درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / حقیقت استصحاب اصطلاحاً / استصحاب، مسأله اصولی یا فقهی؟ / بررسی کلام مرحوم آخوند و آیت الله خویی

آیا مسئله استصحاب یک مسئله اصولیه است یا خیر؟

فهرست بحث در این مسئله

کلام محقق نائینی

ثمّ انّ المائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في انّ كلّا منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط، هو انّ المستنتج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلّا حكما كليّا، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة، فانّه يكون حكما جزئيّا و ان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضا إلّا انّ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها و بين المسألة الأصوليّة، حيث انّها لا تصلح إلّا لاستنتاج حكم كلّي، كما يأتي تفصيله في أوائل مباحث الاستصحاب إن شاء اللّه، و يأتي هناك أيضا انّ المسألة الأصوليّة قد تقع أيضا صغرى لقياس الاستنباط و تكون كبراه مسألة أخرى من مسائل علم الأصول، إلّا انّ مع وقوعها صغرى لقياس الاستنباط تقع في مورد آخر كبرى للقياس.[1]

ایشان می‌فرماید از بعضی از سخنان مرحوم شیخ استفاده می‌شود که استصحاب را قاعده فقهیه می‌دانند و از بعضی از سخنان ایشان استفاده می‌شود که مسئله اصولیه است. ایشان می‌فرماید ما به تفصیل قائل هستیم و مسئله استصحاب جاری در شبهه حکمیه را مسئله اصولیه و مسئله جاری در شبهه موضوعیه را قاعده فقهیه می‌دانیم. چون ضابط مسئله اصولیه ما تقع کبری لقیاس استنباط الحکم الشرعی الکلی است و استصحاب هم در شبهه حکمیه همین گونه است. البته ایشان می‌فرماید با قید کبری سایر علوم و با قید حکم شرعی کلی قاعده فقهیه خارج می‌شود.

کلام صاحب منتقی الاصول

والتحقيق: انك عرفت في مبحث ضابط المسألة الأصولية : ان المسألة الأصولية هي المسألة التي تتكفل رفع التردد في مقام العمل ، وبذلك افترقت عن المسألة الفقهية ، وهي ما كان نظرها إلى نفس المحتمل بوضوح. وعليه ، فيكون الاستصحاب من مباحث الأصول كما مر بيانه فراج�

وقد عرفت هناك انه لا يختلف الحال بين ما يجري في الشبهات الحكمية أو يجري في الشبهات الموضوعية ، وان تخصيص المسألة الأصولية بما يجري في الشبهات الحكمية بلا موجب.

ولو فرض عدم كون الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية من علم الأصول ، فهو لا ينافي كون الجاري في الشبهات الحكمية منه ، فيكون الاستصحاب بلحاظ جريانه في الشبهات الحكمية مسألة أصولية لاندراجه في ضابطها. وبلحاظ جريانه في الشبهات الموضوعية مسألة فقهية. ولا مانع من كون مسألة واحدة ذات جهتين بلحاظ تعدد موردها بعد عموم دليلها ، نظير مسألة حجية خبر الواحد بناء على شموله للاخبار بالموضوعات وعدم اختصاصه بالاحكام. [2]

منتقی الاصول می‌فرماید آنچه که از کلام مرحوم شیخ استظهار می‌شود، این است که اگر دلیل استصحاب و حجیت آن، روایات باشد، مرحوم شیخ در مورد اینکه استصحاب مسئله اصولیه شود، توقف دارد. چون در سایر قواعد فقهیه هم از روایات استفاده می‌شود مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده طهارت، قاعده حلیت و غیره. لذا این هم اگر از روایات استفاده شود، ناظر به یک قاعده فقهیه است.

ایشان می‌فرماید استصحاب علی ای‌حال مسئله اصولیه است و تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بلاوجه است.

کلام آیت الله خویی

وأمّا على القول بحجيته في الأحكام الكلّية أيضاً بأن يقال: الشك المأخوذ في الاستصحاب شامل لما كان منشؤه عدم وصول البيان من قبل الشارع، أو الاُمور الخارجية، ويشمل الصورتين دليل واحد، كما مرّ نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية، لكون المراد منه كل حكم مجهول، سواء كان منشأ الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كاجمال النص، أو الاُمور الخارجية، ولا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

فيكون الاستصحاب حينئذ ذا جهتين، فمن جهة كونه حجةً في الأحكام الكلّية يكون البحث عنه بحثاً عن مسألة اُصولية، لما ذكرناه في أوّل هذه الدورة من أنّ الميزان في المسألة الاُصولية إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعية بلا احتياج إلى مسألة اُخرى، أي أنّ المسألة الاُصولية ما يمكن أن تقع نتيجتها في كبرى القياس الذي ينتج نفس الحكم الشرعي بلا احتياج إلى شي‌ء آخر.[3]

مرحوم آیت الله خویی تفصیل مرحوم محقق نائینی را پذیرفت و می‌فرماید چون استصحاب را در احکام کلیه شرعیه جاری نمی‌دانیم، چنان که مرحوم نراقی هم به آن قائل است، استصحاب فقط باید در شبهات موضوعیه و یا در حکم شرعی جزئی جاری شود. لذا استصحاب یک قاعده فقهیه است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید استصحاب در احکام کلیه شرعیه هم باید جاری باشد. چون عدم حجیت مبنای اصولی ما در احکام کلیه الهیه است.

اما اگر استصحاب جاری است، مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید باید ببینیم منشأ شکی که در استصحاب اخذ شده، چیست؟ فرقی نمی‌کند. چون منشأ شکی که در استصحاب اخذ شده، شامل چیزهایی است که عدم وصول آنها به خاطر عدم بیان شارع است که می‌شود شبهه حکمیه. یکی از تفاوت‌های بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه این است که منشأ شبهه و شک در شبهه حکمیه اجمال نص، فقدان نص و یا تعارض نصین است و بازگشت به عدم بیان کامل از ناحیه شارع دارد. لذا یک اصطلاح که شامل هر 3 منشأ شبهات حکمیه می‌باشد، عدم بیان کامل و رساست. یعنی این بیان به مکلف واصل نشود و نرسد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند منشأ شبهه و شک چه این مسئله باشد و چه اشتباه در امور خارجیه، شامل هر دو مورد می‌شود و یک دلیل واحد شامل هر دو مورد می‌شود. همچنان که مسئله خبر واحد شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه می‌شود. یعنی مراد هر حکم مجهولی است برای مکلف.

لذا مرحوم آیت الله خویی در ادامه بحث خود در مصباح الاصول می‌فرماید چه منشأ شک در آنجا عدم بیان تام از ناحیه شارع (اجمال نص) و چه اشتباه در امور خارجیه باشد (شبهه موضوعیه)، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست؟ خیر، لازم نمی‌آید. چون یک عنوان عام است و عنوان عام قابلیت انطباق بر هر دو مورد را دارد. مرحوم آیت الله خویی نتیجه می‌گیرد که بنابراین استصحاب 2 جهتی است.

1- از جهت اینکه استصحاب چون در احکام کلیه جاری می‌شود (بحث اصولی) و چون ضابطه بحث اصولی این است که امکان وقوع نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم شرعی کلی باشد و این، منطبق می‌شود. پس، از این حیث مسئله استصحاب یک مسئله اصولیه است و نیاز به مسئله دیگری نداریم. آیا یقین و شک مجتهد لازم است یا یقیه و شک مقلد؟ طبعاً یقین و شک مجتهد ملاک است چون مسئله، مسئله اصولیه است و در حکم شرعی کلی استصحاب جاری می‌شود. چون وظیفه مجتهد است. پس یقین و شک مجتهد ملاک است.

حرمت وطی حائز بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال، در اینجا اینکه وطی در لحظه جریان دم حرام است متیقن است، آیا بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال هم حرام است؟ مجتهد حرمت را استصحاب می‌کند و یقین و شک هم برای مجتهد حادث می‌شود. سؤال: مقلد چه کند؟ وظیفه مقلد این است که در مورد این مسائل از باب رجوع جاهل به عالم به مجتهد رجوع کند. پس استصحاب از این حیث مسئله اصولیه است.

2- از جهت اینکه در شبهات موضوعیه جاری شود و طبعاً احکام جزئیه را برای ما نتیجه ببخشد، می‌شود قاعده و مسئله فقهیه. ایشان می‌فرماید از این نظر هم که از هر 2 جهت وجود داشته باشد، مانعی نیست. چون در خبر واحد و حدیث رفع این قابلیت را داشت. در ما نحن فیه هم حدیث استصحاب می‌گوید یقین را به شک نقض نکن و یقین حکم کلی و جزئی را شامل می‌شود. یعنی من (مجتهد یا مقلد) به وجود حکم کلی یا جزئی یقین داشتم و عبارت هم قابلیت انطباق به هر دو را دارد. با این تفاوت که در حکم کلی فقط مجتهد استصحاب را جاری می‌کند، ولی در حکم جزئی مجتهد و مقلد، هر کدام برای خود استصحاب را جاری می‌کنند. کل هذا در دیدگاه ایشان بحث فرضی است. چون از اساس استصحاب را در احکام کلیه جاری نمی‌داند. به نظر ایشان طبعاً استصحاب یک مسئله و قاعده فقهیه است. و طبعاً للاصحاب در اصول در مورد استصحاب بحث می‌کنند.

کلام مرحوم آخوند

ثم لا يخفى أن البحث في حجّيته مسألة أصولية ، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية ، وليس مفادها حكم العقل بلا واسطة ، وأنّ كان ينتهي إليه ، كيف؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلّا حكماً أصولياً كالحجية مثلاً ، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.

وأما لو كان عبارة عن بناءً العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشىء من ملاحظة ثبوته ، فلا إشكال في كونه مسألة أُصولية.[4]

مرحوم آخوند می‌فرماید استصحاب مسئله فقهیه نیست. چون مجرای مسئله استصحاب گاهی حکم اصولی است مثل حجیت. یعنی گاهی استصحاب را در حجیت یک شیء جاری می‌کنیم. قبلاً خبر ثقه حجت بود و من شک می‌کنم که الان خبر ثقه حجت است یا خیر و استصحاب حجیت را جاری می‌کنیم. پس گاهی مجرای استصحاب حجیت است و حجیت هم یک حکم اصولی است و ربطی به فقه ندارد. چون فقه عوارض فعل مکلف را بیان می‌کند. حجیت عارض فعل مکلف نیست. بلکه عارض حکم تکلیفی یا وضعی است. فعل مکلف یا صحیح است و یا باطل. صحت و بطلان بر فعل مکلف عارض می‌شود. پس مسئله فقهیه عوارض فعل مکلف را بیان می‌کند، در حالی که استصحاب گاهی در شیء جاری می‌شود مثل حجیت و حجیت عارض فعل مکلف نیست.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید با این لحاظ چون استصحاب در این موارد هم جاری می‌شود، مسئله و قاعده فقهیه نیست (چرا گاهی به مسئله و گاهی به قاعده تعبیر می‌کنیم؟ چون مسئله قبل از این است که به ثمر برسد و قاعده بعد از نتیجه‌ را شامل می‌شود).

واما ما تمسك به صاحب الكفاية في إثبات عدم كون مسألة الاستصحاب فقهية : بان مجراها قد يكون حكما أصوليا كالحجية.

فهو لا يخلو عن غرابة ، إذ الشيخ رحمه‌الله قد تعرض إلى ذلك وبيّن انه قد يكون مجرى المسألة الفقهية مسألة أصولية ، كقاعدة نفي الحرج التي تجري في نفي الفحص عن المعارض للعموم إلى حد القطع بالعدم ، كما انها تجري في نفي الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد فتدبر.[5]

صاحب منتقی به کلام مرحوم آخوند اشکال می‌کند و می‌فرماید مرحوم شیخ به این مطلب متفتن بود و پاسخ آن را در رسائل داده است. مرحوم شیخ می‌فرماید گاهی مجرای مسئله فقهیه، مسئله اصولیه است. مثلاً قاعده نفی حرج در نفی فحص از معارض با عموم جاری می‌شود، به حدی که قطع به عدم وجود معارض پیدا شود (قاعده لاحرج) و یا مثلاً قاعده لاحرج در نفی وجود احتیاط جاری می‌شود، به حدی که در مقدمات دلیل انسداد جاری می‌شود. چون احتیاط تامه در همه موارد حرجی است.

ایشان می‌فرماید چون احتیاط تام حرجی است، احتیاط واجب نیست. پس مسئله اصولیه مجرای مسئله فقهیه قرار گرفت و چون مسئله اصولیه استصحاب حجیت است، نتیجه‌اش می‌شود مسئله فقهیه. در استصحاب حجیت، مستصحب حجیت است و حجیت یک بحث اصولی است. اما در لاحرج نتیجه لاحرج عدم وجوب احتیاط است. به تعبیر دیگر مسئله اصولیه مجرای مسئله فقهیه نیست.

مرحوم آخوند می‌فرماید چون مجرای مسئله استصحاب گاهی حکم اصولی است مثل حجیت، استصحاب مسئله اصولیه است و قاعده فقهیه نیست.

کلام شهید صدر

المبحث الثاني : وقع البحث بينهم في أصولية هذه المسألة ، والواقع ان هذه النقطة ترتبط بالتعريف الّذي يتبنى في تعريف علم الأصول وقواعدها فبناء على تعريفها بما يقع كبرى في طريق الاستنباط يكون الاستصحاب قاعدة أصولية لأنه في الشبهات الحكمية تقع كبرى لذلك. كما انه بناء على مختارنا في تعريف علم الأصول من انه العلم بالقواعد المشتركة في الأبواب الفقهية المتنوعة يكون الاستصحاب منها أيضا لعدم تقييده بباب فقهي خاص بل يجري في تمام الأبواب ، وعليه فلا ينبغي الإشكال في أصولية هذا البحث.[6]

ایشان می‌فرماید ضابط مسئله اصولی بودن چیست؟ ایشان می‌فرماید ضابطش این است که باید به تعریف علم اصول برگردیم. در این تعریف استصحاب می‌شود قاعده اصولیه. چون در شبهات حکمیه در کبرای طریق استصحاب واقع می‌شود. اما در تعریف علم اصول مختار ما (مرحوم شهید صدر) چیز دیگری است.

تعریف علم اصول: علم به قواعد مشترکه در ابواب متنوع فقهیه است و این قواعد قابل اعمال و پیاده‌سازی باشد. ایشان می‌فرماید در این صورت استصحاب هم قاعده اصولیه است، چون مقید به باب فقهی خاصی نیست و در جمیع ابواب فقهی جاری می‌شود و استصحاب مسئله اصولیه است.

سؤال: ضابط مسئله اصولیه چیست؟

یک ضابط ما تقع کبری لقیاس استنباط الحکم الشرعی الکلی. یک ضابط در ابواب مختلف فقهی قابل جریان و استعمال و کاربرد باشد (مرحوم شهید صدر).

یک ضابط مهم این است که اگر مجرای آن حکم اصولی باشد (مرحوم آخوند).

10 قول در ضابطه مسئله اصولیه یا قاعده فقهیه وجود دارد.

1- قول اول می‌گوید ضابطه قاعده فقهیه این است که هم مجتهد و هم مقلد می‌توانند از آن استفاده کنند. اما تطبیق قاعده اصولیه کار مجتهد است. مثلاً قاعده طهارت یک قاعده فقهیه است که هم مجتهد و هم مقلد این قاعده را به کار می‌بندند. اما قاعده اصولیه فقط کار مجتهد است. مثلاً خبر ثقه حجیت است. اینکه کدام خبر ثقه است، فهمیدن و حجیت آن، کار مجتهد است.

نتيجة المسألة الأصوليّة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فيها، و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، و لا يجوز له أن يفتي في الرسائل العمليّة بحجيّة الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلا، لأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيّات ليس بيد المقلّد بل هو من وظيفة المجتهد. و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد، و يجوز للمجتهد الفتوى بها، و يكون أمر تطبيقها بيد المقلّد، كما يفتي بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و بالعكس، و غير ذلك من القواعد الفقهيّة.[7]

2- قول دوم این است که محمول مسئله اصولیه حکم تکلیفی و یا وضعی نیست. در اصول می‌گوییم خبر واحد حجت است و حجت می‌شود محمول خبر واحد. ولی محمول در اینجا حکم تکلیفی و یا وضعی نیست. محمول قاعده فقهیه همیشه یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی. مثل قاعده طهارت که محمول طهارت حکم وضعی است.

و لله الحمد