل را به کار برده‌اند و این، کنایه از معنای دیگر است؟! استصحاب در وضو جاری می‌شود به اعتبار اراده استعمالیه و در عدم نوم جاری می‌شود از حیث مراد جدی. پس استصحابی که در عدم وضو جاری شده، مقامِ مراد استعمالیه است و اصل مقام اراده جدیه است.

اگر بپذیریم که خود این قضیه قرینیت داشته باشد، مراد جدی و استعمالی در مخصص متصل در یک کلام است. در مخصص متصل هم ابتدا باید ثابت شود که این، مراد جدی است، تا بعد بگوییم مراد جدی بر مراد استعمالی مقدم است. همیشه مراد جدی در کلام می‌آید و مراد استعمالی را کنار می‌زند و یا تأئید می‌کند. در حالیکه در اینجا مراد جدی تلفظ نشده و در کلام نیامده است. وقتی مراد جدی در کلام نیامده و اشاره‌ای به آن نشده، چطور می‌خواهید از باب مراد استعمالی و جدی وارد شوید؟ اگر مراد جدی همان مراد استعمالی است، که با هم آمده است. اما اگر مراد جدی با مراد استعمالی فرق می‌کند، مخاطب چطور می‌خواهد مراد جدی را بفهمد؟ مگر اصل مراد جدی نیست؟ پس علی القاعده اگر قرار است یکی از آنها بیاید، باید مراد جدی باشد. یعنی حضرت مراد استعمالی را بیاورند، در حالیکه منظورشان مراد جدی است و در ناحیه مراد جدی هم چیزی نفرمایند.

پاسخ دوم این است که شما مفروغ عنه گرفتید که اینجا اصل سببی و مسببی است. ولی ما می‌گوییم اصلاً اصل سببی و مسببی نسبت به این دو اصل نیست بلکه نسبت عدم یکی از دو ضد با وجود ضد دیگر است.

ایشان می‌فرمایند از یک طرف نوم و از طرف دیگر بقاء طهارت است و این دو، ضدان هستند. یعنی اگر نوم باشد، طهارت نیست و اگر طهارت باشد، نوم نیست و هر دو امران وجودیان هستند که جمع نمی‌شوند. پس یک طرف نوم و یک طرف طهارت است. در اینجا عدم نوم نسبت به وجود ضد دیگر لازم عقلی است. وقتی نوم نباشد، طهارت هست. بین نوم و طهارت تضاد است و طبعاً در متضادان لازمه عدم یکی وجود ضد دیگر است (ضدان لاثالث). واضح است که در ضدان لاثالث وقتی عدم یکی اثبات شد، طبعاً نتیجه می‌شود وجود ضد دیگر.

مستشکل می‌گوید این، لازمه عقلی است نه سبب شرعی و چون نمی‌شود در لوازم عقلی استصحاب کرد، لذا می‌گوییم اصل سببی شرعی بر اصل مسببی مقدم می‌شود. ولی در اینجا چون لازمه عقلی می‌شده، حضرت چرا این کار را کرده‌اند؟ با استصحاب عدم نوم طهارت اثبات شده است. این هم می‌شود لازمه عقلی از باب اینکه عدم یک ضد بخواهد ثابت شود تا نتیجه بگیریم وجود ضد دیگر را، که در ما نحن فیه طهارت باشد و در اینجا لازمه عقلی است. پس در اینجا طهارت، اثر شرعی است و اشکالی ندارد.

پاسخ سوم این است که یک قانون را باید از قبل بدانیم و آن این است که استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی‌شود. مثلاً شارع گفته نماز مغرب را هنگام غروب بخوانید و در روزه از طلوع فجر تا غروب یا مغرب صبر کنید. به فرض ما نمی‌دانیم مفهوم غروب خورشید که در ادله آمده، چیست. آیا مفهوم غروب خورشید به استتار قرص (قرمزی هنگام غروب) محقق می‌شود و یا به ذهاب حمره مشرقیه (از بین رفتن قرمزی هنگام غروب)؟ در اینجا استتار قرص شده اما ذهاب حمره مشرقیه نشده است. آیا در اینجا استصحاب عدم غروب جاری می‌شود یا خیر؟ چون شبهه، شبهه مفهومیه است. آقایان می‌گویند خیر. کسانی که به جریان استصحاب در شبهه مفهومیه قائل هستند، می‌گویند جاری می‌شود و در هر موضوع شرعی که مسبوق به وجود و یا مسبوق به عدم باشد، استصحاب جاری می‌شود.

مانعین می‌گویند شک در تحقق مفهوم غروب است که موضوع حکم شرعی نیست. یعنی آنچه که موضوع اثر شرعی است، واقع غروب و تحقق مصداق غروب است نه مفهوم غروب، چون اثر بر مفهوم غروب بار نمی‌شود بلکه اثر بر مصداق غروب بار می‌شود. در این صورت ما در مصداق شک نداریم چون می‌دانیم که غروب شده، پس استصحاب عدم غروب جاری نمی‌شود و می‌دانیم که مغرب هم نشده، پس نیاز به استصحاب عدم مغرب هم نیست.

مستشکل می‌گوید در ما نحن فیه سؤال جناب زراره از شبهه مفهومیه نوم بود. یعنی او نمی‌دانست نومی که ناقض وضوست، یعنی چه. چون مفهوم نوم را نمی‌دانست ولی می‌داند که نوم ناقض وضوست. پس مستشکل می‌گوید به نظر ما این استصحاب قابل جریان نیست. در اینجا شبهه مفهومیه نیست بلکه شبهه مصداقیه است. ما هم قبول داریم که استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی‌شود.

اشکال سوم این است که اگر سؤال جناب زراره از شبهه مفهومیه بود، حضرت باید مفهوم را برایش بیان می‌کردند، نه اینکه حضرت به استصحاب طهارت از حدث تمسک کنند. پس در اینجا اصلاً شبهه مفهومیه نیست بلکه شبهه مصداقیه است و استصحاب در شبهه مصداقیه نوم جاری می‌شود و اصل سببی بر مسببی در آن ناحیه مقدم است. اگر هم شبهه مفهومیه باشد، برای قائلین به جریان استصحاب در شبهات مفهومیه هم می‌شود دلیل.