درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل دوم: قانون غلبه

حاصل و نتیجه دومین دلیل بر حجیت استصحاب این است که اگر شیئی در زمان سابق ثابت باشد و در زمان لاحق در ثبوتش شک کنیم، ثبوت سابقش موجب ظن به ثبوت در زمان لاحق می‌شود.

یک وجه ظن قاعده الظن یوجب الحاق الشیء یا یلحق الشیء بالاعم الاغلب است و یک بیان دیگر که شاید برداشت خیلی‌ها از این دلیل باشد، این است که اصلاً اعم اغلب را مطرح نمی‌کنند. مثلاً اگر قبلاً انسان نسبت به یک شیء یقین داشته و بعداً در بقاء آن شیء شک کرده، این حالت یقین سابق و شک لاحق موجب می‌شود که انسان در زمان لاحق به ثبوت این شیء ظن داشته باشد و یجب العمل به این ظن، که اعم اغلب و اشیاء دیگری را در نظر نمی‌گیریم و خود این شیء به ما هو را به اعتبار حالت سابقه و لاحقه‌اش، که چون سابقه یقین به ثبوتش بوده و لاحقه شک در بقائش است، لذا از مجموعه آن یقین به ثبوت و شک در بقاء، ظن به بقاء برای ما به دست می‌آید و این ظن هم حجت است. از جمله کسانی که این برداشت را نقل کرده‌اند، مرحوم صاحب منتقی در کتاب منتقی الاصول است.

الدليل الثاني : ان الثبوت في السابق يوجب الظن بالثبوت في الزمان اللاحق ، فيجب العمل به.

وقد ناقشه صاحب الكفاية بوجهين:

الوجه الأول : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء ، سواء أريد الظن الشخصي أو النوعيّ. فانه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى غلبة البقاء فيما يثبت ، وهي غير معلومة.[1]

دلیل اول ایشان استقرار بناء عقلا و دلیل دومشان إن الثبوت فی السابق یوجب الظن بالثبوت فی الزمان لاحق و یجب عمل به می‌باشد. صاحب کفایه مناقشه کرده و می‌فرمایند چه کسی گفته صرف ثبوت سابق موجب ظن به بقاء لاحق می‌شود که اگر قبلاً ثابت بوده و بعداً بقائاً شک کردیم، نتیجه آن ثبوت و شک قبل بشود ظن به بقاء؟ یعنی مناقشه اول مناقشه صغروی است که حاصل آن ثبوت سابق و شک لاحق، لاحقاً ظن به بقاء نیست.

الوجه الثاني : انه لو سلم اقتضاء الثبوت للظن بالبقاء فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، فلا يكون حجة ، بل الدليل على عدم اعتباره لعموم ما دل على النهي عن العمل واتباع الظن.

أقول : الّذي يبدو للنظر ان دعوى حصول الظن بالبقاء بواسطة الغلبة لا ترجع إلى محصل فضلا عن عدم ثبوتها.

وذلك لأن الشك في البقاء اما ان ينشأ من الشك في مقدار اقتضاء المقتضي وقابليته. واما ان ينشأ من الشك في وجود الرافع مع إحراز المقتضي واستعداد ذات الثابت أولا للبقاء.[2]

مناقشه دوم مرحوم آخوند مناقشه کبروی است. به فرض که یک شیء که یقین سابق و شک لاحق در بقائش داریم، ظن به بقائش، لاحقاً و فعلاً برای ما حاصل شود. چه کسی گفته ظن حجت است؟ این اول کلام است. اتفاقاً نه تنها دلیل بر حجیت ظن نداریم بلکه ادله‌ای داریم بر عدم حجیت ظن. همان ادله‌ای که می‌گوید اتباع و عمل بر طبق ظن نکنید.

ایشان می‌فرمایند به نظر ما اصلاً این ادعا که ظن به بقاء حاصل می‌شود به واسطه غلبه، درست نیست و در اینجا دوباره در مقام توضیح و عقول پای قانون غلبه را به میان کشیده‌اند. اما اینکه ثبوت در سابق موجب ظن به ثبوت در لاحق می‌شود، آیا ثبوت در سابقِ خود این شیء موجب ظن به ثبوتش لاحقاً می‌شود یا ثبوت این شیء در کنار اشیاء دیگر؟ حالا که فهمیدیم آن اشیاء دیگر باقی هستند، پس علی القاعده آن شیء هم حکماً به آن اشیاء ملحق می‌شود و قابل انطباق بر این هم هست و در عین حال 2 نوع تقریب برای این ظن هست.

ایشان در ابتدا می‌فرمایند اگر غلبه را بپذیریم، ظن برای ما نسبت به این شیء حاصل نمی‌شود تا چه برسد به اینکه اصل غلبه پذیرفته نشود. یعنی چه غلبه باشد و چه نباشد، نسبت به این شیء که محل کلام ماست، نسبت به بقائش ظن حاصل نمی‌شود.

ایشان می‌فرمایند چون شک در بقاء یا منشأ شک در مقدار اقتضاء مقتضی و قابلیت آن است و انسان شک دارد که آن مقتضی چه مقدار دایره اقتضاء دارد و یا به خاطر این شک می‌کند که ولو اقتضاء مقتضی را احراز کرده، اما وجود مانع و رافع را احتمال می‌دهد و به خاطر این شک در بقاء می‌کند.

ایشان می‌فرمایند در اولی یعنی جایی که به خاطر شک در دایره، اقتضاء و قابلیت مقتضی باشد، حداکثر چیزی که می‌شود در اینجا بگوییم، این است که اگر یک چیزی اقتضاء بقاء دارد، می‌گوییم باقیست اما به مقداری که مقتضی دارد به علاوه‌ی سایر اجزاء علت که یکی از اجزاء علت عدم مانع است.

اما في الأول : فلان غاية ما يمكن ان يقال : ان الثابت في ماله مقتضي البقاء هو بقاؤه بمقدار استعداد مقتضية واقتضائه مع اجتماع سائر اجزاء علته. وأي ربط لهذا في إثبات الظن في بقاء ما لا يعلم كيفية اقتضاء مقتضية وأنه بأي نحو؟. مثلا : إذا ثبت ان المقتضي للدار المبنية بالإسمنت يقتضي بقاءها خمسين سنة ، والمقتضي للدار المبنية بالطين يقتضي بقاءها خمس سنوات ، ولم يعلم مقدار اقتضاء مقتضي الدار المبنية بالجص ، وأنه هل يقتضي بقاءها عشرين سنة أو عشر سنين؟.

فإذا علم ببناء دار من الجص وبعد عشر سنوات شك في بقائها للشك في مقدار استعدادها للبقاء ، فهل هناك محصل لأن يقال : ان ما ثبت يدوم بملاحظة غلبة استمرار ثبوت ما له اقتضاء الاستمرار؟ ، وأي ربط لذلك بعد ملاحظة اختلاف الأمور والموجودات في مقدار استعدادها للبقاء طولا وقصرا؟.[3]

ایشان می‌فرمایند چیزی که از اول نمی‌دانیم مقتضی‌اش چه مقدار اقتضاء دارد و محدوده مقدار اقتضائش را نمی‌دانیم، چگونه در هنگام شک در بقائش ظن به بقائش حاصل می‌شود؟ ایشان می‌فرمایند در فرض اول شک در بقاء شیء مورد نظر به خاطر شک در دایره و محدوده اقتضائش است و انصافاً در خود این، ظن به بقاء حاصل نمی‌شود. مثلاً اگر کسی خانه را با سیمان بسازد، اقتضاء دارد که 50 سال عمر کند و اگر کسی خانه را با گل بسازد، اقتضاء دارد که 5 سال عمر کند ولی ما نمی‌دانیم اگر خانه با گچ ساخته شود، چند سال عمر می‌کند. ولی بعد فهمیدیم که این خانه با گچ هم ساخته شده و 10 سال از عمرش گذشته و شک می‌کنیم که آیا این خانه ویران می‌شود و یا 10 سال دیگر عمر می‌کند (یعنی دایره مقدار استعداد بقائش را نمی‌دانیم) و باید با تردید در این خانه زندگی کنیم. ایشان می‌فرمایند اینجا چه وجهی دارد که بگوییم آن اشیاء دیگری که بودند و الان هم هستند، چون در آنها اقتضاء استمرار بوده چه دلیلی دارد که ما نحن فیه که در اقتضاء استمرارش شک داریم که اصلاً چه مقدار است، این را ملحق به آنها کنیم؟

لذا ایشان توجه به قاعده الحاق می‌کنند، اما می‌فرمایند اگر می‌دانید خانه سیمانی سابق هست و این خانه گچی است، کسی که غلبه ظن را می‌گوید، استناد به خانه سیمانی نمی‌کند، بلکه استناد به خانه گچی متناظر می‌کند و می‌بیند نوع خانه‌های گچی که قبلاً ساخته شدند، الان هم هستند. پس می‌گوید علی القاعده این خانه‌ای که خریدم و گچی است و 10 سال از عمرش گذشته، انشاءالله همینطور است.

فرض دوم در جاییست که منشأ شک در بقاء، شک در وجود رافع است، یعنی استعداد بقاء را احراز کردیم و می‌گوییم شاید رافع ایجاد شده باشد. ایشان می‌فرمایند در واقع ظن به بقاء شما بازگشت به ظن در عدم حصول یا حدوث رافع است. یعنی ظن حقیقی شما این است که رافع حاصل نشده است. در این صورت باید ببینیم در مواردی که اشیاء دیگر محقق شدند، برای ما ظن به اینکه رافع حاصل نشده است، حاصل شود.

به نظر ایشان خود این ظن اول کلام است و از کجا چنین ظنی برای شما حاصل می‌شود که اشیاء دیگری که بوده‌اند، برایشان رافع نیامده است. اولاً اکثر اشیائی که قبلاً بودند، الان هم هستند و نسبت به مواردی که نیستند، درصد آنهایی که هستند، بیشتر است.

ثانیاً آن اشیائی که از محل ادراک، یا مشاهده و یا تجربه ما خارج بودند، از قبل تا الان هم به آنها علمی نداشتیم که بدانیم هستند یا نیستند. مائیم و مشاهدات و مجربات دایره ادراکی خودمان و در این دایره که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اکثراً هستند. لذا این مناقشه هم وارد نیست.

ایشان می‌فرمایند این دعوا حداکثر در جاهایی مطرح است که شک در رافعیت شیء موجود داشته باشیم که یکی از اقسام شک در رافع است. در موارد شک در اصل وجود رافع هم ظاهراً همین است و یا مگر اینکه شک در رافعیت موجود را برای شیء مشکوک خودمان لحاظ کنیم.

ایشان می‌فرمایند این ادعا در جاهایی که شک در رافعیت شیء موجود داریم، وارد نیست یعنی یک چیزی وجود پیدا کرده، ولی نمی‌دانیم رافع هست یا نیست. ولی در اینجا هم گاهی شک در اصل وجود رافع و گاهی شک در رافعیت موجود می‌آید. مثلاً تندبادی وزیده و شک می‌کنیم که آیا خانه ما هم خراب شده یا خیر، ولی می‌بینیم این شیء موجود (تندباد) به اکثر خانه‌ها آسیبی وارد نکرده، پس شیء ما نحن فیه را هم به آنها ملحق می‌کنیم.

حسن نقل کلام مرحوم صاحب منتقی این است که اولاً 2 نوع تقریب برای ظن در بقاء داریم.

تقریب اول اصل وجود سابق یک شیء با شک لاحق که نتیجه‌اش ظن به بقاء است و اینکه آیا واقعاً ظن همه جا حاصل می‌شود؟ معمولاً حاصل می‌شود. وقتی چیزی ثابت و موجود بوده و بعد شک کنیم، در اکثر موارد ظن به بقائش پیدا می‌شود مگر اینکه احتمال وجود رافعش، احتمال بسیار قوی باشد، وإلا اکثر اشیائی که لحاظ می‌کنیم، اینگونه هستند.

تقریب دوم این است که در هر تک موردی که بحث می‌کنیم، اگر یقین سابق و شک لاحق داشته باشیم، معمولاً برای ما در هر تک مورد، ظن به بقاء حاصل می‌شود. تعبیر اول این بود که آن اشیاء را بعداً نگاه می‌کنیم که یقین به بقائشان برای ما حاصل می‌شود پس مورد مشکوک ما نحن فیه هم ظناً به آنها ملحق می‌شود. تعبیر دوم این بود که اقتضاء یقین سابق مشکوک و شک لاحق این است که مثلاً جمع 100 به علاوه 50 تقسیم بر 2 می‌شود 75.

سومین تقریب این است که یقین سابق و شک لاحق داشتیم ولی به سراغ سایر موارد می‌رویم ولی نه سایر مواردی که قبلاً بودند و الان هم احراز می‌کنیم که هستند که بشود تقریب دوم. بلکه تقریب سوم این است که این را نگه می‌داریم و می‌بینیم شک داریم در عدالت زید، اگر یقین به حیات عَمر داشتیم و بعد شک می‌کردیم به حیات عمر که آیا عمر باقیست یا خیر، برای ما انصافاً ظن به بقائش حاصل می‌شود. اگر یقین داشتیم چراغ هنوز روشن بوده و الان شک می‌کنیم که روشن است، معمولاً شک به بقائش حاصل می‌شود. اگر در مورد شیء ما نحن فیه که یقین سابق و شک لاحق داریم، ولو ظن لاحق حاصل نشود، اما این را ملحق می‌کنیم به اعم اغلب. یعنی چون در اغلب موارد دیگری که یقین سابق و شک لاحق داشتیم، در انتها برای ما ظن به بقاء آنها حاصل می‌شود و این را هم مظنون البقاء لحاظ کنیم.

اشکال این تقریب این است که اولاً در اشیاء دیگری که ظن به بقاء حاصل شده، چه کسی گفته آن ظن برای آن موارد دیگر حجت است؟ إلا اینکه برگردانیم به سیره عقلا (وجه اول) و ثانیاً اگر آنها هستند، این یکی شاید با آنها فرق کند؟ مثلاً شاید آنها موارد سیمانی باشند و این مورد، گچی باشد. اگر در گچ و سیمان این حالت ایجاد می‌شود، این را هم شاید ملحق به آنها کنیم ولو وجداناً هنوز حالت ظن برایمان ایجاد نشده، اما الحاق حکمی می‌کنیم. لذا تفصیل ایشان در استعداد جا دارد که وقتی از ابتدا شک در قابلیت اقتضاء داشته باشیم، حتی ملحق هم نمی‌کنیم و می‌گوییم مثلاً به خاطر زلزله در خانه نخواب چون شاید آوار روی سرت بیاید.