درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / حقیقت استصحاب اصطلاحاً / بررسی تعریف استصحاب از نظر شیخ انصاری و مرحوم آخوند

حقیقت استصحاب اصطلاحاً و یا به تعبیر دیگر تعریف استصحاب چیست؟ تعریف استصحاب یک تعریف ظاهری دارد و حقیقت استصحاب اصطلاحاً؛ یعنی ما ببینیم استصحاب در اصطلاح حقیقتاً چیست؟ آیا أماره است یا اصل؟ چرا این دو را به هم‌پیوند می‌زنیم؟ چون باتوجه‌به حقیقت استصحاب در اصطلاح تعریف استصحاب هم عوض می‌شود؛ لذا این دو بحث را به هم‌پیوند زدیم.

ازیک‌طرف مرحوم شهید صدر می‌فرماید فی حقیقت الاستصحاب اصطلاحاً و ازیک‌طرف ما می‌گوییم تعریف استصحاب. ارتباط این دو با هم چیست؟ اگر حقیقت استصحاب را فلان بگیریم، تعریف استصحاب فلان می‌شود و اگر حقیقت استصحاب را یک چیز دیگر بگیریم، تعریف استصحاب متفاوت می‌شود.

تعریف استصحاب در نظر شیخ انصاری

در اینجا مرحوم شیخ اعظم استصحاب را به ابقاء ما کان تعریف کردند. ایشان می‌فرماید تعاریف متعدد دارد اما یک تعریف آن أسد (محکمتر و غیر قابل نفوذتر) که غیر قابل نفوذی یک تعریف به جامعیت و مانعیت آن تعریف است. ایشان می‌فرماید اسد و اخصرِ تعاریف، ابقاء ما کان است.

مشخص است که مراد از ابقاء در مانحن‌فیه، ابقاء تکوینی و خارجی نیست، بلکه مراد از ابقاء، حکم الشارع بالبقاء است. یعنی ما، ما کان را ابقاء می‌کنیم و بنا را بر بقاء آن ما کان می‌گذاریم، از باب اینکه شارع چنین حکمی به بقاء ما کان می‌کند و ما هم دنباله‌رو شارع هستیم. انگار پیغمبر اکرم و امام معصوم تشریف دارند و می‌فرمایند من به تو می‌گویم قبلاً حکم این بوده و الان هم حکم همین است و ما هم که تابع حکم شارع هستیم. انگار شارع می‌گوید کماکان نمازجمعه واجب است.

تعریف استصحاب در نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند تعریف را عوض کرده و در این مورد 2 نکته می‌فرماید.

نکته اول این است که همه اینها نزاع لفظی است و عبارات علما در تعریف استصحاب مختلف است اما همه آنها بازگشت به یک مفهوم واحد دارد. شبیه این حرف را در نزاع بین اخباریین و اصولیان داریم. مثل مرحوم امام خمینی که می‌فرمایند نزاعشان لفظی است، البته تعابیر مختلف است و بعضی‌ها می‌گویند نزاع ماهوی و حقیقی است.

در مانحن‌فیه مرحوم آخوند می‌فرماید همه این عبارت‌ها، عبارت‌های مختلف است اما مشیر به مفهوم واحد است.

سؤال: آن مفهوم واحد چیست؟ ایشان می‌فرماید حکم کردن به بقاء یک حکم (در استصحاب حکمی) یا موضوعِ دارای حکم (در استصحاب موضوعی).

مثلاً قبلاً زید عادل بوده پس الان هم عدالتش را استصحاب می‌کنیم. یعنی به بقاء موضوعی که دارای یک حکم بوده، حکم می‌کنیم و آن موضوعی که دارای یک حکمی بوده، عدالت زید است. زید چون عدالت داشته یک حکمی هم داشته و حکمش جواز و متعلق حکم، اقتدا و جواز اقتدا به زید بوده است.

سؤال: چه کسی به بقاء حکم یا موضوع دارای حکم، حکم می‌کند؟ چه کسی می‌گوید کماکان آن حکم یا موضوعِ دارای حکمی که قبلاً بوده، الان هم هست؟ کار شارع است. در واقع وقتی شارع استصحاب را حجت قرار داده، به ما می‌گوید تو این کار را از طرف من انجام بده، ولی چه کسی این مجوز را می‌دهد و این زمینه را فراهم می‌کند؟ شارع.

پس مرحوم آخوند 2 کار انجام داد. یکی ادعای اول و دیگری این تعریف جدید.

مرحوم آیت‌الله خویی در مصباح الاصول می‌فرماید اولاً اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید این تعاریف متعدد است، اما همه آنها مشیر به مفهوم واحد است، ما قبول نداریم. تعاریف مشیر به مفهوم و معنای واحد نیستند، چون مبانی در استصحاب متفاوت است.

کلام آیت الله خویی

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند ما تارتاً استصحاب را أماره و می‌دانیم و تعریفش کردیم به‌حکم الشارع بالبقاء فی ظرف الشک، أمارات کاشف از حکم شارع به بقاء در ظرف شک نیستند. چون کار أماره این نیست. نمی‌گوید شارع الان می‌گوید تو به بقاء حکم کن. بلکه أماره طریق إلی الواقع است و کشف الواقع می‌شود نه حکم الشارع بالبقاء.

در واقع در حکم الشارع بالبقاء یک تعبد است در ظرف شک. تعبد به این معنا که یعنی بگو انشاءاله همان چیز باقی است. کاشف از حکم شارع به بقاء نیست، بلکه کاشف از خود آن حکم واقعی باقی است. أماره کشف می‌کند که حکم شارع واقعاً این است نه اینکه از حکم شارع به بقاء کشف کند. اگر چیزی أماره باشد، می‌گوید الان حکم همین است اما نه از باب اینکه شارع حکم می‌کند که بگو باقی است. بلکه خود حکم الله این است نه از باب حکم الشارع بالبقاء.

پس مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر ما استصحاب را أماره گرفتیم، آیا با این تعریف سازگار است؟ پس شما (مرحوم آخوند) نگویید که تعاریف مشیر به معنای واحد هستند. در معنای واحد بنا بر مبانی متعدد، با هم قابل جمع نیستند. پس حرف اول مرحوم آخوند را نمی‌پذیریم.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید شما (مرحوم آخوند) تعریف جدیدی هم ارائه نکردید. این در واقع توضیح همان تعریف مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ که فرمود ابقاء ما کان، ابقاء را شارع انجام می‌دهد. شارع به ما یاد می‌دهد که تو از طرف من حکم کن و من هم، چنین کاری را در حق تو حجت قرار دادم، به بقاء ما کان حکم کن. پس من برای تو حکم می‌کنم که آنچه که قبلاً بوده، بگو الان هم به قوت خود باقی است. آنچه که قبلاً بوده، ما کان را شما (مرحوم آخوند) باز کردید و گفتید الحکم به بقاء حکم ثابت یا موضوع ذی حکم. آن ما کان هم اعم از استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی است.

مای ما کان یعنی متیقن سابق و متیقن سابق إما حکم و إما موضوع است.

مرحوم آیت‌الله خویی در ادامه نکته سومی مطرح می‌کند و می‌فرماید ما باتوجه‌به دو جهت از استصحاب بحث می‌کنیم.

جهت اول این است که آیا استصحاب أماره است یا خیر؟

جهت دوم بنائاً بر این است که استصحاب از اصول باشد. اما اگر استصحاب أماره باشد، باز بر 2 حالت است. تارتاً استصحاب را أماره مفید ظن نوعی می‌دانیم، اخری أماره مفید ظن شخصی.

اگر استصحاب أماره مفید ظن نوعی باشد، کدام تعریف بهتر است؟ تعریفی که مرحوم شیخ از بعضی از آقایان نقل کرده است. از ظهور این تعریف استفاده می‌شود که همین که متیقن در آنِ سابق بوده، یعنی أماریت، یعنی افاده ظن نوعی.

اگر چیزی در آنِ سابق متیقن و در آنِ لاحق مشکوک باشد، علی‌القاعده برای نوع انسان‌ها حداقل ظن به بقاء آن نوعاً حاصل می‌شود. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر استصحاب أماره مفید ظن نوعی باشد، با این تعریف سازگارتر و همراه‌تر است. پس اگر استصحاب را أماره مفید ظن نوعی بگیریم، با این تعریف سازگار است و استصحاب مثل سایر أمارات مفید ظن نوعی می‌شود. اگر استصحاب را أماره مفید ظن نوعی گرفتیم، طبعاً مثبتاتش حجت است.

اما اگر استصحاب را أماره از باب افاده ظن شخصی بگیریم، تعریف صحیح از بین آن تعاریف این است که ظن داشتن به بقاء حکم یقینی الحصول در آنِ سابق و حکم مشکوک البقاء در آنِ لاحق می‌شود از باب افاده ظن شخصی.

مرحوم آیت‌الله خویی در این تعریف الف لام الظن را شخصی گرفته است. البته این تعریف با آن مبنای قبلی که استصحاب أماره از باب افاده ظن نوعی باشد، سازگار است. چون این الظن بستگی دارد که ما چه ظنی بگیریم و آیا ظن شخصی بگیریم یا ظن نوعی. اگر به نوع عرضه کنیم، کماکان برایشان چنین ظنی حاصل می‌شود؛ لذا اینکه استصحاب را أماره مفید ظن شخصی بگیریم، حرف متینی است، اما این تعریف فقط به‌تنهایی مطابق با این مبنا نیست بلکه با آن مبنای اول هم هماهنگی و سازگاری دارد.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید تا اینجا مشخص شد که استصحاب می‌تواند أماره مفید ظن نوعی و یا أماره مفید ظن شخصی باشد. اما اگر ما استصحاب را اصل دانستیم در اینجا بهترین تعریف، تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است. یعنی ابقاء ما کان. فقط کمی تعریف را عوض می‌کنیم. یعنی نگو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم، بلکه بگو حرمت نقض یقین سابق با شک لاحق از حیث عمل.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید یعنی بگو حکم الشارع ببقاء الیقین فی ظرف الشک. ولی مرحوم آخوند می‌فرماید حکم به بقاء حکم یا موضوع ذی حکم. یعنی حکم شارع به بقاء آن حکم یا موضوع دارای آن حکم.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید بگو حکم شارع اما نگو به بقاء خود حکم یا موضوع آن حکم، بلکه بگو حکم شارع به بیان یقین به کذا در ظرف شک. یعنی شارع می‌گوید من حکم می‌کنم که تو بگو ان‌شاءالله یقین به قوت خود باقی است نه حکم یا موضوع. فرقش چیست؟ اگر یقین به قوت خودش باقی باشد، پس نتیجه مشی عملی من یکی می‌شود. مشی عملی من این است که بر اساس یقین سابق مشی می‌کنم.

تعریف مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آخوند از حیث نتیجه یکی است اما از حیث دقت ایشان می‌فرماید در استصحاب انگار شارع حکم می‌کند که ان‌شاءالله کماکان یقین باقی است نه همان حکم یا موضوع.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید مگر یکی از ادله استصحاب روایات نیست؟ در روایات ببینیم نقطه ثقل بحث استصحاب روی چه چیزی بنا شده است. حضرت می‌فرماید یقین را با شک نقض نکن. یعنی من به تو حکم می‌کنم بگو چه چیزی کماکان باقی است؟ یقین باقی است نه حکم و یا موضوع. اگر بگویی یقین به قوت خودش باقی است، متیقن سابقت یا حکم بوده یا موضوع، اما داریم استصحاب را تعریف می‌کنیم و فرض این است که یا تعریف نکنیم و اگر می‌خواهیم تعریف کنیم، تعریفمان دقیق باشد. به نظر مرحوم آیت‌الله خویی بنا بر اینکه استصحاب را اصل بگیریم، تعریف دقیق همان تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است، اما با این دقت ویژه‌تر و تغییر در تعبیر، یعنی در واقع الحکم ببقاء یقین سابق نه الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم.