1403/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه شعائر / بررسی مصادیق شعائر / تقیّه / موارد حرمت تقیه
موارد حرمت تقیه
روز 8 شوال المکرم روز هتک حرمت قبور ائمه بقیع (صلوات الله علیهم اجمعین) به دست وهابیت شوم و خبیث به محضر امام عصر و شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم؛ ان شاء الله هر چه زودتر شاهد ریشه‌کن‌شدن وهابیت باشیم و بتوانیم در سرزمین وحی از معارف اهل بیت تبیین و دفاع کنیم.
سخن ما در بحث تقیه بود و رسیدیم به مواردی که تقیه حرام است و تقیه‌ای که منجر به فساد در دین و در دماء و شرب خمر را بیان کردیم، تقیه در موارد غیر ضروری و تقیه‌ای که برای مؤمن ذلت و حقارت به بار بیاورد و تقیه‌ای که اگر سر از بدعت در بیاورد.
مورد هفتم: تقیه در مورد قضاء و قضاوت
اگر آدم به خلاف ما انزل الله حکم و قضاوت کند چند صورت دارد. اگر حکم قاضی موجب قتل مسلمان بریء باشد در اینجا تقیه جایز نیست و حرام است. صورت دوم قاضی بوسیله حکمی که مخالف ما انزل الله است ضرر را از خود دفع و دیگران را داخل در مشکل کند هم جایز نیست چون انسان جایز نیست بوسیله القاء دیگری در ضرر از خود ضرر را دفع کند. هر کس که به خلاف ما انزل الله حکم کند وعده عذاب داده شده است.
بنده عرض می‌کنم: علی الظاهر این مورد جدیدی نیست چون دو صورت که برای حکم خلاف ما انزل الله باشد در صور قبل داخل می‌شود.
قاعده لاضرر امتنانی است و القاء دیگری در ضرر امتنانی در آن نیست و شامل این مورد نمی‌شود.
مورد هشتم: تقیه در مقام افتاء
فقیه و مفتی مسائل کلیه را بررسی می‌کنند و در آن مسأله کلی حکم کلی بیان می‌کنند حال اگر به غیر ما انزل الله فتوا داد روایات تقیه شامل این مورد نمی‌شود. مخصوصاً اگر مفتی مرجع شهیری باشد و مقلدین زیادی داشته باشد حق چنین کاری ندارد و اگر بداند بر این فتوای خلاف مجبور می‌شود باید از افتاء شانه خالی کند.
این مورد ما لو کان العمل علی طبق التقیه مؤدیا الی فساد فی الدین نفسه او آخرین می‌شود. لذا فتوای این چنینی جایز نیست بله اگر فتوای خلاف موجب قتل افراد بریء و بی گناهان شود فرد نباید فتوای خلاف دهد.
البته تقیه‌ای که در فساد در دین است می‌تواند فرق داشته باشد چون آنجا در مقام عمل خود فرد است ولی افتاء و قضاوت در حکم دادن است.
اشکال: اگر تقیه در مقام فتوا جایز نیست چطور اهل بیت فتوای تقیه‌ای می‌دادند؟
پاسخ: این جواب‌ها برای حفظ جان مستفتی بوده نه حفظ جان خودشان. البته بنده فتوا تعبیر نمی‌کنم چون این اصطلاح برای مراجع است و اهل بیت استنباط نیاز نیست انجام بدهند. اینکه اهل بیت خلاف برای برخی احکام بیان می‌کردند برای حفظ جان مستفتی بوده است.
گاهی هم در مقام استفتاء نبوده است بلکه برای اینکه جمعی که به آنها خبر می‌رسد بتوانند تقیه را اجراء کنند. و گاهی اگر حکم واقعی را می‌فهمیدند به آن عمل می‌کردند و در خطری بزرگ می‌افتادند. و در احکام فرعی فقهی فساد در دین رخ نمی‌دهد نهایت خون کذا را نجس نمی‌دانستند و دو بار می‌شستند که مشکلی از نظر فساد در دین پیش نمی‌آید.
در ادامه می‌فرمایند:
﴿وَمَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الْکافِرُونَ﴾[1]
﴿وَمَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾[2]
﴿وَمَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[3]
آیا قید مندوحه در تقیه معتبر است یا خیر؟
آیا عدم مندوحه در موارد وجوب تقیه معتبر است یا خیر؟
مندوحه: راه چاره و راه فرار
اگر کسی راه چاره‌ای برای تقیه نکردن داشته باشد آیا می‌تواند باز هم تقیه کند؟ و آیا عدم مندوحه در تقیه معتبر است یا خیر؟
مرحوم صاحب مدارک و عده‌ای دیگر: عدم مندوحه در تقیه معتبر است و باید راه چاره نداشته باشد.
محقق کرکی و شهید اول و شهید ثانی: مندوحه داشتن و نداشتن فرقی نمی‌کند و باز هم فرد می‌تواند تقیه کند بله در خصوص مسح بر کفش و جوراب نسب غیر واحد الی الاصحاب تعین الغسل مقدما الی المسح، اینجا عده‌ای فرمودند در مسح روی کفش و جوراب ضخیم می‌شود شستشو کرد و باید شست و مسح نباید کرد و لو مندوحه هم باشد. اما برخی تعین را قائل نشدند و مسح بر خفین را اولی می‌دانستند. و در همینجا هم مسح اشکالی ندارد.
برخی هم بین احکام تکلیفی و وضعی (صحة) تفصیل قائل شدند مثلاً معامله‌ای کرده و راه فرار داشته ولی معامله بر طریق سنی‌ها انجام داده است. اینجا از نظر حکم تکلیفی اگر راه چاره داشته تقیه حرام بوده اما از نظر حکم وضعی معامله وی صحیح بوده است و تقیه مبطل حکم وضعی نمی‌شود ولی برخی همین مورد را نیز مبطل حکم وضعی نیز می‌دانند.