درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه زراره / بررسی احتمالات در فقره "فإنه علی یقین من وضوئه"

در محتملات فقره دوم حدیث چند احتمال وجود دارد.

تمام بزرگان بالاتفاق می‌گویند کلمه وإلا یعنی وإلا یستیقن أنه قد نوم و یا وإلا یجی من ذلک امر بین، یعنی اگر یقین نکرده که خوابش برده است. شاهدش وإلا فإنه علی یقین من وضوئه ولاینقض الیقین بالشک ابدا است. در این 2 جمله از یک حیثیت کار داریم.

احتمال اول که مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و آیت الله وحید آن را قبول دارند، این است که جزا در اینجا محذوف باشد و یک جمله سومی به عنوان جزا وجود داشته باشد. یعنی وإلا فإنه علی یقین من وضوئه ولاینقض الیقین بالشک ابدا جزا نیستند. یعنی وإلا یستیقن أنه قد نوم فلایجب علیه الوضو. طبعاً فإنه علی یقین من وضوئه علت برای جزا است و علتی است که قائم‌مقام معلول شده است. در این صورت فلایجب علیه الوضو شد جواب، فإنه علی یقین من وضوئه، علت، و لاینقض الیقین بالشک ابدا هم دنباله علت است.

و أمّا احتمال أن يكون ذلك علّة للجزاء المقدّر و هو «فلا يجب عليه الوضوء» فهو ضعيف غايته و إن قوّاه الشيخ- قدّس سرّه- بداهة أنّه على هذا يلزم التكرار في الجواب و بيان حكم المسئول عنه مرّتين بلا فائدة، فانّ معنى قوله عليه السلام «لا، حتّى يستيقن» عقيب قول السائل: «فان حرّك في جنبه شي‌ء» هو أنّه لا يجب عليه الوضوء، فلو قدّر جزاء قوله: «و إلّا» بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب، من دون أن يتكرّر السؤال، و هو لا يخلو عن حزازة. فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته.[1]

چرا آقایان اینگونه می‌گویند؟ چون باید جزا متوقف بر شرط باشد. قضیه شرطیه قضیه تعلیقیه است. گاهی ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب معلول بر علت است که اکثر موارد اینگونه است و گاهی هم ترتب شرط بر جزاست یعنی معلولیت است. پس گاهی شرط علت جزا و گاهی شرط معلول جزا است. مثلاً إن کانت النهار موجوده فالشمس موجوده، در اینجا جزا علت برای شرط قرار گرفته ولی بیشتر مواقع شرط علت جزاست. اگر جزا جمله فإنه علی یقین من وضوئه باشد، در اینجا ترتب بین شرط و جزا رعایت نشده است. چون همیشه در غالب موارد، شرط علت برای جزاست. در این صورت فإنه علی یقین من وضوئه در ذیل جزا آمده چون جزا محذوف است و علت برای شرط می‌شود.

اگر این جمله علت برای شرط باشد ترتب بین شرط و جزا به نحو متداول رعایت نشده است. چون یقین به وضو مترتب بر عدم یقین به نوم نیست و شرط، جمله وإلا یستیقن أنه قد نام است. یعنی اگر نداند که خوابیده است. فإنه علی یقین من وضوئه در رتبه جزاست و می‌خواهد شرط برای ماقبل قرار بگیرد. شاید کسی بگوید فإنه علی یقین من وضوئه را جزا قرار دهیم و نگوییم جزا محذوف است. آقایان معتقد به احتمال اول می‌گویند چون این جمله نمی‌تواند معلول برای قبل باشد، پس فإنه علی یقین من وضوئه جزا واقع نمی‌شود و در این صورت جزا محذوف است.

احتمال دوم این است که فإنه علی یقین من وضوئه جزا باشد، اما از باب جمله خبریه در مقام انشاء. این احتمال را مرحوم محقق نائینی پسندیده است. جمله خبریه در مقام انشاء. مرحوم شیخ گفتند این احتمال تکلف دارد، مرحوم آخوند گفتند بعید إلی الغایه است، اما مرحوم محقق اصفهانی مثل مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند این احتمال منعی ندارد.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ الاستدلال بالرواية على حجّيّة الاستصحاب في غير باب الوضوء لا يتوقّف على تعيين جزاء الشرط: من أنّه نفس قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه» أو أنّ ذلك علّة للجزاء المقدّر و هو «فلا يجب عليه الوضوء» أو أنّ الجزاء هو قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» و التعليل ذكر توطئة للجزاء.

فما أتعب الشيخ- قدّس سرّه- نفسه في تعيين الجزاء لا دخل له في الاستدلال بالرواية لما نحن فيه. مع أنّه لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله: «فانّه على يقين من وضوئه» بتأويل الجملة الخبريّة إلى الجملة الإنشائيّة، فمعنى قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه» هو أنّه يجب البناء و العمل على طبق اليقين بالوضوء.[2]

1- تحفظ کردیم بر ظهور جمله.

2- جزا بنا بر این احتمال علت نیست بلکه معلول است. چون می‌گویند وإلا فإنه علی یقین من وضوئه. چون ایشان جمله خبریه را در مقام انشاء گرفتند. فإنه علی یقین من وضوئه یعنی بنای تعبدیش باید بر یقین نسبت به وضو باشد. إلا یستیقن أنه قد نام، یعنی اگر یقین ندارد که خوابیده، باید بنا را بگذارد بر اینکه نسبت به وضو یقین دارد.

3- چیزی را محذوف نگرفتیم و عدم حذف از حذف اولی است.

احتمال سوم این است که و لاینقض الیقین بالشک ابدا جزاست و فإنه علی یقین من وضوئه توطئه و مقدمه جزاست. بعضی از بزرگان گفته‌اند بر سر جزا حرف واو نمی‌آید چون بر سر جزا یا حرف فاء می‌آید یا هیچ حرفی نمی‌آید؛ در حالیکه بر سر لاینقض حرف واو آمده است.

آیت الله وحید می‌فرمایند درست است که حرف فاء بر سر لاینقض نیامده و شما می‌گویید اگر لاینقض جزاست، حرف واو بر جزا معهود نیست. ایشان می‌فرمایند چون بر سر مقدمه جزا حرف فاء آمده دوباره بر سر عبارت بعدی که خود جزاست، لازم نیست حرف فاء بیاید. چون آن، توطئه و تمهید برای جزاست.

احتمال چهارم قول مرحوم محقق اصفهانی است و شبیه احتمال دوم است که فإنه علی یقین من وضوئه جزا است ولی جمله اخباری است نه جمله انشائی. ایشان می‌فرمایند فإنه علی یقین من وضوئه جزا است اما از آن سنخ جزاهایی است که علت شرط واقع می‌شود نه جزائی که معلول شرط است و این هم معهود است. پس فإنه علی یقین من وضوئه جزاست. اما احتمال دوم نگفت جزائی که در مقام خبر باشد بلکه گفت جمله خبریه در مقام انشاء است.

ایشان می‌فرمایند فإنه علی یقین من وضوئه هم جزاست هم جمله خبریه، اما علت برای شرط (وإلا یستیقن أنه قد نام) است. چرا وإلا یستیقین أنه قد نوم یقین به خواب ندارد؟ چون وضو دارد. اشکال این احتمال این است که آیا در وإلا یستیقین أنه قد نام فإنه علی یقین من وضوئه واقعاً علت برای این شرط است؟ خیر. چون ایشان می‌فرمایند فإنه علی یقین من وضوئه جزا و جمله خبریه است و لفظاً و معناً علت برای شرط (وإلا یستیقن أنه قد نام) است و به خاطر اینکه یقین به وضو دارد، یقین به خواب ندارد. جزا در کجا علت قرار گرفته برای شرط؟ ما این احتمال را قبول نداریم.

الاحتمال الثاني و لعله اقرب الاحتمالات: ان يكون الجزاء المقدر غير ما ذكره الشيخ، فيكون قوله: و الا راجعا إلى قوله لا حتى يستيقن و يكون المقدر و ان وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشك، و قوله فانه على يقين، قرينة على المقدر و بيان لفساد نقض اليقين بالشك و لزومه أيضا، و عليه يكون استفادة الكلية اقرب و أوفق بفهم العرف.[3]

احتمال پنجم احتمالی است که مرحوم امام خمینی در الرسائل متعرض شده‌اند. ایشان می‌فرمایند اگر وإلا راجع به حتی یستیقن أنه قد نام باشد و آنچه که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند گفتند، مقدر باشد، قبول نداریم. مقدر این است که و إن وجب الوضوء قبل الاستیقان لزم نقض الیقین بالشک، اگر وضو قبل از یقین به خواب واجب باشد، لازم می‌آید نقض یقین به شک. إلا یعنی و إن وجب الوضوء قبل الاستیقان.

ایشان می‌فرمایند لا راجع‌به حتی یستیقن أنه قد نام است و اگر قرار باشد وضو قبل از یقین به خواب برای او لازم باشد، نقض یقین به شک لازم می‌آید. پس مقدر گرفتیم. شاهد برای این مقدر فإنه علی یقین است که قرینه برای مقدر است و بیان است برای فساد نقض یقین به شک. یعنی و إن وجب الوضوء قبل الاستیقان لزم نقض الیقین بالشک می‌شود مقدر. اگر یقین نکرده یعنی قبل الاستیقان و یقین، وضو داشت اما اگر واجب باشد که وضو بگیرد، نقض آن یقین به شک لازم می‌آید.

این احتمال تکلف زیادی دارد و با ظاهر ناسازگار است. لذا اقرب احتمالات، احتمالی است که مرحوم محقق نائینی پذیرفتند و مرحوم محقق اصفهانی هم یکی از 2 احتمال (احتمال خودشان و احتمال پنجم) را پذیرفتند و می‌گویند احتمال پنجم محذوری ندارد.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند در اینجا درست است که سخن در مورد وضو است، اما الغاء خصوصیت از وضو شده است. لغو یعنی به 3 دلیل خصوصیت نسبت به وضو را الغا کردیم.

1- دلیل اول این است که ایشان می‌فرمایند تعلیل فإنه علی یقین من وضوئه ظهور دارد در اینکه یک امر ارتکازی است نه امر تعبدی که مرحوم محقق نائینی فرمودند. پس فإنه علی یقین من وضوئه علت است اما علتی که امر ارتکازی است نه امر تعبدی. موضوع نقض، مطلق یقین است، یعنی لاتنقض یقین را. یقین هم در اینجا مطلق است نه یقین به وضو. پس موضوع یقین، یقین مطلق است لاینقض الیقین و بعد تعلیل ظهور دارد که یک امر ارتکازی است. اگر امر ارتکازی است، آیا فقط در یقین به وضو این حرف‌ها مطرح است؟ خیر. آیا ارتکازذ در یقین به وضو است؟ خیر. در یقین به غسل و یا یقین به نماز و امثالهم هم است. مرحوم آخوند 2 نکته را به هم وصل می‌کنند.

1- این تعلیل در امر ارتکازی ظهور دارد. ارتکازش هم فقط دخلی به یقین به وضو ندارد.

2- یقین، یقین مطلق است.

اگر یقین به وضو، یقین تعبدی باشد، مجبور هستیم که بگوییم یقین به وضو محل کلام است چون تعبد در اینجا آمده است. ولی ما می‌گوییم یقین امر ارتکاذی است و الف لام الیقین عام و مطلق است پس کل یقین‌ها را شامل می‌شود چون فقط امر ارتکاذی نسبت به وضو نیست.

2- دلیل دوم این است که ایشان می‌فرمایند اگر احتمال دهید لاینقض الیقین بالشک مربوط به وضو باشد، به این جهت است که لام الیقین را لام عهد بگیریم در حالیکه ظهور در جنس دارد و اصل در لام هم، جنس است. ولی مغنی برعکس فرمایش مرحوم آخوند می‌فرماید که اصل در لام عهد است . این دلیل را هم قبول نداریم.

وبعضهم يقول في هذه: إنها لتعريف العهد، فإن الاجناس أمور معهودة في الاذهان متميز بعضها عن بعض، ويقسم المعهود إلى شخص وجنس.[4]

3- دلیل سوم این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند چه کسی گفته فإنه علی یقین من وضوئه در تقیید یقین به وضو ظهور دارد؟ شاید من وضوئه متعلق به ظرف مقدر باشد یعنی فإنه من طرف وضوئه علی یقین، هر کسی بر یقین باشد باید به شک اعتنا نکند. یعنی از طرف وضو بر یقین است پس حد وسط می‌شود خود یقین و عام است. این دلیل، دلیل خوبی است.

پاسخ دلیل اول: حکمی که در علت می‌آید، لازم نیست نزد مخاطب معلوم باشد. گاهی علت‌ها (مثل فإنه علی یقین من وضوئه) امر معلوم در نزد مخاطب نیست. یعنی لازم نیست علت قبل از خطاب برای مخاطب و مکلف معلوم باشد. گاهی علت با خود تعلیل معلوم می‌شود. یعنی وقتی در مقام تعلیل قرار می‌گیرد، می‌فهمیم که این علت است. مثلاً اکرم زید لأنه عالم، اگر لأنه عالم را که علت است و معلولش وجوب اکرام است، نمی‌آورد، آیا ما وجوب اکرام زید را می‌فهمیدیم؟ خیر. نمی‌فهمیدیم علت چیست. پس گاهی علت با خود لفظ می‌آید. در اکرم زید لأنه عالم، حکم، وجوب اکرام عالم است یعنی انگار متکلم می‌خواهد بفهماند که زید هم یکی از علماست. چرا متکلم زید را آورده است؟ چون می‌خواهد بگوید تردیدی در عالم بودن زید نداشته باشید و یا تأکید بیشتری بر عالم بودن زید کرده است. در این صورت در ما نحن فیه می‌گوییم خود علت ذکر شده و برای ما معلوم شده و می‌شود یک علت تعبدی و ارتکازی هم نیست.