درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل اول سیره عقلائیه

اولین دلیل بر حجیت استصحاب، سیره تمام عقلاء عالم بر اخذ به حالت سابقه است. یعنی عقلا بر طبق حالت سابقه عمل می‌کنند (صغری). کبری این است که شارع هم از این سیره ردعی نکرده و نتیجه این است که عمل بر طبق حالت سابقه و یا اخذ به حالت سابقه، سیره ممضاة من الشارع است و این، معنایش حجیت استصحاب است (کیفیت تمسک به این سیره).

مرحوم آخوند در این سیره هم صغرویاً و هم کبرویاً مناقشه کردند. مناقشه صغروی ایشان این است که می‌فرماید آنچه ما به دنبال آن هستیم، این است که بناء عقلا تعبداً بر عمل و اخذ به حالت سابقه بوده باشد. چون شارع هم بعدآً آن را امضا کرده است. اما گاهی بنائشان از باب رجاء، احتیاط، غفلت، عدم التفات، اطمینان به بقا و امثالهم است. شاهدش این است که در امور خطیره اگر کمی احتمال زوال بدهند، اخذ به حالت سابقه نمی‌کنند.

مناقشه کبرای ایشان هم این است که می‌فرماید ادله ناهیه از عمل به ظن جلوی عمل به این سیره را می‌گیرد. یعنی به فرض بپذیریم که عقلا بر عمل به حالت سابقه بناء تعبدی دارند، طبعاً شارع باید این را امضا کرده باشد، در حالیکه نه تنها شارع امضا نکرده بلکه از آن، ردع هم کرده است. چطور شارع ردع کرده است؟ ادله ناهیه از عمل به ظن، آیتاً أو روایتاً.

نکته بعدی این است که مرحوم آخوند شبیه این اشکال را ابتدا در بحث حجیت خبر واحد مطرح می‌کنند و در آنجا هم می‌فرمایند یکی از ادله حجیت خبر واحد، سیره بر اخذ به خبر ثقه است و بعد در آن سیره مناقشه می‌کند. البته مناقشه ایشان عمدتاً مناقشه کبروی است و می‌فرمایند در این مناقشه آیات ناهیه از عمل به ظن می‌شوند رادع از این سیره.

إن قلت : يكفي في الردع الآيات الناهية ، والروايات المانعة عن اتباع غير العلم ، وناهيك قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم)، وقوله تعالى : ( وأنّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شيئاً ).

قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ، فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين ، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر ، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة ، وهو يتوقف على الردع عنها بها ، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها ، كما لا يخفى.[1]

مرحوم آخوند این اشکال را در آنجا مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهد. پاسخ ایشان این است که اگر قرار باشد آیات ناهیه از عمل به ظن جلوی اخذ به خبر واحد را بگیرد، دور لازم است.

ما احتمال می‌دهیم که آن آیات، ناهیه از عمل به ظن باشند. چه زمانی می‌توانند ناهیه از عمل به ظن خبر واحد باشند؟ زمانی که سیره، مخصص این آیات ناهیه از عمل به ظن نباشد. چون یک احتمال وجود دارد و آن این است که سیره بر اخذ به خبر واحد، مخصص این آیات باشد و در همه جا حق عمل به ظن ندارید، إلا در بحث خبر ثقه. اینکه این سیره مخصص این آیات نباشد، متوقف بر این است که این آیات رادع از این سیره بر عمل به خبر واحد باشد. وإلا دایره این سیره بر عمل به خبر واحد اخص از آیات ناهیه از عمل به ظن است و برای آنها می‌شود مخصص.

یعنی به طبع اولی این سیره باید مخصص این آیات ناهیه از عمل به ظن باشد. چون دایره افرادش اقل است. چه زمانی آیات می‌توانند رادع از این سیره بر عمل به خبر واحد باشند؟ زمانی که سیره عمل به خبر واحد مخصص آیات ناهیه از عمل به ظن نباشد. چه زمانی مخصص آنها نیست؟ زمانی که نهی آن آیات شامل سیره بر خبر واحد هم شود.

ایشان از شبهه رادعیت در بحث خبر واحد پاسخ داده، اما در بحث ما نحن فیه طور دیگری جواب داده است. چون مرحوم آخوند در کفایه یک بحث در متن و یک بحث در حاشیه دارد. در اینجا تعبیرشان این است که اگر این سیره بخواهد مخصص آیات باشد، دور پیش می‌آید. چون مخصص بودن سیره متوقف بر این است که ردعی از این سیره نشده باشد و ردع نشدن از این سیره متوقف بر این است که مثلاً در سیره عمل به خبر واحد مخصص قرار بگیرد. پس مخصصیتش متوقف بر مخصصیتش است.

ایشان هم از ناهیه رادعیت و هم از ناهیه مخصصیت شروع می‌کند و می‌فرماید اگر سیره بر عمل به خبر واحد مخصصیت داشته باشد، لازمه‌اش این است که آیات رادعیت نداشته باشند. اگر آیات از این سیره رادعیت نداشته باشند، متوقف بر این است که ادله سیره بر حجیت خبر واحد نسبت به آیات ناهیه مخصصیت داشته باشد، پس مخصصیت السیره علی العمل بخبر واحد للآیات الناهیه عن العمل بالظن متوقفتٌ علی مخصصیتها للآیات.

ایشان دور را از ناهیه هر دو طرف تقریب کرده است. لذا می‌فرماید دور دو طرفه است و در امضا همین مقدار که ردع ثابت نشد، کافیست و ثابت شدن عدم ردع لازم نیست. لذا ولو از هر دو طرف که وارد شویم، دور پیش می‌آید، اما اثبات عدم ردع را نیاز نداریم که بگوییم ردع از این سیره را باید ثابت کنیم که حتماً ردعی نشده است.

ثبوت عدم ردع لازم نیست که بگوییم اگر بخواهیم ثبوت عدم ردع کنیم، دور پیش می‌آید و عدم ثبوت ردع کافیست. چون اگر آیات رادع باشند، دور پیش می‌آید. پس رادع از سیره بر اخذ به خبر واحد نداریم. در بحث حجیت خبر واحد دور از هر دو طرف شکل می‌گیرد اما ما را بر عمل سیره به خبر واحد دچار مشکل نمی‌کند چون نیاز به ثبوت عدم ردع نداریم بلکه عدم ثبوت ردع کافیست و ردع هم ثابت نمی‌شود. چون اگر قرار باشد ردع به وسیله چیزی ثابت شود، به وسیله آیات ناهیه است و ردع به وسیله آیات ناهیه هم که سر از دور درمی‌آورد.

لا يقال : على هذا لا يكون اعتبارٍ خبر الثقة بالسيرة أيضاً ، إلّا على وجه دائر ، فإنّ اعتباره بها فعلاً يتوقف على عدم الردع بها عنها ، وهو يتوقف على تخصيصها بها ، وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها.

فإنّه يقال : إنّما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها ، لعدم نهوض ما يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك ، كما لا يخفى ، ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية ، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ، وعدم استحقاقها مع الموافقة ، ولو في صورة المخالفة عن الواقع ، يكون عقلاً في الشرع متّبعاً ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات ، فافهم وتأملّ.[2]

مرحوم آخوند یک کلمه وتامل در کفایه دارد که مراد از این کلمه این است که نه تنها می‌گوییم در عمل به سیره بر خبر واحد عدم ثبوت ردع برای ما کافیست، بلکه می‌گوییم حتی امضا هم داریم. قبلاً گفتیم عدم ثبوت ردع کافیست و ثبوت عدم ردع لازم نیست و حالا می‌گوییم در بحث حجیت خبر واحد امضا هم داریم.

سؤال: امضای مراد شما (مرحوم آخوند) چیست؟ رجوع می‌کنیم به استصحاب. چون قبل از نزول آیات ناهیه از عمل به ظن، عقلا اهل اخذ به خبر واحد بودند. الان آیات ناهیه آمده و شک می‌کنیم که آیا باز هم می‌شود اخذ به خبر واحد کرد یا خیر. ایشان می‌فرماید با استصحاب حجیتش را امضا می‌کنیم. اگر شک کردیم در اینکه این آیات ناهیه از عمل به ظن شامل خبر واحد می‌شوند یا خیر، حجیت خبر واحد را استصحاب می‌کنیم.

پس این سیره قبل از اسلام و قبل از نزول آیات ناهیه بوده، امضا هم شده، حجت هم بوده و با شک در رادعیت آیات حجیتش را استصحاب می‌کنیم. پس تا اینجا نتیجه از کلام مرحوم آخوند این است که ایشان می‌فرماید ردع از سیره بر عمل به خبر واحد نیامده چون دور پیش می‌آمد و از طرفی در حجیت آن سیره، نیازمند به اثبات عدم ردع نیستیم؛ بلکه عدم ثبوت ردع برای ما کافیست و دیگر اینکه رجوع به استصحاب حجیت قبل از نزول آیات رادعه و مانعه جاری بوده و این حجیت برای خبر ثقه ثابت بوده است.

مرحوم آخوند اینکه برای حجیت سیره در عمل به خبر واحد به استصحاب اخذ کرد، چرا آن را در باب استصحاب جاری نکرد؟ حجیت سیره بر عمل به خبر واحد را از 2 راه ثابت کردند.

راه اول: دوریت از طرف آیات ناهیه و عدم دوریت از طرف سیره

راه دوم: اخذ به استصحاب حجیت

چرا از راه دوم در ما نحن فیه استفاده نمی‌کنید؟ چون دوریتش واضح است. ما می‌خواهیم بگوییم حجیت سیره استصحابیه را استصحاب می‌کنیم و اینکه استصحاب حجت هست یا نیست، اول کلام است. چیزی که هنوز حجیتش اثبات نشده، چطور می‌توانیم به وسیله خودش، حجیت استصحاب قبلی را اثبات کنیم؟

نکته: فعلاً در مورد کبری بحث می‌کنیم. لذا مرحوم آخوند به این جهت دقت داشته‌اند و از راه دوم در آنجا استفاده کردند، اما در بحثنا هذا که سیره بر اخذ به استصحاب و حالت سابقه باشد، استفاده نکرده است.

صاحب منتقی الاصول خطاب به مرحوم آخوند می‌فرماید شما در آنجا هم حق جریان استصحاب را ندارید. چون طبق مبنای شما تنها دلیل مستند استصحاب، اخبار است. اخبار هم به نظر مرحوم آخوند خبر واحد است. پس در واقع استدلال بر حجیت خبر بما لم یثبت إلا بخبر الواحد می‌کند. پس اگر می‌خواهید بر حجیت خبر تمسک و استدلال کنید، باید با استصحاب استدلال کنید. دلیل حجیت استصحاب خبر است پس باز دور پیش آمد. یعنی با خبر واحد بر خبر واحد تمسک کردید. البته با یک حلقه واسطه و آن اینکه بر حجیت استصحاب با خبر واحد تمسک کردید و بعد دوباره می‌خواهید در بحث خبر واحد بر حجیت خبر با استصحاب استدلال کنید. استصحابی که پایه حجیتش در خبر واحد نهاده شده، می‌خواهد جاری شود تا حجیت خبر واحد را اثبات کند. پس دوباره دوریت لازم آمد. لذا دلیل دومی که مرحوم آخوند در بحث حجیت خبر واحد بر عدم رادعیت و امضا آورد، که استصحاب حجیت خبر واحد باشد، جاری نیست.

نعم ، قد يرد عليه : انه كما لا يمكن التمسك بالاستصحاب هنا لا يمكن التمسك به هناك ، إذ مستند الاستصحاب لديه ليس إلا الأخبار وهي لا تخرج عن كونها اخبار آحاد ، فيرجع إلى الاستدلال على حجية الخبر بما لم يثبت إلا بخبر الواحد.

واما الوجه الأول : فهو مما يمكن تطبيقه هنا ، إذ إشكال الدور يتأتى بعينه هنا ، ونتيجته عدم ثبوت الردع ، وهو مما يكتفي به في الإمضاء.

هذا ، ولكنك عرفت فيما تقدم تقريب رادعية الآيات عن السيرة وعدم صلاحية السيرة للتخصيص ، وان المخصص ليس هو السيرة بعنوانها ، بل هو القطع بالإمضاء المنتفي مع احتمال الردع بالآيات ، فليس هناك ما يعارض عموم الآيات وما يتوقف الردع بها على عدمه كي يلزم الدور ، لأن المخصص معلوم العدم.[3]

حرف اول مرحوم آخوند این بود که آیات، رادع از سیره بر عمل به خبر واحد نیستند. ایشان فرمود اولین راه برای عدم رادعیت در بحث خبر واحد این است که اگر آیات رادع باشد، دور لازم می‌آید. آیا در ما نحن فیه اشکال دور پیاده می‌شود یا خیر؟

صاحب منتقی می‌فرماید در بحث عدم ثبوت ردع، ابتدا دور پیش می‌آید و اگر از طرف آیات رادع باشد، متوقف بر این است که آن سیره بر اخذ به استصحاب مخصص آیات نباشد و سیره بر اخذ به استصحاب (حالت سابقه) ثبوت عدم ردع را لازم ندارد بلکه در ناحیه سیره بر اخذ به استصحاب عدم ثبوت ردع کافیست. اما از طرف آیات متوقف است. یعنی پاسخ دور در بحث سیره بر اخذ به استصحاب هم داده می‌شود.

تا اینجا، هم دور را تقریب کردند و هم پاسخ از دور را دادند. اما نکته اضافه این است که ایشان می‌فرماید سیره نمی‌تواند مخصص واقع شود. یعنی در ذاتش قابلیت تخصیصیت ندارد چون وجود سیره مخصص نیست بلکه چیزی که باعث می‌شود که بتوانیم آیات را تخصیص بزنیم، این است که با چیزی که یقیناً از ناحیه شرع مورد قبول واقع شده باشد، تخصیص می‌زنیم. چیزی که در مقابل عموم آیات واقع شود و معارض (بالمعنی الاعم) آیات باشد، وجود ندارد. چیزی که معارض آیات می‌خواست، سیره ممضاة است. ایشان با این بیان می‌خواهد بگوید پس اتفاقاً می‌دانیم که مخصصی وجود ندارد چون وجود مخصص فرع بر ثبوت امضا از ناحیه شارع است و فرض این است که با احتمال رادعیت آیات از این سیره، امضاء سیره بر استصحاب ثابت نمی‌شود، پس در اینجا سالبه به انتفاء موضوع است و مخصصیت فرع ثبوت مخصصیت است و ثبوت مخصصیت متوقف بر امضا از ناحیه شارع برای سیره بر عمل به استصحاب است و به خاطر وجود این آیات این امضا اثبات نمی‌شود. پس مخصصی وجود ندارد. لذا در ما نحن فیه اثبات سیره بر اخذ به استصحاب نشد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مناقشه صغروی داریم اما مناقشه کبروی نداریم، چون این آیات به 2 دلیل نمی‌توانند ناهیه از اخذ به سیره استصحاب باشند.

1- این آیات ناظر به بحث عقاید هستند.

2- با توجه به اینکه این سیره شایع بوده، اگر قرار بود ردعی از چنین سیره‌ای بگوید، با این ادله عامه و مطلقه نباید می‌گفت، بلکه باید تصریح به اسمش می‌شد. همچنان که در بحث ربا، زنا و امثالهم تصریح به اسم می‌کند.

با این گونه تعابیر مشخص می‌شود که اینها رادع از آنچه که ثابت در بین همه عقلاء عالم بوده، نمی‌تواند باشد. پس اینها اصلاً ناظر به این سیره نیستند.