1403/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / شقاق / مخاطب بعث حکیمن / لزومِ بودنِ حکمین از اهل زوجین؟
کلام در این است که آیا حکمین در مسئله شقاق، الزاماً باید از اهل زوج و زوجه باشند، یا غیر از اهل آنها را هم شامل میشود؟ در این زمینه 2 قول و عباراتی از بزرگان بیان شد، که شاید مهمترین دلیل برای قائلین به لزوم اهلیت، استناد به ظاهر آیه ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾[1] باشد.
مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام میفرمایند الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین بأن یکون حکم من أهله و حکم من أهلها فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن فی أهلهما أهلا لهذا الأمر تعین من غیرهم،[2] از باب جمود بر ظاهر آیه. چون ظاهر آیه میگوید حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اما این جمود، ظاهراً باطل است لأن المناط کما هو المعلوم بالوجدان تحقق الألفة و الوفاق بعد حصول التنافر و الشقاق، و قد یکون توسط الأجنبی أحسن و أشد تأثیرا فی ذلک، چون ملاک این است که بعد از شقاق، الفت ایجاد شود. ما تنقیح مناط کرده و میگوییم مناط این است که انشاءالله بین زن و شوهر شقاقی، اصلاح صورت بگیرد و گاهی ایجاد اصلاح و الفت توسط اجنبی، بهتر حاصل شده و تأثیرش بیشتر است. بنابراین طبق تنقیح مناط، حتماً لازم نیست حکمین از اهل باشند.
سؤال: آیا نباید مناط قطعی را به نحو یقینی تنقیح کنیم؟ آیا واقعاً معلوم بالوجدان مناط است؟ ولو عبارت ایشان در فرض الفت است، ولی ما باید یک مناط جامع را، که از بین رفتن حالت شقاق است، در نظر بگیریم. اما این از بین رفتن، بتحقق الالفه أو بتحقق الطلاق است، که انصافاً انسان میتواند آن را با هدف تمام شدن حالت شقاق، تنقیح مناط قطعی کند و به الفت یا طلاق برسد و این حالت، اختصاص به اهل زوجین ندارد و گاهی، مخصوصاً اگر جایی باشد که دیگری (اجنبی) بهتر بتواند در این راستا ورود کند، کما هو المعلوم بالوجدان، که ایشان میگویند، علی الظاهر حرف بدی نیست.
مع انه یمکن أن یراد بالآیة الشریفة أهل المعرفة بأحوالهما فتشمل الأجنبی بالمطابقة، چه کسی گفته منظور از اهل در جمله حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، یعنی خانواده و قوم و خویش زوجین؟ اهل را نباید بد معنا کرد و ممکن است به آیه فوق الذکر اراده شود. معنای مطابقی آن شامل اجنبی (به شرط اینکه آگاه و عالم به حال زوجین باشد) هم میشود، چون طبیعتاً اگر آگاه نباشد، وساطت معنا نداشته و اهلیت هم ندارد). اگر گفتیم من اهله و من اهلها، ایشان میگویند اهل معرفت.
مرحوم علامه حلی (3 کتاب فقهی مهم، به نامهای مختلف الشیعه، تذکره و منتهی المطلب دارند که در تذکره، حرفهای سنیها را آوردهاند، اما شاهکار ایشان در منتهی المطلب است) در مختلف الشیعه میفرمایند به 2 دلیل، بگوییم اهلیت معتبر نیست:
1- احتج الشیخ بالاصل، اصل برائت از وجوب: آیا انتخاب از اهل، واجب است یا خیر؟ میگوییم انشاءالله این انتخاب واجب نیست. آیا انتخاب از غیر اهل، واجب است یا خیر؟ یک طرف قضیه، محل شک و شبهه است. البته لازمه شک و شبهه از این طرف، این است که در آن طرف هم، شک و شبهه داریم. چون هر جا شبهه وجوبیه باشد، و شک داریم واجب است یا غیر واجب، مثلاً غیر واجب میتواند مستحب باشد و این طرف قضیه، مهم است. در وجوب کون الحکم من الاهل، شبهه داریم و اصاله برائت یا استصحاب عدم جعل وجوب را جاری میکنیم. اینها 2 تکلیف است:
1- حکم
2- کون الحکم من الاهل
حکم بودن قطعاً واجب است و ما حکم آوردیم. سؤال: یلزم کون الحکم من الاهل؟ استصحاب عدم
2- بأنّ المقصود استفراغ النظر في حالهما، و فصله بحسب ما يرياه صلاحا لهما، و هو معنى مشترك بين الأجنبي و الأهل،[3] مناط به اعتبار آن است. غرض این است که این دو حکم کاملاً در احوال زوجین نظر کرده و مشکل آنها را حل کنند و هر چه صلاح حال این دو دیدند، یا بگویند با این شرایط به زندگی ادامه دهید یا جدا شوید. در این صورت، پس این غرض با غیر اهل هم حاصل میشود.
و التخصيص في الآية خرج مخرج الأغلب.[4] اینکه آیه به اهل اختصاص داده و میفرماید من اهله و من اهلها، به اعتبار مورد غالب است. چون غالباً اهل زوجین، عارف به احوال آنها بوده و معمولاً در اهل، 2 انسان فهمیدهتر پیدا میشود، که میتوانند بین آنها صلح یا طلاق بدهند. پس و التخصیص، پاسخ از اشکال مقدر است.
3- إذ الأغلب شدّة حرص الأهل على الشفقة بخلاف الأجنبي، فلا يدلّ على نفيه عمّا عداه، قوم و خویشها، بیشتر دلشان به حال آنها میسوزد تا غریبهها. بخلاف الاجنبی که حرص زیاد بر شفقت بر این دو ندارند. در فرضی که اهل نباشد، آیا به سراغ غیر اهل میرویم یا خیر؟ معلوم میشود که مقتضی برای رجوع به غیر اهل، موجود است و فقط یک مانع (رجوع به اهل) وجود داشت، که اگر برداشته شود، مقتضی در مقتضا اثر میکند و میگوییم یقین به مانعیت مانع هم نداریم. والا اگر مانع احراز شود، کار مشکل میگردد. باید بگوییم شک در مانعیت رجوع به اهل داریم و اگر اهل نبودند، رجوع به غیر اهل جایز است. پس در رجوع به غیر اهل، مقتضی رجوع و وجوب هست. آیا اهل بودن، مانع از تأثیر این مقتضی میشود؟ در مانعیت و اصل شک داریم و عدم مانعیت است.
4- و لأنّ القرابة ليست شرطا في الحكم، و لا في الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادا و استحبابا. و قول ابن إدريس لا يخلو من قوّة. قرابت، شرط در حکم حکمین نیست (محل کلام). اگر در اینجا بپذیریم میشود مصادره به مطلوب، پس باید بگوییم در جاهای دیگر، یعنی قرابت در حکمها شرط نیست. البته لازم نیست دو یا چند حکم باشند، بلکه حکم واحد هم کافیست. غاصبی مال غیر را بدون اجازه او برداشت و این مال در دستش تلف شد و در این مدت، ارتفاع و کاهش قیمت پیدا کرد. برای تقیین به چه کسی مراجعه میکنیم؟ به یک حکم خبره. آیا در آنجا قرابت، شرط است؟ خیر. در تحکیمها، قرابت در حکمها (نه در حکمیتش) و در توکیلها، قرابت در وکیل (نه در وکالتش) شرط نیست و ما نحن فیه هم، خارج از یکی از این دو نیست.
لذا میگوییم قرابت شرط نیست. امر به اهل بودن، امر ارشادی و استحبابی است. آیا معنای ارشادیت این است که باید مستحب باشد و با استحباب قابل جمع است؟ خیر. ارشاد، هم با استحباب و هم با وجوب سازگار است. لذا صرف اثبات ارشادیت، اثبات استحباب نمیکند.
ایشان ادعا میکنند که امر ارشادی استحبابی است (اول کلام)، ارشاد وجوبی هم داریم. چون بعد از لأنّ القرابة ليست شرطا في الحكم و لا في الوكالة آمده، ایشان نتیجه گرفتند که حالا که ارشادی است، ارشاد استحبابی است. فکان الامر بذلک، تفریع بر مطلب قبلی این است که ارشادش هم باید ارشاد استحبابی باشد.
ما میگوییم احتیاط در مقام عمل این است که اولاً و بالذات، تا زمانی که اهل بود، به سراغ غیر اهل نرویم و اگر اهل نبود، به سراغ غیر اهل برویم. اگر اهل وافی به غرض است، باز هم احتیاط در اهل است. اما اگر وافی به غرض نبود، یعنی آنقدر تجربه دارند و عاقل هستند که میتوانند قضیه را بین آنها جمع کند، احتیاط در مقام عمل اقتضا میکند که انتخاب، ابتدا از اهل باشد. مگر اینکه غیر اهل، خبرویت کاملاً متفاوتی با اهل داشته باشد، که عقلا از باب ارشاد به فعل و عمل، میگویند غیر اهل بر اهل مقدم است. و عملاً بظاهر الآیه انصافاً، ظهور آیه این است که اهل باشند.