موضوع: بیان شرایط لازم در اینکه دو مساله چگونه از یک علم به حساب می آیند/ در بیان برگشت به ذکر اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادی و موضوعات/ فصل 8/ مقاله 3/ برهان شفا.

الفصل الثامن فی معاودة ذکر اختلاف العلوم و اتفاقها فی المبادی و الموضوعات[1] [2]

در فصول گذشته بحثی مطرح شده بود که الان مصنف می خواهد آن را تکرار کند لذا مصنف در عنوان بحث از کلمه ی « معاوده » استفاده می کند یعنی بازگشت به ذکری که قبلا انجام شده بود. در گذشته بین علوم در جایی که می توانستیم توافق درست کنیم توافق درست کردیم و در جایی هم که نمی توانستیم توافق درست کنیم اختلافات بیان شدند یعنی گفته شد که در چه حالتی می توان گفت دو علم متفق اند و در چه حالتی می توان گفت دو علم، مختلفند.

یکبار توجه به موضوعات علوم شد یکبار توجه به مبادی شد و بار دیگر توجه به غایت شد. بالاخره با تمام این توجهات بیان شد که چگونه علومی را می توان متفق حساب کرد و چگونه علومی را می توان مختلف به حساب آورد. الان دوباره مصنف بر می گردد و بحث می کند اما فقط درباره ی اختلاف و اتفاق در موضوعات یا درباره ی اختلاف و اتفاق در مبادی بحث می کند. به عبارت دیگر دو علم را ملاحظه می کنیم که در موضوعات اختلاف دارند یا مسائلی را ملاحظه می کنیم که در موضوع اصلی اختلاف دارند « یعنی موضوع علمشان مختلف است » گاهی هم دو علم ملاحظه می شود که در مبادی اختلاف دارند یا مسائل را ملاحظه می کنیم که در مبادی متفق اند.

بهتر این است که بحث را اینگونه بیان کنیم که از ابتدا به سراغ علم نرویم بلکه تعبیر به مسائل کنیم و بگوییم دو مساله به ما دادند می خواهیم ببینیم این دو مساله از یک علم هستند یا از دو علم هستند.

شرط اول: اگر دیدیم موضوع اولیه آنها فرق کرد « یعنی آنچه که موضوع علمشان است فرق کرد » می گوییم از دو علم می باشند و اگر دیدیم مبادی « یعنی حدود یا قضایایی که در استدلال بکار گرفته می شود » فرق کرد باز می گوییم این دو مساله از دو علم هستند ولی اگر، هم در موضوع توافق داشتند هم در مبادی توافق داشتند می گوییم از یک علم هستند. پس برای اینکه از یک علم بدانیم نیاز به دو توافق است و اگر در یکی یا هر دو متوافق نبودند حکم به اختلاف آنها می شود.

مراد از « مبادی »: مراد از آن، براهین نیست اگر چه براهین، مبادی تصدیقیه هستند. مراد ما قضایای بدیهی است که اولین برهان از طریق آنها ساخته می شود. آن قضایا اگر متفق باشند علم هم متفق می شود و اگر مختلف باشند علم مختلف می شود. براهین اینگونه نیستند چون ممکن است براهین مختلف برای یک مساله اقامه کرد. پس اختلاف براهین دلیل اختلاف مساله نیست بلکه اختلاف مبادی دلیل بر اختلاف مساله می باشد که از دو علم است.

توجه کنید این بحث « که الان می خواهد از طریق اختلاف مبادی و اختلاف مسائل و از طریق اتفاق مبادی به ضمیمه اتفاق موضوعات، اتفاق مسائل استخراج شود » اختصاص به تصدیقات ندارد بلکه در تصورات هم هست یعنی اینگونه است که ما چند مبدء تصوری را و چه مبدء تصدیقی را باید ملاحظه کنیم و ببینیم که اگر این دو اتفاق داشتند یک نوع اتفاقِ در موضوعات، حکم می کنیم که این دو مساله از یک علم اند اما اگر اختلاف داشتند حکم می کنیم که این دو مساله از دو علم اند. فرقی بین مبادی تصوری و مبادی تصدیقی نیست.

مبادی تصوریه عبارت از حدود هستند و مبادی تصدیقیه هم، گاهی عبارت از براهین هست و گاهی عبارت از اجزاء براهین هست ما مبادی تصدیقیه را در اینجا اجزاء براهین گرفتیم نه خود براهین.

پس خلاصه ی بحث این است که از طریق مبادی و موضوعات متوجه شویم که این دو مساله برای یک علم اند یا برای دو علم اند؟ اگر مبادی و موضوعات یک بودند این دو مساله مربوط به یک علم اند و اگر مبادی یا موضوعات اختلاف داشتند این دو مساله مربوط به دو علم اند.

مثلا فرض کنید قیاس را یکبار در علم فقه ملاحظه می کنیم که به معنای « سرایت حکم جزئی به حکم جزئی » لحاظ شده است در علم منطق ملاحظه می کنیم می بینیم آنچه که در فقه، قیاس است در منطق تمثیل است در اینصورت قیاس منطقی را با قیاس فقهی کنار یکدیگر قرار می دهیم می بینیم مبدء تصوری آنها و تعریفشان فرق می کند. می فهمیم این دو مساله که یکی قیاس فقهی را مطرح کرده و یکی قیاس منطقی را مطرح کرده است از دو علم می باشند. مثلا در منطق آمده وقتی شکل اول بیان می شود گفته می شود که این قیاس است و در فقه وقتی گفته می شود « حکم در مورد خمر این است پس در فقاع هم این است » قیاس می باشد. نگاه می کنیم می بینیم هر دو قیاس کردند ولی مبدأ تصوری هر قیاسی فرق می کند یعنی قیاسی که در منطق مطرح شده است دارای یک معناست و قیاسی که در فقه مطرح شده است دارای معنای دیگر است. پس این دو مساله مربوط به دو علم هستند نه یک علم.

توجه کنید در قیاسی که در فقه شد و می خواهیم بر آن استدلال بیاوریم می گوییم دلیل ما این است که در اینجا جامع وجود دارد پس حکم هم باید اینگونه باشد اما وقتی وارد منطق می شویم و می خواهیم بگوییم این نتیجه را گرفتیم مثلا می گوییم به کمک دلیل خلف یا بدیهی الانتاج بودن بدست آوردیم.

توضیح عبارت

الفصل الثامن فی معاودة ذکر اختلاف العلوم و اتفاقها فی المبادی و الموضوعات

فصل هشتم در این است که دوباره می خواهیم ذکر کنیم علوم در مبادی و موضوعات ممکن است اختلاف داشته باشند و ممکن است اتفاق داشته باشند. قبلا سه بحث بود که عبارت از موضوع و مبدأ و مساله بود. درباره ی مسائل هم بحث شد اما نمی توان تشخیص داد که اختلاف در مساله باعث اختلاف دو علم شود لذا « مساله » ذکر نشد بلکه فقط « مبادی » و « موضوعات » ذکر شد.

نکته: علتِ « معاوده » در کلمات ابن سینا هیچ وقت تکرار نیست بلکه همیشه می خواهد فایده ای را اضافه کند که در مبحث قبل اضافه نکرده بود. ایشان گاهی از اوقات مطلب را بیان می کند و می بیند حق مطلب ادا شده است و احتیاج به تکرار ندارد لذا آن را رها می کند اما گاهی می بیند با این بیان، حقِ مطلب ادا نشده است یعنی نتوانسته ادا کند به اینکه نتوانسته بعضی مطالب را کنار هم جمع کند و الا لازم می آمد مطالبی که خیلی به هم مرتبط نباشند کنار یکدیگر جمع شوند. در اینصورت نظام بحث خراب می شد. مصنف این بحث را با همان نظامی که در نظر داشته تمام می کرده و دوباره همان بحث را با کلام بعد ادامه می داد و از لفظ « نقول من راس » استفاده می کند به معنای « دوباره می گوییم » است یعنی مطلب را تکرار می کنم و آن مطالبی که در عبارات قبلی فوت شده بود در عبارت جدید آورده می شود تا به همه ی جوانب مطلب اشاره شده باشد. مرحوم خواجه یک هنر عجیبی دارد که کمتر احتیاج به این عمل پیدا می کند. ایشان تمام مطالب را هنرمندانه در عبارت می آورد اما ابن سینا در عین عظمتش این کار را نمی کند بلکه عبارتی می آورد که خصوصیاتی از مساله در آن عبارت بیان می شود و می بیند همه خصوصیات گفته نشد لذا وارد عبارت بعدی می شود و خصوصیتِ فوت شده را بیان می کند اما گاهی پشت سر عبارت قبلی، عبارت بعدی را می آورد و فاصله نمی اندازد ولی در اینجا چنین کاری نکرده است. یک فصلی در گذشته این مباحث را بیان کرد و فاصله بین آنها انداخت الان دوباره به آن مباحث بر می گردد. در این وسط، مطالبی بیان می شود که بیان دوم نیازمند به آن مباحث است.

المباحث انما تکون من علم واحد اذا اشترکت فی الموضوع الاول و کان البحث فیها انما هو عن العوارض الذاتیه التی تعرض له او لأجزائه او لأنواعه

مصنف با « اشترکت » اولی شرط اول را بیان می کند و با « اشترکت » دومی که در سطر 4 می آید شرط دوم را بیان می کند.

اگر مباحث بخواهند از یک علم باشند نیاز به دو شرط است یکی اشتراک در موضوعِ اول است و دیگری اشتراک در مبادی است. اگر یکی از دو شرط تخلف کند این دو مساله از دو علم خواهند بود نه یک علم.

« الموضوع الاول »: توضیح آن در جلسه قبل بیان شد ولی توضیحی که امروز بیان می شود با توضیح جلسه قبل فرق می کند لذا توجه کنید که به ما اشکال نکنید که تناقض گویی کردید.

در جلسه قبل می خواستیم « موضوع اول » که خالی از قید است را بدست بیاوریم بعداً با قید زدن، موضوع دوم بدست بیاید. در آنجا بیان شد که کمیت، موضوع اول است و اتصالی بودن و انفصالی بودن قید است و در اینصورت « کم متصل » و « کم منفصل » موضوع ثانی می شود ولی خود « کمّ » موضوع اول می شود. البته احتیاجی به این کار نبود زیرا مثالی که مصنف زده بود مثال گویاتری بود ایشان گفته بود « نقطه » و « وحدت » موضوع اول هستند. « وحدت » دارای قید نیست ولی « نقطه » قید دارد. اما مصنف این قید را لحاظ نکرده بود بیانی که امروز می شود معلوم می کند که آنچه در جلسه قبل برای تبیین موضوع اول گفته شد مطلب درستی بود و برای مثالش باید از مثال مصنف استفاده می کردیم و مثالی که بنده ـ استاد ـ برای توضیح دادن بیان کردم مطلب را کمی مشکل کرد. الان می خواهم موضوع اول را در کمّیّت، طوری توضیح بدهم که با حرف خودم در جلسه قبل مخالف باشد.

توضیح « موضوع اول » به اینصورت است: موضوع اول یعنی موضوع قریب که در مقابل موضوع بعید است. شما یک موضوع را در نظر بگیرید و برای این موضوع شُعَب پیدا کنید. مثلا « موجود » را در نظر بگیرید که موضوع فلسفه است بعداً یک شعبه ای برای آن به نام « جوهر » و یک شعبه دیگر به نام « عرض » پیدا کنید. آن شعبه ی « جوهر » را موضوعِ یک مساله قرار دهید و شعبه ی « عرض » را هم موضوعِ مساله ی دیگر قرار دهید. شعب این موضوع عبارت از موضوعات مسائل است. یک موضوعِ عام داریم که موضوعِ علم قرار گرفته است. این موضوع عام را به موضوعات کوچک تقسیم می کنیم. این موضوعات کوچک را موضوع مساله قرار می دهیم. در اینصورت آن موضوع علم، موضوع اول و عام می شود و موضوع مسائل، موضوعات ثانی و خاص می شوند.

اما یکبار موضوعی را ملاحظه می کنید و به جای اینکه از این طرف وارد شوید و جزئیات و شعب آن را پیدا کنید از آن طرف وارد می شوید و کلیاتش را پیدا کنید یعنی به سمت تحت نمی روید بلکه به سمت فوق می روید. مثلا موضوع هندسه، کمّ متصل است و موضوع حساب، کمّ منفصل است. کمّ متصل را می توان تقسیم به شعبی کرد مثل خط و سطح و امثال ذلک. کمّ منفصل را هم می توان تقسیم به شعبی کرد مثل آحاد و عشرات و مآت و امثال ذلک. ولی ما این تقسیم را نمی کنیم بلکه از آن طرف وارد می شویم و کلی را پیدا می کنیم. کلیِ کم متصل و کم منفصل، خود کمیت است و موضوع قرار می گیرد اما موضوعِ عامتر است. در اینجا کم متصل و کم منفصل را موضوع اول می دانیم و مطلق کم را موضوع ثانی قرار می دهیم.

در اینجا کم متصل و کم منفصل که موضوع علم هندسه و علم حساب هستند موضوع اول و به عبارتی موضوع قریب می شوند و آن کمّ مطلق، موضوع دوم و به عبارتی موضوع بعید می شود.

حساب و هندسه در موضوع اول اشتراک ندارند و اختلاف دارند چون هندسه کاری با کم منفصل ندارد و حساب هم کاری با کم متصل ندارد. اگر چه در موضوع ثانی خودشان اشتراک دارند. این نوع اشتراک « یعنی اشتراک در موضوع ثانی یا موضوع بعید » اتفاقِ دو علم را درست نمی کند. اشتراک در موضوع اول است که باعث توافق دو علم می شود.

فرض کنید مساله ای که در دایره بحث می کند و مساله ای که درباره ی عدد بحث می کند اینها در موضوع بعید که کمیت است مشترک می باشند ولی در عین حال هر دو از یک علم نیستند بلکه یکی از علم حساب و یکی از علم هندسه است ولی دایره و مربع هر دو درباره کم متصل بحث می کنند. این دو مساله مشترک در موضوع اول یعنی کم متصل هستند پس هر دو از مساله ی یک علم هستند.

پس توجه کنید که مصنف قید « الاول » را آورد تا بفهماند اشتراک در موضوع کافی نیست بلکه اشتراک در « موضوع اول » لازم است.

« و کان البحث فیها انما هو عن العوارض الذاتیه التی تعرض له او لأجزائه او لأنواعه »: ترجمه این عبارت می شود: بحث در آن مباحث این است که از عوارض ذاتی بحث می کند که برای موضوع اول « مثلا کم متصل » یا برای اجزاء آن « در صورتی که کم متصل دارای اجزاء باشد » یا انواع آن « مثل خط و سطح » عارض می شود.

مصنف شرط بعدی را بیان می کند که این شرط در هر بحث و مساله ای لازم است و آن اینکه باید از عوارض ذاتیِ موضوع علم بحث کرد حال یا از عوارض ذاتیِ خود موضوع بحث شود یا از عوارض ذاتی اجزاء موضوع بحث شود یا از عوارض ذاتی انواع موضوع بحث شود. مثلا در فلسفه یکبار بحث در « وجود » می شود به اینکه آیا وجود اصیل است یا اعتباری است؟ اما یکبار انواع وجود را می آورید مثلا درباره ی وجود جوهری یا وجود عرضی بحث می کنید. این هم بحث فلسفی است. یکبار هم درباره ی اجزاء وجود بحث می کنید « البته اگر وجود دارای اجزا باشد که ندارد » آن هم بحث فلسفی است مثلا موضوع طبیعی، جسم است از حیث تغییر و سکون. این جسم دارای اجزاء است چون جسم و تغییر و سكون اجزاء می باشند وقتی درباره ی حركت یا سكون یا جسم بحث كنید اینها مسائل علم طبیعی می شوند.

پس چه درباره جزء بحث كنید چه درباره جزئیات « یعنی انواع » بحث كنید یا درباره ی خود موضوع بحث كنید هر سه مساله ی علم می شوند.

و اشتركت فی المبادی الاولی التی منها یتبرهن ان تلك العوارض الذاتیه موجوده للموضوع الاول او لاجزائه او لانواعه

شرط دوم: مباحث باید در مبادی اول مشترك باشند.

مراد از مبادی اول چیزهایی است كه از طریق آنها، برهان اقامه می شود یعنی مراد، مقدمات برهان است نه خود برهان. بعداً درباره ی خود برهان بحث می شود كه اگر برهان مختلف باشد به اتفاقِ دو مساله ضرر نمی زند زیرا ممكن است یك مساله داشته باشیم و دو برهان مختلف بر آن اقامه شود. اما اختلاف مبادی باعث اختلاف دو مساله می شود مثلا مبدء چه تصوری باشد چه تصدیقی باشد وقتی دیدیم قیاس فقهی مطرح است آنرا با قیاس منطقی فرق می گذاریم و می گوییم قیاس فقهی یك مساله است و قیاس منطقی مساله ی دیگر است و این دو مساله از دو علم هستند.

ترجمه: این دو مبحث مشترك باشند در مبادی اُولی كه از آن مبادی، برهانی می شود كه این عوارض ذاتیه موجود است برای موضوع اول یا برای اجزائش یا برای انواعش.

نكته: هر مساله ای كه در هر علمی مطرح می شود به اینصورت است كه عوارض ذاتیه برای موضوع و اجزاء موضوع و انواع موضوع آیا ثابت است یا ثابت نیست؟ آیا حمل می شود یا نمی شود؟ مصنف می فرماید آن براهینی كه ما استدلال به آن براهین می كنیم تا ثابت كنیم این عوارض ذاتیه، محمول برای موضوع یا جزء‌ موضوع یا انواع موضوع هستند. آن براهین دارای مبادی هستند كه اشتراك در آن مبادی باعث می شود كه دو مبحث یا دو مساله، مشترك در یك علم و از یك علم باشند.

فاذا اختلفت فی الموضوع الاول و فی المبادی الاولی للبراهین اختلافا ما تشیر الیه ـ و نعنی بالمبادی الاولی لاالمقدمات فقط ـ بل الحدود و غیر ذلك ـ فلیس من علم واحد

تا اینجا یك مطلب گفته شد و آن این بود كه دو مبحث، از یك علم می باشند در حالی كه دو شرط موجود باشد یكی اشتراك در موضوع اول است و یكی اشتراك در مبادی است. الان وارد مطلب بعدی می شود و آن اینكه اگر دو مساله، این دو اشتراك را نداشتند بلكه در یكی از این دو یا در هر دو اختلاف داشتند در اینصورت آن دو مساله از دو علم مختلف می شوند.

ترجمه:‌ اگر این مباحث در موضوع اول اختلاف داشتند و در مبادی اُولی برای براهین هم اختلاف داشتند « از عبارات مصنف بر می آید كه اگر در یكی از موضوع اول و مبادی اولی اختلاف داشته باشند كافی است و لازم نیست در هر دو اختلاف داشته باشند » یك نوع اختلافی كه بعداً اشاره می كنیم « مثلا اگر اختلاف به اعم و اخص داشته باشند باعث اختلاف دو مساله نمی شود. اختلاف باید طوری باشد كه نه اجازه ی حمل یكی را بر دیگری بدهد نه اجازه ی متعاكس بودن یكدیگر را بدهد. دو كلیِ مساوی را ملاحظه كنید كه بر یكدیگر حمل می شوند. « متعاكساً » یعنی هم این بر آن حمل می شود هم آن بر این حمل می شود همچنین اگر یك اعم با اخص را ملاحظه كنید اخص بر اعم حمل نمی شود ولی اعم بر اخص حمل می شود. این دو نوع اختلاف، منشاء اختلاف دو مساله نمی شود ولی اختلافی كه در آن اختلاف، نتواند حمل صورت بگیرد چون این دارای مبدئی است آن هم دارای مبدئی است در اینجاست كه معلوم می شود آن دو مساله اختلاف دارند » ـ و قصد می كنیم به مبادی اولی، نه فقط مقدمات بلكه حدود و غیر آن ـ پس این مباحث از یك علم نمی شود بلكه از دو علم خواهد بود.

« و نغنی بالمبادی الاولی لا المقدمات فقط بل الحدود و غیر ذلك »: ما از مبادی اُولی فقط مقدمات و قضایایی كه در براهین به عنوان صغری و كبری و مقدمات برهانی بكار می آیند قصد نكردیم بلكه علاوه بر آنها، حدود « یعنی تعاریف » هم منظور ما هست و غیر آنها هم مراد ما هست. مراد از « غیر ذلك » چیست؟ فوائد و غایتش بر این مساله مترتب می شود و غایت دیگر مترتب بر آن مساله می شود. این اختلافِ غایت هایی كه مترتب می شوند باعث می شود كه این دو مساله، دو مساله به حساب آیند. مساله ای كه كلامی است و مساله ای كه فلسفی است و موضوع آنها یكی است و مبادی تصدیقی آنها یكی است شاید مبادی تصوری آنها هم یكی باشد اما غرضی كه برای فلسفه است یا غرضی كه برای كلام است فرق دارد. در علم كلام، غرض دفاع از دین است اما در فلسفه غرض، بیان واقعیت و حقیقت خارجی است. پس لفظ « غیر ذلك » اشاره دارد به غایتی كه مترتب بر این دو مساله می شود. تفسیری كه سید احمد علوی برای لفظ « غیر ذلك » آورده این است: « یكون اشاره الی ما یترتب علیه من الغایه ». پس مراد از مبدأ، تنها آن قضیه ای كه در برهان بكار می رود نیست و تنها آن حد و تعریف نیست بلكه هم آن قضیه است هم حد و تعریف است حتی غایت هم مراد هست.

خلاصه: در فصول گذشته بحثی مطرح شده بود که الان مصنف می خواهد آن را تکرار کند لذا مصنف در عنوان بحث از کلمه ی « معاوده » استفاده می کند. این فصل بیان می کند دو مساله به ما دادند می خواهیم ببینیم این دو مساله از یک علم هستند یا از دو علم هستند.

شرط اول: اگر دیدیم موضوع اولیه آنها فرق کرد « یعنی آنچه که موضوع علمشان است فرق کرد » می گوییم از دو علم می باشند و اگر دیدیم مبادی « یعنی حدود یا قضایایی که در استدلال بکار گرفته می شود » فرق کرد باز می گوییم این دو مساله از دو علم هستند ولی اگر، هم در موضوع توافق داشتند هم در مبادی توافق داشتند می گوییم از یک علم هستند.

توضیح « موضوع اول » به اینصورت است: موضوعی را ملاحظه کنید. مثلا موضوع هندسه، کمّ متصل است و موضوع حساب، کمّ منفصل است. کمّ متصل را می توان تقسیم به شعبی کرد مثل خط و سطح و امثال ذلک. کمّ منفصل را هم می توان تقسیم به شعبی کرد مثل آحاد و عشرات و مآت و امثال ذلک. ولی ما این تقسیم را نمی کنیم بلکه از آن طرف وارد می شویم و کلی را پیدا می کنیم. کلیِ کم متصل و کم منفصل، خود کمیت است و موضوع قرار می گیرد اما موضوعِ عامتر است. در اینجا کم متصل و کم منفصل را موضوع اول می دانیم و مطلق کم را موضوع ثانی قرار می دهیم.

فرض کنید مساله ای که در دایره بحث می کند و مساله ای که درباره ی عدد بحث می کند اینها در موضوع بعید که کمیت است مشترک می باشند ولی در عین حال هر دو از یک علم نیستند بلکه یکی از علم حساب و یکی از علم هندسه است ولی دایره و مربع هر دو درباره کم متصل بحث می کنند. این دو مساله مشترک در موضوع اول یعنی کم متصل هستند پس هر دو از مساله ی یک علم هستند.

پس توجه کنید که مصنف قید « الاول » را آورد تا بفهماند اشتراک در موضوع کافی نیست بلکه اشتراک در « موضوع اول » لازم است.

مصنف شرط بعدی را بیان می کند که این شرط در هر بحث و مساله ای لازم است و آن اینکه باید از عوارض ذاتیِ موضوع علم بحث کرد حال یا از عوارض ذاتیِ خود موضوع بحث شود یا از عوارض ذاتی اجزاء موضوع بحث شود یا از عوارض ذاتی انواع موضوع بحث شود.

شرط دوم: مباحث باید در مبادی اول مشترك باشند.

مراد از مبادی اول چیزهایی است كه از طریق آنها، برهان اقامه می شود یعنی مراد، مقدمات برهان است نه خود برهان. بعداً درباره ی خود برهان بحث می شود كه اگر برهان مختلف باشد به اتفاقِ دو مساله ضرر نمی زند زیرا ممكن است یك مساله داشته باشیم و دو برهان مختلف بر آن اقامه شود. اما اختلاف مبادی باعث اختلاف دو مساله می شود مثلا مبدء چه تصوری باشد چه تصدیقی باشد وقتی دیدیم قیاس فقهی مطرح است آنرا با قیاس منطقی فرق می گذاریم و می گوییم قیاس فقهی یك مساله است و قیاس منطقی مساله ی دیگر است و این دو مساله از دو علم هستند.