موضوع: بيان بطلان اين فرض كه يك جسم بسيط داراي دو قوه باشد و اين دو قوه مجموعاً صورتی را تشكيل دهند كه مقوم ماده است/ بيان اقسام جسم بسيطی كه داراي دو قوه باشد/ بيان تقسيم اجسام از جهت قوي/ فصل1/ فن2/ طبيعيات شفا.

و اما الوجه الاول فهو محال و ذلك لان كل واحد منهما ليس وحده مقوماً للماده[1]

بخث در اين بود كه آيا ممكن است جسم بسيط داراي دو قوه باشد يا جسم بسيط فقط يك قوه دارد؟ اين يحث در جلسه قبل شروع شد و احتمالاتي كه در مساله بود بيان شد. احتمالي كه درباره آن بحث مي شود اين بود كه فرض كنيم يك جسم بسيط داراي دو قوه باشد و اين دو قوه اگر با هم جمع شوند مجموعاً صورتي را تشكيل بدهند كه مقوم ماده است. پس هر كدام از دو قوه، جزء صورت مي شوند و هر كدام، جزء مقوم مي شوند نه مقوم. پس هريك به تنهايي مقوم ماده نيستند. هر دو با هم، مقوم هستند. اين فرض به دو قسم تقسيم شد:

الف: يا اين جزء، دو جزءِ مجزّا هستند مثل اجزايي كه در مركبات خارجي وجود دارند.

ب: يا اين دو جزء، دو جزء مجزّا نيستند بلكه دو جزء متحد هستند مثل اجزاء ذهني يعني جنس و فصل.

پس توجه كرديد جسمي داريم كه داراي دو جزء است كه اين دو جزء يا بمنزله ي جنس و فصل هستند و تركيبشان، صورت را درست مي كند يا بمنزله ي دو جزء مركب خارجي هستند و تركيبشان، صورت را درست مي كند.

بيان حكم صورت «ب»: بحث اين گذشت. بيان شد كه هيچكدام به تنهايي نتوانستند يك كاري را كه نوعي باشد انجام دهند چون هيچكدام به تنهايي صورت نوعيه نيستند پس هيچكدام به تنهايي نمي توانند كار نوعي انجام دهند بايد تركيب شوند تا بتوانند كار نوعي انجام دهند. سپس توضيح داده شد كه هر كدام از اين اجزاء مي توانند به تنهايي، كاري را انجام دهند. يكي از آن دو جزء که بمنزله ي جنس است كار جنسي انجام مي دهد مثل حركت مطلقه، ديگري كه بمنزله ي فصل است آن كار جنسي را معين مي كند مثلا حركت مطلقه را معين مي كند و يك حركت خاصي مي شود مثلا آن را حركت مستدير مي کند كه نوعي از حركت است يا آن را حركت مستقيم مي كند كه يا به سمت بالا است و اين هم نوعي از حركت مستقيم است يا به سمت پايين است و اين هم نوعي ديگر از حركت مستقيم است.

بيان حكم صورت « الف»: مصنف بيان مي كند كه اين فرض محال است. صورت «ب» اين بود كه دو قوه، صورت نوعي بسازند ولي يكي حالت نوعي و ديگري حالت جنسي داشته باشد. مصنف از آن صورت تعبير به « هذا مما لا ننكره » كرد يعني اين صورت را انكار نمي كنيم يعني در واقع، انساني باشد كه هم حيوانيت داشته باشد و هم نطق داشته باشد به عبارت دیگر داراي دو قوه ي حيات و نطق است. اين دو قوه با هم جمع مي شوند و صورت نوعيه كه عبارت از انسان است را تشكيل مي دهد. در اينصورت كارهاي حيوانيش با تخصصِ فصلي، انساني شود. در اينجا گفته مي شود اين شخص، كارِ انساني كرد. مثلا حركاتي را شروع كرد ولي اين حركات را با عقل خودش تنظيم كرد مثلا حركاتِ فكري بود يعني فكرش شروع به حركت كرد و حركت در صُوَر واقع شد اما اين حركتِ در صور در ذهنش تنظيم شد و تبديل به فكر و قياس شد. اين كار تحت تدبير عقلي كه فصل است انجام گرفت. الان آنچه كه تحويل داده شده، يك كار انساني است كه يك كار نوعي مي باشد نه يك كار حيوانيِ تنها كه جنس است « توجه كنيد مثال به انسان زده شد انسان، جسم بسيط نيست بلكه جسم مركب است كه به آن توجه نشد. بنده ـ استاد ـ فقط خواستم كار جنسي و فصلي را تلفيق كنم و كار نوعي درست كنم و الا اين مثال، مناسب بحث نيست ». اما مصنف فرض « ب » را انكار مي كند و مي گويد اين فرض محال است كه يك جسم بسيط داشته باشيم كه داراي دو قوه باشد اين دو قوه با هم تلفيق مي شوند و صورت نوعيه حاصل مي شود. اين دو قوه از هم جدا هستند و حالت جنسي و فصلي بين آنها نيست. مصنف مي فرمايد اين صورت، محال است.

توجه كنيد مطلبي كه الان مورد بحث مي باشد به دو صورت فرض مي شود يعني اين قوه اي كمه براي جسم بسيط مي باشند به دو صورت فرض مي شود:

فرض اول: اين دو قوه در عرض هم قرار بگيرند. اين فرض، مورد بحث است .

فرض دوم: اين دو قوه در طول هم قرار بگيرند. اين فرض، خارج از بحث است ولي به عنوان اينكه يك محتمل است ذكر مي شود.

پس اينگونه گفته مي شود كه جسم بسيطي داراي قوه اي است و در پِيِ اين قوه، « نه در كنار اين قوه» قوه ي ديگري است. مصنف مي فرمايد اين فرض اشكال ندارد و واقع مي شود. اين فرض، همان قسم دومي است كه در صفحه 2 سطر4 به آن اشاره شد « و منها ان يكون احدهما صوره و الاخر لازما او عارضا » و در سطر6 بيان كرد كه آن را تجويز مي كنيم. يعني جسم بسيطي داريم كه داراي قوه اي مي باشد كه اسم آن، صورت است در پِيِ اين قوه، قوه ي ديگري دارد كه عرض يا لازم است. ولي اين فرض از محل بحث بيرون است زيرا فرض محل بحث جايي است كه دو قوه باشد و هيچكدام، صورت نباشد ولي اگر جمع بشوند صورت را درست كنند اما در صفحه 2 سطر4 بيان كرد كه يكي صورت و ديگري عارض يا لازم است. ولي اين صورت كه محل بحث نيست مطرح مي شود و حكمش بيان مي گردد تا در حين توضيح بحث، اين فرض به ذهن نيايد.

توجه كنيد اين فرضي كه جايز مي باشد را مصنف به اينصورت توضيح مي دهد: يكي از اين دو قوه، ماده را قوام دهد و قوه ي ديگر كه قرينِ اين قوه مي باشد تابع اين قوه قرار بگيرد. يعني يكي تابع و يكی متبوع است. آن كه ماده را قوام مي دهد صورت مي شود و آن كه قرين اين ماده و تابع اين ماده است عرض مفارق يا عرض لازم مي شود. چنين امري اشكال ندارد مثل آب كه جسم بسيطي است و صورت نوعيه اش آب است، كيفيت برودت را هم در پِي دارد. پس توجه كنيد محل بحث در اينگونه مورد نيست بلكه در جايي است كه جسم بسيط داراي دو قوه در عرض هم هست نه دو قوه در طول هم. مجموع اين دو، صورت مي شود و اگر جدا جدا ملاحظه شوند مثل جنس و فصل نيستند بلكه مانند اجزاء مركب خارجي اند. مصنف اين صورت را محال مي داند.

نكته: تا اينجا توضيحاتي كه داده شد طبق بيان خودم ـ استاد ـ بود که مبیّن کلمات مصنف هم بود. اما مصنف اینگونه بیان می کند: ماده به توسط هیچکدام از این دو، تقوّم پیدا نمی کند چون فرض این است که این دو امر، « توجه کنید که تعبیر به ـ دو قوه ـ می شود نه تعبیر به ـ دو صورت ـ » هیچکدام به صورت جداگانه مقوم ماده نیستند زیرا صورت نیستند چون وقتی جمع بشوند صورت را درست می کنند. پس نه می توان گفت که این جزء مقوم است نه می توان گفت آن جزء مقوم است. این فرض مورد بحث است. فرض دیگری را مصنف مطرح می کند که یکی از این دو امر، مقومِ قرینش باشد نه مقوم ماده. سپس این دو بر ماده وارد می شوند. مصنف می گوید این، اشکالی ندارد. وقتی که توضیح می دهد این حالت، اشکال ندارد آن فرضی که بنده ـ استاد ـ از خارج گفتم را مطرح می کند که ممکن است یک شیئی دو هیئت داشته باشد یک هیئتش مقوم هیئت دیگر باشد و مجموعاً بر ماده وارد شوند مثل مثال آب که بیان شد. پس در اینجا سه مطلب است. یکی این است که این دو در عرض هم هستند. دوم اینکه امری مقوم امر دیگری باشد و مجموعاً بر ماده وارد شوند یعنی دو امر در طول هم قرار می گیرند. در این حالت نمی گوید که یکی صورت و یکی عرض باشد، بعداً که می خواهد بیان کند این فرض دوم را انکار نمی کنیم، بیان می کند که دارای نمونه است. وقتی می خواهد نمونه برای آن بیان کند مثال به آب می زند و می گوید هیئتی مقوم ماده می شود و هیئت دیگر تابع می شود.

توضیح عبارت

و اما الوجه الاول فهو محال

« الوجه الاول »: وجه اول این بود که هر یک از دو امر، جزء متمیز باشند و مجموعشان صورت نوعیه بسازد.

و ذلک لان کان واحد منهما لیس وحده مقوماً للماده

« ذلک »: علت محال بودن.

ترجمه: علت محال بودن این است که هریک از این دو امر به تنهایی مقوم ماده نیست « یعنی نه این امر مقوم ماده است نه آن امر مقوم ماده است چون هیچکدام صورت نیستند بلکه هر کدام، جزءِ صورت است پس مجموعه آنها مقوم ماده است نه اینکه هر کدام به تنهایی مقوم باشد ».

و لا ایضا یتقوم بِقَرِینِهِ

مصنف از اینجا شروع به بحث از فرضی می کند که خارج از بحث است و بیان می کند این دو جزء به اینصورت هم نیستند اگر به این صورت بودند صحیح بود

« یتقوم »: ضمیر آن به « کل واحد » برمی گردد.

هر کدام، به قرینش « یعنی آن دیگری » تقوّم پیدا نمی کند یعنی این دو امر اینطور نیست که یکی مقومِ دیگری شود تا دیگری، تابع شود مثلاً در مثال آب، صورت مقوم کیفیت بود اگر آن صورت نمی آمد برودت هم نمی آمد در اینجا صورت و برودت هر دو قرین هم هستند ولی یک قرین مقوم قرین دیگر است و قرین دیگر، تابع قرین اول است.

ترجمه: در ماغنی فیه اینچنین فرض نشد که یکی به قرین خودش تقوم داشته باشد « بلکه هر دو در عرض یکدیگر قرار گرفتند ».

و الا فَقَرِینُهُ اقدم منه ذاتا

ترجمه: و اگر یکی از این دو قرین به وسیله قرینش تقوم پیدا کند لازم می آید قرینی که مقوم است اقدم باشد ذاتا از این قرینی که متقوم است « چون هر مقومی تقدم ذاتی بر متقوم دارد ».

و هو تابع لقرینه

جمله « و هو تابع لقرینه » عطف بر « قرینه اقدم منه ذاتا » است و عبارت اخری برای جمله قبل است. یعنی عبارت به اینصورت می شود « و الا فهو تابع لقرینه »

ترجمه: و اگر یکی از این دو قرین، مقوم و دیگری متقوم باشد این متقوم، تابع قرینش می شود که مقدم است « این، از محل بحث خارج است چون بحث ما در این است که دو قرین ها هیچکدام، مقوم و متقوم ـ و هیچکدام تابع و متبوع ـ نباشند ».

و هذا مما لا ننکره

« هذا »: اینکه قرینی تابع قرین باشد.

ترجمه: و اینکه قرینی تابع قرین باشد را انکار نمی کنیم « و نمی گوییم محال است ».

بنده ـ استاد ـ در توضیح بحث بیان کردم مراد از « هذا » یعنی اینکه یک قرین، مقوم باشد و قرین دیگر، تابع باشد یعنی فقط به تابع بودن اشاره نکردم بلکه مقوم بودن را هم بیان کردم در توضیح مثال بیان کردم که آن صورت نوعیه، مقومِ کیف است و آن کیف، تابع است. ولی اگر « هذا » اشاره گرفته شود به اینکه آن قرین، تابع باشد بدون اینکه اشاره شود به اینکه قرین، تابع باشد به صورت اصطلاحی بیان شده و بهتر می باشد چون صورت را مقومِ عرض نمی گیرند اگرچه حقیقتاً مقوم است.

اعنی ان یکون شیء من الهیئات یتقوم به هیئه اخری هو بعده فی الجسم البسیط

این عبارت تفسیر برای « هذا » است. ضمیر « به » و « بعده » چون به « شیء » برمی گردد مذکر آمده اگر مونث می آمد به « هیئات » برمی گشت. ضمیر « هو » به « هیئه اخری » برمی گردد که مذکر آمده شاید به اعتبار خبر باشد. « الجسم البسیط »: مثل آب. « شی من الهیئات » مثل صورت نوعیه آب. « یتقوم به هیئه اخری » مانند برودت. توجه کنید که می توان به صورت نوعیه، اطلاق هیئت کرد چون در ابتدای جلد اول طبیعیات شفا مصنف بیان کرد که بر صورت، هیئت هم اطلاق می شود. البته مراد از هیئت در اینجا عام است ولی بنده آن را تطبیق بر صورت کردم چون خواستم مثال به آب بزنم. ممکن است جایی پیدا شود که هیئتی مقوم هیئتی شود و آن هیئت، صورت نباشد اما در اینجا مثال به صورت زدیم.

بعضی از هیئات به گونه ای است که تقوم به آن بعض پیدا می کند هیئت دیگری که آن هیئت دیگر بعد از آن هیئتی است که مقوم می باشد « یعنی ابتدا هیئت مقوم است بعداً هیئت اخری که تابع است می باشد ».

ترجمه: قصد می کنم که شیئی از هیئات « مثل صورت مائی » که به سبب آن، هیئت دیگری « مثل برودت » متقوم می شود که این هیئت دیگر « یعنی برودت » بعد از آن هیئت مقوم است در جسم بسیط.

« فی الجسم البسیط »: اگر متعلق به « یکون » باشد عبارت خیلی راحت معنا می شود اما اگر متعلق به « بعده » گرفته شود اشکال ندارد.

بل هذا داخل فی احد القسمین المذکورین

مصنف می فرماید این حالت را منکر نمی شویم بلکه این داخل در یکی از دو قسم مذکور، است. مراد از « القسمین المذکور » آن دو قسمی است که در صفحه 2 آمده بود، یک قسم در سطر2 آمده بود « منها ان یکون القوتان امرین غیر صوره الجسم بل تابعان لها او عارضان من خارج » و قسم دیگر در سطر 4 آمده بود « و منها ان یکون احدهما صوره و الاخر لازما او عارضا ». مصنف بیان می کند این حالتی که توضیح داده شد داخل در یکی از این دو قسم است که مراد از آن یکی، قسم دوم است که درسطر4 بیان شد.

صفحه 3 سطر 7 قوله « و انما ننکر »

توضیحاتی که قبل از این عبارت بیان کرد به صورت جمله ی معترضه بیان شد مصنف از اینجا وارد بحث می شود فرض بحث این است: جسم بسیط دارای دو امر « توجه کنید که تعبیر به قوه نکردیم » است که این دو امر از هم جدا هستند « مثل جنس و فصل نیستند که با هم متحد باشند » و اگر جمع شوند صورت نوعیه درست می کنند مصنف می فرماید این فرض باطل است و فقط در تصور موجود است. در مورد این فرض دو راه است یکی اینکه این امر، مقوم دیگری باشد و دیگری هم مقومِ اولی باشد « یعنی هر دو مقوم هم و هر دو متقوم همدیگر باشند و اگر آن دو را جمع کنی مقوم ماده می شوند » این حالت واضح است که نتیجه اش دور می شود. چون لازم می آید که یکی مقدم بر دیگری باشد و در عین مقدم بودن موخر از دیگری باشد پس این راه مطرح نمی شود. راه دیگر این است که به اینصورت فرض شود: این دو امر مقوم همدیگر نیستند مستقل هم نیستند ولی وقتی جمع می شوند مستقل می شوند و صورت تشکیل می شود. این دو چون مستقل نیستند لذا احتیاج به صورت دارند مقومِ یکی، ماده می شود « توجه کنید که ما بحث را در یکی مطرح می کنیم آن دیگری هم همینطور است » چون فرض بحث همین است که این دو امر حلول می کنند و ماده محل برای این دو می شود و محل، مقوِّم است. « البته ماده هم مقوم صورت در تعیین دادن به آن هست صورت هم مقوم ماده در فعلیت دادن به ماده است لذا در اینجا دور لازم نمی آید اگر هر دو مقوم یکدیگر در فعلیت دادن یا در تعیین دادن بودند دور لازم می آمد پس کسی نگوید که ماده نمی تواند مقوم باشد بله ماده، مقوم هست » پس این امر تقومش به امر دیگر نیست بلکه تقومش به ماده یعنی محلش است چون حلول در ماده می کند و ماده، محل و تعیین دهنده می شود. اگر ماده، مقوم شد چون هر مقومی مقدم است پس ماده هم مقدم می شود سپس ملاحظه می کنیم می بینیم این امری که ماده، مقومش شد و ماده بر آن مقدم شد جزئی از مجموع الامرین است « چون دو امر داشتیم که با هم جمع می شدند و صورت را تشکیل می دادند » جزء بر کل مقدم است پس این امر بر مجموع الامرین مقدم است. مجموع الامرین مقومِ ماده است چون صورتِ ماده هست. در اینجا توجه کنید این امر که جزء مجموع الامرین بود مقدم بر مجموعه شد اما نه از باب اینکه مقومِ مجموع است بلکه از باب اینکه جزء مجموع است. مجموعه از باب اینکه مقوم ماده است بر ماده مقدم شد پس این امر که بر مجموع مقدم است « چون جزء مجموع است » بر آنچه که مجموع از آن مقدم است « یعنی بر ماده » هم مقدم است در حالی که در ابتدای بحث بیان شد که این جزء در ماده حلول می کند و متقوم به ماده می شود و ماده از باب محل بودن، مقوم این می شود پس ماده مقدم بر آن جزء است. لذا این جزء با یک واسطه بر ماده مقدم است و این محال است.