الموضوع: اقامة الحد بواسطة الرجل علی ولده /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

كان بحثنا في اقامة الحد بواسطة المرأة والمكاتب والفاسق على مملوكهم فقلنا ان اطلاق ادلة اللفظية يفيد جوازها خلافا للشهيد ولكن قلنا في اليوم الماضي في النفس شيء فنقول:

لو كنا وصناعة الفقه لقلنا بان الاطلاق يفيد جواز اقامة الحد لكل الطوائف الثلاثة ولكن يمكن الترديد في شمول الاطلاق لها لأن الاطلاق بالنسبة الى المرأة ليس نصاً و انما يستفاد من الظاهر، ومن جانب آخر نعرف ان المرأة غير محرم لعبده، اما اذا كان المملوك أمَة فلا وجه لهذا الاستغراب، ولكن يبقى انّ توظيف المرأة لمثل هذه الوظائف غير مأنوس في الشرع، واما العبد المكاتب فاذا كان مكاتبا مشروطا فلا تشمله الادلة قطعاً واذا كانت المكاتبة مطلقة فيمكن شمول الأدلة لها ثبوتاً ولكن بما انّ المصداق لهذا الفرض قليل جداً فكون المولى بصدد بيان مثل هذا الفرض ايضاً بعيد ومن شرائط الاطلاق كون المتكلم بصدد بيان المورد الذي نريد ان نستخرجه من الاطلاق ولا أقل أن الاحتياط يقتضي نفيه، و في الفاسق لا بأس بالإطلاق بشرط ان يثبت صدق ادعائه عليه. فنذهب الى لزوم الاحتياط في عدم اقامة الحد من الطوائف الثلاثة.

ثم ذكر صاحب الجواهر فروع اخرى في اقامة الحد على العبيد والاماء لا نرى كثير فائدة في ذكرها لعدم وجود موضوعها في هذا العصر فنتركها توفيرا للوقت.

ثم قال المحقق رضوان الله عليه : (وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته فيه تردد).

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال: فمنهم من أفتى بالجواز: كالشيخ و ابن براج و الشهيد الأول. ومنهم من افتى بعدم الجواز كالمفيد و ابن زهرة و ابن إدريس و الطبرسي و الكركي و الشهيد الثاني، و لعل هذا القول هو أشهر، و منهم من تردّد في الحكم كالمصنف والمحقق الحلي في المختصر النافع فقال: (و قيل: يقيم الرجل الحد على زوجته و ولده) [1] فلم يبدي رأياً، و العلامة في القواعد حيث قال: (و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز)[2] ثم لم يشر الى رأيه في المسألة، وقريب من هذا التعبير ورد عن الشيخ في النهاية[3] و عن ابن البرّاج في المهذّب[4]

منها: الروايات التي تدل على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة.

كصحيحة محمد بن مسلم: عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ- قَالَ: "يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ- وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ- لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ- وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا- وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ‌ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ". [5]

صحيحة ابي حمزة وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ"[6]

و باب 79 و 91 من ابواب مقدمات النكاح) راجعوا الروايات حتى نكمل بحثنا غدا حولها.