درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه اولی زراره / کلام مرحوم آخوند پیرامون الغاء خصوصیت از مورد روایت

در صحیحه اولای جناب زراره برای اثبات الغاء خصوصیت نسبت به وضو 3 وجه از مرحوم آقای آخوند (صاحب کفایه) بیان شد. وجه اول در جلسه قبل بیان شد و رسیدیم به وجه دوم.

وجه دوم این است که مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند اگر احتمال دهیم که لاینقض الیقین بالشک مختص به وضو باشد، به این جهت است که الف لام در الیقین را الف لام عهد بگیریم، در حالیکه ظهور در ال جنس دارد و اصل در لام هم، جنس است. در مورد وجه دوم مرحوم آقای آخوند 3 ادعا کرده‌اند.

1- اگر قرار باشد مختص به باب وضو باشد، باید لام را لام عهد بگیریم.

2- این لام ظهور در جنس دارد.

3- اصل در الف لام هم، جنس است.

بر اساس ادعای اول آیا ظهور در جنس دارد؟ و آیا اصل در لام جنس است؟ بعضی از بزرگان می‌گویند شاید ادعای اول هم مخدوش باشد. چون فرقی نمی‌کند که لام، لام جنس یا عهد باشد، بلکه ملاک در عموم، الغاء خصوصیت وضوست. حتی اگر لام عهد هم باشد، ولی با توجه به نکاتی که هست، ما عمومیت را استفاده می‌کنیم. از جمله این نکات، استعمال این نحوه جمله در ابواب مختلف است. ممکن است لام عهد باشد، اما چرا شما (مرحوم آقای آخوند) عهد را عهد ذکری می‌گیرید؟ چه اشکالی دارد که عهد، عهد ذهنی باشد؟ یعنی شاید با توجه به جمله لاینقض الیقین بالشک که در موارد دیگر استعمال شده، عهد، ذهنی باشد اما ذهن نسبت به آن جنس و برداشت عام.

اگر این صحیحه اولین موردی بود که در آن الیقین استعمال می‌شد به نحو قضیه‌ای شبیه قضیه لقائل أن یقول، این مطلب درست بود، ولی ائمه (علیهم السلام) مثل امام باقر (علیه السلام) این روایت را استعمال می‌کنند. پس ملاک در عموم الغاء خصوصیت است، چه الف لام، الف لام جنس باشد و چه الف لام عهد.

وبعضهم يقول في هذه: إنها لتعريف العهد، فإن الاجناس أمور معهودة في الاذهان متميز بعضها عن بعض، ويقسم المعهود إلى شخص وجنس.[1]

کتاب مغنی ظاهراً از مهمترین کتاب‌ها در علم نحو است. در این کتاب می‌فرماید و بعضهم یقول فی هذه ....... کلمه هذه یعنی 3 معنایی که ال جنس دارد، الف لام الجنس هم الف و لام عهد است و گاهی اجناس معهود در ذهن هستند. لذا با این کلام 2 نکته را استفاده می‌کنیم.

نکته اول این است که چه کسی گفته اگر اینجا الف لام عهد باشد، می‌شود مختص به باب وضو؟ خود عهد 2 قسم است. به تعبیر دیگر معهود هم می‌تواند ذکری و امثالهم باشد و هم می‌تواند جنس باشد. پس چرا شما (مرحوم آقای آخوند) می‌گویید اگر الف لام عهد باشد، مختص باب وضو است؟ بر اساس مغنی شاید الف لام، الف لام عهد، ولی معهود جنس و عام باشد و مختص به باب وضو نباشد.

نکته دوم این است که شما (مرحوم آقای آخوند) می‌گویید ظهور در جنس دارد، این ظهور از کجا حاصل شده است؟ اگر ظهور شخصی شماست، یعنی شما می‌گویید این ظهور، ظهور نوعی است، که در این صورت آیا همگان از این نوع، استظهار جنس می‌کنند یا خیر؟ ما می‌گوییم در لاتنقض الیقین بالشک انسان احساس می‌کند که حضرت ضرب قاعده می‌کنند و چون در مقام بیان یک قاعده هستند، می‌گویند لاتنقض الیقین بالشک، وإلا مطلب با حرف‌های قبلی روشن شده است.

شاید کسی بگوید ممکن است حضرت در باب وضو ضرب قاعده کنند. باب وضو را که قبلاً فرمودند، چون فرض قضیه فرض شک در وضو بود. وقتی یک بار حکم مسئله را بیان کردند، دوباره ضرب قاعده برای همان مسئله معنا ندارد. اگر جمله لاینقض الیقین بالشک به گونه‌ای بود که بر غیر وضو قابل حمل نبود، می‌گفتیم حضرت صلاح دیدند که تکرار کنند، ولی فرض این است که این، قابل انطباق بر سایر ابواب است و در ابواب دیگر هم استعمال شده است. پس این حرف، حرف خوبی است که ظهور در جنس دارد.

حرف سوم مرحوم آقای آخوند این است که اصل در لام، لام جنس است. اتفاقاً اگر نگوییم اصل در لام، لام عهد است، به معنای شاملی که گفتیم، لااقلش این است که می‌گوییم چه کسی گفته اصل در لام جنس است؟ هم، جنس است و هم عهد. اتفاقاً اصل در لام عهد است و جنس هم به یک گونه به عهد بازگشت می‌کند. لذا در وجه دوم کلام مرحوم آقای آخوند را می‌پذیریم که ظهور در جنس دارد.

وجه سوم مرحوم آقای آخوند این است که فإنه علی یقین من وضوئه، ظهور در تقید یقین به وضو ندارد. چون شاید من وضوئه متعلق به ظرف مقدر باشد، یعنی جمله این باشد که فإنه من طرف وضوئه علی یقین و الیقین لاینقض بالشک فإن یقینه لاینقض بالشک. مرحوم آقای آخوند می‌خواهند الغاء خصوصیت وضو کنند و می‌فرمایند چه کسی گفته علی یقین مرتبط با وضو است؟ یعنی انگار یقینه، یقین به وضوست. من وضوئه اگر متعلق به یقینی باشد که قبلش آمده، درست است و فقط مربوط به باب وضو می‌شود. اما فرض این است که من وضوئه قید برای یقین نیست و یا متعلق به یک ظرف مقدر است. یعنی فإنه کان من طرف وضوئه علی یقین و الیقین لاینقض بالشک، پس یقین نباید در ما نحن فیه نقض شود.

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند حد وسط را ذات یقین گرفتیم نه یقین به وضو. البته یقین به وضو در صغری اینگونه آمده است یعنی علی وضوئه من یقین (حد وسط، یقین است) و در کبری یقین را موضوع بگیرید و حد وسط را حذف کنید، که می‌شود الیقین لاینقض بالشک. در وجه سوم من وضوئه متعلق به محذوف است، یعنی می‌تواند اینگونه باشد. یقین با چه چیزی متعدی می‌شود؟ یقین با باء متعدی می‌شود نه با مِن. اگر یقین با باء متعدی می‌شود، جایی برای تعلق من وضوئه به یقین نیست. لذا این حرف‌ها بیهوده است.

بعضی‌ می‌گویند متعلق به یقین و بعضی‌ها می‌گویند متعلق به ظرف مقدر است. ولی اصلاً نمی‌تواند متعلق به یقین باشد چون اگر یقین استعمال شود، یقین به وضو است. پس اصلاً تنها فرضی که در اینجا قابل تصور است، این است که من وضوئه متعلق به یقین نباشد. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند اینها همه یک معنا دارند و این تکثر معانی به اعتبار مقام استعمال است.

مرحوم آقای آخوند در جلد اول کفایه می‌فرمایند اینها همه بر یک معنا وضع شده‌اند (معنای موضوع له) و حتی شاید بگوییم معنای مستعمل فیه یکی است. یعنی بگوییم وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، مقام استعمال خاص. مقام استعمال گاهی مقامی است که تکیه به غیر کرده (حرف) و گاهی مقامی است که تکیه به غیر نکرده (اسم). لذا من و غیر من در این جهت فرقی نمی‌کنند.

أحدها: أنّ اليقين و الشك من الصفات ذات الاضافة، كالحب و البغض و غيرهما من ذوات الاضافة، و هي مشتركة مع باقي الأعراض الخارجية في الاحتياج إلى الموضوع، و ممتازة عنها بالاحتياج إلى المتعلق مضافاً إلى الموضوع، فانّ اليقين كما يحتاج في وجوده إلى الموضوع و هو المتيقن- بالكسر- كذا يحتاج إلى المتعلق و هو المتيقن- بالفتح- فلا وجود لليقين إلّا متعلقاً بشي‌ء، فكلّما ذكر اليقين في كلامٍ، لا بدّ من ذكر متعلقه، و إلّا لم يتم الكلام في الافادة.[2]

وجه چهارم الغاء خصوصیت این است که مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند اولاً یقین موضوع می‌خواهد و موضوعش متیقن است، اما از صفات تعلیقیه است یعنی صفاتی که باید به یک چیزی وصل شود. یعنی یک متعلقی همیشه باید برای یقین تصور کنیم. مثلاً یقین به یک چیزی و شک در یک چیزی. اما مجی فقط موضوع می‌خواهد مثل جاء زید. در اینجا مجی متعلق به چیزی نیست. یا مثلاً ذهاب فقط قوام به موضوع دارد ولی قوام به متعلق ندارد. پس بعضی از صفات (حدث‌ها) علاوه بر موضوع، متعلق می‌خواهند و بعضی متعلق نمی‌خواهند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند یقین از صفاتی است که متعلق می‌خواهد. ایشان من وضوئه را متعلق به یقین گرفته‌اند یعنی من به معنای باء مثل یقین به فلان چیز. بنابراین اگر متعلق را ذکر کردند که در این جمله متعلق، وضو است، از اینکه بالاخره یقین در هر جا استعمال شود، باید یک متعلقی داشته باشد، اینجا هم از همان باب ذکر شده، وإلا خصوصیتی در یقین نیست. چون یقین برای اینکه سرپا باشد، در جمله هم موضوع می‌خواهد هم متعلق و اگر متعلق را نمی‌آوردند، یقین می‌افتاد. ولی برای قوام یقین متعلق می‌خواهد.

ما هم می‌گوییم یقین از صفات ذات المتعلق است، ولی چه کسی گفته متعلق یقین باید من وضوئه باشد؟ شما در اینجا می‌خواهید الغاء خصوصیت کنید. مگر حضرت به گونه دیگری نمی‌توانستند بیان کنند که در عین حال رعایت نیاز به متعلق هم در یقین شود و استعمالش هم درست باشد و یک معنای عام و شامل را افاده کند؟ و مگر قسم خوردیم که حتماً یقینی که نیازمند به متعلق است، یقین به وضوست؟ شاید کسی بگوید مسئله، در مورد یقین به وضو بوده است. ولی وقتی حضرت در مقام ضرب قاعده هستند، چه کنیم؟ یعنی چه وجهی دارد که حتماً کلمه وضو را بیاوریم؟ مگر اینکه حضرت ابتدا خواستند بگویند نسبت به وضو یقین داریم و بعد ضرب قاعده کنند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند چون مِن نیازمند تقدیر است و مجبور هستیم مقدرش را هم بیاوریم، کذا. اگر توانستیم به شکل دیگری تصویر کنیم و در عین حال نیاز به متعلق را رعایت کنیم، اشکالی ندارد. اگر آقایان (مرحوم آقای آخوند و مرحوم آیت الله خویی) الغاء خصوصیت از لاتنقض الیقین بالشک می‌کنند، درست است، چون در جنس و عموم ظهور دارد، اما اگر الغاء خصوصیت در من وضوئه می‌کنند، قبول نداریم.

وجه پنجم وجهی است که مرحوم امام خمینی در الرسائل فرموده‌اند.

الاحتمال الثاني و لعله اقرب الاحتمالات: ان يكون الجزاء المقدر غير ما ذكره الشيخ، فيكون قوله: و الا راجعا إلى قوله لا حتى يستيقن و يكون المقدر و ان وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشك، و قوله فانه على يقين، قرينة على المقدر و بيان لفساد نقض اليقين بالشك و لزومه أيضا، و عليه يكون استفادة الكلية اقرب و أوفق بفهم العرف.[3]

ما ادعا می‌کنیم که روایت بنا بر همه مبانی که آقایان گفته‌اند، مطلقاً دلالت بر حجیت استصحاب می‌کند.