1400/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / حقیقت استصحاب / استصحاب، مسأله اصولی یا فقهی؟ / اقوال در ضابطه مسئله اصولی و قاعده فقهی
در بیان تفاوتهای بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه چند قول یا ضابطه را بیان کردیم و نسبت به یکی از ضابطهها که مرحوم آیت الله خویی در محاضرات فرمودند، مرحوم شهید صدر 2 مناقشه بر کلام مرحوم آیت الله خویی داشتند. در جلسه قبل 7 قول از 10 قول را بیان کردیم.
8- قول هشتم از یک عالم مالکی مصری به نام قرافی است که در حدود سده نهم میزیسته است. ایشان میگوید موضوع قاعده اصولی ادله احکام است مثل الاستصحاب حجتٌ. موضوع قاعده فقهی فعل مکلف است. مثلاً استصحاب دلیل بر حکم شرعی است ولی خود استصحاب حکم شرعی نیست، بلکه به وسیله استصحاب حکم شرعی را به دست میآوریم و ما را به حکم شرعی راهنمایی میکند. ولی موضوع قاعده فقهی فعل مکلف است. مثلاً قاعده لا تعاد یک قاعده فقهی است مثل الصلات لا تعاد که موضوعش صلات است و صلات فعل مکلف است.
پاسخ این نظر این است که گاهی موضوع قاعده فقهی، حکم است مثل قاعده لاحرج و لاضرر، گاهی موضوع قاعده فقهی شخص مکلف است مثل المغرور یرجع إلی من غره، یعنی مغرور (کسی که در معاملات فریفته شده) باید به کسی که او را فریب داده، مراجعه کند؛ پس موضوع این قاعده فقهی شخص مغرور است. گاهی موضوع قاعده فقهی انسان به ما هو انسان است، مثل قاعده ید. ید أماره و علامت ملکیت است. ولی مراد دست اصطلاحی نیست بلکه سلطه خود انسان به ما هو انسان است. یعنی اینطور نیست که موضوع قاعده فقهی همیشه فعل مکلف باشد. اگر موضوع قاعده فقهی انسان باشد، این ضابطه نه جامع افراد است، چون گاهی موضوع قاعده فقهی چیزهای دیگری هم هست و نه مانع اغیار. چون حکم موجود در قاعده اصولی، در قاعده فقهی هم هست. لذا این ضابطه کامل نیست.
9- در قول نهم هم قرافی میگوید قواعد اصولی، کلی و همیشگی و قواعد فقهیه غالبی هستند.
در مقام پاسخ باید بگوییم که: اولاً اینکه بعضی از قواعد فقهیه در بعضی موارد جاری نمیشود، معنایش غالبی بودن آنها نیست. بلکه معنایش کلی بودن آنهاست، اما در این موارد جاری نمیشوند. چون لازم نیست هر قاعدهای در همه جا جاری شود. مثل قاعده لاضرر که در احکامی که در نفس آنها ضرر لحاظ شده، جاری نمیشود. نفس اینکه در این موارد قاعده لاضرر جاری نمیشود، معنایش غیر کلی بودن قاعده نیست. از طرف دیگر در غیر مواردی که در نفس حکم ضرر است، جاری میشود.
اگر از ابتدا دایره موضوع قاعده فقهیه ضیقتر باشد و تمام موضوعات را شامل نشود، اشکالی ندارد. دوماً اینکه گاهی قواعد اصولیه هم در همه موارد جاری نمیشوند. مثلاً خبر واحد حجت است إلا ان یکون له معارض اقوی. در اینجا حجیت خبر واحد را تخصیص میزنیم و صرف اینکه در بعضی از موارد جاری شود، دلیل بر فقهی بودن نیست.
10- قول دهم قول آقا سید محمدتقی حکیم در الاصول العامه للفقه المقارن است. ایشان میفرماید استنتاج و به دست آوردن قاعده اصولیه متوقف بر قاعده فقهیه نیست ولی برعکسش اینگونه هست. چون همیشه به دست آوردن قاعده فقهیه متوقف بر قاعده اصولیه و بالعکس است. مثلاً قاعده لاتعاد یک قاعده فقهیه است و حجیت این قاعده مبتنی بر موارد قبلی است مثل حجیت ظهورات، حجیت خبر واحد و اثبات اینکه الاستثناء مفید للحصر و غیره. اینها را باید در اصول ثابت کنیم وإلا خود لاتعاد حدیث است و قاعده لاتعاد را نمیتوان از حدیث لاتعاد استفاده کرد. کل شیء لک طاهر خبر واحد است و باید قبول کنیم که خبر واحد حجت است و غیره.
اما قاعده اصولیه مبتنی بر قاعده دیگری نیست. خبر واحد حجت است و مبتنی بر قاعده فقهیه و متفرع بر آن نیست و مبتنی بر ادله خودش است. ولی حجیت و استحصال این قاعده اصولیه متفرع بر قاعده فقهیه نیست. یعنی هیچ قاعده فقهیهای نداریم که استصحاب (قاعده اصولیه) متفرع بر آن باشد.
مناقشهای که بر قول دهم شده، این است که اولاً مسائل اصولیه هم گاهی مبتنی بر مسئله اصولیه دیگریست. مثلاً حجیت استصحاب یک مسئله اصولیه و مبتنی بر حجیت خبر واحد است البته اگر ادله استصحاب، روایات باشد. حجیت خبر واحد مبتنی بر حجیت ظهورات است.
یکی دیگر از اشکالاتی که به این تعریف شده، این است که مسائل اصولیه هم گاهی متفرع بر مسائل اصولیه دیگری است. یعنی مبتنی بر مثل خودشان است اما متوقف بر قاعده فقهیه نیست.
سؤال: یک قاعده پیدا میکنیم که متفرع بر یک قاعده اصولیه است، از کجا بفهمیم که این قاعده، اصولیه است یا فقهیه؟ ضابطه شما در اینجا کارایی ندارد. چون شما گفتید قاعده فقهیه مبتنی بر قاعده اصولیه است ولی ما قاعده دوئی پیدا میکنیم که متوقف بر قاعده یک است که آن قاعده یک اصولیه است. طبق این ضابطه لابد قاعده شماره 2 باید بشود قاعده فقهیه، در حالیکه بعضی از قواعد اصولیه متفرع بر قواعد اصولیه دیگر هستند. پس چهبسا قاعده 2 قاعده اصولیه است. یعنی این ضابطه کارایی همیشگی را ندارد.
نتیجهگیری و جمعبندی
لذا شاید ضابطه مرحوم آخوند (ضابطه شماره 4) در بین این ضابطهها خیر الموجودین باشد، که میفرماید قاعدههای اصولیه شیوع در ابواب متعدد فقهیه دارند و قاعده فقهیه شیوع در همه ابواب فقهی ندارد.
فرمایش امام خمینی (ره) هم فرمایش خوبی است که میفرمایند قواعد فقهیه برای فقیه استقلالیت دارد مثل قاعده عسر و حرج، اما قواعد اصولیه استقلالیت ندارد بلکه هدف از آنها رسیدن به یک حکم شرعی است. شاید کسی بگوید در قاعده فقهیه هم به یک حکم شرعی میرسیم، ولی مفاد قاعده فقهیه، خودش میشود یک حکم شرعی.
و لله الحمد