درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع / مراد از مقتضی از نگاه محقق نائینی

در جلسه قبل به عنوان سومین نکته استصحاب وارد یک تقسیم‌بندی مرحوم آیت الله خویی شدیم که در 4 فرض انقساماتی را بیان کردند. ایشان می‌فرماید اجتماع یقین و شک در شخص واحد فروضی برایش قابل تصور است که طبعاً به قاعده مقتضی و مانع را اشاره می‌کنند و قاعده استصحاب مطرح شد و قاعده استصحاب قهقرایی مطرح شد که بازگشت به اصاله عدم نقل داشت و یک اصل عقلایی است. طبیعی است که این باید از دیدگاه شارع حجت باشد و بعد قاعده شک ساری و یقین مطرح شد.

در ادامه، قبل از اینکه 3 تفاوت قاعده استصحاب با قاعده یقین یا شک ساری را بیان کنیم، برای فهم بهتر قاعده مقتضی و مانع یک نکته زیبا از مرحوم محقق نائینی در کتاب فوائد وجود دارد که ایشان متعرض این نکته می‌شود و می‌فرماید مرحوم شیخ در حجیت استصحاب بین شک در مقتضی و مانع تفصیل داده است و می‌فرماید استصحاب در شک در مانع حجت است اما در شک در مقتضی حجت نیست.

مرحوم محقق نائینی که شاید در فهم عبارات اصولی مرحوم شیخ، بهتر از کلمات ایشان نداشته باشیم، از همه بیشتر و بهتر فرمایشات مرحوم شیخ را تبیین و تقریر کرده و بهترین نقاط مبهم کلام مرحوم شیخ در کلام مرحوم محقق نائینی استفاده می‌شود. ایشان می‌فرماید آن استصحابی که در شک در مقتضی جاری نمی‌شود و در شک در مانع جاری می‌شود، آن اصطلاح را با قاعده مقتضی و مانع اشتباه نگیرید. این قاعده با استصحاب تفاوت دارد. ایشان می‌فرماید قاعده مقتضی و مانع از یکی از 3 وجه و احتمال زیر خالی نیست.

کلام محقق نائینی

ما سيأتي من الشيخ- قدّس سرّه- من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشكّ‌ في المقتضي لا يراد به «المقتضي» في باب «قاعدة المقتضي و المانع» فانّ المراد من المقتضي و المانع في القاعدة لا يخلو عن أحد وجوه ثلاث:

الأوّل: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي وجود الأثر التكويني في عالم التكوين كاقتضاء النار للإحراق، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي كمانعيّة الرطوبة الغالبة عن تأثير النار في الثوب المجاور لها. فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق المقتضي (بالفتح) عند العلم بوجود المقتضي (بالكسر) مع الشكّ في وجود المان�

الثاني: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي الأثر الشرعي بحسب جعل الشارع، و من المانع ما يمنع عن ترتّب الأثر الشرعي بجعل من الشارع، فيكون كلّ من المقتضي و المانع شرعيّا، كما يقال: إنّ المستفاد من أدلّة النجاسات أنّ الشارع جعل ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لنجاسته و كرّيّة الماء مانعة عنها.

فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق الأثر الشرعي كنجاسة الماء عند العلم بوجود ما جعله الشارع مقتضيا له- كالملاقاة في المثال- إلى أن يثبت المانع و هو كرّيّة الماء.

الثالث: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي تشريع الحكم من الملاكات الّتي تبتني عليها الأحكام كما يقال: إنّ العلم مقتض لوجوب الإكرام، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في الجعل كمانعيّة الفسق عن تشريع وجوب الإكرام. فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق الحكم الشرعي عند العلم بوجود الملاك و الشكّ في وجود المانع.[1]

وجه اول این است که مراد از مقتضی، مقتضی تحقق وجود اثر تکوینی است. یعنی آنچه که زمینه‌ساز آثار تکوینیه در عالم وجود و خارج می‌شود، چه چیزی مقتضی تحقق آن اثر تکوینی است؟ و مانع چیست؟ مانع چیزی است که جلوی تأثیر مقتضی را در اثر تکوینی خارجی می‌گیرد.

وجه دوم این است که مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مراد از مقتضی به جای مقتضی اثر تکوینی، مقتضی اثر شرعی اعتباری در قبال اثر تکوینی است. مانع یعنی چیزی که مانع ترتب اثر شرعی می‌شود و کار هر دو، جعل شرعی است.

مثلاً از ادله نجاسات استفاده می‌کنیم که شارع ملاقات آب با نجاست را مقتضی نجاست آب قرار داده است. ولی شارع یک مانع هم قرار داده و آن اینکه اگر آب کر باشد و نجاست با آب ملاقات کند، آب دوباره مقتضی نجاست در آن است، اما مانع وجود دارد (مقتضی شرعی ملاقات و مانع شرعی کریت است). لذا باید مقتضی باشد و مانع نباشد. چون دوباره یک مقتضی دیگر قرار داده که سبب می‌شود مانع در مانعیت تأثیرگذار نباشد. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مقتضی یعنی مراحل جعل حکم، که در دیدگاه مرحوم آخوند 4 تاست و عبارتند از: 1- مقتضی، 2- جعل، 3- فعلیت، 4- تنجز. فعلیت را گاهی فعلیت من بعض الجهات و گاهی فعلیت من جمیع الجهات می‌فرمایند.

البته اقوال در مراتب حکم متعدد است. بعضی‌ها مثل مرحوم آخوند می‌گویند 4 تا، بعضی‌ها می‌گویند 5 تا، بعضی‌ها می‌گویند 3 تا، بعضی‌ها که مشهور باشند می‌گویند 2 تا و بعضی‌ها می‌گویند فقط یکی و در اینکه آن یکی کدام است، اختلاف است.

بعضی‌ها می‌گویند فقط فعلیت است چون اصلاً لاحکم إلا فعلیت حکم، وإلا اگر فعلی نباشد، حکم در آن معنا ندارد. ولی مشهور می‌گویند مراتب حکم 2 تاست. یکی جعل یا انشا و دیگری فعلیت. در اینکه فعلیت حکم به چیست، اختلاف دارند. بعضی‌ها می‌گویند فعلیت حکم به فعلیت و تحقق موضوع در عالم خارج و بعضی‌ها می‌گویند فعلیت حکم به علم مکلف است به حکم، و إلاّ اگر علم نداشته باشد، فعلی نمی‌شود. گروه اول می‌گویند فعلی شده، اما اگر علم نداشته باشد، ثواب و عقاب بر آن مترتب نیست. مثلاً مرحوم محقق نائینی، مرحوم آیت الله خویی و امثالهم می‌گویند فعلیت حکم به فعلیت و تحقق موضوع آن است در عالم خارج.

وجه سوم این است که مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مراد از مقتضی چیزی است که مقتضی نشریع حکم است یعنی اصطلاحاً همان ملاکات و به تعبیر دیگر مصالح و مفاسد. که اینها در متعلقات احکام تکلیفیه است که بر اساس آن مصالح و مفاسد، إذا وصلت المصلحت إلی حد الالزام، فیقتضی جعل الوجوب، غیر الالزام، ندب، مفسده به حد الزام، حرمت، مفسده به حد غیر الزام، کراهت و تسوی می‌شود اباحه بالمعنی الاخص (اباحه اقتضایی نه اباحه لااقتضایی).

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مراد از اقتضا و مقتضی ملاکاتی است که احکام، متفرع و مبتنی بر آنهاست. مثلاً علم مقتضی وجوب اکرام است و مانع چیزی است که جلوی تأثیر مقتضی را در جعل حکم می‌گیرد، مثل فسق. در واقع اسم آن را می‌گذاریم تخصیص، اما اگر در بحث ملاکات روحش را بشکافیم، بازگشت به مانع دارد. یعنی مشخص می‌شود که آن ملاکی که در وجوب اکرام تأثیرگذار است، علم به ماهو نیست، بلکه علم بدون فسق است. پس فسق مانع از تأثیر مقتضی می‌شود. ولی نه تأثیر مقتضی در عالم تکوین و نه تأثیر مقتضی در ترتب شرعی جعل شرعی، بلکه تأثیر مقتضی به معنای مانعیت از ملاک.

فرق وجه دوم با وجه سوم در چیست؟ وجه سوم مقدم بر وجه دوم است یعنی در وجه سوم ناظر به مقوله ملاکات است و در وجه دوم ناظر به مرحله جعل و انشاء. البته اگر وجه دوم باشد، نوبت به وجه سوم نمی‌رسد. هر دو درست است ولی مرحوم محقق نائینی در وجه دوم مقام جعل را در نظر گرفته و در وجه سوم مقام ملاک را.

کسانی که در ما نحن فیه بین قاعده مقتضی و مانع با قاعده استصحاب و قاعده یقین فرق می‌گذارند، مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مراد از قاعده مقتضی و مانع در ما نحن فیه یکی از این 3 وجه است و این با آنچه که مرحوم شیخ در استصحاب می‌فرماید که در شک در مقتضی جاری می‌شود و در مانع جاری نمی‌شود، فرق دارد و آن، خود استصحاب است.

یقین سابق و شک لاحق داریم و منشأ شک گاهی به خاطر این است که مثلاً یقین داریم مقتضی بوده و نمی‌دانیم که آیا مانعی جلوی تأثیر مقتضی را گرفت یا خیر و در آنجا می‌گوییم استصحاب جاری می‌شود.

سؤال: آیا 3 وجهی که ایشان فرمود، با آن شک در مقتضی و مانعی که مرحوم شیخ می‌فرماید، فرق می‌کند؟ وجه سوم مقتضی و مانع شیخ در بحث استصحاب نیست، اما بعید نیست که وجه اول باشد. در استصحاب هم که آقایان به مقتضی و مانع مثال می‌زنند، می‌گفتند مثلاً ما یقین داریم که در این چراغ نفت هست، ولی نمی‌دانیم که چقدر بوده است. سؤال از مرحوم محقق نائینی این است که اگر این نیست، پس چیست؟ علی القاعده وقتی می‌گویید قاعده مقتضی و مانع یکی از وجوه ثلاثه است و آن مراد مرحوم شیخ هم اینها نیست، پس باید یک وجه چهارمی باشد، ولی ایشان معرفی نکرده و در آخر می‌فرماید کسانی که قائل هستند قاعده مقتضی و مانع حجت است، ممکن است بگویند قاعده در هر سه وجه حجت است.

مرحوم آیت الله فلسفی بارها فرموده ما راهی برای احراز ملاکات شرع نداریم و از ادله مجعوله شرعیه هم خیلی نمی‌شود مقتضی را احراز کرد. مگر آنقدر شارع به علیت تامه منحصره تصریح کند تا انسان بتواند ملاک‌سنجی کند. مراد از مانع در بحث قاعده مقتضی و مانع، مانع تکوینی یا جعلی، و تشریعی یا ملاکی است و از ابتدا مقتضی نمی‌گذارد که تأثیرش را در مقتضا بگذارد، بر خلاف آنجا در باب استصحاب که آقایان اسم مانع را عوض می‌کنند و می‌گویند رافع. رفع به معنای دقیقش معنا دارد و به معنای دفع نیست.

به تعبیر دیگر مانعی که در قاعده مقتضی و مانع به هر کدام از 3 وجه می‌گوییم، به معنای دفع است و از ابتدا نمی‌گذارد مقتضی تأثیرش را بگذارد اما مانع یا رافع در آن قاعده به معنای رفع است یعنی مقتضی تأثیرش را گذاشته ولی نمی‌دانیم که بعد از تحقق تأثیر مقتضی، مانع یا رافعی آمد و برطرفش می‌کند یا خیر؟ در اینجا می‌گوییم آیا از ابتدا مانعی بوده که جلوی اثرگذاری مقتضی را گرفته باشد یا خیر؟ شاید یکی از بهترین وجوه فرق همین باشد.

تفاوت قاعده یقین با استصحاب

چیزی که تقریباً بین آقایان مشترک و مورد اتفاق آنهاست، 3 تفاوت استصحاب با قاعده یقین است.

تفاوت اول این است که متعلق شک با متعلق یقین (مشکوک و متیقن) در استصحاب از حیث زمان مختلف هستند. مثلاً دیروز به عدالت زید یقین داریم و امروز در عدالت زید شک داریم. یعنی متعلق‌ها یکی‌ست اما متعلق‌هایشان زماناً دوتاست. اما از نظر وجودی و ماهوی با هم یکی هستند. به تعبیر دیگر در استصحاب، حدوث این شیء متعلق یقین و بقائش متعلق شک است. اما در قاعده یقین متعلق یقین و شک غیر از اینکه ذاتاً و وجوداً یکی هستند، زماناً هم یکی است. منتهی حدوث شک متأخر از حدوث یقین است و خود شک بعداً حادث شده است. مثلاً یک ساعت پیش به عدالت زید در روز جمعه یقین داشتیم و الان در عدالت زید در همان روز جمعه شک می‌کنیم. پس متعلق یقین و شک زماناً هم در قاعده یقین یا شک ساری یکی است.

تفاوت دوم این است که آیا خود یقین در قاعده استصحاب در ظرف شک باقی است یا زائل شده؟ باقی است. چون زمان متعلق‌ها 2 تا بود اما خود یقین باقی است. مثلاً الان می‌گوییم زید دیروز عادل بوده ولی حرکتی از او سر زده که نمی‌دانیم الان بقائاً عادل هست یا خیر. پس یقین کماکان به قوت خود باقی است و شک هم طبعاً آمده است. اما در قاعده یقین با حدوث شک، یقین زائل شده است.

تفاوت سوم این است که قوام قاعده یقین به این است که زمان حدوث یقین و شک 2 تا باشد، چون فرض این است که متعلق‌ها یکی بوده است. یعنی نمی‌شود در آن واحد برای انسان هم یقین ایجاد شود و هم شک. اما بر خلاف استصحاب که متعلق یقین و شک باید زمانشان 2 تا باشد، اما خود یقین و شک، هم می‌توانند زمانشان 2 تا باشد و هم می‌توانند زمانشان یکی باشد. مثلاً می‌شود همین الان در عدالت جمعه زید یقین حاصل شود و همین الان در عدالت شنبه زید شک حاصل شود و یا جمعه برایمان به عدالت زید یقین حاصل شده بود و الان برایمان در عدالت زید در امروز شک حاصل شد. قوام قاعده یقین به این است که حدوث یقین و شک در 2 زمان باشد ولی در استصحاب، هم می‌تواند حدوث یقین و شک یک زمان باشد و هم 2 زمان.

و لله الحمد