موضوع: فقه خانواده / شقاق / بررسی روایات باب

کلام در بحث شقاق بوده و 2 معنای لغوی و اصطلاحی آن را بیان کردیم و عمده بحث در ارتباط با سوره مبارکه نساء آیه 35 می‌باشد، که می‌فرماید ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾،[1] اگر خوف شقاق بین زن و شوهر بود، یک حکم از اهل مرد و یک حکم از اهل زن برگزینید و اگر اراده اصلاح داشتند خدای متعال بین آنها جمع کند.

بحثی که در ابتدا در این مورد مطرح می‌شود، این است که دلیل شقاق چیست؟ دلیل قرآنی آن، آیه فوق است، که بحث شقاق را مطرح کرده. در ذیل این بحث، روایاتیست که مرحوم شیخ حر عاملی در ابواب وسائل الشیعه آنها را مورد بحث قرار داده و می‌فرمایند باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا؛[2] مستحب است که برای زن و شوهر اشتراط شود، که ملاک حرف حکم‌هاست، یعنی مستحب است که برای زن و شوهر شرط کنند که هر چه دو حکم گفتند، آنها باید قبول کنند.

روایت اول این باب، [٢٧٢٦٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.[3]

حلبی از حضرت (علیه السلام) در مورد فرمایش خداوند متعال سؤال کردم. این دو حَکَم حق ندارند بین زن و شوهر تفریق ایجاد کنند، یعنی آنها را از هم جدا کرده و طلاق صورت دهند، مگر اینکه از زن و شوهر استئمار کنند، یعنی امر و نظر آنها را بپرسند و بگویند ما به این نتیجه رسیدیم، ولی حرف آخر را شما دو نفر بگویید. و بر آنها شرط کنند که ملاک، نظر حکم‌ها می‌شود؛ چون در ابتدا با زن و شوهر شرط کردند. اما اگر شرط نکرده بودند، حق انجام این تفرقه را ندارند.

بررسی سندی

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب مثله، هر 3 بزرگوار (مرحوم شیخ صدوق، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی (اعلی الله مقامهم) این روایت را نقل کرده‌اند. مرحوم شیخ طوسی سند را به مرحوم کلینی رسانده، یعنی ما از مرحوم کلینی به بعد می‌شویم. سند روایت در نقل مرحوم کلینی کاملاً معتبر و صحیحه می‌باشد. چون محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) از مرحوم علی بن ابراهیم از پدرش (ابراهیم بن هاشم) از محمد بن ابی عمیر (جزء اصحاب اجماع و مشایخ ثلاثه) از حماد (حماد بن عیسی یا حماد بن عثمان جزء اصحاب اجماع)، پس سند در فرمایش مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی تمام است.

سند مرحوم شیخ طوسی به مرحوم کلینی درست است، بنابراین سند مرحوم شیخ طوسی هم درست است.

سند مرحوم شیخ صدوق به اسناده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) است. سند مرحوم کلینی بعد از حماد، حلبی ندارد، یعنی از حماد از امام صادق (علیه السلام)، که مانعی ندارد. چون وقتی 2 نفر، هم عصر باشند، هم خودش می‌تواند مستقیم و بدون واسطه، از امام نقل کند و هم از دیگری و با واسطه. روایتی که در یک نقل بعد از حماد، حلبی آمده و در یک نقل نیامده، اشکالی در سند تولید نمی‌کند.

طریق مرحوم شیخ صدوق به حماد بن عثمان این است که بین مرحوم شیخ صدوق و حماد، 4 نفر واقع شده‌اند، که عبارتند از: علی بن حسین بن بابویه قمی (پدر مرحوم شیخ صدوق، که مشکلی ندارد)، سعد بن عبدالله اشعری و حمیری (در طبقه دوم بعد از مرحوم شیخ صدوق قرار دارند)، یعقوب بن یزید محمد بن ابی عمیر از حماد بن عثمان. پس سند مرحوم شیخ صدوق تا حماد مشکلی ندارد و بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه در خلاصه صفحه 439، مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث جلد هفتم صفحه 227 و مرحوم قهپایی در مجمع الرجال جلد هفتم صفحه 238 تصریح دارند که طریق مرحوم شیخ صدوق به حماد بن عثمان صحیح است.

روایت بعدی، [٢٧٢٦٤] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز.[4]

حکم‌ها می‌توانند شرط کنند (نه اینکه واجب است که شرط کنند) و بر اساس شرطی که کردند، اگر خواستند، تفریق یا جمع کنند، که جایز است.

بررسی سندی

و عن محمد بن یحیی (مرحوم کلینی) عن محمد بن یحیی عطار قمی عن احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین عن علی بن الحکم عن علی بن ابی حمزه بطائنی (که می‌گویند ایشان ثقه غیر امامی‌ است) لذا روایت با توجه به این جهت، می‌شود موثقه.

روایت بعدی؛ از کتاب مستدرک الوسائل است. کتاب وسائل از مرحوم شیخ حر عاملی و مستدرک الوسائل از مرحوم محدث نوری است. آیت الله اشرفی (حفظه الله) از قول مرحوم آیت الله خویی نقل می‌کنند که ایشان فرمودند من در عمرم به پر کاری مرحوم محدث نوری ندیدم. یعنی پر کاری مرحوم محدث نوری برای مرحوم آیت الله خویی هم یک امر بسیار مهم انگاشته می‌شده.

(١٧٦٧٤) ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام): وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا.[5]

مرحوم محدث نوری روایتی را از کتاب فقه الرضا (علیه السلام) نقل می‌کنند. زن و شوهر چه کسی را انتخاب می‌کنند؟ یک مرد را. یعنی حکم را بر معنای رجولیت حمل کردند. اگر زن و شوهر اصلاح را انتخاب کردند، نیاز به استئمار قبلی نیست، اما اگر اراده تفریق کردند، باید بعد از استئمار باشد. یعنی ابتدا باید امر حکم‌ها ملاک باشد و از آنها استیذان کرده و با آنها شرط کرده باشند. پس در این روایت هم بین اصلاح و تفریق، فرق شد. نقل کرده‌اند.

مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه در باب الشقاق، این تعبیر را آورده است. البته در این کتاب اینگونه آورده که الشِّقَاقُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ جَمِيعاً وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ فَيَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ تَخْتَارُ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَانِ عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا الْإِصْلَاحَ أَصْلَحَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يُفَرِّقَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ.[6]

نکته جالب در تعبیر مرحوم شیخ صدوق، که شاید برداشت خودش این باشد نه اینکه متن روایت گفته باشد، این است که يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ، یعنی هر دو حکم باید از زن و شوهر استئمار کنند یا باید یک حکم از زوج و دیگری از زوجه استئمار کند؟

روایت اول، 4817 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.[7]

روایت می‌گوید وَ يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِمَا، اما روایت دوم می‌گوید یشترط الحکمان یا از این جهت بیانی ندارد. روایت سوم هم ساکت است و مطلق نیاورده و می‌گوید وَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يُفَرِّقَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ.[8] یعنی در مقام بیان این خصوصیت نبوده که آیا از هر دو باید استئمار و شرط شود یا خیر؟ اما روایت اول تصریح می‌کند به اینکه از هر دو شرط شود و علیهما به قرینه آن روایت. در این دو روایت هم این قید هست، یعنی تقیید اطلاق را قید می‌زند و اگر اطلاقی هم باشد، که ما می‌گوییم نیست، شاید از این حیث بشود گفت در مقام بیان نبودند و اگر اطلاق باشد، مقیدش می‌شود.

روایت سوم (روایت فقه الرضا (علیه السلام)) مطلب مهمی دارد که با روایت‌های قبلی فرق می‌کرد. در این روایت حضرت (علیه السلام) فرمود فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، اصلاح نیاز به استئمار ندارد. وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا. تفاوت این روایت با روایت‌های قبلی این است که در روایت اول، هم اصلاح و هم تفرقه را گفت، که زمانی نافذ است که قبلش استئمار باشد.

اما روایت سوم تفصیل داده و می‌گوید اصلاح نیاز به استئمار ندارد، اما به تفریق نیاز دارد. پس روایت سوم می‌شود مقید یا مخالف روایت اول، که اطلاق داشت و در فراز اصلاح بود. اما هر دو روایت در فراز تفریق می‌گویند استئمار لازم است، اما این روایت در فراز اصلاح می‌گوید استئمار لازم نیست، اما آن روایت با اطلاقش می‌گوید استئمار لازم است.