درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل سوم: اجماع (قولی، عملی و لطفی) و نقد آن

مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه تقریری دارند و در مورد بحث غلبه در حجیت استصحاب 2 بیان دارند و فرمودند تصویر کلی و جامع در بحث غلبه نیاز نیست بلکه در استقراء، نیاز به تصویر جامع است. لذا مناقشه‌ای که مرحوم شیخ فرمودند، بر استدلال به غلبه وارد نیست. 2 دلیل برای حجیت استصحاب وجود دارد:

دلیل اول: سیره

دلیل دوم: غلبه

دلیل سوم: اجماع است. آقایان در این بحث تعابیری دارند. بعضی از بزرگان تعبیر به اجماع کرده‌اند. مرحوم علامه حلی در مبادئ الوصول إلی علم الاصول تعبیر به اتفاق کرده‌اند. مرحوم محقق اول، دایی مرحوم علامه حلی، صاحب کتاب شرایع، در کتاب معارج الاصول به اطباق علماء تعبیر کردند و غیر از مسئله اطباق می‌فرمایند وقتی دست ما از دلیل کوتاه بود، برائت اصلیه یعنی برائت قبل از شرع جاری می‌کنیم که آیا اصل اباحه است یا حظر (منع)؟

در اینجا تعبیر دیگری به کار برده می‌شود که برائت اصلیه است. یعنی بدون در نظر گرفتن شرع و شریعت که اصل در هر شیئی برائت ذمه انسان (یعنی همان اباحه) است. مرحوم محقق اول از عبارت اطباق علماء برداشت کرده که یعنی استصحاب. یعنی الان هم که شرع آمده، همان حالت سابقه قبل از شرع باشد، اما دلیل خاص شرعی بر حکم نداریم و الان هم همان را می‌گوییم که حکم بر مقتضای برائت اصلیه باقی است. انصافاً می‌شود بگوییم این، همان استصحاب است، اما نه استصحاب در همه موارد، بلکه استصحاب عدم وجوب یا استصحاب عدم حرمت. چون وقتی می‌گویند برائت، یعنی استصحاب عدم حکم. ایشان در ادامه می‌فرمایند این، حکمِ به استصحاب نیست بلکه ابقاء حکم علی ما کان است.

مرحوم علامه حلی اجماع بر استصحاب را در استصحاب وجودی پیاده کردند. حکم اعم است و چه وجوب، چه حرمت، چه استحباب و چه اباحه را شامل می‌شود. ایشان در مبادئ الوصول إلی علم الاصول می‌فرمایند استصحاب یک نحوه از حمل و تنزیل است. باید حکم کنیم به بقاء حکم بر آنچه که اول بوده و اگر نبود، نمی‌توانستیم حکم کنیم که حکم قبلی باقیست. اینکه می‌گوییم حکم قبلی باقیست، به خاطر استصحاب است. ایشان می‌خواهند از تعبیر علما بگویند کسانی که این حرف را زده‌اند، از باب استصحاب بوده است.

اشکالی که در استدلال به اجماع شده، چند نکته است.

اولاً اجماع یعنی اتفاقی که قول معصوم (علیه السلام) از آن کشف شود و نه مجرد اتفاقی که بین فقها حاصل شود. صرف اتفاق فقها که اجماع در نزد ما (امامیه) نیست چون ما اجماعی را حجت می‌دانیم که کاشف از رأی معصوم (علیه السلام) باشد. این اجماع تارتاً محصل و أخری منقول است. تحصیل اجماع محصل در مسئله استصحاب امکان ندارد. چون آنقدر اقوال و وجوه مختلفی در آن هست که حتی بعضی‌ها به طور کلی قائل به عدم حجیت استصحاب هستند. به علاوه اینکه انسان بتواند اتفاق تمام علما را در مسئله به دست آورد، کار سختی است. اجماع منقول اولاً فی حد ذاته حجیت ندارد، ثانیاً این اجماع نمی‌تواند اجماع منقول تام باشد چون یقین داریم که در این وسط مخالف وجود دارد.

از معاصرین، آیت الله سیستانی در بعضی از مسائل اضافاتی دارند که دیگران گاهی به آن اضافات نپرداخته‌اند. تعبیر مرحوم علامه حلی در مبادئ الوصول إلی علم الاصول این بود که الاستصحاب حجتٌ لاجماع الفقها. یعنی نگفتند لاجماع الاصحاب یا لاجماع الامامیه. از اینکه گفتند اجماع فقها معلوم می‌شود که مراد ایشان این است که اجماع بر حجیت استصحاب و حکم به بقاء اختصاص به امامیه ندارد بلکه شامل غیر امامیه هم می‌شود.

آنگاه مراد از اجماع از زاویه دیگر این است که ایشان می‌فرمایند اجماع یا قولی یا عملی است.

اجماع قولی یعنی کل من تعرض للاستصحاب قال بحجیته و اجماع عملی یعنی إن الفقها یحکمون فی المسائل الشرعیه علی وفق الاستصحاب. ایشان می‌فرمایند از عبارت مرحوم علامه حلی علی الظاهر اجماع عملی استظهار می‌شود چون تعبیر ایشان این بود که استصحاب حجتٌ لاجماع الفقها. البته ظاهراً هر دو اجماع (قولی و عملی) هست یعنی وقتی آقایان می‌گویند باید استصحاب را جاری کنیم، اگر می‌خواستند اجماع قولی داشته باشند و بگویند وقتی دلیل نداشتیم، باید استصحاب را جاری می‌کردیم، باید می‌گفتند حکم کنیم به بقاء قبلی.

ایشان می‌فرمایند اجماع قولی ثابت نیست چون عامه و سنی‌ها چند قول دارند. ابتدا از فقها استظهار کردند، یعنی اجماع همه را و بعد می‌گویند در این زمینه اجماع قولی نداریم. چون بعضی از سنی‌ها مثل حنابله، مالکیه، اکثر شافعیه و ظاهریه (پیروان داوود بن ظاهر که الان به یک معنا فرقه پنجم سنی‌ها می‌شوند) می‌گویند استصحاب حجت است.

چه استصحاب نفی و چه استصحاب اثبات. ولی اکثر حنفی‌ها و ابی الحسین بصری قائل به عدم حجیت استصحاب هستند و می‌گویند در زمان اول که این حکم ثابت بود، دلیل می‌خواست و الان هم اگر بگوییم ثابت است، نیازمند دلیل هستیم و فرض این است که دلیلی در کار نیست، پس نمی‌توانیم بگوییم آن حکم قبلی الان هم هست و باید حکم کنیم به بقاء ما کان سابقاً. البته خود همین استصحاب می‌شود دلیل، با این فرق که در آنجا آن حکم را حکم واقعی می‌گفتیم ولی الان بنا را می‌گذاریم بر بقاء آن حکم و بستگی دارد که استصحاب را أماره یا اصل بدانیم. پس بسیاری از عامه مخالف هستند.

آیت الله سیستانی از مرحوم بروجردی نقل می‌کنند که ایشان در مجلس درسشان می‌فرمایند مرحوم شیخ مفید قائل به حجیت، مرحوم سید مرتضی قائل به عدم حجیت و مرحوم شیخ طوسی در ابتدای عبارتش تردید کرد، ولی در آخر حجیت استصحاب را انکار کرد و می‌فرمایند در اینکه بخواهد استصحاب جاری شود، ظهور دارد در عدم.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند این حرف‌ها و بحث‌ها خیلی زیاد بود، تا اینکه نوبت به مرحوم شیخ انصاری رسید و ایشان اثبات حجیت کرد و بعد از ایشان کسی منکر استصحاب نیست. مراد آیت الله سیستانی این است که یعنی مرحوم شیخ انصاری آنقدر قواعد و پایه‌های استصحاب را محکم بیان کرد که جایی برای انکار حجیت استصحاب باقی نماند. اجماع قولی اجماع ثابتی نیست و اجماع مدرکی است. چون بزرگان به سراغ ادله‌ای می‌روند که از آن ادله می‌توانند حجیت استصحاب را استفاده کنند.

ایشان می‌فرمایند ادعای اجماع عملی ادعای ممکنی است که بگوییم اجماع عملی دارند، اما سیره عملیه ،عمل می‌شود دلیل لبی. دلالت دلیل لبی مجمل است و اگر دایره اجمالیه داشت، باید در اخذ به دلالت به قدر متیقن اکتفا کنیم.

سؤال: فقها که در مقام عمل حکم به بقاء می‌کنند، این حکم مبهم است، آیا به خاطر استصحاب است یا به خاطر قاعده مقتضی و مانع؟ شاید به خاطر قاعده مقتضی و مانع باشد. به فرض هم که به خاطر استصحاب باشد،

سؤال: حدود جریان استصحاب و حجیتش چقدر است؟ نمی‌شود آن را تحدید کرد. چون دلالتش واضح نیست بنابراین حداکثر می‌شود مؤید بناء عقلا و آن کبرای کلی که در روایات آمده، اما به عنوان دلیل نیست. ما به دنبال محدوده حجیت استصحاب نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که چیزی به نام استصحاب، حجیت دارد یا خیر؟

لذا فرضاً که اجماع عملی به خاطر استصحاب باشد اما نمی‌شود حدود استصحاب را با استقراء فتاوای فقها تحدید کرد و حدش را معین کرد. پس نیاز به تحدید حد نداریم و نمی‌خواهیم در مورد اقوال در دایره حجیت استصحاب بحث کنیم بلکه اصل اینکه چیزی به نام استصحاب در دایره حجج می‌گنجد،.

نکته دیگر این است که ادعای حجیت استصحاب اگر ا جماع لطفی باشد، لطفی در عصر واحد کافیست. لذا مخالفت معلوم النسبی مثل مرحوم سید مرتضی مضر به حجیت اجماع نیست. به قول آیت الله وحید مخالفت امثال مرحوم سید مرتضی مضر به کلمه اتفاق است. اتفاق که در اصطلاح بحث اجماع به کار برده می‌شود، یعنی اتفاق الکل که استثنا نباید در اتفاق باشد، اما در کلمه اجماع می‌تواند استثنا باشد خصوصاً بنا بر اجماع لطفی نباشد.